“التزوير والرشوة والإضرار بالمال العام.. الرقابة الإدارية تكشف النقاب عن قضايا فساد جديدة”

تقرير_ خالد جزر

في مشهد يُعيد الثقة للمواطن المصري، ويؤكد أن الدولة لا تنام في معركتها ضد الفساد، وجهت هيئة الرقابة الإدارية خلال الأيام القليلة الماضية عدة ضربات موجعة لأشخاص ظنوا أن مناصبهم ستمنحهم حصانة من الحساب، فكانت النتيجة سقوطهم المدوي في قبضة القانون.

مسؤولين خانوا القسم.. فسقطوا في قبضة العدالة

من مسؤول بارز تورط في تلقي رشاوى بالملايين، إلى موظفين استخدموا مواقعهم لتحقيق منافع شخصية على حساب المال العام، كشفت الرقابة الإدارية النقاب عن وقائع مؤسفة تؤكد أن الفساد لا دين له ولا منصب. عمليات الضبط الأخيرة شملت مسؤولين في جهات حساسة، اعتقدوا أن القانون لن يطالهم، لكنهم فوجئوا بأن “عين الدولة” لا تغمض.

وآخر هذه الضربات جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتفعيل ومتابعة قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023..حيث أسفرت المتابعة الدقيقة للرقابة الإدارية عن كشف تورط 16 متهمًا، من بينهم سكرتير عام مساعد إحدى المحافظات ورئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء السابق ورئيس حي، في استغلال سلطاتهم الوظيفية لتسهيل ارتكاب مخالفات بناء حديثة مقابل رشاوٍ من مقاولين وأصحاب عقارات، بهدف تغاضيهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواجه هذه الشخصيات البارزة اتهامات بالتزوير، الرشوة، والإضرار بالمال العام، وقد تم حبسهم احتياطيًا في انتظار استكمال التحقيقات.

الرقابة الإدارية.. خط الدفاع الاقوي ضد الفساد

هيئة الرقابة الإدارية لم تعد مجرد جهة رقابية تقليدية، بل أصبحت الذراع القوية للدولة في معركتها مع الفساد. ما بين التحريات الدقيقة، والمتابعة السرية، وضبط الأدلة بالصوت والصورة، تثبت الهيئة كل يوم أن الوطن لديه رجال لا ينامون، وأن يد العدالة طويلة بما يكفي لتطال كل من تسوّل له نفسه خيانة الأمانة.

رسائل قوية من الدولة إلى الداخل والخارج

هذه الضربات تحمل رسائل عدة:
أولها أن القيادة السياسية لن تتهاون مع أي فساد داخل مؤسسات الدولة، وثانيها أن من يريد الاستثمار أو العمل في مصر، عليه أن يطمئن إلى بيئة نزيهة وعدالة ناجزة. أما الرسالة الأهم، فهي للمواطن البسيط: “دولتك بتحارب عشانك.. وبتطهر نفسها بنفسها.”

معركة مستمرة لا تعرف التراخي
محاربة الفساد ليست حملة موسمية، بل هي معركة دائمة، وتطهير مستمر لمؤسسات الدولة، لضمان بقاء الوطن نظيفًا وقويًا. والرقابة الإدارية، ومعها أجهزة الدولة السيادية، تثبت كل يوم أن مصر الجديدة لا تقبل أنصاف الحلول، ولا تتستر على المخالفات مهما كانت الأسماء والمواقع.