الثلاثاء الموافق 13 - نوفمبر - 2018م
//test

عماد عنان يكتب: 22 مليون يمني على قوائم الموت جوعًا.. متى يتحرك المجتمع الدولي؟

عماد عنان يكتب: 22 مليون يمني على قوائم الموت جوعًا.. متى يتحرك المجتمع الدولي؟

أكثر 6000 قتيل و10000 جريح خلفهم النزاع المسلح في اليمن طيلة الأعوام الثلاث الماضية منذ شنت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية عملياتها العسكرية في مارس/آذار 2015، هذا بخلاف نزوح ما يزيد على مليوني يمني خارج البلاد هربًا من ويلات الحرب والدمار.

 

الانتهاكات الممارسة سواء من قوات التحالف أم الحوثيين وضعت اليمن في مصاف أكثر الدول تفاقمًا لأزماتها الإنسانية في العالم، حيث تقدّر نسبة من يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية بنحو 75% من السكان، في ظل استخدام الأطراف المتصارعة لكل التجاوزات الجسيمة للقانون الدولي دون أن تتوفر إجراءات كافية للمحاسبة بما يكفل تحقيق العدالة والإنصاف للضحايا.

 

عشرات الملايين من اليمنيين باتت حياتهم عرضة للخطر، بفضل القيود المفروضة من التحالف على دخول السلع الأساسية، مثل الغذاء والوقود والإمدادات الطبية، إلى البلاد، فيما يعرقل الحوثيون توزيع المساعدات في المناطق المهددة بالمجاعة، وهو ما دفع “منظمة العفو الدولية” إلى اتهام تلك القيود بأنها قد تصل إلى جريمة حرب مكتملة الأركان.

 

 

3 سنوات من الانتهاكات

تقارير عدة آخرها الصادر عن “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية” ذكرت أن أكثر من ثلثي السكان في حاجة لمساعدات إنسانية، وأن ما لا يقل عن 2.9 مليون شخص فرُّوا من ديارهم، فيما أشارت منظمة الصحة العالمية أن هناك أكثر من نصف مليون شخص يُشتبه في إصابتهم بالكوليرا بسبب الافتقار إلى المياه النظيفة والمرافق الصحية، وكان ما يقرب من ألفي شخص قد تُوفوا جراء وباء الكوليرا منذ بدء ظهوره عام 2016.

 

حتى يناير/كانون الثاني 2018 كان ما يقدر بنحو 22.2 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 11.3 مليون بحاجة ماسة إلى المعونات الفورية و16 مليون لا يحصلون على ما يكفي من الماء النظيف والصرف الصحي ومتطلبات النظافة العامة، و17.8 مليون يفتقرون إلى الأمن الغذائي و1.8مليون طفل و1.1 مليون حامل و400 ألف طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية، ونحو 5.4 مليون يحتاجون إلى المأوى الطارئ.

 

كما تسببت العمليات العسكرية في تدمير البنية التحتية ما نجم عنها تأخر أو عدم دفع الرواتب وارتفاع الأسعار وندرة السلع والخدمات وتراجع مستوى الخدمات الصحية والمعيشية، حتى بات العيش في ظل هذه الظروف مغامرة غير محسوبة، فإما الموت جوعًا ومرضًا أو قتلاً وتنكيلاً، وهو ما كان السبب الرئيسي في نزوح الملايين.

 

 

قيود وحصار

تحت عنوان “تضييق الخناق” كشفت “العفو الدولية” سلسلة القيود التي يفرضها طرفا النزاع في اليمن، وتداعياتها الكارثية على الحالة الإنسانية لليمنيين الواقعين بين مطرقة التضييق الممارس من السعودية وفريقها وسندان عرقلة توزيع المساعدات من الحوثيين المدعومين إيرانيًا.

 

كانت الأمم المتحدة قد ذكرت قبل ذلك أن “التحالف” بقيادة الرياض الذي يدعم حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ما زال يمثل السبب الرئيسي للخسائر في صفوف المدنيين في غمار النزاع، في ظل مواصلته ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وهو بمنأى عن المساءلة والعقاب.

 

فرض التحالف منذ 2015 حصارًا جزئيًا على موانئ البحر الأحمر اليمنية، بدعوى تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216، الذي فرض بموجبه حظرًا على توريد الأسلحة إلى جماعة الحوثيين والقوات الموالية لها، وفي 14 من أبريل/نيسان 2015، وأغسطس/آب 2016، أعلن التحالف إغلاق مطار صنعاء في وجه الرحلات التجارية.

 

وفي 6 من نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قرر التحالف إغلاق جميع موانئ اليمن البرية والبحرية والجوية بصورة مؤقتة، وذلك في أعقاب استهداف الحوثيين العاصمة السعودية الرياض ببعض الصواريخ الباليستية، غير أنه وتحت ضغوط دولية أعلن التحالف عن إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الإنسانية فقط وذلك في 22 من نوفمبر الماضي.

 

هذا التضييق ساهم في تعميق الأزمة في اليمن، خاصة أن المساعدات الإنسانية وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات السكان اليمنيين الذين يعتمدون في المقام الأول في حياتهم على المستوردات التجارية من السلع الأساسية كالمحروقات والغذاء والمواد الطبية، وتقدر الإحصاءات أن اليمن كان يعتمد على الاستيراد قبل النزاع بنسبة تتراوح بين 80-90% من احتياجاته الأساسية، وعلى سبيل المثال كان يحتاج إلى 544000 طن متري من الوقود المستورد شهريًا، تقلصت بفضل الخناق المفروض عليه إلى 190000 طن فقط وهو ما كان له أثر سيئ على الحالة المعيشية للشعب اليمني.

 

التقرير لم يحمل التحالف وحده مسؤولية هذا الخناق، إذ وصف ما أسماه “سلطات الأمر الواقع الحوثية”، أنها خلقت أيضًا عوائق أمام إيصال المساعدات الإنسانية داخل اليمن، حيث يصف عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية كيف تسببت الإجراءات البيروقراطية المفرطة في تأخيرات شديدة.

 

ونقلت المنظمة عن 11 فردًا من عمال الإغاثة الذين يشغلون مناصب رفيعة المستوى في منظمات غير حكومية تعمل في اليمن منذ بداية النزاع، قولهم إن هناك مجموعة من الممارسات التي تنفذها بها باستمرار جماعة الحوثي، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية.

 

كما وصفت الإجراءات الحوثية بأنها بيروقراطية مفرطة وتعسفية، وصلت حد فرض قيود على حركة موظفي المساعدات الإنسانية، لافتة إلى أن في إحدى المرات، استغرق الأمر شهرين لنقل الإمدادات إلى خارج صنعاء، عندما وصلت الإمدادات إلى البلد.

 

 

جريمة حرب

“العفو الدولية” في تقريرها اتهمت السعودية وفريقها بفضل قيودهم المفروضة على دخول السلع الأساسية بتعريض حياة الملايين من اليمنيين للخطر، فيما اتهمت جماعة الحوثيين بتأخير توزيع المساعدات في المناطق المهددة بالمجاعة، ووفقًا لهذا التقرير فإن هذه العقبات – التي تفاقمت نتيجة للهجوم العسكري بقيادة السعودية على الميناء الحيوي لمدينة الحديدة – إلى تفاقم الحالة الإنسانية، المتردية أصلاً في اليمن، وانتهاك القانون الدولي.
لين معلوف مديرة البحوث في برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة أشارت إلى أن “القيود غير القانونية التي فرضتها

 التعليقات



 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 25594454
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com