الأزمة المالية والنقدية والاقتصادية المشاكل و الحلول.

كتب حسني بي ليبيا

نحن في أزمة حادة نتاج الوضع الراهن، فعلينا أن نبحث عن حلول حتى إن كانت مريرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبالتالي وجب اتخاذ قرارات حازمة وجريئة وجذرية لمواجهة الأزمة لا الالتفاف حولها وطرح حلول إجرائية تزيد من حدة الازمة ومن خلالها يتم إفقار الشعب وإغناء المجرمين. نستعرض المشاكل من وجهة نظرنا ومن خلال تعايشنا مع الأزمة ونطرح الحلول التي نعتقد أنها جديرة بمواجة الأزمة ومعالجة عجز الميزانية العامة مع معادلة نسبية لخلق توازن بميزان المدفوعات (الميزان التجاري):- أولاً: الميزانية العامة للدولة وارتباطها شبه الكلي بسعر الصرف وميزان المدفوعات التجارى:- 1- إن ميزان المدفوعات بالعملة الأجنبية (الميزان التجاري) وميزانية الدولة لهما ارتباط مباشر ببعضهما حيث أن 97% من الميزانية مصدرها مبيعات النفط أو احتياطي أجنبي مصدره مبيعات النفط… 2- ميزانية الدولة لسنة 2015 كانت 42 مليار دينار وحالياً يتم الصرف 1/12 عن كل شهر… وحيث أن الميزانية العامة (42 مليار دينار) وتمول بنسبة 97% من خلال الميزان التجاري، وجب علينا بيع عملة أجنبية بقيمة 30 مليار دولار للوفاء وتغطية الميزانية العامة. من خلال بيع الدولة لكميات متدنية من النفط وبالأسعار الحالية لن تتوفر لدى مصرف ليبيا المركزي التغطية المالية الكاملة مما أضطر مصرف ليبيا للسحب من الاحتياطي. وحتى لا يستنفذ الاحتياطي حدد مصرف ليبيا المركزي سقف لا يتجاوزه من حدود السحب. 3- فرض مصرف ليبيا المركزي قيودات إدارية “لم تأتي بالنتائج المرجوة” ومن بينها قيود على الصرف الأجنبي عموماً وعلى الاعتمادات خصوصاً والتي لم تعالج الأزمة بل ساهمت فى حدتها. الحل يتوجب العمل على تعديل سعر الصرف لتحقيق المعادلة بين ميزان المدفوعات بالعملة وميزانية الانفاق للدولة بالدينار. يجب أن يكون سعر الصرف متكافىء ويخلق توازن بين ميزان المدفوعات التجارية وميزانية الانفاق حتى تتم تغطية الميزانية من خلال المبالغ المتوفرة بالعملة الصعبة والمقرر بيعها من قبل مصرف ليبيا المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي. تغيير سعر الصرف الرسمي أو فرض رسم على مبيعات العملة من قبل مصرف ليبيا المركزي أصبح خيارنا الوحيد حتى نضمن توفير وتغطية الميزانية (42 مليار). ما عدا ذلك من ضخ سيولة وفرض إجراءات وغيره من قيود فإنها في واقع الأمر تخلق سوق موازي وتضخم وفساد ولا تحل المشكلة جذرياً. 4- حسب المادة رقم 34 من قانون مصرف ليبيا المركزي يحق للسيد محافظ مصرف ليبيا المركزي تغيير سعر الصرف إما بالتغيير المباشر أو بفرض رسوم ثابتة على شراء العملة، وحيث أن مصرف ليبيا المركزي هو المسئول الوحيد على وضع السياسات النقدية للدولة فوجب عليه أن يقوم بالتغيير. التوصية: زيادة سعر الصرف (إما بالتغيير أو بفرض رسوم على الشراء) مع ضرورة توحيده ورفع القيود والسماح لكل من يريد شراء العملة بالشراء حسب السعر المطروح