الأربعاء الموافق 24 - يوليو - 2019م

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصرى: تصريح «التوك توك» شائعة.. وانخفاض رواتب الموظفين سوء فهم للقانون

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء المصرى: تصريح «التوك توك» شائعة.. وانخفاض رواتب الموظفين سوء فهم للقانون

كتب/عبد الشافى مقلد

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصرى يرد على الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات, وقد صدر التقرير الاخير عن الفترة من 18 يوليو إلى 1 أغسطس 2015 من رصد الموضوعات التاليةالتى حرصنا أن ننقله لقراء البيان كما هو:-
* دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك:
نشرت العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الإجتماعي تصريحات على لسان المهندس/ إبراهيم محلب, رئيس مجلس الوزراء – خلال حواره في برنامج القاهرة 360 على قناة القاهرة والناس – والتي تزعم دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك، لانتهاء عصر الوظائف الحكومية لأنها لم تعد موجودة, إلا أن مجلس الوزراء قد أصدر بياناً أوضح فيه أن تلك التصريحات قد إنتُزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ، وأن رئيس الوزراء لم يدعُ الشباب للعمل كسائقي توك توك، بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثًاً للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك، بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع, وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة – ومنها هذا الحوار – أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص، ولكنها تجد عزوفاً من الشباب.
* انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد:
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد, وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللتان أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة, وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة الـ 10 أو الـ 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور, كما أشارتا إلى أن السيد رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها, ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي “يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية”.
كما جاء القانون بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا, يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى, أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي, كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي, هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
* البنك المركزي يعطي تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين:
ثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين, وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة, وقد تواصل المركز مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً، موضحاً أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لايتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 32756924
تصميم وتطوير