الجمعة الموافق 16 - أبريل - 2021م

محامى بالنقض :مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضد الأسرة ويظلم الطفل

محامى بالنقض :مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ضد الأسرة ويظلم الطفل

عبدالعزيز محسن

أثارت مسودة مشروع جديد للأحوال الشخصية مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب  موجة كبيرة من الجدل ، حيث أنصف التعديل المرأة وقرر عقوبات للرجل.

وردا علي مسودة مشروع القانون التي تم تداولها في وسائل الاعلام المحلية ، يقول المستشار علاء مصطفي المحامي بالنقض والدستورية العليا ، والناشط الحقوقي انه بوجدشبهة عدم الدستورية حول بعض نقاط قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة  ، وذلك لمخالفة أغلب بنوده لأحكام الشريعة الإسلامية بل وآيات القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكده .

وبين أن “هذا القانون يخص الأسرة المصرية ويجب  دراسته بطريقة تجعله يخرج بالشكل الأمثل ويحل جميع المشكلات التي تخص الأسرة المصرية، لأنه يمس قاعدة عريضة ويتعلق بالمجتمع المصري بأسره وسيتم عمل حوار مجتمعي بخصوصه، ثم بعد ذلك دعوة جميع أطياف المجتمع لاستعراض جميع المشكلات التي تتعلق بالأسرة المصرية”.

وطرح مصطفي ، عددا من الاسئلة لم يتضمنها مشروع القانون :

كيف يتم تجريم وحبس من يتزوج مرة أخري غير زوجته التي في عصمته ؟
مشيرا الي ان التعدد حق مباح في الشريعة الإسلامية ومطلق وليس متوقف على إجازة من احد فكيف يتوقف حق مباح علي إجازة من شخص
وايضا اين مسقطات الحضانة؟
و أين حق الطاعة والاحتباس؟؟
و أين شروط استحقاق النفقة؟
وكيف تنتهي العلاقة الزوجية والقانون يقرر أنني ملزم بالانفاق علي طليقتي حتي تتنزوج في اي شرع يكون هذا ؟!
وكيف لابنتي ان تتزوج بدون رضاء الأب  او موافقته ؟ !

واين الأستضافة للمحضون مع الطرف الغير حاضن؟

أما عن الخلع يؤكد المحامي بالنقض والدستورية العليا ، أن مشروع القانون قد خلي النص من ضوابط وشروط الحكم بالخلع

مضيفا الي أنه كان من الواجب ان  ينص علي وجود الافتاء كشرط أولي في الخلع بحيث اذا لم يتواجد كان مصيره الرفض.
واختتم  مصطفي : يجب أن يتسم القانون بالعدالة حتي يشعر طرفي العلاقة بالأمان في وجود القانون دون تقييد الحقوق التي للرجال بأحكام حبس في حالة الاخلال بها
وفي المقابل الزوجة او المطلقة ليس عليها حبس ولا حتي عقاب .

يذكر  أن الحكومة قدمت إلى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروعا للأحوال الشخصية، تناول قضية تعدد الزوجات على ذمة الزوج.

وأوضحت مسودة القانون التي تم تداولها أنه ألزم الزوج في مادته (58) أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجاً عليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللائي في عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.

ووضع المشرع في القانون عقوبة حاسمة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 49501790
تصميم وتطوير