الأربعاء الموافق 27 - مارس - 2019م

هل ينخفض التضخم بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة !!

هل ينخفض التضخم بعد قرار المركزي بتثبيت الفائدة !!

كتبت د . هدي الملاح

من المعروف أن الهدف الرئيسي لعمل البنوك المركزية، هو الحد من التضخم

والسيطرة على انخفاض معدل التضخم والذي يؤدي إلي انخفاض معدل ارتفاع الأسعار والخدمات كي يتم تحقيق الاستقرار للمجتمع, وذلك من خلال حزمة من السياسات سواء كانت سياسات نقدية, وهي التي تتعلق بأسعار الفائدة أو سياسات مالية .

 

وقد قررت لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع و القروض, عند مستوي 16,75 % و 17,75 % علي التوالي

 

وبرر المركزي أن من أسباب قيامه بتثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض هو انخفاض المعدل السنوي للتضخم هذا العام إلي 15,7 % في نوفمبر 2018 من 17,7 % في أكتوبر 2018 , وأن انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي وصل إلي 7,9 % في نوفمبر 2018 من 8,9 % في أكتوبر 2018, وقد سجل أدني معدل له منذ فبراير 2016 .

 

ولولا تأكد المركزي على ما يملكه من احتياطي أجنبي تخطى الـ44 مليار دولار، كما ذكر قبيل ذلك الأمر الذي يضفي طابع الأمان سواء للدولة أو المستثمر ما كان اتخذ هذا القرار, لأن أي مستثمر يريد الاطمئنان علي أمواله وذلك من خلال استقرار سعر الفائدة, حتي لا يلجئون لبيع استثمارتهم وتحويل الأموال إلي عملتهم الوطنية, مما يسبب مشاكل اقتصادية وسياسية كبري .

وهنا يجب الحفاظ على جاذبية مصر لاستثمارات الأجانب خاصة في محافظ الأوراق المالية، وعدم تحميل كاهل الموازنة العامة للدولة أعباءً جديدة في زيادة العائد على الاستثمار في هذه المحافظ في حال رفع الفائدة, وأن ما نراه في الأسواق العالمية, جراء العقوبات الاقتصادية الأمريكية علي بعض الدول يستدعي الإبقاء على تثبيت أسعار الفائدة ة للحفاظ على جاذبية مصر كوجهة للمحافظ المالية

 

خاصة أن مصر خسرت 9.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال ستة أشهر الماضية, بحسب ما أظهرت بيانات البنك المركزي، لتصل إلى نحو 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2018 .

وحتي يتسني لنا الاستفادة من قرار تثبيت سعر الفائدة فيجب علي الحكومة والبنك المركزي بالتفكير مبكرا, ماذا سيتم فعله بعد الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي, وأن هناك ضرورة لعمل تغيرات هيكلية في جميع الجوانب سواء كانت اقتصادية, واجتماعية, ومؤسسية, والتوسع في دفع عجلة الإنتاج مع زيادة وتنويع السلع والخدمات وزيادة وتنويع الصادرات والحد من الاستيراد, لتوفير العملات الأجنبية, وبالتالي تأثيرها علي ميزان المدفوعات والناتج الإجمالي وبالتالي علي النمو الاقتصادي والذي يعود علي رفاهية الفرد والمجتمع .

يجب أن تتكاتف القوي وكل القوي علي جميع المستويات والأخذ بجميع أسباب التقدم والازدهار, فالأخذ بجميع الأسباب لتنمية الصادرات وتطوير هياكلها حتي تكون ذات جودة عالية وتنافسية علي جميع المستويات, وذلك من خلال الاهتمام بالقطاع الزراعي واللجوء إلي التصنيع والاستثمار, والوقوف مع شركات القطاع الخاص المتضررة من التعويم في سداد القروض بشكل ميسر ومنعها من الإفلاس .

والاستمرار في التنمية السياحية وإنهاء العمليات الإرهابية لتشجيع السياحة ولتعويض أي فجوة تمويلية متوقعة, وذلك باستغلال كافة موارد الدولة الطبيعية واستخدام الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها لرفع كفاءة العمالة المصرية حتي تكون سبب لجذب الاستثمارات.

كذلك القيام بحملة قومية لتشجيع المنتج المحلي بعد تهيئته ليكون تنافسيا من حيث الأسعار والجودة .

كما أتمني من الدولة الاهتمام بالعلم والعلماء, والبحث العلمي وتشجيعهم وتوفير لهم كل الامكانيات المطلوبة .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 29461169
تصميم وتطوير