الأحد الموافق 20 - سبتمبر - 2020م

منذ توليه الرئاسة.. “البيان” تستعرض أهم إنجازات الرئيس “السيسي” حول ملف تطوير الموارد المائية وحماية مصر من خطر الفيضانات

منذ توليه الرئاسة.. “البيان” تستعرض أهم إنجازات الرئيس “السيسي” حول ملف تطوير الموارد المائية وحماية مصر من خطر الفيضانات

منذ توليه الرئاسة..

“البيان” تستعرض أهم إنجازات الرئيس “السيسي” حول ملف تطوير الموارد المائية وحماية مصر من خطر الفيضانات

 

 10 مليارات جنيه تقريباً إجمالي المشروعات التي نفذها قطاع القناطر والخزانات و 40 مليون جنيه تكلفة أعمال الصيانة الدورية خلال العشر سنوات الأخيرة.

 

  • المهندس عبد اللطيف خالد : جاري إعادة تأهيل شبكات الري والصرف بطول 33 ألف كيلومتر 

 

  • المهندس أحمد سعد زغلول : سحارة سرابيوم حلم انتظره الآلاف من مزارعى سيناء

 

  • الدكتور هشام البشلاوي : دلتا جديدة تنتظر مصر الجديدة في سيناء …

 

  • جمال رشدي : مشروعات قومية عملاقة أنقذت مصر من أخطار الطوفان 

 

  • “نجلاء نبيل” : تطهير شرايين مصر الزراعية – قرار لا يصدره إلا قائد خير أجناد الأرض …

 

سارة علاء الدين- بوسي جاد الكريم

 

 أثبتت القيادة السياسية لجمهورية مصر العربية متمثلة في الرئيس “عبدالفتاح السيسي”  نجاحها في تقدير الموقف بشأن ملف الري الزراعي ومواجهة تداعيات أزمة سد النهضة، عبر سلسلة إجراءات ومشروعات قومية عملاقة لم يتم الإعلان عنها إلا بعد بدء العمل بها، ومنها سحارة سرابيوم ومفيض توشكي وقناطر أسيوط الجديدة وأنفاق المياه قناة السويس وإعادة العمل بمشروع ترعة السلام لتندفع المياه الزائدة من خلف السد إلي قناطر أسيوط إلى سحارات سرابيوم إلى الأنفاق إلى سيناء، لتعود مرة أخري أرضا خضراء وسائر أراضي الجمهورية الزراعية في ظل العمل الجاري علي قدم وساق لتطهير شرايين الأرض الزراعية من شبكات الري والترع والمصارف بكافة المحافظات، وهو ما يمنح الدولة مجالا واسعا للتصدي لأخطار الفيضان وتقليص إهدار مياه الري وبالتالي توفير المزيد للتوسع في زراعة المحاصيل والاراضي الزراعية، بالتوازي مع استرداد الحيازات المنهوبة من أيام العهد البائد ولصوص المال العام من عناصر النظام المنحل،وفي هذا التقرير سنستعرض أهم ما تم على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية وخطط يتم تنفيذها حتى الأن .

 

-إستعراض لأهم إنجازات الرئيس “عبدالفتاح السيسي” منذ توليه الرئاسة في ملف تطوير الموارد المائية وحماية مصر من خطر الفيضانات.

 لم تتوقف خطط الرئيس عبدالفتاح السيسي عند محاربة الإرهاب فقط والحفاظ على أمن وأمان مصر من خطر الإرهاب بل ،تعددت تلك الخطط التي كان هدفها التنمية والتطوير من أجل حياة كريمة للمواطن المصري،وتضمنت تلك الخطط ملف تطوير المنشأت وشبكات الترع والمصارف ،من أجل حماية مصر من خطر الفيضانات ،بجانب تنمية الزراعة في مصر ،لذا فقد وجه الرئيس السيسي بتطوير تلك المنشآت وشبكات الترع والمصارف، وعلى إثر ذلك تتابع وزارة الري “لحظيا” 48 ألف منشأة، فضلا عن شبكة ترع ومصارف يبلغ طولها نحو 55 ألف متر، حفاظا على موارد مصر المائية “المحدودة بطبيعتها”، حيث وضعت الوزارة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه كهدف نصب أعينها، واضعة في استراتيجيتها تطوير منشآتها ومعداتها، وإحلال وتجديد وأحيانا إعادة إنشاء القناطر المنتشرة على طول نهر النيل .

 

ومن المشروعات الهامة والحيوية والتي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي، قناطر أسيوط الجديدة “السد العالي الجديد”، كما يحب أن يسميها من عملوا على إنشائها، فهي أحد أبرز الإنجازات، حيث استمر العمل في تنفيذها على مدار 6 سنوات، بتكاليف تجاوزت 6.5 مليار جنيه.

