الإثنين الموافق 19 - أغسطس - 2019م

ماذا قدم احمد عز لمنوف بالمقارنة بالنائب الحالى ” اسامه شرشر “

ماذا قدم احمد عز لمنوف بالمقارنة بالنائب الحالى ” اسامه شرشر “

محمد عنانى

ماذا قدم احمد عز لمنوف غير الصوت العالى لمن اشتراه بماله فرغم قوة وامتلاك احمد عز للنفوذ السياسى والمالى لم يفعل شئ لمنوف بل تفوق عليه النائب الحالى اسامه شرشر فى الانجازات على أرض الواقع وأخرها الصرف الصحى لعدد من القرى بدائرة منوف وسرس الليان – بل صعد شرشر الى مرتبة نائب الشعب يستقبل الطلبات من محافظات خارج المنوفية ويعمل على تسويتها – يتواجد مع المواطن المنوفى على مختلف الدوائر فأذا ظهر شرشر فى أى مكان يتصادف فيه نواب تجد شرشر هو الأكثر ظهورا من باقى النواب وهذا ليس كلامى وسوف يغضب أبناء احمد عز بل اتوقع سيل من الاهانات لى منهم  وسوف أكشف الحقيقة من خلال حوار مع اللواء فاروق المقرحي الذى أكد أن
«القانون يمنعني من الإدلاء بكل ما لدي من معلومات».. هكذا بدأ اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة الأسبق، حديثه معنا حول قصته مع أحمد عز رجل الأعمال، أمين التنظيم بالحزب الوطني، مشيراً إلي أن والد عز اعتقل في عهد زكي بدر وزير الداخلية الأسبق بسبب جمعه العملة في الثمانينيات من بعض المحافظات.

وانتقد المقرحي صمت عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال عما جري في صفقة استحواذ عز علي شركة حديد الدخيلة التي جعلته المسيطر علي سوق الحديد، وأكد أن أبوالعز الحريري هو الشخص الوحيد الذي يمتلك المستندات الخاصة بالصفقة، وقال: «لو أعطاني إياها سأتقدم فوراً ببلاغ للنائب العام».. وتفاصيل أخري، فإلي الحوار..

* ما قصتك مع أحمد عز.. وتلميحاتك المتكررة بشأنه خاصة الحديث عن تجارة العملة؟

ـ بحكم موقعي السابق كمساعد لوزير الداخلية للأموال العامة، هناك قانون يمنعني من الإدلاء بمعلومات بشأن وظيفتي وهو ما أقره مجلس الشعب عقب خروجي أنا واثنين من قيادات وزارة الداخلية، لأننا حققنا في قضايا كثيرة تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، أما بالنسبة لأحمد عز فلم يتاجر في العملة، فوالده دخل عملية استيراد الحديد من الخارج سنة ١٩٨٣ بعد قضية تجار الحديد الشهيرة، وكان أشهرهم تيسير الهواري «ربنا يفك أسره».. وكان تيسير الهواري وآخرون يستوردون حديداً من الخارج وكانت لهم علاقات مع هيئة التوحيد القياسي في ذلك الوقت، وقيل وقتها إن الحديد مخالف للمواصفات القياسية ويتسبب في سقوط العقارات، وكان بعض العقارات قد انهار بالفعل.

وأقامت الرقابة الإدارية قضية، ودخل الهواري وآخرون السجن وأصبحت السوق متعطشة للحديد

* ماذا لديك من معلومات أخري بخصوص قضايا هذه الفترة؟

ـ مثلاً سنة ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٤ كانت هناك أزمة في العملة، والأسعار ترتفع يومياً، وكان هناك ١٠ أشخاص يقومون بجمع العملة من وسط البلد، وتجار العملة موجودون واسألوهم كانوا بيلموها لمين؟ وهل كانوا يجمعونها لتحويل الجنيه المصري لدولار أو للمضاربة علي الدولار أو لشراء مستلزمات إنتاج من الخارج؟ اسألوا عز.

