بقلم ..  المستشار صالح شرف الدين مستشار تحكيم دولي بغرفة التحكيم بالنقابة العامة للمحامين

تبدأ القضية منذ 2004 بقدوم الجاني أنور مهنى عز الدين الشهير بالحوطي قدومه من أسيوط إلى المنيا ليعمل في المقاولات ،ولم يكن يملك شيئا في المنيا في هذا التاريخ ،عندما بدأ بقطعة أرض في شارع من أهم شوارع المنيا (شارع طه حسين) بدأ الحفر لبناء برج سكني والدور الأرض محلات تجارية وأقبل عليه الناس للتعاقد ودفع المقدمات وتحديد مواعيد دفع باقي الاتفاق واستلام العقد النهائي ،وبعد أن سدد المتعاقدون ما عليهم ،واستلم بعضهم العقود النهائية ارتفعت قيمة الشقق ،فأخذ يساوم الناس على مبالغ إضافية ،وافق البعض ،ورفض البعض ،وأفسخ البعض العقود وأخذوا ما دفعوه ليبتعدوا عن شر بلطجي بالوراثة فقد كان أبوه اسوأ بلطجي في أسيوط عانت منه كثيرا حتى قتل في زمن وزير الداخلية زكي بدر .

-منى عمر وزوجها المالكان للشقة سددا ما عليهما وسجلا العقد النهائي في الشهر العقاري ورفضا 

دفع أي مبالغ إضافية (فالعقد شريعة المتعاقدين) فماطلهم في تسليم الشقة ،وحاول أن يقتطع منها جزءا فبدأت رحلة التقاضي ولكي يعوق التمكين واستلامهم لحقهم أغلق بأب الشقة بحائط أسمنتي وقام بكسر سلم الدور السابع والثامن وبرمجة الأسانسير على ألا يقف في الدورين لأن أصحاب الشقق فيهما رفضا مساومته ودفع أية مبالغ إضافية على ماتم الاتفاق عليه …

-صدر لهما حكم تمكين من الشقة وعدم تعرض من المحكمة في 2014م (مستند)فقاما بعمل سلم حديدي للصعود للشقة وتم فتح باب الشقة وفق الرسم الهندسي الموجود في الوحدة المحلية ووضع باب حديدي على الشقة التي لم يستطيعا تشطيبها والسكن فيها لأكثر من خمسة عشر سنه ،وقد هددهما بالقتل أكثر من مرة وسحب عليهما سكينا ليوقف التشطيب وقال لهم أمام شهود: سأدفنكم وأولادكم فيها …

-قامت لجنة هندسية من كلية الهندسة بمعاينة السلم المكسور ،وحددت تكلفة إصلاحه (مستند)

ولم تستطع أية جهة إدارية أو تنفيذية إلزامه بتنفيذ ما أشارت إليه اللجنة في واحدة من أكبر 

قضايا الفساد العلني ،وكسر هيبة الدولة والقانون بدم بارد ،وعجز الدولة بكل أجهزتها على 

أن تلزمه بإصلاح ما أفسد يثير علامات استفهام كبرى عليه وعلى من أعطاه هذه القوة الغاشمة ليطعن نظام الدولة في مقتل ،ويسقط كل القوانين وأنظمة القضاء ،وألية تنفيذ الأحكام وإذا كان رئيس الجمهورية يعلن دائما أنه خاضع للقانون وأن القانون لا يعلوه احد ،فمن هو هذا الرجل الذي يتحدى الجميع ،ويدوس كل القوانين ويعرض حياة عشرات الأسر للخطر بكسر سلالم العمارة المتصلة بأساساتها ،ويعطي للناس مثالا حيا على أنه لاتوجد دوله فهو الدولة والقانون 

-قدمت ضد الرجل شكاوى كثيرة لكثير من الجهات ، ولا حياة لمن ينادي وصدرت ضده وضد

 زوجته أحكاما لم تنفذ حتى الآن (مستند)

-ونحسب أن سر انتشار بلطجة هذا الرجل ليست لأنه يتبع أجهزة أمنية تحميه ،ولكن لأن ابنه ضابط شرطة يعمل في المحافظة نفسها ويقيم في البرج نفسه ،وكيف لم يتم التحقيق معه لأنه 

يرى الجريمة (كسر سلم العمارة) أكثر من مرة في اليوم الواحد ولا يتحرك كواحد من المسؤولين في السلطة التنفيذية التي مهمتها محاربة الجريمة وتوفير الأمن ،وتنفيذ القانون 

دون النظر لعلاقة قربى ،ولن تتحرك وحدة تنفيذ الأحكام لتنفيذ حكما على والد زميلهم وأمه 

وهذه هي المصيبة الكبرى ،ألأم يمر عليهم قول رسولنا :

“…والله لو سرقت فاطمة بنت محمد…”

-المصيبة الأكبر التي تفوق تعريض حياة عشرات الأسر للخطر ،والتعملق على نظام الدولة 

والقانون ،هي تشويه سمعة مصر واستدعاء جهات أجنبية لتحاسب مصر (منظمة حقوق الإنسان العالمية والمحكمة الأفريقية) ،فقد لجأ إليهما البعض ـ ليأسهم من الوصول لحقهم بالقوانين المحلية .

-وأخير يجب الحجز فورا على الشقق التي لم يتم بيعها بعد سدادا للتعويضات ،وأن يحاسب 

هذا الرجل على جريمة كبرى أخرى هي الكسب غير المشروع ،فلن يستطيع أن يثبت مصدر الملايين التي يعيث بها فسادا ويستطيل على الجميع …

لقد عاينت بنفسي السلم المكسور ،ومدى الخطورة التي تتعرض لها عشرات الأسر ،ولمست 

معاناة المجني عليهم من ظلم هذا الرجل ،ومستعد تقديم شهادتي أمام أية جهة للتحقيق.