 

وتعتبر قناطر أسيوط الجديدة أكبر مشروع مائي مقاوم للزلازل تم إنشاؤه على نهر النيل في مصر بعد السد العالي، وافتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليسهم المشروع العملاق في تحسين ري وزراعة مليون و650 ألف فدان، فضلا عن توليد طاقة كهربائية نظيفة بقدرة 32 ميجاوات، من خلال 4 توربينات، توفر نحو 15 مليون دولار سنويا، في حال تم إنتاج نفس الكمية باستخدام الوقود الأحفوري التقليدي، كما تضمن تصميم القناطر الجديدة، هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، بأبعاد 17 مترا للعرض، وبطول 170 مترا، يسمح بمرور وحدتين ملاحيتين في ذات التوقيت في زمن عبور قياسي يقدر بـ 11 دقيقة .

 

ويتضمن تصميم القناطر الجديدة ثماني بوابات، تتحكم في تنظيم المياه ومناسيبها، ويصل وزن البوابة الواحدة نحو 80 طنا، وتبلغ أبعادها 17 مترا للعرض و9 أمتار للطول، بينما يتكون مفيض القناطر من 3 فتحات، عرض الواحدة 17 مترا، وجميعها منشآت خرسانية من الدرجة الأولى، تم فيها صب نحو 425 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، ونحو 60 ألف طن حديد تسليح، واستخدم في إنشائها نحو 6 ملايين متر مكعب من الرمال، و360 ألف متر مكعب من الأحجار.

 

وهناك أيضا إنجاز جديد سيضاف إلى سجلات الدولة المصرية، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري في أكتوبر الماضي، عن توقيع بروتوكول مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) لإنشاء قناطر ديروط الجديدة، بعد تهالك نظيرتها القديمة، التي لم تعد في عمرها البالغ نحو 146 عاما، قادرة على الوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة، التي تهدف إليها خطط الدولة.

 

ويتضمن البروتوكول الموقع مع “جايكا”، تقديم الحكومة اليابانية قرضا، لإعداد الرسومات التفصيلية والتصميمات ومستندات العقد على حساب الجانب الياباني، وتمويل تكاليف أعمال التنفيذ والإشراف عليه من خلال قرض قيمته 5.854 مليار ين ياباني، يعادل حوالي 57 مليون دولار أمريكي.

 

وتم توقيع العقد مع استشاري الإشراف على التنفيذ في أكتوبر الماضي –على هامش فعاليات أسبوع القاهرة الأول للمياه – والذي بدأ العمل في المشروع في أغسطس 2019، على أن يستغرق التنفيذ حوالي 4 أعوام، فضلا عن عام أخر كضمان للتشغيل.

 

وتخدم قناطر ديروط، زمام مساحته نحو 1.5 مليون فدان، يعادل مساحة زمام إقليم مصر الوسطى، الذي يضم 5 محافظات، هي (أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة)، ويبلغ التصرف السنوي من خلال قناطر ديروط نحو 9.6 مليار متر مكعب – تمثل 17.3% من إجمالي حصة مصر في مياه النيل، وتغذي القناطر 7 ترع فرعية، هي (قنطرة فم ترعة الساحلية، قنطرة حجز ترعة الإبراهيمية، قنطرة فم ترعة الديروطية، قنطرة فم ترعة البدرمان، قنطرة فم ترعة بحر يوسف، قنطرة فم ترعة أبو جبل، وقنطرة فم ترعة الدلجاوي).

 

ويهدف إنشاء مشروع قناطر ديروط الجديدة إلى تحسين أعمال الري لزمام 1.5 مليون فدان – حوالي 18% من مساحة الأراضي الزراعية في مصر – واستكمال توفير منظومة التحكم الآلي من خلال غرفة تحكم ومراقبة التصرفات المائية، فضلا عن توفير 500 فرصة عمل أثناء التنفيذ.

 

وفي سياق متصل، تم أيضا تم الإعلان عن تنفيذ قطاع الخزانات والقناطر الكبرى عددا من المشروعات خلال العام المالى 2018 / 2019، بإجمالي تكلفة 440 مليون جنيه.

 

كما تم تأمين شامل للقناطر الكبرى، من خلال تنفيذ منظومة أمنية متكاملة، تشمل بناء أسوار إلكترونية وتركيب كاميرات مراقبة، ونظم تحكم مطورة، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنظومة الأمنية لقناطر زفتى وقنطرتي فم ترعة الإسماعيلية الجديدة والقديمة، وقنطرة فم العباسي، بتكلفة إجمالية حوالي 45 مليون جنيه، وجار التمهيد للبدء في إنشاء المنظومة الأمنية لقنطرة وهويس دمياط بتكلفة تقديرية 31.5 مليون جنيه.

 

جدير بالذكر أن قطاع القناطر والخزانات الكبرى مسئول عن 78 قنطرة علي نهر النيل وفروعه والرياحات والترع الرئيسية، تمثل أهمية كبرى لمنظومة الموارد المائية والري، حيث تعد بمثابة وسيلة التحكم في التصرفات المائية، لضمان الاستفادة من المياه ووصولها لمناطق الاحتياج الفعلية، كما تشمل القناطر الكبرى أهوسة ملاحية حديثة ومحطات لتوليد الكهرباء النظيفة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي نفذها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة بلغت تكلفتها حوالي 10 مليارات جنيه، في حين تبلغ تكلفة أعمال الصيانة الدورية سنويا حوالي 40 مليون جنيه.

