في مشهد غير مسبوق، دخل السجناء السياسيون في 41 سجناً إيرانياً إضراباً جماعياً عن الطعام، متحدين آلة القمع التي يستخدمها النظام منذ عقود. تزامن الإضراب مع الأسبوع السادس والستين لحملة “ثلاثاء لا للإعدام”، التي باتت منصة أسبوعية لتوحيد الأصوات الرافضة لعقوبة الموت. عائلات السجناء، التي تجمعت أمام سجن إيفين، حملت صور أبنائها ولافتات تطالب بوقف الإعدامات فوراً، مؤكدة أن هذه السياسة لن تنجح في كسر إرادة الشعب.

أسماء مثل وحيد بني عامريان، بهروز إحساني، مهدي حسني، وغيرهم، تحولت إلى رموز للمقاومة والصمود، وأصبحت قصصهم حديث الشارع والإعلام. في مدن بوكان ورشت وشهريار، نظم الشباب فعاليات احتجاجية للتعبير عن تضامنهم مع المضربين، وأكدوا أن جيلهم لن يقبل بسياسة الترهيب التي ينتهجها النظام.

بيانات السجناء المضربين عن الطعام شددت على أن الإعدام الجماعي، خاصة بحق المعارضين والأقليات، لم يعد وسيلة فعالة لبث الرعب، بل أصبح دافعاً لتعزيز التضامن الشعبي. السجناء حذروا من أن نقل المعتقلين إلى أقسام العزل تمهيداً لتنفيذ الإعدام مؤشر على نية النظام التصعيد، لكنهم أكدوا أن المقاومة ستتواصل حتى إسقاط عقوبة الموت.

الاحتجاجات الشعبية لم تقتصر على العائلات وحدها، بل شاركت فيها شرائح واسعة من المجتمع، من طلاب الجامعات إلى العمال والمعلمين. هذه الوحدة في الميدان أضعفت قدرة النظام على قمع التحركات، وخلقت حالة من الزخم الشعبي الذي يصعب احتواؤه.

على الصعيد الدولي، تزايدت الإدانات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانات الأوروبية، التي طالبت بوقف الإعدامات والإفراج عن المعتقلين السياسيين. لكن النظام الإيراني يواصل تجاهله لهذه الضغوط، معتمداً على سياسة الإفلات من العقاب.

إضراب السجناء عن الطعام والاحتجاجات الشعبية المتواصلة يبعثان برسالة واضحة: المجتمع الإيراني لن يقبل بعد اليوم بسياسة القتل والترهيب، وأن آلة الإعدام لن تكون درعاً أبدياً للنظام في مواجهة الغضب الشعبي المتصاعد. هذه المقاومة المتنامية قد تشكل نقطة تحول في مسار الحراك الشعبي نحو الحرية والعدالة.