الخميس الموافق 13 - مايو - 2021م

محامى شاب بالاقصر يطعن على مرشحي الوطنى امام محكمة مجلس الدولة

محامى شاب بالاقصر يطعن على مرشحي الوطنى امام محكمة مجلس الدولة

الاقصر عصام عجمى

السيد الاستاذ المستشار /نائب رئيس مجلس الدولــة ورئيس محكمة القضاء الادارى بالاقصر تحيه طيبة وبعد ,,, مقدمه لسيادتكم/محمد سيداحمدعطا وشهرته محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة المقيم :- العشى –طيبة –الاقصر المرشح رقم(13)عن حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 عن دائرة مركز الاقصر رقم (2) ومحله المختار/مكتبه الكائن امام مستشفى الاقصر الدولى-ش. التليفزيون-بندرالاقصر ضــــد (1)السيد المستشار/ رئيس اللجنة العليا للانتخابات “بصفته” (2) السيد المستشار/ رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب 2015 بمحافظة الاقصر “بصفته” الموضــوع *أعلنت اللجنة العليا للانتخابات مجلس النواب عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب لسنة 2015 وذلك بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة التى أشاد بها الأعداء قبل الأصدقاء ووصفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأنها لا تقل عن نصر حرب أكتوبر المجيدة. *وعلى الرغم من صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى وأيلولة ممتلكاته للدولة، فقد قبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الاقصر أوراق ترشيح عدد ليس بالقليل من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لانتخابات مجلس النواب لعام2015 منهم على سبيل المثال لا الحصر……….. _رقم (1)عبد الناصرشمس الدين “مستقل” _رقم(2)محمود محمد ابراهيم وشهرته “لواء محمود ابو زيد” “المصريين الاحرار” _رقم(5)عادل محمد حرزالله وشهرته”خالدحرزالله” ” الحركة الوطنية” _رقم(6)رجب ابراهيم على محمود “مستقل” _رقم(7)علاء الدين راشد وشهرته “مقاول علاء راشد” “مستقل” *ونعى المدعى على قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الاقصر بقبول أوراق ترشح المذكورة أسمائهم مخالفته لحكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولحكم محكمة الأمور المستعجلة بإزالة أسم رئيس الحزب المنحل عن جميع المنشآت والميادين والأماكن العامة فى الدولة **وحيث أن المدعى قد أقام دعواه الماثلة تأسيسا على ما قضت به المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا بانقضاء الحزب الوطنى الديمقراطى وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة على النحو المبين بأسباب الحكم. *ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن حقيقة طلبات المدعى إنما تتمثل فى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى لجهة الإدارة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط من الترشح لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 *تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/4/2011 فى الطعون أرقام (20030)(20459)(20279) لسنة 57 القضائية عليا، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشعب بمحافظةالاقصر بقبول أوراق ترشيح أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 *وحيث ان هناك ادلة كثيرة تدل على فساد قيادات الحزب الوطنى منها على سبيل المثال لا الحصر:- 1* بتاريخ 5/4/2007 صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم723 لسنة 2007 وقـــرر (المادة الاولى) تنشأ مدينة بمسمى مدينة العشى بالاقصر . الا ان قيادات الحزب الوطنى بقرية العشى أضاعوا علينا تنفيذ ذلك القرارتارة بالتخاذل عن تنفيذه مع الجهات الحكومية وتارة اخرى بطلبات مباشرة لالغاؤه 2*تخصيص أراضى الدولة بالمخالفة للقانون والتى تتمثل فى بيع مساحة14س-10ط-26ف–المدامود-الزينية لجهاز تنمية التجارة الداخلية بتاريخ 21/9/2010 بالامر المباشر و بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م دون تدخل ايجابى منهم 3*البلاغ رقم 8925بتاريخ 6 يوليه عام 2011 لسيادة النائب العام المصرى المقدم من الطالب ضد محافظ الاقصر والذى يتضمن اهاداره مبلغ 221.148.800 فى عملية بيع أرض مجمع المعاهد الأزهرية بالأقصر عن طريق بيع الأرض لإحدى الشركات السياحية بالاتفاق المباشر، وبسعر يقل عن أسعار الأراضى المماثلة فى المنطقة آنذاك، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 م، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2006 م. وهناك العديد من المخالفات التى تمت دون تدخل من اعضاء الحزب الوطنى على الرغم من تمتعهم بصلاحيات واسعة وتواجدهم بمراكز صنع القرار الطلبــات الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف إدراج واستبعاد المرشحين الواردة أسماؤهم بصدر الصحيفة أو ممن كانوا ينتمى للنظام البائد الحزب الوطنى الديمقراطى سابقا- بجداول الانتخابات البرلمانية لمجلس النواب لعام 2015 مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان مع إلزام المدعى عليهم المصروفات، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات. وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام وفقكم الله وسدد الى الخير خطاكم وجعلكم نصرا وعونا للمظلمومين

صورة ‏‎Essam Agmy‎‏.
صورة ‏‎Essam Agmy‎‏.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 50233425
تصميم وتطوير