 

ومن ضمن الإنجازات التي تمت في مصر خلال فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم “أسبوع القاهرة للمياه في 2018” و”2019″، والذي يعد انتصارا جديدا يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققتها مصر، وهو تنظيم أول ملتقى للمتخصصين والعاملين والخبراء والمعنيين بمجال المياه، على غرار كثير من دول العالم.

 

وعقدت فعاليات وأنشطة أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاعت مصر خلال الأسبوعين الأول والثاني في عامي 2019 و2020 جذب أنظار العالم إلى قضاياها المائية، وجهودها في الحفاظ على مواردها المائية وسبل تنميتها، كما تعرفت أيضا من خلال المناقشات، على أبرز التكنولوجيات المستخدمة في دول العالم، في محاولة لنقلها وتطبيقها في مصر.

 

وجاءت المشاركات العلمية خلال فعاليات الأسبوع، من دول عربية وإفريقية وغربية وإقليمية، حيث تضمنت الفعاليات، اجتماع الدول الإسلامية الرابع لمنظمة دول التعاون الإسلامي، والاجتماع الوزاري لاتحاد الدلتاوات العالمي، والمنتدى الأول لشباب المتخصصين في مجال المياه، واجتماع شباب إفريقيا المعنيين بالموارد المائية، فضلا عن جلسات ترويجية لمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وتدشين النسخة العربية للتقرير العالمي للمياه الصادر عن الأمم المتحدة.

 

كما نظم الاتحاد الأوروبي جلسات حول الاستثمار في قطاع المياه، ونظمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” يوم الشراكة مع الحكومة المصرية، فضلا عن معرض القاهرة للمياه، وزيارات ميدانية للتعرف على المشروعات القومية الني تنفذها الحكومة المصرية.

 

ومن الملفات التي اهتم بها الرئيس السيسي أيضا ملف ترشيد المياه، حيث كثفت وزارة الري من جهودها بتوجيهات من الرئيس في 2018 لنشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه، ولم يقتصر توجيهها على فئة معينة دون غيرها، فانتشرت أجهزتها المعنية في ربوع الوطن، ناشرة فكر الترشيد بين الكبار والشباب، والمدارس والجامعات، والمساجد والكنائس، والهيئات والمؤسسات الحكومية.

 

وتم اختيار شعار يخاطب الضمير والواقع الذي نعيشه، حيث أطلقت على حملتها عنوان (حافظ عليها.. تلاقيها)، مخاطبة وعي المصريين، بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، خاصة مع ثبات حصة مصر المائية من نهر النيل (مصدر مياهها الوحيد)، منذ أن كان عدد سكانها يقترب قليلا من نحو 20 مليون نسمة.

 

وفي مجال الحماية من أخطار السيول، تم إيلاء هذا الملف أهمية كبيرة، حيث تصنف السيول الجارفة إحدى الكوارث الطبيعية، نظرا لما تخلفه وراءها من آثار تدميرية، تأتي على الأخضر واليابس، حيث يتهدم في أثناء سريانها منشآت وطرق.

 

عام 2014 كان عاما فارقا في تحول نظرة الدولة إلى السيول، فبدلا من النظر إليها على أنها محنة، استطاعت وزارة الموارد المائية والري من خلال خطتها الخمسية (2014 – 2019) تحويلها إلى منحة، يمكن استغلالها كمورد إضافي للماء، محاولة إدارة مياه السيول بما يخدم المنظومة المائية في مصر، خاصة في ظل تزايد الطلب على المياه يوما بعد يوم، وكذلك الحد من أخطار هذه السيول التدميرية على المنشآت.

 

الخطة الخمسية (2014 – 2019) من المقرر الانتهاء منها خلال العام المالي (2019 – 2020)، بتكلفة تقدر بنحو 4.6 مليار جنيه، في المحافظات المعرضة لمخاطر السيول، والتي حددتها “أطالس السيول”، التي أنتجها معهد بحوث الموارد المائية، محددًا فيها مسارات السيول في الجبال والوديان، ومسارات هذه السيول المتوقعة وشدتها، ومنشآت الحماية من أخطار السيول المطلوب تنفيذها، للحد من أخطارها على المنشآت والاستثمارات في المحافظات المعرضة لحدوث السيول بها.

 

يدورها، حددت وزارة الري ، المناطق ذات الأولوية؛ المعرضة لمخاطر السيول، معلنة منتصف نوفمبر الماضي، عن إنشاء ما يزيد على 600 منشأة جديد، بين سدود إعاقة وحواجز توجيه، وقنوات تحويل، وبحيرات جبلية وصناعية، وخزانات أرضية، فضلاً عن 117 مخرا للسيول بأطوال تبلغ 311 كم، تستطيع استقبال واستيعاب مياه السيول الواردة إليها من الوديان، ونقلها بأمان إلى شبكة الترع والمصارف و نهر النيل ، ليصبح إجمالي منشآت الحماية من أخطار السيول نحو 1070 منشأ.

