الأربعاء الموافق 21 - أبريل - 2021م

طلب إحاطة لوزيري الإسكان والإعلام بشأن إعلان حديد عز

طلب إحاطة لوزيري الإسكان والإعلام بشأن إعلان حديد عز

كتب .أسامة خليل
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لوزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الإعلام، بشأن إعلان حديد عز، إحدى الشركات الخاصة بإنتاج حديد التسليح المستخدم في عمليات البناء والتشييد، حيث أن الإعلان يتضمن مضمونا مغايرا ومخالفاً لقواعد البناء والتشييد، وكذلك العلوم الهندسية والاكواد الخاصة بحسابات المنشآت الخرسانية ومخالفاً أيضا للقانون واللوائح التنفيذية الخاصة بمواصفات البناء وجودته حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين.

وأضاف عبدالغني خلال طلب الإحاطة، أنه لم يقتصر الأمر على ذلك بل يُعد تدخلاً في الأعمال الهندسية وإهانة لتلك المهنة العريقة والعاملين بها، حيث استند في الإعلان على آراء من هم من غير أهل التخصص أو المرخص لهم بممارسة المهن الهندسية أو المقاولات مع كامل التقدير والاحترام لهم التي طالما اعتمدت الدولة دوماً في دعم احدى القطاعات وهو قطاع البناء والتشييد، والآن في مواجهة الجائحة الصحية الخاصة بفيروس كورونا حيث المهندسين بالقطاع الصحي.

وأوضح عبدالغني، أن الإعلان
تضمن تقليل من عدد أسياخ حديد التسليح المستخدم في عمليات الانشاء كدليل منه على متانته وهو ما يُعد أمراً خطيراً للغاية لأن المعروف هندسيا أن ذلك مرتبط بحسابات هندسية ومساحة قطاعات الحديد وفي نفس الوقت بإجهاد القطاع وليس شركة التصنيع وبالتالي يمثل ذلك خطورة كبيرة على الأمن والسلامة العامة للمواطنين سواء في المباني السكنية أو كافة اعمال الإنشاءات، وما يتم فيها من استثمارات، وهو ما يتطلب توضيحاً بكيفية نشر هذا الإعلان بذلك المحتوى على شاشة التلفزيون المصري.

وطالب النائب، بضرورة معرفة الأسباب التي جعلت وزارة الإعلام المصرية بتمرير مثل هذا الإعلان دون دراسته وعرضه على هيئة المصنفات والجودة واستشارة الخبراء العاملين بالقطاع الهندسي بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو بنقابة المهندسين، بجانب موقف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من محتوى هذا الإعلان الذي يُعد خطراً على أمن وسلامة المواطنين.

كما طالب بمدى ملائمة محتوى هذا الإعلان للقانون واللوائح التنفيذية وباعتباره اختراق للقوانين المنظمة والأكواد المستخدمة في البناء، وهو ما يمثل خطورة على الأمن والسلامة العامة للمواطنين.

وتساءل النائب قائلا:”ما هي الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حيال ذلك الإعلان؟، ومدى العلاقة بين وزارة الإعلام ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للاستشارة في مضمون الإعلانات الخاصة بمنتجات التشييد والبناء والاعمال الهندسية؟”.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 49632887
تصميم وتطوير