خالد جزر

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك سياسة نقدية واضحة ومحفزة على الاستثمار، تستهدف السيطرة على التضخم، مشيرًا إلى أن مرونة سعر الصرف تسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال الخطيب، في تصريحات خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، إن الحكومة تتعامل بديناميكية ومرونة مع الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكدًا أن أولويات المرحلة الحالية تتركز على المواطن والمستثمر معًا.

وأضاف: “نعيش في مرحلة اضطراب عالمي، وهناك خروج للأموال الساخنة بقيمة تتراوح ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، بسبب سعي المستثمرين الخارجيين لحماية مراكزهم، لكننا نراهن على استقرار سياستنا النقدية ووضوح رؤيتنا الاستثمارية”.

وشدد الوزير على أن انخفاض أسعار النفط العالمية تمثل فرصة واعدة للاقتصاد المصري، رغم تأثيرها السلبي على بعض دول الجوار، لافتًا إلى أن الحكومة تسعى لتحويل الأزمات إلى مكاسب حقيقية لصالح الاقتصاد الوطني.

وكشف أن صادرات مصر تمثل فقط 10% من الناتج القومي، وهو رقم ضعيف نسبيًا، مشيرًا إلى أن هناك خطة طموحة لزيادة حجم الصادرات بمعدل ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال إصلاح شامل لمنظومة الاستثمار وتحفيز الإنتاج التصديري.

وقال الخطيب: “هدفنا ألا نضيع فرصة الإصلاح في أوقات الأزمات، وأن نصبح أكثر الدول جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، ون