 

وتم افتتاح أحدث مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافطة البحر الأحمر، كانت عبارة عن 4 سدود تخزينية؛ لحصاد مياه الأمطار، تقدر سعتهم التخزينية بنحو مليوني متر مكعب، وهم (سد أم سمرا – سد أم حرينة – سد3 – سد أم دهيس)، تسهم بشكل مباشر في حماية قرية الشيخ الشاذلي والمعالم الدينية بها، بتكلفة بلغت 34 مليون جنيه، ويضاف إلى هذه المنشآت حاجز توجيه وقناة صناعية في قرية عرب صالح، بلغت تكلفة إنشائهما 18 مليون جنيه.

 

ويدخل تنفيذ هذه المنشآت في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة الموارد المائية والري وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في عام 2017؛ لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى للحماية من أخطار السيول في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر بقيمة 650 مليون جنيه، بإجمالي سعة تخزينية تقدر بنحو 35 مليون متر مكعب، حيث بلغ نصيب محافطة البحر الأحمر من منشآت الحماية من أخطار السيول ما قيمته 400 مليون جنيه من هذه الأعمال.

 

وأشارت الوزارة إلى التجهيز لطرح المرحلة الثانية من أعمال الحماية من أخطار السيول في مدن محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بقيمة تقديرية تبلغ 1.325 مليار جنيه في مدن (القصير – رأس غارب – مرسي علم – طابا – نويبع – الطور)، في إطار الطفرة التي تشهدها البحر الأحمر في منظومة الحماية من أخطار السيول ، حيث بلغ حجم ما تم تنفيذه من أعمال خلال الثلاث سنوات الماضية نحو 500 مليون جنيه.

 

وافتتحت الوزارة سد وادي فالق الوعر (م2) بسعة تخزينية تبلغ 630 ألف م3، بتكلفة تبلغ نحو 26.8 مليون جنيه، وسد وادي أبو ملكة (م3) بسعة تخزينية تبلغ 257 ألف م3، وبحيرة وادي أم ضلفة (ب1) بسعة تخزينية تبلغ 900 ألف م3، بتكلفة تبلغ 50 مليون جنيه، وبحيرة وادي فالق السهل (ب2)، بسعة تخزينية تبلغ 600 ألف م3، بتكلفة تبلغ نحو 24.4 مليون جنيه.

 

كما شملت أعمال الحماية من السيول وحصاد مياه الأمطار، التي تم افتتحها بحيرة وادي فالق الوعر (ب3) بسعة تخزينية تبلغ 300 ألف م3، بتكلفة تصل إلى 9 ملايين جنيه، وبحيرة وادي أبو ملكة (ب4)، بسعة تخزينية تبلغ 180 ألف م3، بتكلفة تبلغ نحو 13 مليون جنيه.

 

كما تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية من أخطار السيول في محافظة جنوب سيناء، تشمل 11 سدا و5 بحيرات بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 227 مليون جنيه، وأشارت – وقتها- إلى الانتهاء من 3 سدود وبحيرة واحدة، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 57.6 مليون جنيه.

 

وفي مطروح، إحدى محافظات الجمهورية المعرضة إلى هطول الأمطار الشديدة، التي يمكن أن تتحول في كثير من الأحيان إلى حد السيول، وتتم حماية منشآتها من خلال إنشاء خزانات أرضية لحصاد مياه الأمطار، بدلا من إهدارها، وإعادة استخدامها في أغراض زيادة الرقعة الزراعية، أو توفير مياه الشر، تم الانتهاء من إنشاء نحو 175 خزانا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 15 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء نحو 75 خزانًا أرضيا بسعة 100م3، بتكلفة بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

 

وفيما يخص منشآت القاهرة وبني سويف.. في نطاق محافظة القاهرة تم إنشاء سدي (م1) و(م2) لحماية وادي دجلة بتكلفة تقدر بنحو 2.8 مليون جنيه، كما تم إنشاء سد على مخر سيل “الجبو” لمدينة 15 مايو.

 

وفي محافظة بني سويف تم الانتهاء من تأهيل مخرات سيول بنطاق المحافظة، بتكلفة بلغت نحو 481 ألف جنيه.

وفي محافظة أسيوط، تم الانتهاء من أعمال حماية البنية الأساسية من أخطار السيول لوادي الشيح (الحل الآجل) المرحلة الثانية (أ) في مركز البداري، بتكلفة تقدر بنحو 13.5 مليون جنيه، والمرحلة الثانية (ب) لتدعيم سد (م4) لذات المنطقة بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه، وحماية وتطهير مخر سيل أمام وخلف سد (م3) لحماية منطقة وادى الشيح في مركز البداري بتكلفة تقدر بنحو 6.3 مليون جينه، وحماية منطقة عرب العوامر بمركز أبنوب (أ) بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليون جنيه، وحماية ذات المنطقة (ب) بتكلفة تقدر بنحو 11 مليون جنيه، والانتهاء من حماية البنية الأساسية لوادي “أيمو” بمركز ساحل سليم بتكلفة تقدر بنحو 25 مليون جنيه.

 

وتضمنت أعمال الحماية من مخاطر السيول في محافظة أسوان، تنفيذ عدد من البحيرات الصناعية والحواجز الترابية لحماية وادي عبادي في إدفو، بتكلفة إجمالية بلغت نحو 47 مليون جنيه، والانتهاء من إنشاء بحيرة صناعية في وادي أبو صبيره لحماية الوادي من أخطار السيول، بتكلفة تقدر بنحو 395.20 ألف جنيه.

