محسن هاشم

تواصل «البيان» نشر ملفات الفساد التى حصلت عليها و التى تثبت تورط أعضاء مجلس النقابة فى الإستيلاء على أموال الزراعيين من خلال حصولهم على آلاف الجنيهات كبدلات ومكافأت ،وإختلاسات بصندوق المعاشات والرعاية الصحية بمعاونة مسؤلون كبار داخل الفرع الرئيسى ببنك مصر. 

وصلت إلى أكثر من 30 مليون جنيه وهذا ما أكدته تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن أعوام 2005،2006،2009،2010، وتورط أعضاء مجلس النقابة فى إهدار وضياع أكثر من 5 ملايين جنيه على النقابة بسبب تقاعسهم عن تحصيل مستحقات النقابة وحصولهم على سيارات و بعض السلع المعمرة دون تسديد قيمتها لدى صندوق النقابة ، مما دفع العديد من المهندسين الزراعيين بالتقدم ببلاغات إلى النائب العام ونيابة الأزبكية ، ونيابة الأموال العامة تحت رقم 1023لســـنة 2011وبلاغات فى الكسب غير المشروع بسبب إستيلاء أعضاء مجلس النقابة الإخوانى على أراضى 6 أكتوبر ، ومحاضر بتزوير الإنتخابات بأرقام 75 / أحوال وبلاغ النائب العام برقم 6117/2011 ، وعدم مراعاة أعضاء المجلس للقواعد المنظمة للمعارض وتقاعسهم عمداً عن أداء مصالح النقابة وعدم مراعاتهم للقواعد القانونية فى إختيار الشركة القائمة بتنفيذ المعرض ..وهذا ما رصده الجهاز المركزى للمحاسبات ، وقيام الشركة الغير متفق عليها بتنفيذ المعرض من الباطن بإحدى فروع النقابة وهى دمياط وهذا مخالفاً للتعاقد ، وتزوير فى بعض الأسماء مثل محمد جلال – محمود جلال بمبلغ 24155 .. ولم تقوم اللجنة بالتأكد من صحة الملفات لأعضاء المتعاقدين مع المعرض وكذلك الضامنين .. ووجود أكثر من 150 ملف بأسماء وهمية ليس لها وجود وليسوا مهندسين زراعيين ، وأتباع حيلة جهنمية فى الإستيلاء على أموال النقابة ، وكشف الجهاز المركزى للمحاسبات عن عمليات تزوير فى كارنيهات بعض الحاصلين على السلع المعمرة من معرض النقابة وهم ليسوا بمهندسين زراعيين وليسوا أعضاء نقابة المهن الزراعية ، وكشف تقرير الجهاز المركزى عن وجود عجز فى 1266 شيك وبلغت قيمتهم 539111 جنيه ، والقصور الشديد فى عدم قيام أعضاء مجلس النقابة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الأعضاء المتوقفين عن سداد مستحقات النقابة وتبلغ قيمة المبالغ (2.5مليون جنيه ) عن سلع من عام 2001 حتى الآن ، وعدم تحصيل مديونية بعض أعضاء مجلس النقابة والذين حصلوا على سلع معمرة من المعرض قيمتها 33340 جنيه و 1115799جنيه ورصد التقرير تضعبف رصيد المديونية لعدد 272 شيكاً والتى لم يتم إثباتها بسجلات النقابة وقيام محامى المعرض بتحصيل عدد 1200 شيكاً قيمة الشيك 400 جنيه .. وصلت إلى 4 مليون جنيه ، ورصد التقرير عدم إحكام الرقابة الداخلية على أعمال لجنة الرحلات والمصايف ، وصرف مبالغ كبدلات لأعضاء لجنة الرحلات والمصايف لحجز مصايف النقابة وكتابة العقود والإشراف فى تسليم وتسلم الشقق المؤجرة وذلك بدون وجود قرار تكليف من لجنة الرحلات والمصايف لأعضاء اللجنة ، وعدم وجود تقرير يفيد ما قامت به اللجنة من الأعمال المكلفة ،وعدم وجود مايفيد قيام أعضاء اللجنة بالسفر من عدمه وصرف مبلغ 2075 جنيه بالشيك رفم 389109 كبدلات إنتقال للسادة أعضاء مجلس النقابة من القاهرة إلى الأسكندرية ومبلغ 1600 جنيه بشيك رقم 389606 كبدلات أيضاً و 1000 جنيه بدلات بالشيك رقم 389408 وتم تحميل 30 ألف جنيه سلف