كتبت / نجلاء عبد الله
في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وحالة الكساد التي وصلنا اليها وايضا حالة التقشف التي تسعى الدولة اليها ترشيد الاستهلاك للنهوض بالاقتصاد , نجد أن قانون العمل يميز بين العاملين بالدولة ويعطي الحق لأصحاب سنوات الخبرة القليلة على حساب أصحاب الخبرة الكبيرة , حيث نص القانون على أن تزيد العلاوات لمن وصل سنهم 55 عاما بواقع 650 جنيها في حين من تجاوز عمره ال 55 سنة قبل اصدار القانون تقف علاوته عند 147 جنيها ، ولقد أفاد منصور محمدي أحد موظفي شركة كيرسيرفس ليمتد ويعمل بقطاع الأمن بأنه تضرر من هذا القانون الذي يعطي لمن هو أقل منه الحق في الحصول على أعلى بدل مطالباً بأن يتساوى الجميع في نسبة البدلات حيث أنه يعمل منذ 31 عاما بالشركة والقانون تم اصداره بعد تجاوزه سن الخمسين وعلى الرغم من ذلك لا يوجد عدل في ذلك ، مضيفا أنه بهذه الحالة سوف يقوم ( بالشحاته ) عند وصوله سن المعاش وأن الشركة تقوم بالتمييز أيضا بين العاملين كل واحد حسب ( واسطته ) والدنيا ماشية ( خيار وفاقوس ) لذلك فإنه يطالب بتعديل القانون ليشمل الجميع لكي يستطيعوا مواكبة ظروف المعيشة الصعبة التي يمرون بها , يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم به الحكومة باصدار بعض التعديلات على القوانين التي تنظم سير العمل وايضا أجور العاملين بالقطاع الحكومي لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور ..