الجمعة الموافق 23 - أغسطس - 2019م

“مواد البناء” تطالب بخفض سعر الغاز لصناعة السيراميك

“مواد البناء” تطالب بخفض سعر الغاز لصناعة السيراميك

 

 

كتبت/بوسي جاد الكريم

 

قالت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة السيراميك، أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع إلى 60%، وتراجع الصادرات بأكثر من 55%، خلال خمسة أعوام، مع بدء تحريك أسعار الغاز إلى المصانع، حيث تم رفع سعره إلى مصانع السيراميك عام 2012، باعتبارها كثيفة الاستهلاك إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات سابقا.

 

وأضافت الدراسة، التي أعدتها شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وتم عرضها على لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه مع ارتفاع أسعار الغاز فقدت الصناعة أهم ميزاتها التنافسية، وارتفعت تكلفة الإنتاج، وبالتالي تراجعت المبيعات سواء بالسوق المحلي أو التصدير.

 

وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك، إن الاجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، أوضح حجم الضرر الذي وقع على هذه الصناعة فى ظل التعويم وتضاعف سعر الدولار، حيث يتم محاسبة الشركات بالعملة الأجنبية، بما رفع التكلفة مقومة بالجنيه من 62 جنيها للمليون وحدة حرارية إلى 126 جنيها خلال عام، فيما بلغت حجم الزيادة المركبة على القطاع خلال 5 سنوات محل الدراسة، تشمل تحركات السعر البيع وسعر الدولار معا أكثر من 109 جنيهات للمليون وحدة حرارية، أي أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات، بما أدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز في إنتاج المتر المربع من السيراميك من 2.4 جنيه إلى 12.3 جنيه، وارتفاع التكلفة الكلية لإنتاج المتر من 20 جنيها تقريبا إلى حوالى 53 جنيها حاليا.

 

 وقالت الدراسة: إن «رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلي، فلجأ التجار للاستيراد من الخارج، حيث استوردت مصر، في 5 سنوات، سيراميك بحوالي 210 مليون دولار، أي حوالي 42 مليون دولار سنويا».

 

 ودعت الدراسة الحكومة إلى خفض سعر توريد الغاز إلى هذه الصناعة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية أسوة بمثيلاتها من القطاعات الإنتاجية الأخرى.

 

وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار، تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100%، بما يؤدى لانخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي انخفاض سعر البيع، وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وزيادة قيمة الضرائب التي تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالي 3 مليارات جنيه سنويا، وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالي 70 مليون دولار سنويا، ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالي 20 مليون دولار سنويا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.مواد البناء» تطالب بخفض سعر الغاز لصناعة السيراميك

قالت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة السيراميك، أدى إلى انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصانع إلى 60%، وتراجع الصادرات بأكثر من 55%، خلال خمسة أعوام، مع بدء تحريك أسعار الغاز إلى المصانع، حيث تم رفع سعره إلى مصانع السيراميك عام 2012، باعتبارها كثيفة الاستهلاك إلى 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات سابقا.

 

وأضافت الدراسة، التي أعدتها شعبة السيراميك بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، وتم عرضها على لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه مع ارتفاع أسعار الغاز فقدت الصناعة أهم ميزاتها التنافسية، وارتفعت تكلفة الإنتاج، وبالتالي تراجعت المبيعات سواء بالسوق المحلي أو التصدير.

 

وقال شريف عفيفي، رئيس شعبة السيراميك، إن الاجتماع مع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، أوضح حجم الضرر الذي وقع على هذه الصناعة فى ظل التعويم وتضاعف سعر الدولار، حيث يتم محاسبة الشركات بالعملة الأجنبية، بما رفع التكلفة مقومة بالجنيه من 62 جنيها للمليون وحدة حرارية إلى 126 جنيها خلال عام، فيما بلغت حجم الزيادة المركبة على القطاع خلال 5 سنوات محل الدراسة، تشمل تحركات السعر البيع وسعر الدولار معا أكثر من 109 جنيهات للمليون وحدة حرارية، أي أنها تضاعفت أكثر من 7 مرات، بما أدى إلى ارتفاع تكلفة الغاز في إنتاج المتر المربع من السيراميك من 2.4 جنيه إلى 12.3 جنيه، وارتفاع التكلفة الكلية لإنتاج المتر من 20 جنيها تقريبا إلى حوالى 53 جنيها حاليا.

 

 وقالت الدراسة: إن «رفع سعر الغاز أدى إلى ارتفاع أسعار بيعه بالسوق المحلي، فلجأ التجار للاستيراد من الخارج، حيث استوردت مصر، في 5 سنوات، سيراميك بحوالي 210 مليون دولار، أي حوالي 42 مليون دولار سنويا».

 

 ودعت الدراسة الحكومة إلى خفض سعر توريد الغاز إلى هذه الصناعة إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية أسوة بمثيلاتها من القطاعات الإنتاجية الأخرى.

 

وأكدت الدراسة أن النتائج الإيجابية المتوقعة لخفض سعر الغاز من 7 إلى 4.5 دولار، تتمثل فى تشغيل المصانع بطاقة إنتاجية 100%، بما يؤدى لانخفاض تكلفة الإنتاج، وبالتالي انخفاض سعر البيع، وزيادة الصادرات وانخفاض الواردات، وزيادة قيمة الضرائب التي تسددها شركات السيراميك لخزينة الدولة بحوالي 3 مليارات جنيه سنويا، وحصول الدولة على عائد تصدير قيمته حوالي 70 مليون دولار سنويا، ويتوقع زيادة الصادرات إلى 50% من قيمتها الحالية مع توفير حوالي 20 مليون دولار سنويا، نتيجة انخفاض الاستيراد إلى نصف قيمته الحالية.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33546765
تصميم وتطوير