* دائماً كانت لك تلميحات عن أحمد عز وقصة صعوده؟

ـ أعتقد أن هذا الموضوع أمام النيابة وهي تحقق حالياً، ولكن هناك قصة استحواذه علي ٥٠% من الدخيلة، التي تحمل علامات استفهام، خصوصا بشأن كيفية تمويل وتدبير تكلفة الاستحواذ وإنشاء المصنع الأول بقدرة ٣٠٠ ألف طن ثم توسعته ليصبح ٦٠٠ ألف طن بقروض من البنوك وكيف حصل علي هذه القروض؟.. كانت هذه الأسئلة محل استفهام لأنها تضمنت علاقات واتصالات.

* ما مسؤولية عاطف عبيد في تلك القصة؟

ـ عاطف عبيد ومختار خطاب وإبراهيم سالم محمدين ـ رئيس الشركة.. للأسف كلهم الآن كبار في السن ولم يعد في العمر بقية، فمثلاً إبراهيم سالم محمدين في الثمانينيات من العمر وعاطف عبيد ومختار خطاب في السبعينيات من العمر وأنا كذلك، وكلنا إلي زوال وإنما الباقي هو مصر.. فالمفروض يقولوا كلمة حق للتاريخ، هما عاوزين إيه من الدنيا بعد كده.

* ما المقصود بكلمة الحق؟

ـ إنهم يقولوا اللي عملوه، لأن هناك تفصيلات عبارة عن أحاديث دارت بين هؤلاء الناس بشأن هذه الصفقة، وكيف تمت، وكيفية الحصول علي القرض الكويتي، ويسأل فيها إبراهيم سالم محمدين رئيس الشركة السابق، وتسأل فيها اللجنة الاقتصادية في مجلس الشعب التي كان يترأسها آنذاك عبدالله طايل. القرض الكويتي كان موجهاً لاستكمال مصنع الدخيلة، وإبراهيم سالم محمدين لف الدنيا واتحايل علي رئيس الوزراء وقطاع الأعمال عشان القرض يمشي.. لم تتم إجراءات القرض إلا بعد دخول أحمد عز الشركة، وظل القرض في أروقة مجلس الشعب، واسألوا الموظفين القدامي هناك.

* وهل كان للقرض أثر كبير؟

ـ بالطبع لأنه كان سوف ينتشل الشركة، ولماذا أيضاً لم تتم مكافحة الإغراق إلا بعد أن جاء عز للشركة؟، أي أنه لماذا لم يتم إقرار غرامات رسوم الإغراق، وفرض رسوم عالية إلا عندما جاء عز وحصل علي الشركة؟!

* هل دار حديث بينك وبين إبراهيم سالم محمدين أو عاطف عبيد في هذا الشأن؟

ـ لا لم نقم بأي أحاديث في هذا الخصوص وإنما المعلومات المتواترة لدي بحكم أنني أعشق العملية الاقتصادية والعملية السياسية عموماً، فمثلاً الفترة التي قضيتها في مباحث الأموال العامة، حولتني من رجل أمن إلي رجل اقتصادي إلي رجل سياسي، له القدرة علي التحليل والمتابعة، أي أنني لست رجل أمن فقط، وإنما أحمل خلفية اقتصادية وسياسية شديدة وتاريخية أيضاً.

* إذا أردنا أن نحدد في بعض الكلمات مسؤولية عاطف عبيد في تلك المسألة.

ـ أقول إن القرض كان موجوداً في أروقة مجلس الشعب، وتسأل في ذلك اللجنة الاقتصادية بالبرلمان عن القرض الكويتي وماذا تم فيه ومن الذي كان يأتي ليخلصه.. أحمد عز كان يسعي لإتمام هذا القرض وهو خارج المجلس في عام ٢٠٠٠ قبل أن يكون عضوا في مجلس الشعب واسألوا موظفي اللجنة الاقتصادية.

* وهل كان يسعي إلي ذلك من أجل الشركة أم لأنه جزء منها؟

ـ بالطبع بعد أن دخل فيها وأصبح صاحب مصلحة، ظل القرض موجوداً حتي حصل عليه بعد أن دخل الشركة.

* معني ذلك أنك تري أن هناك تواطؤا في صفقة الدخيلة؟

– يقيناً، فكل من تدخل في تلك الصفة ووافق عليها وسكت عنها ودخل فيها متواطئ مع عز.

