بقلم/ فرحات جنبدى
لقد أصبحت استفتاءات الرأي العام اليوم جزء هام من حياة المواطنين وذلك بعد الانتشار الرهيب للكمبيوتر وانتشار وسائل الاتصال السريعة .ولقد أصبح السياسيون من واضعى القرارعلى علم بشكل منتظم بما يشعر به الناس حول اى قضيه عامه وهذا يدعونا الى السؤال الذى يتبادر الى الاذهان الان . ما هى الطرق التى ينبغى ان يتبعها القادة السياسيون فى سبيل معرفه اتجاهات الرائ العام وكيف يسايرونه او يتجاهلونه ؟
هناك وجهتان نظر كل واحدة منهما لها بذور فى عالم السياسه فى مصرنا , وجهه النظر الاولى تقول ان مصلحه الشعب يجب الا تترك للشعب لان الشعب لا يصلح بان يلعب دورا مصيرى فى حين ان هناك اخرون يؤكدون على ان المصدر الرئيسى للحكم على القضايا العامه هو الشعب وارادته وانه هو الوحيد القادر على تحديد مصيره.
ومن هنا كان الصراع فى عقل القائمين على الحكم هل هم مسئولون امام المصلحه العامة ام هم مسئولون امام رغبات الشعب وبسبب هذا الاختلاف وجدنا انفسنا نعود الى مربع الصفر واصبحت الامور السياسيه غير واضحه عند صانعى القرار السياسى وعند الشعب وهنا ضاع الرائ العام بين مجموعه من الفراغات والقوى السياسيه وهم المجلس العسكرى وممثليه والتيارات الاسلاميه بروافدها المختلفه والقوى السياسيه سواء احزاب او حركات وبقايا الحزب الوطنى او كما يطلقون عليه اليوم الثورة المضادة اما الفراغات فهى فراغات سياسيه واقتصاديه وامنيه واعلاميه وبين كل ذلك مازال الشعب يتمسك بعقيديته الدينيه والسياسيه والعقيدة السياسيه عند الشعب المصرى هى وجهة نظره تجاة الهيئه العسكريه واستمر تمسك الشعب بتلك العقيدة فى ظل كل ما يمارس ضده من محاولات لتغير او التوعيه او التهميش من قبل الاعلاميين والسياسين والعقيدة كما عرفها علماء علم النفس هى كل ما عقد فى النفس ويصعب فكه ويصدر عن فعل لا ايرادى اذا هى تربيه نفسيه لزرع قناعات معينه فى عقل الانسان تكون اكثر رسوخا من مجرد فكرة او رائ او مجرد نظر ومن خلال كل ذلك نجد انفسنا امام سؤال هام وهو ما مدى كفاءة وقدرة الرائ العام فى هذا الوقت الذى يتطلب فيه هذا السؤال اجابه ينبغى علينا مراعاة بعض الاعتبراءات وهى ان كفاءة الرائ العام لا تزال فى مرحله التقصى فلا ينتظر من الشعب ان يكون على علم ببواطن الامور وعلى درايه مستمرة فى فهم القضايا المعقدة ومعانى الاساليب المختلفه للعمل السياسى ومن هنا نجد ان الرائ اذا ما حاول ان يحكم بطريفه مباشرة فان ذلك سينجم عن اما فشل او ديكتاتوريه متسلطه لانه لا يستطيع التحكم فى المشاكل بشكل عقلانى ولا ان يواجهه الا على انها امر اجمالى لان عمليه سن القوانين وتنفيذها خلال مئات الموظفين ليست من مهام الشعب ولا هى ترجمه لارادته لكن راى الشعب دائما يثبت جدارته وحسن رايته في ميدانين اثنين الشعب سرعان ما يكتشف من يخدع من السياسين كما ان الشعب حساس جدا للسياسة الصحيحه لان اى سياسه اذا ما اثبتت انها لا تعمل نجد ان الشعب يعطيها ظهره فالمساله اذا ليست هى _هل الشعب يوافق او لا يوافق على سياسه معينه او على الزعيم الذى ينادى بها المساله هى شعور الشعب بالثقه فى زعمائه فى مواجهه المشاكل ومعالجتها والشعب يحكم على زعمائه لا بسبب ما تضمنه سياستهم او برامجهم بل مدى قوتهم فى السيطرة على هذة السياسات وهذا ما يفعله الان الشعب مع الرئيس ذو الخلفية العسكرية ولا يهتم بما يقوم به كل التيارات المختلفه التى ظهرت على الساحة السياسية حيث ان الشعب دائما ما يثق واكبر مثال على ذلك هو انسياق الشعب خلف المجلس العسكرى وشريكه السياسى من التيارات الدينيه فهم يمثلون القوى بالنسبه له قبل 30_6 اذا ان الراى العام فى النهايه هو الذى يحكم ويكون ذلك عندما تكون الاحداق ذات اثر مباشر على اهتمامات الشخص العادى ومصالح وهنا نجد ان الساسه يستغلون ذلك كثيرا ويضخمون دور الرائ العام فى بعض المشاكل السياسية من اجل غرض بعينه اما الوسائل الحديثه فهى عملت على تقصير الفجوة فى الرائ ولقد اتاح التليفزيون والانترنت الفرصه امام الجمهور ليتعرف على كل الاراء السياسيه وعلى قادته وعلى مواقفهم ولقد استغل السياسيون ذلك فى الترويج لمصالحهم ومصالح من يتعاملون معهم فعلى المثال بعاملوا مع الاحداث الاخيرة مثل بدا من القصر العينى وشارع محمد محمود مرورا برابعة والنهضة وما جاء بعد تلك الاحداث وعرضوها على الرائ العام بطريقه تاخد شكل غير واضح بل جعلوها مثل اللغز المبهم امام الشعب وهم يصورون دور اللهو الخفى او الطرف الثالث والاجنحة العسكرية والجماعات الارهابية والان الداعشية وجعلوا الاختيار يكون صعب بل صوروا الامر على انه لا يوجد له بدائل وعدم جذبيتها ان وجدت والمعروف فى المدارس السياسيه وبعض المدارس الاعلاميه ان هناك اسلوب وفن ترويج راى ما تحت قاعدة تسمى ترويج الراى العام فنجد من يقوم بترويج راى وهو يعلم جيدا انه سئ ويضعه كانه البديل الوحيد ويعلم جيدا انه الاسؤء فنجد الجمهور ليس لديه المعلومات الكافيه بل نجد هذة المعلومات تتعارض ان وجدت ومن هنا تظهر قوة خفيه تعمل على ايجاد سبل لحل تلك الألغاز وتسود الأفكار الساذجة وتكثر المزاعم حول دور الأغلبية الصامتة والمعارضة وأصوات الشباب.

البيان الاعلامي رقم “1 ” لمحافظة الدقهلية
14 مايو 2025 - 10:58م
التعليقات