مؤقته للصرف منها على أعمال المصيف و 15 ألف جنيه بالشيك رقم 110456 بحجة إعداد وتجهيز وإصلاح وترميم مصيف مرسى مطروح ، ومبلغ 15 ألف جنيه آخرى بالشيك رقم 655609 لنفس الغرض وتبين من المحضر بمعرفة أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات عدم قيام النقابة بخصم أى من قيمة التلفيات بالمصيف وصرف وإهدار أموال النقابة عن طريق صرف مبلغ 18 ألف جنيه بالشيك رقم 389457 قيمة دفعة تحت الحساب إقامة وإعاشة لأعضاء النقابة بباخرة من شركة كويك إير رحلات للأقصر وأسوان و10 ألاف جنيه بالشيك رقم 389402دفعة لشركة كويك إير للسياحة تحت بند إقامةو إعاشة وإنتقالات و10 ألاف جنيه بالشيك رقم 389471 لدفعة تحت حساب إقامة وإعاشة فى رحلة الأقصر وأسوان وصرف مبلغ 1357 من الشيك رقم 655654 كبدل إنتقال من القاهرة لمرسى مطروح كالآتى : 766 جنيه لعبدالله اسماعيل محمد و591 جنيه ليحى الأصود وتبين من الفحص أنه تم حضورهم ضمن لجنة المعاشات والإعانات ،
وصرف مبلغ 2585 جنيه ضمن بدل حضور للسادة أعضاء مجلس الإعادة كبدل لجنة المعاشات والإعانات لاشيك رقم 389808 وتبين من الفحص عدم وجود لجنة بتاريخ 20/6/2006 مقيدون بدفتر لجنة المعاشات وبالتالى يتعين على النقابة تحصيل مبلغ 4067 جنيه وأحكام الرقابة على صرف البدلات المتكررة ، وكشف التقرير عن مخالفات جسيمة عن قيام أعضاء مجلس النقابة بنشر إعلانات بالصحف القومية تكلفت الاف الجنيهات فى الوقت الذى لا يجد فيه الزراعيين معاشاتهم منذ أكثر من عام وصرف ممبلغ 7620 بالشيك رقم 389463 قيمة نشر إعلان ومبلغ 6600 بالشيك رفم 389456 من مشروع الرعاية الصحية ، ومبلغ 6096 بالشيك نشر إعلان بجريدة الأخبار ومبلغ 8340 جنيه بالشيك رفم 389593 على قيمة نشر إعلان بجريدةالجمهورية ، ومبلغ 8400 جنيه بالشيك رقم 389647 قيمة نشر إعلان جريدة الأهرام وكبلغ 8400 جنيه بالشيك رقم 89646 قيكة نشر إعلان بجريدة الأهرام وصرف مبلغ 20527.85 جنيه بأسم مصطفى محمود محمد بدوى عضو المجلس بدون مستندات مؤيدة للصرف العلاج و 15 ألف جنيه بالشيك رقم 389617 بأسم مصطفى الجبلى على الرغم من إشتراك عضو مجلس النقابة مصطفى الجبلى بصندوق الرعاية الصحية وصرف مبلغ 1000 جنيه كأعانة مرضية لصبحى عفيفى عضو المجلس بدون أيضاً أى مستندات وبالتالى يتعين رد ماتم صرفه والبالغ 21527 نظراً لخلو القانون رقم 31ل66 الخاص بإنشاء نقابة المهن الراعية واللائحة الداخلية والمالية للنقابة من تميز أعضاء مجلس الإدارة عن باقى أعضاء النقابة فى العلاج وقيام النقابة بصرف حوافز تحصيل لبنك التنمية والإئتمان الزراعى عن الأسمدة والتقاوى والشتلات وصرف مبلغ 32 ألف جنيه بالشيك رقم 389026 لحافز تحصيل عن الأسمدة بأسم عادل محمد عبد الواحد مندوب البنك و40 ألف أخرى بالشيك رقم 3899114 قيمة المحصل للأسمدة بأسم عادل عبد الواحد..ويتعين على النقابة تحصيل ماتم صرفه حفاظاً على أموال النقابة ، وقيام النقابة بإصدار شيكات الحافز للجهات المتعاملة بأسماء أشخاص موظفين بتلك الجهات فى حين أنه من الواجب إصدارها بأسم الجهة نفسها وأشار التفرير إلى قيام النقابة بإعداد وتجهيز مطعم النقابة من مستلزمات المطابخ وبلغ ما أمكن حصره مبلغ 40225 جنسه و 13627050 جنيه بالشيك رقم 389403 قيمة شراء مستلزمات مطعم النقابة ، وصرف مبلغ 10 ألاف جنيه لمحمد رفعت المحاسب القانونى بالشيك