الجمعة الموافق 17 - سبتمبر - 2021م

محام بالنقض عن تجريم «الاغتصاب الزوجي» : “كثرة العقوبات لن تصلح أحوال المجتمع”

محام بالنقض عن تجريم «الاغتصاب الزوجي» : “كثرة العقوبات لن تصلح أحوال المجتمع”

محام بالنقض عن «الاغتصاب الزوجي» : “كثرة العقوبات لن تصلح أحوال المجتمع”

عبدالعزيز محسن 

أثار «الاغتصاب الزوجي»في الآونة الأخيرة جدلا قانونيا وفقهيا ومجتمعيا، بعد أن تصدر محركات البحث ومنصات «السوشيال ميديا».

يأتي ذلك عقب المطالبات الملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وما شهدته ساحات مواقع التواصل الاجتماعي – فيس بوك وتويتر – من جدل بشأن إقرار تشريع يعاقب على جريمة “الاغتصاب الزوجيه” تعرضت له زوجات، وكشفن عنه من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة تحدثن فيها عن تلك الوقائع غير المألوفة فى المجتمع المصري.

يقول المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والادارية العليا ،أن نص المادة 267 من قانون العقوبات المصري هو ما فتح الباب أمام وجود مصطلح «الاغتصاب الزوجي»، ذلك لأن النص جاء بكلمة أنثى في العموم المطلق في حين أن معظم التشريعات العربية في مادة الاغتصاب حددت على سبيل القطع «كل أنثى غير الزوجة»، فوقفت تلك النصوص أمام أي اجتهاد فيه ، ومن المؤسف أن كل من تعرض لقضية «الاغتصاب الزوجى» تناولها بالإدانة أو بالتبرير «المطلق»، دون تحليل مواقفهم تحليلا موضوعيا، ولذلك ضاعت الحقيقة، وأصبح صراعا بين الرجل والمرأة؛ تريد بعض النساء اعتبار «العنف» فى ممارسة العلاقة الحميمية «اغتصاب»، بينما يعتبرها بعض الرجال حقا مشروعا لهم، لأنها زوجته، حتى وإن كانت مُتعبة أو مريضة، وقد جاء هذا التعارض أو التناقض بناء على التوصيف الخاطئ للحالة، فالزواج ليس فيه اغتصاب، وإنما فيه ممارسة «حميمية» مشروعة، والاغتصاب ليس فيه ممارسة حميمية، وإنما فيه «اعتداء» على جسد امرأة غريبة عن المُعتدى، وفيه انتهاك للقانون وللشرع وللقيم.

ويضيف مصطفي ، إن المُسمى  والتوصيف «الخاطئ» لهذه الحالة هو الذى قاد الجميع إلى سوء الفهم، وبالتالى سوء التقدير للحالة، وكيفية مُعالجتها بشكل علمى صحيح، والغريب أن قسطا كبيرا من المجتمع تحول إلى جلادين، فهم يطالبون المسئولين بسَن قوانين مشددة تصل للسجن لمعاقبة الجانى،  تعبير عن الفشل فى معالجة مثل هذه الأمور الأسرية أو الاجتماعية التى يجب أن تتسم بالمودة والرحمة واللين، فلا يمكن أن تستقيم حياة زوجين وأحدهما مهدد بأن يُسجن فى يوم من الأيام، فضلا عن أن كثرة العقوبات والتهديدات لأفراد المجتمع لا تُصلِح الأفراد، ولكنها تُعلمهم كيفية التحايل والهروب من العقوبة.

ويوضح مصطفي ، ان القصور الحقيقي في القانون المصري يكمن في عدم حماية الزوج من كيدية الاتهام أو انتقامية الزوجات من أزواجهن ، وعدم قدرة الغالبية العظمى من الأزواج إثبات عدم صحتها ونفيها إذا ما ظل قانون الأحوال الشخصية على وضعه النصي الحالي.

ويختتم مصطفي حديثه  “إن مستحدثى مثل هذه التعبيرات المتناقضة، وغير العقلانية، والخبيثة سوف يؤدون بنا  ــ إلى هدم منظومة الأسرة، وكثرة العقوبات والتهديدات لن تصلح أحوال المجتمع، بل على العكس، سوف يُنفِّرون بها الشباب من فكرة الزواج، أساس الاستقرار والاستقامة والسعادة، لما فيها من مودة ورحمة بين الرجل والمرأة، ولعل ارتفاع نسب الطلاق هى نذير خطر يجب أن ينبهنا إلى أن مجتمعاتنا الشرقية تتجه نحو كارثة”.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان بنك مصر

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 53709079
تصميم وتطوير