الأحد الموافق 08 - ديسمبر - 2019م

نكشف بالمستندات والوقائع إمبراطورية إهدار المال العام فى وزارة النقل

نكشف بالمستندات والوقائع إمبراطورية إهدار المال العام فى وزارة النقل

كتب/محمود أبو السعود

 

 حجازى قام بصرف 41 مليونا للشركة المنفذة لميناء قسطل دون الرجوع لرئيس الوزراء << قام بتعيين ابنة مسئولة بوزارة المالية فى قطاع النقل رغم أنها تعيش بدولة الكويت 

<< قام بتعيين شخص حاصل على معهد فنى تجارى 1994 فى مكتب وزير النقل << بلاغ للنائب العام يكشف حصول 3 قيادات بالمالية على مكافأت من هيئة الموانئ البرية والجافة
فى تصريح له مؤخراً أكد وزير النقل الدكتور سعد الجيوشى أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو حمتاً مصر من الفساد ولكن يبدوا أن كلتا الثورتين إستثنتا وزارة الجيوشى من حمايتها من الفساد ، وقائع كثيرة وقرارات غريبة قد تضع علامات إستفهام أمام ما يحدث داخل وزارة النقل ، إختيار قيادات الوزارة والعاملين فيها يتم بشكل استثنائى دون النظر إلى ملفاتهم وكأن القيادات لا تنظر فى تاريخ من تقوم بتعيينه فى موقع داخل أروقة الحكومة ، وزارة النقل ضربت مثلاً حياً فى واقعة تعيين العميد جمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية السابق وأيضا مستشار الوزير سابقاً ومستشار الجيوشى لشئون مجلس النواب حالياً وذلك بعد بلوغه سن المعاش ليترك مقعده فى هيئة الموانئ البرية لينتظره مقعد آخر بوزارة النقل على الرغم من المخالفات التى شابت فترة عمله سواء أثناء عمله كمستشار لوزارة النقل قبل أن يتقلد منصبه رئيساً للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ثم إحالته للمعاش ثم استدعائه مرة اخرى للعمل كمستشار للوزير حالياً

 

“البيان “تحمل ملفات العميد جمال حجازى وتضعها أمام سيادة الوزير ورئيس الوزراء وتترك الفرصة للدكتور سعد الجيوشى للإجابة على السؤال المحير لماذا تم الإستعانة بالعميد جمال حجازى رغم علم الوزراة بما له وما عليه ؟
بداية أكد مصدر رفض أسمه “للبيان” أن جمال حجازى قام بتعيين بنت مسئولة فى وزارة المالية فى هيئة المواني البرية على الرغم من أنها تعيش فى دولة الكويت الأمر الذى يؤكد وجود علاقة بين بلاغ النائب العام ضد وزارة المالية والذى يؤكد فرض إتاوات على هيئة الموانئ البرية وكان قد تلقى النائب العام بلاغ ضد قيادات بوزارة المالية حينذاك يتهمهم بتقاضى مكافآت من الهيئة العامة للموانئ البرية بالمخالفة للقانون هذا البلاغ قدمه الدكتور سعيد محمد خليل رئيس قسم التحول الوراثى بمعهد الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية البلاغ يحمل رقم 17502 واتهم قيادات الوزارة بفرض إتاوات على الهيئة العامة للموانئ البرية حتى لا يتم تخفيض موازنة الهيئة.
ناهيك عن حوافز الموانئ البرية التى كلها فساد وتابع المصدر فساد جمال حجازى لم يتوقف عند ذلك الحد بل ان القرار 394 يكشف سوء إختيار القيادات فى وزارة النقل والذى أتاح لميرفت عبد الغنى وجمال حجازى تعيين أشخاص لا يصلحوا للعمل فى المواقع التى تم تعيينهم بها وهم بالأسماء
محمد عبد الكريم حاصل على معهد فنى تجارى 1994 وتم تعيينه بواسطة جمال حجازى فى مكتب وزير النقل ،حجازى الذى ترك عمله كرئيس لهيئة الموانئ البرية ليتولى الشئون البرلمانية فى وزارة النقل وكان قد صدر قرار إحالة حجازى للمعاش إلا أن أحد المسئولين الكبار فى الدولة توسط لحجازى لتولى شئون البرلمان داخل الوزارة لتستمر مسيرة المدعو جمال حجازى فى تعيين محاسيبه وأقاربه عندما قام بتعيين حسانين ناجى حاصل على إعدادية سنة 1973 وعينه رئيس اللجنة البرلمانية وهو يعمل فى شركة اتوبيس الوجه القبلى درجة خامسة.
وأضاف المصدر أن حجازى قام بتعيين 3 أشخاص أيضاً فى وزارة النقل منهم واحديدعى إمام عيد كان يعمل سواق خصوصى لمحمد الدمرداش رئيس شركة السوبر جيت وخالد عيد كان يعمل سواق خصوصى للمدام ولما غضبوا عليه تم تعيينه سواق فى السوبر جيت أما أيمن عيد فقام جمال بتعيينه سواق خاص للوزير .

