مدينة الأثاث بدمياط .. حلم يتبعه تحقيق؟ أم حلم يتبعه كابوس؟ 

(صغار الصناع مازلوا يعزفون على أوتار الأمل بعد زيارة وزير الصناعة )

تقرير / شيماء العش
يذكر أن شركة مدينة دمياط للاثاث تأسست فى يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5 مليارات جنيه ورأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من بنك الاستثمار القومى ومحافظة دمياط وشركة ايادى مصر للتطوير الصناعى والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.
وبعد الاعلان عنها لاقت الرفض والهجوم تارة والقبول والترحيب تارة أخرى من صناع أثاث وغيرهم ومنذأيام جاءت زيارة وزير الصناعة لموقع المدينة الجديدة بدمياط حيث تفقد ما تم إنجازه حتى الآن فيما يتعلق بالبنية التحتية وأعمال الإنشاءات الخاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجى، وقد رافق الوزير الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط والمهندس/ ياسر مغربى مستشار الوزير للمشروعات القومية، والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار وذلك تمهيدا لزيارة الرئيس السيسى المرتقبة خلال الايام القادمة
حيث ذكر قابيل :أن المشروع القومى يحظى باهتمام كبير من كافة قيادات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يتابع عن كثب تطورات مراحل العمل فى المشروع بإعتباره احد المشروعات القومية الكبرى التى ستحدث نقلة نوعية فى صناعة الاثاث فى مصر بفضل التكنولوجيات المتطورة التى يتم استخدامها والذى سيساعد على خلق آلاف من فرص العمل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد حجر الزاوية فى دفع عجلة الصادرات المصرية فى صناعة الاثاث وتدفق العملة الاجنبية للبلاد بالاضافة الى تحويل المدينة إلى مركز عالمي لصناعة وتصدير الاثاث تأكيداً على ريادة مصر فى صناعة الاثاث لخدمة السوقين المحلى والسوق الخارجى ايضاً والمساهمة فى خلق آلاف من فرص العمل للعمالة المصرية الماهرة والمدربة وايضاً تحقيق تنمية صناعية واجتماعية مستدامة فى الاقليم حيث تعد صناعة الاثاث هى مصدر الدخل الرئيسى لابناء دمياط .
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على سرعة تنفيذ وانجاز هذا المشروع فى التوقيتات المحددة حيث وافق رئيس مجلس الوزراء على تحمل الدولة لكافة تكاليف المرافق السيادية للمشروع .
وأشار محافظ دمياط خلال الزيارة : أنه من المتوقع ان توفر المدينة الجديدة ما يقرب من 40 ألف فرصة عمل لأبناء دمياط .
ومن خلال محاورة البيان لبعض الاشخاص وعن رأيهم فى ذلك الحدث رصدنا لكم الأتى :
يقول : الاستاذ التابعي الغازي رئيس اللجنه النقابيه ل عمال التجارة والصناعة يقول اذا كانت مدينه الاثاث الجديدة ستضر بمدينه الاثاث الام بدمياط كلها فلا داعي لأنشاء تلك المدينه واهدار المال العام بدون فائده. كما قال وائل العاصي ، مهندس ، إن المدينة تقضي على أصحاب المعارض ، بعد إقامة معرض دائم على مستوى ضخم بها ، مضيفا إن الأزمة في التسويق لصناعة الأثاث وليس في توفير المعارض .
.
وأضاف العاصي ، إن تكلفة بناء المدين نظرا لكون الأرض كلها ملاحات أصبحت باهظة وبذلك سيرتفع سعر الورشة على صغار الصناع .
كما اشار الحاج /مسعد الردادفي الوقت الحالي دمياط محتاجه عدة نقاط منها
١_التسويق الداخلي والخارجي (الخارجي) لما يوافق معايير الصناعة الدماطية لبعض الدول مثل مجموعة بعض الدول الأفريقية
٢_الرقابة ألحاده علي المستوردين وتجار الخامات وجميع مدخلات الإنتاج علي الأثاث
٣_عمل برامج لتطوير وتحديث صناعة الأثاث مثل مانقوم به بالغرفه التجاريه (كلية فنون تطبيقيه)
٤_يجب وضع قانون للحاد من انتشار ظاهرة السماسره المسيئه لمحافظة دمياط وعزوف نسبه كبيره من زوار مدينة دمياط
٥_تشكيل لجنه ممثله من الغرفه التجاريه ومحافظ دمياط لحماية الملكيه الفكريه
هذا يجب
وهذا رأي الشخصي للخروج من الأزمة الراهنه لمحافظة دمياط
أما بالنسبة لمدينة الأثاث دا مشروع فعلا قومي
بس مش وقته ومش المشروع اللي هيخرج دمياط من الأزمة
واعترض واعتراضي شخصي
علي تشكيل مجلس إدارة مدينة الأثاث إللي إحنا
منعرفوش
2 إزاي يكون مقر مجلس إدارة المدينة بالقاهرة
وليس بدمياط
3 لابد مشاركة الشعبة وجميع من يمثل صناع الأثاث بكراسة الشروط واللي مفيش حد عارف عنها حاجه.