 

وفي محافظة الأقصر، تم الانتهاء من إنشاء بحيرات صناعية لحماية وادي الصعايدة والعمدة (1، 2) بتكلفة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون جنيه، وفى محافظة المنيا، تم حماية الكتلة السكنية المحيطة بمخر سيل الشيخ عبادة، في مركز ملوي من أخطار السيول بتكلفة تقدر بنحو 6 ملايين جنيه، وحماية البنية الأساسية لقرية عرب الشيخ محمد، بتكلفة تقدر بنحو 7 ملايين جنيه.

 

وفي محافظة سوهاج، تم تنفيذ أعمال حماية قرية الحاجر في الجلاوية بمركز ساقلتة، بتكلفة تقدر بنحو 221 ألف جنيه، وفي محافظة قنا، تم إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي، لحماية قرية حجازة في مركز قوص، لحماية البنية الأساسية للقرية بتكلفة بلغت نحو 33 مليون جنيه.

 

وتتضمن عملية التطوير 3 عمليات لتطوير كورنيش النيل في مدن دشنا وقوص ونجع حمادي بتمويل من محافظة قنا، وتطوير كورنيش نيل سوهاج، الممول من المحافظة، وتنفيذ ممشى بنها السياحي بتمويل مشترك بين وزارة الري ومحافظة القليوبية، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، تسهم فيه الوزارة بخمسة ملايين وتتكفل المحافظة بباقي التمويل وقدره 15 مليون جنيه.

 

  • جهود رسمية مكثفة علي مدار الساعة

 

= في هذا الصدد بحث الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مشكلة التعامل مع نواتج تطهير المجاري المائية متمثلة في الترع والمصارف، وتمت الإشارة إلى أن أطوال المجاري المائية تبلغ حوالي 55 ألف كم على مستوى الجمهورية منها 33 ألفًا ترع و22 ألفًا مصارف، بالإضافة إلى ما يقرب من 1500 كم طول نهر النيل بفرعيه.

كما تم استعراض جهود وزارة الري والمحافظات خلال الأشهر الماضية لرفع نواتج التطهير من على جانبي الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية.

وتم الاتفاق على قيام الري برفع نواتج التطهير خارج الكتل السكانية حيث يبلغ حجمها حوالي 16 مليون م3 سنويًا، وتقوم المحافظات برفع النواتج من داخل الكتل السكانية والتي تبلغ حوالي 5 ملايين م3 سنويًا إلى المقالب العمومية.

كما تم استعراض جهود إزالة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل وتم التأكيد على أهمية دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمحافظين في التعامل بحسم مع أي تعديات على المجاري المائية ونهر النيل ودعم جهود وزارة الري في هذا الشأن بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

= بالتزامن؛ عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى ، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأيضا الإجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الأمثل وكذلك تحسين نوعية المياه وغسل مجرى النهر ، وذلك وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والرى.

= من جانبهم استعرض مسئولوا معهد بحوث الإنشاءات ومعهد بحوث الهيدروليكا، دراسات التعامل مع السيول وتطوير منظومة السد العالى ووجه الدكتور محمد عبد العاطى بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية لإنجازها فى أقرب وقت.

واستعرض قطاع الرى وقطاع مياه النيل ومعهد بحوث الهيدروليكا وأيضا هيئة السد العالى وخزان أسوان معدلات انحسار الفيضان وأسلوب إدارة المياه العام المقبل وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لجميع الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكل المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية استعدادا للنوات المقبلة.

وقامت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع معهد بحوث الانشاءات بالتنسيق للبدء فى إجراءات فتح سحارة الخيرى القديمة وجار استكمال الدراسات للوقوف على جاهزيتها وصلاحيتها وعدم التسريب.

فيما استعرضت مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمال تجهيز جميع وحدات الطوارئ الثابتة بجوار المحطات سواء كانت ديزل أو كهرباء مع عمل مناورات للتشغيل وتجربتها أسبوعيا مع تجهيز جميع وحدات الطوارئ المتنقلة بمركزالطوارئ وكذلك جميع المعدات والمهمات فى وضع استعداد تام تحسباً لأى تحركات طارئة ويأتى ذلك فى اطار خطة الوزارة لمواجهة أزمة السيول والأمطار بالدلتا .

وتجدر الإشارة إلى أن أجهزة الوزارة أعلنت حالة الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار السيول واتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للنوات القادمة وذلك من خلال رفع حالة الطوارئ لكل محطات الرفع التابعة للوزارة وأيضا المتابعة المستمرة للمجارى المائية ومراقبة المناسيب على مدار الساعة.

ويذكر فيما يخص الفيضان أنه تم التعامل معه بشكل جيد للاستفادة بكميات المياه بالشكل الأمثل وجار متابعة الوارد على مدار الساعة وأيضا رصد الأمطار بمنابع النيل ، مع الإشارة إلى أن الحالة العامة للفيضان بدأت فى الانحسار وبدأت التصرفات فى العودة الى معدلات مقبولة فى أعالي النيل.

