الجمعة الموافق 23 - أغسطس - 2019م

وقائع خداع الحكومة للعمالة المؤقتة بمشروع الفاو

وقائع خداع الحكومة للعمالة المؤقتة بمشروع الفاو

كتب : أحمد مسعد 

تستمر البيان فى نشر ملفات العمالة المؤقتة فى مصر وعلى رأسها العمالة المؤقتة بمشروعات برنامج الغذاء العالمى بوازرة الزراعة ( فاو ) فبعد ثورتى25 ينايرو30 يونيو تأمل عدد من العاملين بالدولة تحقيق حلم التثبيت والحصول على الدرجة الوظيفية حيث انهم يعملون بعقود مؤقتة منذ أكثر من 10 سنوات فهم فى مضمون القانون ينهون تعاقدتهم بعد الانتهاء من المشروع ليدخلو فى مشروع اخر حلما فى التثبيت والضمان بمستقبل شبة مضمون وبمعاش يقضون بية ما تبقى من عمرهم فى امان وبعد كثرة الشكوى للمسؤلين صدر قرار بتثبيت كل من ينطبق عليه الشروط وبالرغم من تطبيق كافة الشروط واصدار قرار وازارى الا ان احد المسؤلين رفض تعينهم وتلاعب بالقرارات ووضعهم عل ابواب لا يمكن ان يثبتوا ابد الظهر ضاربا عرض الحائط قرار الوزير وتصدير معلومات غير كامة لجهاز الادارة المركزية للتنظيم حتى لا يتم تثبتهم واليكم محتوي الازمة :بدأت الازمة منذ 4 أشهر عندما طلب احد المدرين ا\السيد على محمدخليفة من بعض العاملين ان يوقعوا على عقد جديد ينهى حقهم فى التثبيت وعندما رفض 5 موظفين قام بمنع المرتب عنهم ومن وافق فهو مجبور او مكروة على ذلك الوضع المشين لاحتياجة للراتب الشهرى وهنا يجب علينا ان نسأل فى مصلحة من ؟ هل هذا قرار سيادى من الدولة ام انه قرار تعسوفى من مديرعام يتخيل انه اقوى من القانون ؟ وهل تعلم الدولة ان أخطاء تلك الموظفين قد تجعل هؤلاء يسيرون الطرق المظلم ؟