* وهل كان عز ذا قوة ونفوذ في ذلك الوقت؟ وماذا عن وضعه المالي؟

– المشكلة أن عز دخل الدخيلة بقروض بنوك، ولم يكن بتلك القوة، وهو حالياً ملياردير، وإليك ميزانية الشركة في ربع سنة ينتهي في ٣٠/٦/٢٠٠٧ أي في السنة المالية الماضية، الأرباح بلغت في ٣ أشهر مليار جنيه، وتلك أرباح شركة واحدة فقط أما المجموعة فهي تدور في فلك الدخيلة، فعندما نقول إنه كسب ملياراً في ٣ أشهر ويقول في صفحة ٥ من اجتماع مجلس إدارة الشركة «حققت الشركة أهدافها البيعية بنسبة ٩٥% مع ثبات التكلفة الصناعية رغم تحملها رسم صادر ١٦٠ جنيهاً عن الطن مقارنة بالعام الماضي» يبقي منين الأسعار العالمية زادت؟، أي أن التكلفة ثابتة بكلام مجلس إدارة الشركة يوم ٩/٩/٢٠٠٧، ومن ثم حقق أرباحاً وذهب بها إلي الجزائر لينشئ مصنعاً يعمل به جزائريون ويدخل عملات صعبة للجزائر، أنا مفيش بيني وبين عز حاجة وللعلم أنا وأحمد عز في حزب واحد ولكن مصر بتصعب علي.

* هل يمكن أن تستخدم تلك المعلومات المتوفرة لديك وتقدم بلاغاً ضد عز لدي النائب العام؟

– لو عندي مستندات سأتقدم بالبلاغ، وهناك شخص واحد فقط لديه بالفعل مستندات بخصوص صفقة الدخيلة وطلبت منه إعطائي إياها ولكنه لم يستجب.

* من هو؟

– أبوالعز الحريري حصل علي تلك المستندات بعلاقاته الشخصية مع بعض العاملين في شركة الدخيلة وقدم استجوابات لم يناقشها البرلمان، وقلت له بالنص «سيبك من والاستجواب ـ لأنه فيه أغلبية وطالما هناك أغلبية مصنوعة لا يمكن أن تصل إلي نتيجة إلي أن يأذن الله في أمر كان مفعولاً وتكون لنواب الشعب كلمة وضمائر واعية.

* ولماذا لم يعطك هذه المستندات؟

– لم يعطني أي شيء، لو كانت معايا كنت قدمتها للنيابة، لكنه عارف إني هقول إني حصلت علي الورق ده من أبوالعز الحريري، والمشكلة أني صريح وواضح ومعرفش ألف وأدور وما يعجبنيش الحال المايل، قلت له انت شايف الغلط اطلع علي النيابة وبلغ.

من جانبي، أنا أقسم عز إلي ثلاث شخصيات، أولاً المهندس أحمد عز رجل الصناعة وأحمد عز الإنسان وعز السياسي أو رجل الحزب الوطني، أحمد عز التاجر والصانع رجل مجتهد غامر وأنشأ مصنعاً ودخل الصناعة الثقيلة واقترض واجتهد وربنا كرمه سواء في مصنع الجوهرة أو الحديد، أما أحمد عز الإنسان الذي عرفته مؤدب وعلي خلق ومتحدث لبق لكنه عنيد إذا أصر علي شيء لابد أن يفعله، وأحمد عز السياسي فطموحه مشروع، والسياسة مقصود بها بولوتيك وهي من كلمة «بولوتيكا» الكلمة الإيطالية التي تعني القيام بعمل ضوضاء، والسياسة ليس لها دين ولا أب، فعز رجل دخل السياسة ويلعبها بأخلاقيات السياسة.

* تحدثت عن عناد أحمد عز ماذا تقصد بذلك؟

– يعني لما يكون في دماغه حاجة، إذا وجد الظروف غير مواتية يحتفظ برغباته حتي يحقق ما يهدف إليه.

* حتي لو أدي العناد إلي مخالفة القانون؟

– العناد أحياناً ما يكون إصراراً علي شيء يخالف الضمير العام، وعز يرغب دائماً في تحقيق قناعاته الشخصية حتي لو اختلفت مع قناعات الآخرين، ويصل لهدفه، سواء بشكل مشروع أو غير مشروع، السياسي في هدفه لا يعرف المشروع وغيرالمشروع.