رقم 389554 وذلك قيمة أتعاب لسيادته لإنهاء ميزانية النقابة بواقع 2000جنيه لكل صندوق وتم تحميل المبلغ بالكامل على صندوق النقابة وأشار التقرير إلى فندق بورسعيد والمكون من 11 دور وتكلف أكثر من 60 مليون جنيه ولكنه مغلق ولم يتم إستخدامه وصرف مبلغ 1796 جنيه بالشيك رقم 389704 قيمة مصاريف رخصة التعديل لمبنى بورسعيد وموافقة توصيل المكهرباء ولم يتم توصيل الكهرباء له حتى الآن ، وصرف مبلغ 3550 جنيه بالشيك رقم 389195 جنيه قيمة المستحق للهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من مساحة أرض نادى الزراعيين بكورنيش النيل بالمعادى دون توضيح أسباب صرف ذلك الشيك وبدون تقديم المستندات المؤيدة للصرف ذلك الشيك للهيئة العامة للتهمير والمستندات المؤيدة للصرف وموقف أرض نادى المعادى بالكورنيش ورصد التقرير مخالفات جسيمة بخصوص تخصيص مبالغ كبدلات ورسوم قضائية وبدل جهود غير عادية للمحامين المتعاقدين مع النقابة بواسطة المحاسب القانونى المتعاقد مع النقابة بدون أرقام المستندات المؤيدة للصرف وهذه المبالغ 720 جنيه بالشيك رقم 389693 قيمة بدلات إنتقال لمحمد محروس المحامى و1300جنيه بالشيك رقم 389040لمصطفى قرنى المحامى ومبلغ 5060جنيه بالشيك رفم 389695 قيمة جهود غير عادية لمحمد محروس ابو قورة ، ومبلغ 4060جنيه بالشيك رقم 389570 مصاريف قضائية لبرهامبرهام الشهامى المحامى ولم تقوم النقابة بحصر القضايا المرفوعة من النقابة ضد المتعثرين من معرض السلع المعمرة وموقف التحصيل لكل متعثر وعدم تقديم المستندات الدالة على الصرف وأكد التقرير على التأخير فى توريد النقدية المحصلة للبنك أول بأول وضرورة قيام النقابة بإجراء جرد مستمر على أصحاب العهد سواء إيرادات أو مصروفات وضرورة أحكام الرقابة الداخلية على الإيرادات وتوريدها وكذلك عدم التحقق من صحة الإيرادات المحصلة بمعرفة النقابة حيث لم تقوم النقابة بموافاة الجهاز المركزى بكشوف الإيرادات اليومية وقيام النقابة بصرف مبالغ لمصروفات بدون المستندات المؤيدة للصرف بمبلغ 345186 وعدم الإنتظام بالقيد فى دفاتر المالية أول بأول طبقاً لأرقام الشيكات وتواريخها بالإضافة إلى عدم تحيير الدفاتر المالية وعدم تجميع الدفاتر المالية إجمالياً وعلى سبيل المثال صرف مبلغ 4000 جنيه بالشيك رقم 4389607 لصرفها على حساب السياسة السمادية و50 ألف جنيه بالشيك رقم 389102 حافز تحصيل لبنك التنمية و1200 جنيه أتعاب برهام برهام المحامى و4500 جنيه بدل إنتقال للمحامى نفسه ورصد التقرير مخالفة جسيمة بناء على طلب السكرتير العام للنقابة السابق وتتمثل فى صرف مبالغ سلف 25 ألف جنيه كبدل إنتقال لإعضاء مجلس النقابة وصرف مبلغ 10 ألاف جنيه بالشيك رقم 389808 كبدل إنتقال أيضاً لأعضاء مجلس النقابة وصرف مبلغ 20 ألف جنيه بالشيك رقم 389190 كبدلات إنتقال أيضاً وعدم مراعاة النقابة أحكام المادة 42 من اللائحة المالية وعدم قيام النقابة بإتخاذ الإجراءات اللازكة نحو تسوية السلف المؤقتة رفم إنتهاء الغرض منها مثل: عدم تسوية سلف رحلة شم النسيم المنصرفة بمبلغ 3894340 وإستخدام بعض السلف المؤقتة فى الصرف منها فى غير الغرض المخصص لها وصرف سلف مؤقتة بالشيك 389808 بأسم أحمد حسن للصرف منها على أنتقال لجنة النقابة إلى بورسعيد وعدم إستيفاء بعض مستندات السلف المؤقتة للشكل القانونى للمستندات ، وعدم إلزام النقابة