بقلم ابراهيم عارف

عندما تصل المخالفات القانونية للقائمين علي تنفيذ القانون بوزارة الزراعة .. وعندما يخالف مدير الشئون القانونية و المسئول الاول عن تطبيق القانون بوزارة الزراعة و المنقول من الرقابة الادارية لوزارة الزراعة القانون و التسبب في اهدار المال العام و هو ما كشفه قرار الاحالة واخرين الي المحاكمة التاديبية ورغم براءته الا ان النيابة الادارية قدمت طعنها علي حكم براءته مرة اخري .. أصبح من الضروري ان نتساءل عن استمرار مخالفاته في استثناء عدد من العاملين بالشئون القانونية من التوقيع و البصمة بالعاصمة الادارية رغم حصولهم علي بدلات الانتقال للعاصمة ورغم ان اسماءهم لدينا الا اننا لن نذكر هم باسمائهم حرصا منا علي ان يتخذ وزير الزراعة اجراء حاسم لمراجعة البصمة بوزارته التي يتغول فيها بعض القيادات التي تتعامل مع العمل الحكومي علي انها العزبة الخاصة بهم يفعلون ما يشاءون بالمخالفة للقانون و من جانبنا نتساءل ..

هل من حق احد في وزارة الزراعة اهدار المال العام من منطلق المحاباة و الاعجاب الشخصي ..

أليس من مصلحة العمل يا سيادة الوزير ان تقوم بمراجعة البصمة لتعرف من يستحق بدلات الانتقال للعاصمة الادارية و من لا يستحق ؟

أليس من مصلحة العمل ان يحاسب من يحصل علي بدلات بدون وجه حق خاصة الذين يتم استثنائهم شفويا من قبيل العلاقات الخاصة ان يحال المخالفون للقانون للمحاكمة ؟

سيادة الوزير نحن الان في دولة تحتاج الي كل الشرفاء ان يساندوها و ان يقفوا الي جانبها كل في مجاله وفي نطاق عمله و انت شخصيا عليك عامل كبير و مهم لانقاذ ما يمكن انقاذه من المال العام ..
و نحن ننتظر ما ستتخذه من قرارات ..