200 مليون جنيه كشفت عملاء طارق نور فى وزارة الجيوشى

تقرير قضائى صادر عن المكتب الفنى لرئيس هيئة النيابة الإدارية كشف عن قضية فساد مالى وإدارى من العيار الثقيل داخل وزارة النقل تورط فيها جمال حجازى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سابقاً ومستشار وزير النقل لشئون مجلس النواب حالياً والذى تواطأ مع شركة تى إن..طارق نور للتسويق والإعلان ومنحه حملة إعلانية قيمتها 200 مليون جنيه شابتها مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
بدأت وقائع القضية ببلاغ تقدم به رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب للنيابة الإدارية طالب فيه بالتحقيق فى المخالفات الواردة بتقرير هيئة الرقابة الإدارية والتى شابت إسناد أعمال إنتاج وبث إعلانات ببعض الوزارات لوكالة طارق نور للإعلان بمبلغ 200 مليون جنيه.
وأفردت القضية المخالفات التى شابت الممارسة المحدودة التى طرحتها وزارة النقل لتنفيذ حملة إعلانية لتوعية المواطنين بالمحافظة على أصول قطاع النقل والسكك الحديدية والتى تمت ترسيتها على شركة ( تى إن ) طارق نور للإعلان والتسويق بمبلغ 970. 14 مليون جنيه.
تبين من أوراق القضية أنه تقدم للممارسة ثلاث شركات بعروض وهى (طارق نور وميركورى، وديوان) وتم استبعاد الشركة الأخيرة لعدم سدادها قيمة التأمين الابتدائى والتمارس بين الشركتين وانتهت لجنة الممارسة إلى التوصية بالترسية على شركة تى إن المملوكة لرجل الأعمال طارق نور.
كما أكد تقرير الرقابة الإدارية أن لجنة الممارسة تقاعست عن مراجعة العرض المالى المقدم من شركتى (طارق نور، ميركودى) من حيث توزيع الحملة الإعلانية على المحطات الإذاعية والتليفزيونية المختلفة وعدد مرات الإذاعة بها فضلا عن عدم قيامها بتوحيد أسس المقارنة بين العرضين بالإضافة إلى قيام شركة “طارق نور” بتنفيذ الحملة من تلقاء نفسها دون صدور أمر إسناد إليها من وزارة النقل ودون إبرام تعاقد معها فضلا عن عدم إلتزامها بالمحطات الواجب البث من خلالها وعدد مرات الإذاعة الواردة بعطائها حيث تم تنفيذ نسبة كبيرة من هذه الإعلانات على قناة ( القاهرة والناس) الفضائية المملوكة لشركة طارق نور وتنفيذ عدد 128 إعلان على قناة ( أوربت) المشفرة.
وكانت المفاجأة أن كشفت الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل عدم وجود معلومات لديها عن الممارسة وعدم توافر أية مستندات متعلقة بالممارسة داخل ديوان عام الوزارة وأنه لم يتم صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الوزارة نظير الحملة الإعلانية محل التحقيق وأنها تعتقد أن المستندات المرفق صورها بتقرير هيئة الرقابة الإدارية ربما كانت موجودة بمكتب وزير النقل.
كما كشفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل حينها أن المسئولين فى الوزارة فوجئوا بصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بإلزام الوزارة بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه لشركة طارق نور للإعلان نظير تنفيذ الممارسة وقدمت للنيابة صورة من حافظة مستندات تضمنت صورة ضوئية من كتاب صادر من جمال خليل حجازى وكيل أول الوزارة فى هذا الوقت والمشرف على مكتب الوزير إلى شركة طارق نور للإعلان والتسويق المتضمن إخطار الشركة بقبول العرض المقدم منها بمبلغ 970ر14 مليون جنيه ومطالبتها بإستكمال التأمين النهائى في خلال عشرة أيام من تاريخ استلام الخطاب وصورة من كتاب المذكور الصادر إلى ذات الشركة المتضمن مطالبتها بسرعة سداد قيمة التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال خاصة بالحملة وصورة من الكتاب الصادر إلى ذات الشركة والذى يحمل توقيع جمال حجازى بالإضافة إلى توقيع المستشار القانونى لوزير النقل والذى تضمن إخطار الشركة بالمخالفات التى إرتكبتها والتى تتمثل فى عدم إستكمال قيمة التأمين النهائى فى الميعاد المقرر قانوناً