بخصم مبالغ تحت حساب الضريبة لصالح مصلحة الضرائب .. مما يعرض النقابة لدفع هذه المبالغ ومقابل تأخير طبقاً للمادة رقم 59 من القانون 91لسنة 2005 والتى تنص على إلتزام الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إلى مصلحة الضرائب بأن تؤدى هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبطها من مقابل تآخير ، وبالتالى يتعين على النقابة بضرورة خصم الضريبة المقررة وتراخى النقابة فى توريد المبالغ المحتجزة لديها لصالح مصلحة الضرائب حتى بلغ ما أمكن حصره 118389 جنيه مما يعرضها لغرامات طبقاً للمادة رقم 135 من القانون 91 لسنة 2005 ، وصرف مبلغ 2474 جنيه لأعضاء المجلس من لجنة التكافل وذلك بدون وجود تقرير يفيد السفر من عدمه ، وبناءاً على تقرير الجهاز المركزى تبين مخالفة النقابة لقواعد الرقابة الداخلية وبكل من اللائحتين الداخلية والمالية للنقابة بالإضافة إلى ظهور العديد من أوجه القصور وسوء التصرف فى أموال النقابة مماأدى إلى عدم الإطمئنان إلى صحة وسلامة التصرفات المالية

 
من ناحية آخرى أصدرت حركة زراعيون ضد الفساد بياناً أدانت فيه الفساد الذى أستشرى داخل نقابة المهن الزراعية .. وإنتشار المحسوبية .. وإختلاسات بصندوق المعاشات والرعاية الصحية وأكد البيان على ضرورة تقديم أعضاء مجلس النقابة الفاسدين للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام .. وأشار البيان الصادر على ضرورة تطهير النقابة وعزل مجلس النقابة غير الشرعى بناءاً على أحكام القضاء بحله وشمل البيان على عدة مطالب للزاعيين منها التحقيق فى المبالغ المالية التى يحصل عليها وكيل النقابة محمد ورد وأمين الصندوق محمد الشورى كبدلات ومكافآت ومطالبتهم بالتحقيق فى إختلاس 30 مليون جنيه من صندوق المعاشات والرعاية الصحية وذلك عن طريق بعض أعضاء مجلس النقابة وبالتعاون مع بعض موظفى النقابة وإعادة توزيع أراضى 6 أكتوبر والتى قام أعضاء مجلس النقابة بتوزيعها على أنفسهم وأقاربهم ومعارفهم ، وحصول هؤلاء الأعضاء على آلاف الجنيهات كبدلات ومكافآت بدون وجه حق وعدم إستغلال سينما النقابة منذ أكثر من 10 سنوات وتم تأجير نادى الزراعيين لبعض المقربين من أحد أعضاء مجلس النقابة وهو أمين الصندوق محمد الشورى بأقل الأسعار وعدم إستغلال فندق بورسعيد والمكون من 11 دور وصرف عليه أكثر من 50 مليون جنيه وتسكنه القطط والكلاب ولم يتم إستخدامه حتى الآن وصدأت كل محتوياته وحصول بعض أعضاء مجلس النقابة على سيارات وسلع معمرة من معرض النقابة ولم يسددوا قيمة هذه السلع منذ أكثر من 15 عام وتأخير المعاشات الخاصة بالمهندسيين الزراعيين ولم يحصلوا على معاشاتهم منذ أكثر من 17 شهر حتى الآن وطالبت الحركة فى ختام بيانها الجهات المسئولة بسرعة التحقيق فى هذه الجرائم وطالبوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تلبية مطالب الزراعيين وتطهير نقابة الزراعيين من أعضاء المجلس النقابة غير الشرعى وردود الأموال المنهوبة من صندوق المعاشات والرعاية الصحية .. والأموال التى نهبها أعضاء مجلس النقابة فى صور بدلات ومكاقآت مالية بدون وجه حقووقف نهب أموال النقابة من خلال الأبواب الخلفية مثل تنظيم الندوات وتكريم بعض المعارف والمقربين لهم وتأجير النقابة مفروش لشركات تقسيم الأراضى وبيعها أراضى بأسم النقابة بل وتخصيص أماكن لهم داخل مبنى النقابة .