وبدون أي قيود ولكل من يتقدم للشراء، هذا الإجراء سيحل المشكلة من جذورها بتغطية الميزانية المطلوبة وسيحد من التضخم والفساد وأيضاً سيغلق الأبواب على أي ضغوطات أخرى من أي طرف للاستفادة من فرق السعر في الشراء بالسعر الحالي والبيع في السوق الموازي. ثانياً: أزمة نقص السيولة في المصارف وآثار زيادة المعروض من العملة المحلية المطبوعة من قبل مصرف ليبيا المركزى:- السبب الرئيسي للأزمة يكمن فى عدم التوازن بين الوارد والصادر من نقد ورقي لدى المصارف التجارية، وكمثلاً وللتبسيط: 1- مرتبات الدولة مقتصرة فقط على مرتبات الوزارات والمؤسسات والهيئات والشرطة والجيش قيمتها 21 مليار دينار في السنة (غير شاملة لشركات القطاع العام والقطاع الخاص)، نهاية كل آخر شهر يتقدم الموظفين للمصارف التجارية لاستلام ما قيمته 1.75 مليار دينار. 2- في حين أن إجمالي ما يورد لحساب مصرف ليبيا المركزي من خلال بيعه للعملة بالدينار الناتجة عن صادرات النفط إجماليها 6 مليار دولار عن عام 2015، وقرر مصرف ليبيا المركزي (للحفاظ على الاستقرار وتوازن النقد الأجنبي) أن لا يمول الميزانية بأكثر من 12 مليار دولار من الاحتياطي، أي أصبح كل ما هو متوفر لمصرف ليبيا المركزي هو 18 مليار دولار والمعادلة بالدينار 25.2 مليار دينار (عجز 16.8 مليار دينر). 3- ينتج مما سبق عجز لتغطية الميزانية وعجز سيولة لمواجهة بند مرتبات الدولة، وعجز أيضاً لتغطية الـ 42 مليار دينار للميزانية العامة مما ينتج عنهما فقدان السيولة بالمصارف لدفع المرتبات. 4- ضف للأزمة مشكلة أخرى وهي مخصصات الدعم، حيث صحيح أن الـ 18 مليار دولار تساوي 25.2 مليار دينار (بسعر صرف 1.4) وهي أكثر من المرتبات المطلوبة ولكن في الواقع 7 مليار من الـ 18 مليار تذهب لتغطية مخصصات الدعم والتي لا يباع فيها الدولار بسعر 1.4 وإنما بما يعادل 20% من قيمته (بسعر 0.28) ولا ترجع بشيء يذكر لخزانة الدولة، وبالتالي الـ 18 مليار دولار المتوفرة سنحصل من خلالها على 17 مليار دينار في الواقع (بسعر صرف 1.4) وهي لا تكفي حتى لتغطية المرتبات وسيكون هناك عجز نقدي بقيمة 4 مليار سنوياً (تقريباً 340 مليون عجز مرتبات قطاع عام شهرياً). 5- قيام مصرف ليبيا المركزي بطباعة عملة ورقية إضافية وضخها بالسوق بدلاً من طرح الحلول الجذرية الأمر الذي سبب وسيسبب تضخم. إجراءات وتعقيدات وعدم توفر فرص للإنفاق والاستثمار سبب عزوف التجار ورؤوس الأموال وعموم المواطنين عن الايداع بالمصارف وذلك بسبب كثرة القيود على السحوبات وعلى الاعتمادات والحوالات وغيرها من المعاملات التي يحتاجها التجار والمواطنين، وبالتالي لا يوجد أي فائدة لديهم من إيداع أموالهم بالمصارف. التوصيات والحلول المقترحة:- – يجب فرض رسوم على سعر بيع وشراء النقد الأجنبي على أن تكون متغيرة بقرار من مصرف ليبيا المركزي متناسباً مع معدلات إنتاج النفط لخلق التوازن المنشود. – موازنة ما هو متوفر من عملة لدى مصرف ليبيا المركزي (من إيرادات المبيعات النفطية والمسحوب من الاحتياطي