وتم التشديد على كل أجهزة الوزارة باستمرار حالة الاستعداد وكذلك تركيز أعمال الصيانة لكل منشآت الرى ومحطات الرفع ومخرات السيول والبرابخ والسحارات وأعمال التطهير للترع والمصارف وكذلك بدء المرحلة الأولى لعملية تطوير بحر يوسف بطول 70 كم.

= من جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى بأنه تم تنفيذ أعمال تطهيرات وصيانة ونزع حشائش للترع وصيانة لجسور للترع بجميع إدارات الري خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية نوفمبر  بـ( 258) مليون جنيه.

وأضاف خالد فى تصريحات صحفية أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على شبكة الترع بـ (105) ملايين جنيه تتضمن أعمال تأهيل المجارى المائية واستكمال تنفيذ أعمال (كباري- تغطيات – افمام –قناطر حجز – هدارات-محطات رفع) وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية  للعام المالي 2019/2020.

وأوضح أنه تم تنفيذ أعمال تأهيل للترع ب (33) عقد بثلاثة عشر محافظة بإجمالى تكلفة ( 42 مليون جنيها) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة، إلى جانب تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 5 ملايين جنيه) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

وفي مجال الخلط الوسيط فقد تم تنفيذ (33) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (130 مليون جنيها) ضمن عملية / تنفيذ (92) محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي.

وفي سياق متصل، تم خلال تلك الفترة تحصيل مبلغ (117 مليون جنيها) لمخالفات ( تبديد المياه – مقابل الانتفاع – رد الشئ لاصلة ) كما قام القطاع بتنفيذ اعمال تشغيل ذاتي بتكلفة (7,50 مليون جنيها ) تشمل اعمال تطهيرات للترع  وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات واعمال عمرات  وصيانة للمعدات.

 

  • سحارة سرابيوم طاقة خير

 

= وفي مقدمة المشروعات التي تمثل درعا حامية لمصر من أخطار الفيضان وأيضا طاقة خير للزراعة المصرية، مشروع سحارة سرابيوم التي تم إنشاؤها أسفل قناة السويس بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمدينة فايد جنوب الإسماعيلية لتوصيل المياه إلى ترعة سيناء لري الزمام المقرر على ترعة سيناء والتوسعات الزراعية بمنطقة شرق البحيرات بالتكامل مع سحارة المحسمة، وتوصيل مياه الشرب للقرى بالمنطقة وتعدادها حوالي 150 ألف نسمة، بالإضافة للمياه اللازمة لمدينة الإسماعيلية الجديدة بقيمة إجمالية 181 مليون جنيه كأكبر مشروع مائي ينفذ فى منطقة الشرق الأوسط.

يبلغ طول سحارة سرابيوم 420 متراً ومن أهداف المشروع وأهميته بالنسبة لسيناء شرق القناة هو نقل المياه أسفل قناة السويس الجديدة بحيث يتم توفير مياه الري من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء، لرى ما يقرب من 70 إلى 100 ألف فدان .

تبلغ تكلفة المشروع 1.3 مليار جنيه ويستهدف نقل مليون و250 ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يومياً إلى شرق القناة.

يساعد المشروع فى إقامة العديد من المشروعات الإقتصادية على محور قناة السويس الجديدة وتوصيل المياه للأهالي بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات.

تتكون سحارات سرابيوم من 4 بيارات ضخمة لإستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 متراً ويبلغ قطر السحارة الداخلى ما يقرب من 20 متراً.

تتضمن السحارة 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 متراً محفورة تحت القناة الجديدة ويبلغ قطر النفق الواحد 4 أمتار وعمقه 60 متراً تحت منسوب سطح المياه وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 متراً.

تم إنشاء الأنفاق الأربعة تحسباً لأي توسعات أو تعميق مستقبلاً ويبلغ طول النفق 420 متراً لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة .

تمر المياه بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوباً وترعة التوسع شمالاً.

يهدف مشروع سحارة سرابيوم، أيضا لتوفير مياه الري من ترعة سيناء وتأمين وصولها للمزارعين فى منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء، حيث تقوم السحارة بري من 70 إلى 100 ألف فدان، وستقوم بنقل 1.25 مليون متر³ من مياه مصرف المحسمة يوميا إلى شرق القناة.

= المهندس أحمد سعد زغلول، مدير قطاع سحارات سرابيوم والمحسمة ان المشروع حول المجري من بحيرة التمساح لمنع تلوث البحيرة والاستفادة من مليون متر مكعب من المياه في زراعة 70 ألف فدان في سيناء. 

وقال انه تم انشاء مسار للمصرف بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم وعمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في الزراعة. 

وأوضح أن [سحارة سرابيوم] حلم ينتظره الآلاف من مزارعى سيناء، ويضعون عليه آمالاً وأحلامًا لعودة الحياة مرة أخرى إلى الأراضى اليابسة، خصوصًا بعد مرور عام ونصف العام منذ بدء تنفيذه في أغسطس ٢٠١٤.

 

  • الزراعة المصرية إلي الأمام

 

= أما الخبير الزراعي الدكتور هشام البشلاوي فأكد أن الزراعة لها أولوية قصوي كمقدمة لمجمل مخطط التنمية في سيناء والصعيد، مشيرا إلي أهمية مشروعات الري الجديدة مثل مفيض توشكي وسحارة سرابيوم في تطوير الزراعة المصرية قدما إلي الأمام.