* وماذا عن الهدف الاقتصادي الذي تمنعه اللوائح والقوانين؟

– لا تمنعه لوائح ولا قوانين يقال «إذا واتتك الفرصة فاغتنم» ده راجل جت له فرصة فاغتنمها.

* حتي لو كانت احتكاراً؟

– هناك فرق بين الاحتكار والممارسة الاحتكارية، فالممارسة الاحتكارية غير الاحتكار، عز قام بممارسة احتكارية منذ فترة، عندما قام بوضع أسعار توازي أسعار منتجي الحديد الآخرين، كان هذا احتكاراً، لكن اليوم رفع السعر ليس احتكاراً، وكل منتج يبيع بسعره، لكن الممارسة الحقيقية الاحتكارية حدثت عندما باع عز الحديد في فترات سابقة قبل اختلاف الأسعار، إنما حالياً لا توجد ممارسة احتكارية، ده الفرق ولو كان وزير الصناعة عاوز يطبق قانون الاحتكار كان ذلك وقت توحيد السعر، وأنا لي مصدر داخل الدخيلة أقسم لي بالمستندات أن أرباح شركة الدخيلة التي كانت تكسب في عهد إبراهيم سالم محمدين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه في الطن، وتربح حالياً ١٧٤٠ جنيهاً للطن، وعندما دخل أحمد عز شركة الدخيلة كان مصنعه يعمل بالبليت، الذي يأخذه من السوق أو يستورده أو يحصل عليه من حلوان أو الدخيلة مثله مثل الآخرين، وعندما أصبح رئيس مجلس إدارة الدخيلة زاد من إنتاج البليت لشركته الموجودة في السادات، وتقدمت بعض الشركات ومنها شركة بورسعيد ـ والتي يرأسها عبدالوهاب قوطة ـ الذي قال له إنه تقدم لشراء البليت من الدخيلة ولم يردوا عليه وعرض سعراً أعلي من أحمد عز بـ ٥٠ جنيهاً.

* هل تري أن عز يؤمن نفسه من أي ممارسة احتكارية؟

– حالياً لا يوجد، لكن وقت توحيد سعر الحديد كانت ممارسة احتكارية بالاتفاق، مثل الممارسة الاحتكارية التي حدثت في الأسمنت.

* تعقد اتفاقاً علي تقسيم السوق وما إلي ذلك؟

– لا كان في اتفاق علي السعر والسوق بيشتري بيه وخلاص.

* ما المعلومات التي لم تفصح عنها عن عز؟

– حالياً مجموعة شركات عز تبيع لعز وتشتري من «عز»، وعز يستورد لعز قولاً واحداً، وللأسف تلك جريمة لأن عز يشارك الدولة في حديد الدخيلة، والشركة التي تستورد مملوكة لعز، والشركة التي تشتري بالأمر المباشر مملوكة لعز، والشركة التي تأخذ قروضاً لشراء أشياء من الخارج لعز مملوكة لعز، والشركة التي تأخذ من عز مملوكة لعز.

* ما توصيف هذا الوضع؟

– لو كله قطاع خاص مفيش جريمة، لأنها تعتبر نوعاً من تفتيت المبالغ عشان الكود الضرائبي، وإنما الشركة فيها مال عام، ومال بنوك ومال شركات التأمين ومال هيئة البترول وهيئة التنمية الصناعية، لذا فهناك جزء من المال العام في الشركة وهناك مراقب حسابات موجود من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويجب أن يظهر هذه المخالفات، لأنه طالما هناك مال عام مشارك لابد من الشفافية في كل شيء في المناقصات والمزايدات والإعلانات وغيرها.

* ما التوصيف القانوني لذلك؟

– أولاً هناك جريمة الإضرار بالمال العام، أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام، وهي جريمة مثبتة والشركات موجودة علي أرض الواقع وإبراهيم سالم كان رئيس إحداها.

* معني ذلك أن تقارير مراقب الحسابات تدين أحمد عز؟

– المفروض، والمعروف أن مجلس الإدارة فيه ١١ القطاع العام، كل شركة وكل بنك عين شخصين لتمثيله، ما عدا البنك الأهلي فقد عين شخصاً واحداً فقط في عز الدخيلة.

