عمرو إبراهيم

يترقب الرأى العام المصرى الخطوات التى تسعى الحكومة إلى تنفيذها لسد العجز فى مشروع الموازنة العامة للعام 2014/2015، وفى حواره مع «البيان» كشف مدير مركز النيل للدراسات الاستراتيجية، الدكتور عبدالخالق فاروق عن عدد من الأفكار والخطوات التى يمكن من خلالها تخفيض نسبة العجز، ومن بينها ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة.
> إلى أى مدى تعتبر الموازنة العامة كاشفة لتوجهات الدولة؟
>> الموازنة العامة للدولة وثيقة مالية وسياسية تعكس نمط تحيزات الحكومات وأولوياتها فى مجال الأنفاق الحكومى، وفى تقديرى فإن السياسة المالية للدولة فى الوقت الراهن امتداد لما بدأ منذ منتصف السبعينيات، وتقوم على مجموعة من الملامح، أولها التحيز لصالح رجال المال والأعمال بزعم تشجيع الاستثمار والمستثمرين سواء كانوا محليين أو عربًا أو أجانب، ثانياً زيادة النفقات على وجهين الأول لأسباب موضوعية مثل زيادة السكان وزيادة الاحتياجات، والثانى بسبب الفساد وعدم الكفاءة فى استخدام الموارد، والإدارة السيئة وهو ما أطلقت عليه «الفشخرة الاستثمارية» – أى نفقات غير ضرورية.
> ما أسباب الزيادة فى عجز الموازنة العامة للدولة؟
>> هناك أسباب لها علاقة بنمط الإنفاق غير التنموى، ومن جانب آخر حرمان من إيرادات مستحقة، مثل حسابات الصناديق الخاصة، أو المزايا والإعفاءات الضريبية والجمركية، وما عمّق الأزمة استخدام سياسات مثل استسهال الاقتراض الخارجى والداخلى، مما أثر بالسلب على القدرة المالية للموازنة العامة للدولة فى ضخ أموال لصالح المشروعات والمجالات الحيوية مثل التعليم والصحة والإسكان والبيئة.. إلخ.
> هل هناك أمثلة لوجود فساد فى الموازنة العامة؟
>> إنشاء هيئة التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى ينص قانونها على أن جميع مبيعات الأراضى التى تجريها الهيئة لن تدخل إلى الخزانة العامة، ولكن تضخ إلى صندوق خاص أو حساب يتولى مجلس إدارته وعلى رأسه الوزير المختص الإنفاق منه وفقاً لما يترآى له، وبالتالى تم حرمان الخزانة العامة من مبالغ ضخمة.
> كم يبلغ عدد الصناديق أو الحسابات الخاصة فى هيئات ومؤسسات الدولة؟
>> هناك ما يقرب من 8 آلاف صندوق وحساب خاص، بها حركة مالية سنوية تقارب 325 مليار جنيه إيرادات ومصروفات، فيها فوائض مالية تقارب حوالى 97 مليار جنيه، هذه الفوائض لابد فوراً من فحصها وضم موجودات الصناديق والحسابات إلى الخزانة العامة مما يقلص العجز فى الموازنة العامة للدولة.
> وما الحل من وجهة نظرك فى أزمة الصناديق والحسابات الخاصة؟
>> الحل يتمثل فى الإرادة السياسية التى لم تتوفر حتى الآن للكشف عن هذه الصناديق والحسابات، وفحصها وضم موجوداتها إلى الخزانة العامة وتصفيتها نهائيًا، لأنه لا يوجد أى نظام مالى فى العالم به موازنة رسمية وموازنة أخرى موازية، فهذه ظاهرة شاذة، وكانت إحدى دعائم الفساد فى عصر مبارك، وحتى الآن لم يتخذ قرار سياسى استراتيجى بتشكيل لجان على أعلى مستوى من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية والبنك المركزى لفحص موجودات كل الصناديق والحسابات الخاصة.
> كيف ترى مدى تأثير مبادرة الرئيس السيسى للتبرع لدعم مصر؟
>> أولاً هى مبادرة خلوقة وإيجابية تعطى مثلا يحتذى به لجميع المسئولين على مستوى الدولة، ولكنها وحدها لن تستطيع أن تواجه التحدى الكبير الذى يواجه الاقتصاد المصرى، والتعويل على أخلاق رجال المال والأعمال أو كثير من المسئولين واحتذائهم بما قام به الرئيس هو مراهنة خاسرة، وفكرة التبرعات سبق تجربتها منذ منتصف الثمانينيات، ولم تأت بنتائج إيجابية، ولنا فى تجربة صندوق 306306 مثل قريب، خاصة أنه لم يجمع سوى500 مليون جنيه تبرعت منها القوات المسلحة بـ350 مليون جنيه.
> إذن ما السياسة المالية التى يجب أن يدار بها الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة؟
>> المطلوب سياسات عامة جديدة توقف حالة الإهدار العام الموجود فيها الموازنة العامة للدولة، تعظم الإيرادات من خلال تصفية الصناديق والحسابات الخاصة، إعادة النظر فى النظام الضريبى الموجود، ضخ استثمارات فى شركات القطاع العام، وبالتالى تنشيطها وتحقيق أرباح من ورائها ودخول إيرادات جديدة للخزانة العامة، إعادة هيكلة قطاع الثروة المعدنية الذى من الممكن أن يوفر 20 مليار جنيه سنويًا، وذلك بإنشاء وزارة مستقلة وإصدار قانون جديد للثروة المعدنية، وهيكلة إدارية ووظيفية وإنشاء شركات عامة للتنقيب والاستثمار وإقامة مصانع لتصنيع منتجات الثروة المعدنية.