وأضاف أن من ينظر الى سيناء بدقة يجد أن العوامل والاعتبارات الأولية للزراعة تتمثل في الأودية، حيث الأرض والآبار والأمطار حيث الماء، وهى بهذا لا تختلف عن بقية صحاري مصر بل والعالم، إلا أن الغريب في رقعة سيناء أن شمالها بعمق واديه الجاف (وادى العريش) وبرزخها بين خليج السويس والبحر المتوسط، تبدو بشكل أو بآخر تصغيرًا متواضعًا متعدد الأبعاد لوادي النيل.

فعند البرزخ يرسم وجه النيل القديم، حيث كانت تمر صبغة خصوبته، أما عند الساحل المالح الطفلي وعمقه في الوادي الجاف فتقع دورة حياة النيل بشكل مصغر ولكنها بلا مجرى قاطب لمياه سيولها ليصب عند ساحل المتوسط.

وبهذا فسيناء بواقع أراضيها ومائها مجتمعة تكاد تكون تكرارًا متباينًا متواضعًا لوادى النيل، ولكن بلا نيل أو دلتا.

وللتدليل العلمي يمكننا أن نقول إن سيناء وديان بلا أنهر، نصف صحراء في الشمال والبرزخ صحراوية باستحياء عند الوسط، جبلية في الجنوب.

ومن الطبيعي أن تخضع تلك القطاعات بتباينها إلى التفنيد من حيث تكوين التربة ومدى ملاءمتها وتوفر مواردها، لنصل إلى نقطة الخصوبة القادرة على إنجاب مجتمع يتمركز حولها.

= وأوضح أنه سبق أن تناولت إحدى الدراسات مسار نهر العريش القديم غرب جبل الحلال، وأظهرت للمرة الأولى المجرى المندثر والبحيرات القديمة لوادي العريش، التي كانت مليئة بالماء في العصور المطيرة التي انتهى آخرها قبل 4000 سنة، كما اعتمدت الدراسة على دمج بيانات الصور الفضائية والمعلومات الطبوغرافية، مع التأكيد الحقلي باستخدام معدات الجيوفيزياء والدراسات الميدانية، بالإضافة إلى معالجة وتفسير مجموعة واسعة من بيانات صور الرادار التي أظهرت أن المجرى القديم لوادي العريش كان يمر في منطقة السر والقوارير بطول نحو 110 كيلومترات، وتراوح عرض مجراه بين 500 و3000 متر. وتم اكتشاف رسوبيات هذا النهر القديم تحت غطاء رقيق من الرمال.

وتم تحديد ثلاثة مواقع لبحيرات قديمة تكونت في منخفضات خلف جبال خريم وطلعة البدن والحلال، وأعتقد احتواءها على مياه جوفية.

ويبقي الهدف الزراعي الرئيس هو تحويل مناطق الزراعات الموسمية إلى زراعات ذات دورة زراعية متكاملة.

لتتحول ضفافها لقري ومدن ترسم دلتا جديدة علي وجة سيناء تقف أمام أطماع المستقبل كما كانت دلتا الوادي تقف أمام أطماع العدو التاريخي لمصر.

 

  • حصن منيع

 

= المحلل السياسي جمال رشدي، أكد أن المشروعات القومية المصرية شكلت حصنا منيعا لحماية مصر من أخطار عدة، أبرزها الفيضان الذي دمر بلاد جنوب النيل، بينما جري بالخير علي مصر، وتولي السد العالي مهمة التأمين والاحتفاظ برصيد مائي يكفي مصر لأربعة أعوام مقبلة بالخير إن شاء الله.

 

مشيرا إلي أن إثيوبيا أقامت 25 سدًا في السابق وجميعها فشلت!!! لماذا؟؟

بسبب ما يسمي بظاهرة الطمي، وهي تراكم الطمي المحمل مع المياه خلف السدود فيغلق السد ويقفز الماء من أعلاه.

موضحا أن سد النهضة كان اسمه السابق هو سد الألفية وكان سدا صغيرا وليس لتخزين المياه، وإنما لمرور الماء على توربينات تقوم بتوليد الكهرباء ومصر لم تعترض على هذا!

لكن مع تفجر أحداث يناير 2011 من تخريب مؤسسات الدولة، تدخلت الماسونية العالمية أو الحكومة الخفية التي تحكم العالم والتي مولت بالوكالة مشروع تكبير السد لتخزين كميه مهولة من المياه وتغير اسمه من سد الألفية إلى سد النهضة.

وعند انهيار السد – المتوقع بحسب تقارير البنك الدولي وخبراء عالميين – بسبب الضغط الهائل من الماء والطمي مع التغيُّر المناخي القادم، أو انهياره بسبب عوامل أخرى، سيندفع الماء بقوة مدمرة ليمحُو الحياة من مدن وادى النيل، وأولها الخرطوم كموجة أولى والسد العالي كموجة ثانية، ثم المنيا الجيزة وتغرق الدلتا في الموجة الأخيرة.. وبالتالي انهيار مصر وفناء شعبها، ومن سيبقى سيكونون مشردين ضعفاء، لا يجدون قوت يومهم وتنتشر فيهم الأمراض والطاعون.