الأخطر من شركة الدخيلة وعز، القوانين التي مررت في مجلس الشعب مثل قانون الاحتكار، الأستاذ الدكتور فتحي سرور، الذي درس في كليات الحقوق أن مبدأ الإعفاء يشجع المبلغ علي الإبلاغ، وهو مسألة تقديرية للقاضي، كيف تحرم القاضي من هذا الحق، وقد قال عز: إن الشركة هي التي ستتحمل وستدفع ٥٠% من العقوبة، وهنا أرد عليه: هل الشركة ستنتقل بكيانها أم أن هناك شخصاً هو الذي سيتحمل المسؤولية في ذلك، وكتاب سرور «الوسيط في الإعفاء الجنائي» يشرح ذلك ووردت فيه علة الإعفاء في جريمة الاختلاس في المال العام المادة ١٠٧ والمادة ١١٨ من قانون العقوبات.

فكيف نعطي العقوبة نصف النسبة، هذا الكلام يقنع به البسطاء، ولكن لا يقنع المثقفين، عندما يقول عز إن العقاب علي شركة، فهذا هراء فهل الشركة «الجماد» ستبلغ، أم أن هناك رجلاً سوف يبلغ، ويقول عز إن الإعفاء سينتج بلاغات كيدية، وهنا أقول له إن البلاغات الكيدية هي البلاغ المجهول أما المعلوم فلابد أن تسانده المستندات والبراهين التي تؤيده، كأن يقول إن المواطن الذي يبلغ بلاغاً كاذباً تقع عليه عقوبة ما كالإضرار بسمعة الشركات، وعز من وجهة نظري خالف لائحتين في مجلس الشعب، المادة ٦١ و٣٧٦ من اللائحة الداخلية في مجلس الشعب وهي المتعلقة بكون العضو صاحب مصلحة في أي قانون، ومن تاريخ انتهاء المادة ٨٨ من الدستور التي تقول «قاض لكل صندوق» أصبح عز المتحكم الوحيد فهو أمين تنظيم الحزب الوطني ومن خلفه الحزب الوطني نفسه.

أي أنه البوابة لدخول مجلس الشعب ومن هنا سكت أعضاء مجلس الشعب وخافوا علي مصالحهم الشخصية وليس علي مصالح هذا الوطن، ولذلك قال لهم أحمد عز: «نائب اليوم هو نائب الغد ولا تخشوا شيئاً واسمعوا الكلام انتوا جايين جايين»، ومن هنا لم يعد البرلمان مجلساً تشريعياً، أما المعارضة والمستقلون فـ «ضجيج بلا طحن» كل يسعي إلي هدف شخصي.

هذا بالنسبة لأحمد عز المشرع، وقد وافق وزير المالية علي عدم إعفاء مسكن الأسرة ودي مخالفة دستورية لأن المحكمة الدستورية قالت إن الأرض الفضاء لا تعطي دخلاً، فليس لها ضرائب كذلك السكن، ولكن وزير المالية أصر، ولجنة السياسات أصرت، وأحمد عز نفذ رأيه ولم يعف المسكن الخاص، أنا قلتها سابقاً في مجلس الشعب «كم من الجرائم ترتكب في هذه القاعة باسم محدودي الدخل ممن ليسوا محدودي الدخل».

* ألا تري أنك تسبح ضد التيار وأنت رجل الحزب الوطني؟

– أنا أولاً ابن هذا النظام ثورة يوليو، أنا حضرت ثلاثة رؤساء ولكن تعودت علي الشجاعة لأن طبيعة عملي قول الحقيقة، وأتكلم من باب الحرص علي هذا الوطن، وأنا لا أسبح ضد التيار إنما هم من فعلوا ذلك.. أنا أسبح مع الحق والواقع.

* هل لديك أي طموح سياسي؟

– ليس لدي أي طموح سياسي، فقد وصلت لدرجة مساعد وزير داخلية وأصبحت عضو مجلس شعب، وممكن تروح دائرتي الانتخابية وتشوف سمعتي واسمي في الدلنجات بالبحيرة، والناس بتقابلني كما لو كنت فاتح البلد، أنا عندي ٦٤ سنة هيكون إيه طموحي، في هذه السن وجب عليك أن تقول كلمة الحق فالطموح السياسي يسعي إليه الشباب. رزقك سيأتيك أينما كنت وكيفما كنت، أقول ذلك للخائفين علي لقمة العيش والكراسي.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33436379
تصميم وتطوير