كنا قد طرحنا المشكلة وما حدث مع موظفى مشروع الغذاء العالمى ولكننا نرصد الان تحركات المديرين وموقف الوزارة منهم ودور الادارة المركزية التي لم تكتف بتطبيق قانونوها الخاص بل ارسل معلومات مغلوطة متعمدة لرئيس الادارة المركزية للتنظيم وترتيب موازنة وظائف الجهاز الادارى وكمان فحواه ان ترسل الادارة الخطابات الكتابية المتبادلة بين وازرة الزراعة والجهاز المركزى والخاص بحصر العمال المؤقتة من جميع الجهات التابعة للوازة ومنها الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة من مشروعات برنامج الاغذية العالمي بمناطقة الثلاث والمدرج على موازنة الباب الرابع بدوان عام وزارة الزراعة والذى جاء فى كتابتنا 50% الاولى التى تمثل 149 عامل وتم التصحيح هذا العدد بكتاب وزير الزراعة الاسبق السيد\صلاح عبد المؤمن والا كان موجة الى الاستاذة جيهان عبد الرحمن بتاريخ 18\11\2012 والذى جاء فيه مشروعات برنامج الغذاء العالمى يضم 299 عاملا وهذا الخطاب كان بمرفق(1) وكذلك كتاب رئيس قطاع الشئون المالية والادارية بتاريخ 17\2\2013 والذى جاء فيه ان نسبة 50%الاولى للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة 299 عاملا بمرفق (2) وكذلك تم ارسال خطاب بتاريخ 23\2\2014 بالتعديل المطلوب مرفق(3) ونظرا لصحة اعداد العاملين بالجهاز المذكور مع العلم بأن حصر هذه الاعداد العاملة فى المشروعات وهم (301) بالمشروعات الاتية :مشروع مصر الوسطى –ومشروع البحر الاحمر –مشروع اسوان ومع ذلك لم تهتم الوازرة بأرسال الكتابات السليمة والاعداد الصحيحة حتى يفوتوا الفرصة على العاملة المؤقتة للحصول على التعيين او التثبيت.
في الوقت نفسه ارسل العاملون المؤقتون بمشروعات الغذاء العالمى استغاثة عاجلة برقم صادر 287 وبتاريخ 10\11\2014 الى السيدوزير القوي العاملة من خلال كتيب رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب وزير الزراعة»اتشرف بأن ارفق لسيادتكم الطلب المرفوع
لمعالى السيد الوزير من العاملين بمشروع مصر الوسطى –العليا التابع للجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة (مشروعات برنامج الغذاء العالمى ) بموجب اتفاقية بين الحكومة المصرية ومنظمة الامم المتحدة عام 1986 بعقود تجدد سنويا ولا يوجد بينهما فاصل زمنى والعقد الحالى لمدة عامين يبداء من 1\10\2013 حتى 30\6\2015 حيث يتضررون من عدم تطبيق نص القانون رقم 19 لسنة 2013 وتعليمات مجلس الوزراء بالقرار رقم 641 لسنة 2012 والذى ينص على الحاق كل من يعمل على الباب الرابع وبدراجات وظيفية ويطالبون بتثبتهم وفقا لنص القانون المشار الية ,ومع ذلك لم يتم الرد عليهم من وزارة القوى العاملة ولا من وازرة الزراعة وبين كل هؤلاء المسؤلون لا يعرف العامل المؤقت بالدولة اين يذهب واين يتحرك ولا يعرف هل يقبل بالمخالفة القانونية اى يمضى على عقد مؤقت وهو عقدوا مازل ساريا ام ماذا يفعل سؤال لا يجد من يرد علية ؟
فقد بلغ عدد العمال المؤقتين في مصر اكثر من 300 الف عامل داخل الوزرات والهيئات الحكومية وجميعهم بعقود مؤقتة وبمبالغ ضعيفة جدا ولا يخفى على الحكومة هذه الاحصائيات ولكن الظروف الاقتصادية واعدمادات الميزانية العامة هى التى تحدد التثبيت من عدموا وقد صرح لنا الدكتور \ايهاب طلعت الخبير الاقتصادى أن المشكلة تتبلور فى التلاعب فى حصر الاعداد الصحيحة والتى تستحق التعين فعلان بدون مجاملات او استخدام الوسطة وفى رائى المتواضع ان هذة هى الازمة الحقيقية ولا شك ان الاقتصاد المصرى يعانى كثيرا ولكن الاقتصاد يعانى من قلة الاستثمارات وعدم تحقيق المشروعات الكبرى للحد من انتشار العاملة المؤقتة والتقليل من البطالة فى مصر ,كما أكد لنا الدكتور\ عبد الخالق فاروق خبير بالشؤن الاقتصادية والسياسية ان الدولة تتجة الى الغاء مايسمى بالعقود الدائمة تدريجيا والتحول الى العقود المؤقتة مؤكد ان العاملة المؤقتة فى القطاع الحكومى وصلت الى ما يزيد عن 550 الف عامل عام 2010 وهى تعتبر عقود عبودية وليست عقود عمل تحترم العامل وتحافط على حقوقوا اما بالنسبة للقطاع الخاص فى يوجد بية ما يقرب من حوالى 13 مليون عامل لا يمكن ان تتخيل مدى الاهانة والظلم التى يتعرضون لها فهم حقا عبيد لاصحاب العمل وان القانون لا يحميهم بل يحمى المستثمر فقط,ولايوجد نظام حقيقي كما يضيف فاروق انة حتى العمالة فى القطاع الخاص المنظم الذى من المفترض ان يكون لة نظام تأمينى وامان وظيفى ولكن الحكومة التزمت الصمت على تجاوزات ومخالفات هؤلاء المستثمرين فى الانقضاض على حقوق العمالة فالعامل بمضى 40 عام فى عملوا ثما يمضى على استمارة 6 فى نفس الوقت الذى عين فية ,كمت تحدث لنا احد الشباب الذى يعانى من نفس المشكلة رفض ذكراسموا خوفا من بطش المدير ان الازمة ليست فى وازرةالزراة فقط بل فى جميع الوزرات فأنا اعمل بوزارة الصحة منذ اربع اعوام وعندما صدر قرار التثبيت للعمالة المؤقتة كنت اسعد الناس ولكن حتى الان لم يحدث التعين بل ان احد القيادات يحصل على مبلغ 15 الف جنية ممن لم يعملوا معنا لتعينهم اما العاملين مثالى فبين 3 الى 5 الف جنية ومن ساعتها ونحنوا اصبحنا نعلم من الذى يتاجر بالقضية ومن الذى يريد ان نحصل على حقوقنا وعندما سألتوا ولماذا لاتقوم بالشكوى قال: انا ليس مثبت كما ذكرت وان اى شكوة سيتم حرمانى من التعين اذا حدث يوم ما وانا انتظر حد تأتى هذة الفرصة لآن سنى تعدى الثالثين ولم اتزوج , وعندما تحدتثنا الى احد الكواد بالعمل الخاص وهو محمود عبدالله احد المديرين بالشركات الكبرى قال: ان العمل الخاص لة طبع بعيد عن العمل الحكومى وان الحكومة لا تهتم بيما نفعلوا بالعاملين واننا لا نهتم بقانون العمل والا مش عجبة يمشى يتفتضل يتعين بالحكومة كما اعترف انة يغير العاملين كل 3 اشهر او كل 6 اشهر حتى يقنع الحكومة انه يعين الكثير من الشباب حتى يستطيع ان يتهرب من مسؤليات كثيرة تقع على عاتقية ,ومن الواضح ان الازمة كبيرة فعندما فتحنا الباب بمشروعات الغذاء العالمى والتى ترسل بية المنظمات الدولية من امول ومساعدات كثيرة الا ان العاملين بهذة المشروعات لا يستطيعوا ان يثبتوا اقل حق من حقوقهم بالاضافة الى العمالين بنفس الوزارة وغيرهم ومن الواضح ان المشكلة اعمق واكبر من ذلك بكثير فالقطاع الخاص لا يرحم والقطاع العام ممتلئ بالفساد والحكومة حائرة وتخشى ان تتعمق الازمة وتخرج عن السيطرة ولكن ياترى اين الحل؟ سؤال بلا اجابة ولكن العدد القادم سوف نقوم بتقديم حوار كامل مع كل الجهات المسؤلة فى الدولة حتى نكشف الكثير عن هذة الازمة املا فى الحصول على حلول تنهى هذة الازمة .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33552429
تصميم وتطوير