= لم تقف الدولة المصرية ساكنة، بل بدأت التحرك فور نجاح ثورة 30 يونيو، فقامت بعمل مفيض توشكي من خلف السد العالي، والذي المح إليه وزير خارجية إثيوبيا في جلسة مجلس الأمن المنعقدة في 29 يونيو، وعند اطلاق المشروع قيل إن الاستفادة منه لن تكون قبل 40 عامًا وهو للأجيال القادمة والغرض الحقيقي هو تصريف المياه الزائدة من خلف السد وعدم الضغط عليه، واستخدامها في الزراعة والنماء وبحيرات توشكي قادرة علي استيعاب 600 مليار متر مكعب من مياه الفيضان.

ولكن هذا لن يكفي كل المياه الفائضة، فتم عمل قناطر أسيوط الجديدة وأكبر سحارات في العالم بسرابيوم، وكذلك إنفاق مياه أسفل قناة السويس وإعادة مشروع ترعة السلام لتندفع المياه الزائدة من خلف السد إلي قناطر أسيوط إلى سحارات سرابيوم إلى الأنفاق إلى سيناء.

وهكذا تحولت النقمة القادمة إلى نعمة بفضل الله، وجاري حاليا زراعة الجنوب وسيناء بالكامل لنمتلك غذاء يكفينا ويفيض للتصدير، وسط انتشار لقواتنا المسلحة بكامل عتادها العسكري بكافة حدودنا الشرقية بما في ذلك (المنطقة ج) لحماية سيناء وتأمين مشروعاتها الزراعية والتنموية العملاقة ولتصبح منطقة مأهولة بالسكان بعد عقود من اعتبارها منطقة مهجورة علي خريطة مصر.

من ناحية أخري وبمعلومية أن توربينات السد العالي لا تتحمل انهيار سد النهضة عند انهياره، فالمياه الجارفة مهولة وبالتالي ستتوقف التوربينات عن العمل وتغرق مصر في ظلام دامس كما كان مقررًا مع الطوفان! فكان لابد من عمل شيء يوفر مصدر طاقة غير السد، فتم شراء محطات الكهرباء العملاقة وتوزيعها على أنحاء مصر.

وبالفعل تم عمل تجربة واستمررنا شهرين بالمحطات فقط مع إيقاف السد العالي، وبالفعل تم تأمين مصر وزيادة فائض كهرباء وأيضا تحسبًا لأي أعمال تعطيل في قطع الغيار أو الوقود للمحطات وجارٍ إنشاء المفاعلات النووية بالضبعة.

وتحسبًا لأي خطأ أو أي أعمال توقف المحطات والمفاعلات تم إنشاء اكبر محطة طاقة شمسية بالعالم بأسوان، وجارٍ إنشاء أخرى بسيوة، وأيضا تم إنشاء محطات بطاقة الرياح في البحر الأحمر، فأصبح هناك وفرة وستقوم بالتصدير بإذن الله.

 

  • أمن وأمان مصر

 

الكاتبة السياسية “نجلاء نبيل” – أكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم جيدا خطر سد النهضة ونوعية التربة بأثيوبيا فهي تربة غير ثابتة وكان مخصص للسد أن يكون بإرتفاع 11 متر فقط وبعد أحداث يناير وانشغال مصر بأمنها الداخلي وحدودها تم رفع السد الى مايقرب من 70 متراً .. وهنا يكمن الخطر فإذا امتلأ السد سيكون انهياره حتمي وعواقبه ستكون وخيمه حيث أنه سيتسبب في فيضان مدمر سيغرق السودان ومصر وسينهي على الحياة بهما بكل أشكالها .

ومن هنا جاءت أهمية مشروع سحارات سرابيوم والتي تستوعب كميات كبيرة من الماء في حالة الفيضان لا قدر الله وتوجيهها إلى أماكن بعينها تحت الأرض للحفاظ على أمن مصر وأمانها.

مشيرة إلي أن قطاع الرى يقوم حاليا بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر.

وذلك بعد أن أصدر الرئيس توجيهاته لوزارة الري والزراعة بتبطين الترع التي تمثل الأوردة التي تمد الارض الزراعية بالماء عبر الشريان الرئيسي نهر النيل …

وهي خطوة عملاقة ومهمة وأظنها خطوة تتبعها خطوة تطهير شبكة المصارف الزراعية ، بمشاركة شركة الكراكات المصرية التي عادت للحياة – بفضل الله – بعد قتلها عمدا مع سبق الاصرار والترصد

بالتالي يمكن إعادة تجديد شبكات الري والصرف الزراعي لحماية أرض مصر من ظاهرة “التطبيل” يعني تراكم طبقات المياه تحت التربة بما يهدد بزيادة منسوب المياه الجوفية التي وصلت ذات يوم لعنق تمثال (أبو الهول). 

إذن؛ هي خطوة عملاقة ودليل قاطع علي وعي وطني وعلمي – رفيع المستوي – لصانع القرار / عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 43967970
تصميم وتطوير