من تاريخ إستلام إخطار الترسية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وكذا قيام الشركة بعرض مادة إعلانية عن السكك الحديدية دون إستكمال إجراءات التعاقد ودون إستكمال سداد قيمة التأمين النهائى ورغم عدم إعتماد المادة الإعلانية قبل العرض وفقاً لما نصت عليه كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالممارسة وقد انتهى الكتاب الأخير إلى أنه فى ضوء تلك المخالفات التى ارتكبتها الشركة والتى ألحقت بالوزارة أضراراً أدبية ومادية فإن الوزارة بصدد مصادرة قيمة التأمين الإبتدائى وفقاً لنص المادة 21 من قانون المناقصات والمزايدات وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الوزارة فى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها كما قدمت صورة من الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى المقامة من طارق محمود عبد الفتاح نور بصفته رئيس مجلس إدارة شركة (تى إن ) للتسويق والإعلان ضد كل من وزير النقل ورئيس صندوق تطوير وتحديث الموانئ البحرية والبرية والذى قضى بإلزام المدعى عليهما بسداد مبلغ 750. 14 مليون جنيه قيمة مستحقات المدعى عن تنفيذ العقد موضوع الممارسة محل التحقيق والفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وطلبت النيابة من وزارة النقل موافاتها بصورة من مستندات الممارسة فورد كتاب رئيس الإدارة المركزية لشئون الأمانة العامة بوزارة النقل مرفقا به صورة طبق الأصل من ملف الممارسة وقد تضمن الكتاب أنه تم الحصول على صورة ملف الممارسة من مكتب المستشار القانونى للوزارة وبيان الحالة الوظيفية لجمال خليل السيد حجازى وكيل أول وزارة النقل فى هذا الوقت ورئيس لجنة البت فى الممارسة والمتضمن تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بالدرجة الممتازة.
كما طلبت النيابة الإدارية من الهيئة العامة للخدمات الحكومية تشكيل لجنة لفحص مستندات الممارسة محل التحقيق وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لإجراء الفحص برئاسة مصطفى السعدنى كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية الذى قرر فى التحقيقات أن الفحص أسفر عن أن شركة طارق نور قامت تنفيذه الحملة الإعلانية محل الممارسة من تلقاء نفسها ودون صدور أمر إسناد إليها من الوزارة أو إبرام تعاقد معها ودون الالتزام بأحكام كرأسة الشروط والمواصفات وانها إستندت فى ذلك إلى أنه تم إخطارها من قبل وزارة النقل بقبول العطاء المقدم منها.
وأشارت اللجنة إلى أنه كان يتعين إخطار الشركة المذكورة صراحة بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول بفسخ العقد ومصادرة التأمين الابتدائى إلا أن الجهة الإدارية تقاعست عن ذلك بل إنها قد خاطبت الشركة بالكتاب الموقع من وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب الوزير جمال خليل حجازى والذى تضمن مطالبة الشركة بسرعة سداد قيمه التأمين النهائى وموافاة الوزارة بما تم تنفيذه من أعمال تتعلق بالحملة وهو ما يقطع بعلم الجهة الإدارية بأن الشركة نفذت الحملة من تلقاء نفسها.
كما أقر كبير باحثين بإدارة تفتيش المشتريات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بمسئولية جمال خليل حجازى وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب الوزير عن جميع المخالفات حيث كان يقوم بمباشرة جميع إجراءات الممارسة بعيداً عن المختصين بديوان عام وزارة النقل.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جمال خليل السيد حجازى، وكيل أول وزارة النقل لشئون مكتب وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانى البرية والجافة سابقاً ومستشار وزير النقل لشئون مجلس النواب حالياً للمحاكمة مع إرسال من مذكرة القضية إلى رئيس الوزراء وإخطار جهاز المحاسبات.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 36244052
تصميم وتطوير