الأحد الموافق 05 - ديسمبر - 2021م

عمرو أبو السعود: قانون الموارد المائية والري يساعد في تحقيق أهداف الدولة لمواجهة أزمات المياه

عمرو أبو السعود: قانون الموارد المائية والري يساعد في تحقيق أهداف الدولة لمواجهة أزمات المياه

إيمان محمود 

أكد المهندس عمرو أبو السعود، رئيس جمعية الثروة الحيوانية، وعضو مجلس الشيوخ، أن إصدار قانون الموارد المائية والري الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يساعد في تحقيق أهداف الدولة المصرية لمواجهة أزمات المياه كافة، ويلزم الدولة بالإعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة.

وأوضح «أبو السعود»، في بيان صادر له اليوم، أن تلوث الترع له تأثيرات بيئية كبيرة على الصحة والبيئة والناس، مؤكدًا أن الحكومة بدأت في تنفيذ مشروع تبطين الترع، وهو أكبر مشروع على مستوى العالم لإعادة تأهيل الترع يحدث في العصر الحديث، حيث يجري تبطين 20 ألف كيلو متر من الترع لأول مرة في تاريخ مصر، وهو مشروع يحقق العدالة في توزيع المياه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تبطين الترع ساهم في رفع كفاءة الأراضي في المناطق التي تم تبطين الترع بها،مؤكدًا أن سعر الأرض حول الترع المبطنة إرتفع بنسبة 30 إلى 40%، مع وصول المياه بسهولة لتلك الأراضي وبشكل عادل، كما تم القضاء على الحشائش داخل الترع وحولها، وتوفير تكلفة تطهير الترع، كما انخفضت شكاوي عدم وصول المياه في تلك المناطق إلى الصفر، وهو ما يتزامن مع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المهندس عمرو أبو السعود، أن أهداف قانون الموارد المائية الجديد تتمثل في: «إدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة ويحسن الإستخدامات المائية – حظر زراعة المحاصيل ذات الإستهلاك الشره للمياه في غير المساحات المحددة – الإعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة – إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة إستخدامها في مجال الزراعة – حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظاً على نوعية المياه – حماية الخزان الجوفي بما يضمن إستخدامه وحقوق الأجيال القادمة – حظر حفر أي أبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري – الحد من إرتفاع معدلات التلوث بالمجاري المائية».

وأشاد النائب عمرو أبو السعود، بالقانون الجديد وبجهود الدولة المصرية الحثيثة في الحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، وتكاتف كل مفاصل الدولة والجهات المعنية من أجل التوصل لإتفاق قانوني وملزم لكافة الأطراف ودون تهاون في حصص دولتي المصب من المياه، مشيراً أن هذا الملف يولى أهمية كبيرة جدًا من الحكومة والدولة، ويشغل بال المصريين، مؤكداً أن القيادة السياسية تتعامل مع ملف سد النهضة بإحترافية وحرص، وأن ثقتنا في حلها ليس له حدود.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان بنك مصر

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 55748941
تصميم وتطوير