كتبت- هند فاروق
أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالي أعداد المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم وتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 م، بمدن ومراكز المحافظة بلغ 11278 مواطنًا حتى الخميس الماضي، على إجمالي مساحة قدرت ب3 ملايين و127 ألف متر مربع، وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 3 ملايين و680 ألف جنيه.
وشدد محافظ البحيرة، على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب.
وأهاب “اَمنة”، بجميع المواطنين المخالفين، سرعة استغلال تلك الفترة الممنوحة والتوجه لتقنين أوضاعهم والتي تنتهي في 8 يناير المقبل، وذلك لتحقيق الاستقرار وإنهاء كافة المشاكل المتعلقة بالمخالفات البنائية.
و أشارت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019م، إلى أنه جرى تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بعدم مغالاة اللجنة المختصة بقبول الطلبات، في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون.
التعليقات