في الأول من مايو 2025، تحول يوم العمال العالمي في إيران إلى مناسبة للتعبير عن الغضب ضد نظام ولاية الفقيه، الذي يواصل استغلال العمال وقمعهم. لافتة عُلقت على جسر في مدينة كركان، تحمل شعار “كل عامل يصرخ: الموت للظالم، سواء كان شاهًا أو زعيمًا”، عكست روح المقاومة بين الشباب والعمال. هذا العام، أبدت نقابات دولية، مثل الاتحاد العام للعمال الإيطالي (CGIL) واتحاد العمل الإيطالي (UIL)، دعمها للعمال الإيرانيين، مطالبة بمساءلة النظام. هذه الأزمة تكشف دور الحرس الثوري في قمع العمال وتستر النظام على جرائمه، مما يستدعي تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية لدعم نضال الشعب.

دور الحرس: استغلال العمال وتعميق الأزمة

يؤدي الحرس الثوري دورًا مركزيًا في استغلال العمال الإيرانيين من خلال سيطرته على الاقتصاد وإهماله لمعايير السلامة. بحسب بيان CGIL، فإن النظام، منذ عهد الشاه وحتى حكم الملالي، فشل في تطبيق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مما جعل العمال بلا حماية. الحرس، الذي يهيمن على قطاعات التعدين والطاقة، يتحمل مسؤولية حوادث مثل انفجار منجم طبس (2024)، الذي قتل 52 عاملًا بسبب غياب معدات السلامة. هذا الإهمال يعكس فساد الحرس، الذي يحوّل الثروات إلى برامج عسكرية وميليشيات خارجية، تاركًا العمال يواجهون الفقر. صحيفة “جهان صنعت” (3 مايو 2025) كشفت عن معاناة العمال من الأكراد والبلوش، الذين يُجبرون على العمل في ظروف قاسية بسبب البطالة، لكن الحرس يستفيد من هذا الاستغلال عبر شبكاته الاقتصادية. النظام يتستر على هذه الجرائم عبر تجاهل الحوادث وتحميل العمال المسؤولية، كما حدث في كارثة دامغان (2024). هذا العجز، المقترن بسيطرة الحرس، يجعل النظام عاجزًا عن حماية العمال، مما يعزز الغضب الشعبي ويدفع العمال نحو الاحتجاج.

التستر والقمع: إخفاء الحقيقة بالقوة

لإخفاء جرائم الحرس، يلجأ النظام إلى التستر الممنهج والقمع لإسكات العمال. النظام تجاهل تقارير عن ظروف العمال، مثل تلك التي نشرتها “جهان صنعت”، وفرض رقابة صارمة على الإعلام، محظّرًا مناقشة الحوادث أو انتقاد الحرس. في يوم العمال، صعّد النظام القمع عبر اعتقال ناشطين عماليين في طهران حاولوا تنظيم مظاهرات، واستهدف الشباب الذين رفعوا لافتات ثورية في كركان. الدوريات الأمنية زادت في المدن الكبرى، وتم ترهيب العمال عبر رسائل تهديدية. النظام استخدم حملات تضليل، متهمًا العمال بـ”التخريب”، لإخفاء الحقيقة. لكن دعم النقابات الدولية، مثل CGIL وUIL، ومطالبتها بمساءلة النظام، عزز إرادة العمال. هجمات شباب الانتفاضة (29 أبريل) وحملة “لا للإعدام” تظهر رفض الشعب للتستر والقمع، مؤكدة أن الحقوق لن تُنتزع إلا في الشوارع.

الخلاصة: ثورة عمالية ضد النظام

يوم العمال يكشف دور الحرس الثوري في قمع العمال وتستر النظام على جرائمه. تصنيف الحرس كمنظمة إرهابية ضروري لمساءلة النظام. العمال والشباب الإيرانيون، بدعم النقابات الدولية، يواصلون نضالهم، مؤكدين أن الثورة هي السبيل لاستعادة الحقوق. هذا الغضب يمهد لانتفاضة ستنهي نظام القمع وتبني مستقبلًا للعدالة والحرية.