وقال محمد زهران ، إنه لا بد من الإستماع لأراء الصناع ومقترحاتهم لتطوير الصناعة ، وتوفير الخامات بأسعار منخفضة عن مثيلها في السوق خاصة وأن إرتفاع الأسعار للخامات المستخدمة في التصنيع هي الأزمة الكبرى التي تواجه صناعة الأثاث *كما أفاد ( أسامة حمد ) مؤسس ائتلاف قوى الوطن يهدف مشروع إنشاء مدينة الاثاث إلي نواة لإنقاذ صناعة الأثاث بدمياط وبالاخص انقاذ صغار صناع الاثاث من التجار (أصحاب المعارض) و (مستوردى الأخشاب) حيث أنهم يتحكمون فى كافة أركان تلك الصناعة وأيضا مشكلات عدم توافر الخدمات الصحية الخاصة بتلك الصناعة كمراكز الأطراف الصناعية فضلا عن عدم وجود أية أشكال للتأمين على العاملين بها حيث أن الحرفيين يعملون بشكل غير منتظم و عليه يزيد إلتزامهم برسوم التأمين أعباء عليهم من وجهة نظرهم ولعدم وجود آليات تنظم عملهم بتلك الصناعة ..
وعلى ذلك فإن الحل المتوافر لإنقاذ تلك الصناعة و إستعادة إقتصاد تميزت به محافظة دمياط و يعد مشروع قومى قابل للتطوير بالداخل و التصدير للخارج وتنشيط حركة تجارية فى عدد من المجالات المرتبطة هو إنشاء تجمع متكامل للحرفيين ((مدينة دمياط للاثاث)) يتولى تنظيم وإدارة تلك الصناعة ويضم كافة ما يتعلق بها من صناعات بوحدات صناعية ومستودعات تخزين ومنافذ بيع للخامات وصالات للعرض ومستودعات شحن للداخل و الخارج وخدمات لوجيستية وخدمات *وأفاد أحد الشباب الخدميين (حسام فهمى )انا رأيي ان المدينة تعد نقلة لإنعاش صناعة الأثاث ، نظرا لكونها بديلا لتوفير الخامات لإنشاء مصانع للمنتجات المكملة لصناعة الأثاث مثل الغراء والمسامير ، ولكن المدينة تحتاج إلى تناول مقترحات ورؤى صغار الصناع من ناحية وأصحاب المعارض من ناحية خاصة وأنهم يتضررون من المدينة ، وأطالب بعقد جلسة حوار مجتمعي مع الصناع لبحث مقترحاتهم حول المدينة وأضاف أحد صغار الصناع (سامى عسيلى )
بصفتى صنايعى دمياطى رأيى المتواضع فى مدينه الآثاث أولا أنا إلى هاسأل سؤال من صاحب فكره مدينه الآثاث وما الغرض منها من المسؤولين عنها وهل هى تنشأ لخدمة الصانع الصغير رأيى الشخصى كصانع اثاث نريد مدينه تسويق مع العلم مدينه الآثاث أصبحت امر واقع ده إلى بنسمعه من المسؤولين وإلى فهمته حاجه واحده انها عباره عن كيان مصغر لصناعة وتسويق الآثاث والهدف الرئيسى منها القضاء على العشوائيات ياريت إحنا إلى بنسأل المقيمين والمسؤولين عن مدينه الآثاث ماهو الغرض منها ومن المستهدفين
*وأشار (محمد عزمى )بأن الموضوع فى الوقت الراهن يلقى الرفض والغضب خاصة من صغار الصناع لانه بمثابة تعطيل للورش الصغيرة. على غرار رأيه الشخصى
انها مفيده جدا للاقتصاد المصري وهتزيد بشكل كبير للدخل القومي اذا كان الهدف الرئيسي منها هو التصدير وفتح اسواق جديده في افريقيا واسيا وترك السوق المحلي للورش الصغيره والمتوسطة…. ونتمني مناقشة شروط التأجير او التمليك لورش مدينه الاثاث في حوار مجتمعي والأخذ بأراء صغار الصناع
وأختتم الحوار ويقول (محمد شهبو) أن هذه المدينة ضد مصلحةالصانع الصغير وأن المشكلة الأساسية لا تكمن ف إقامة مدينة متكاملة وإنما تكمن فى زيادة وغلاء المواد الخام