الأحد الموافق 21 - يوليو - 2019م

“شرفاء الدقهلية” يطالبون مجلس الوزارء بإسناد مشروع “المنصورة الجديدة” لهيئة المجتمعات العمرانية

“شرفاء الدقهلية” يطالبون مجلس الوزارء بإسناد مشروع “المنصورة الجديدة” لهيئة المجتمعات العمرانية

عوض الحسينى

في ظل وزارة المهندس محلب وبعد طول رجاء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 1908 لسنة 2015 بشأن إعادة تخصيص مساحة 7606 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة للدولة لإنشاء مدينة المنصورة الجديدة وتضمنت مواد الإصدار الإحالة إلى القانون رقم 7 لسنة 1997 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والذي ينص قي مادته الثانية / ب / الفقرة الثانية ونصها  .. كما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة .

لكن الملفت للنظر أنه قد صدر قرار السيد محافظ الدقهلية رقم 423 لسنة 2015 تنفيذاً لقرار السيد رئيس الوزراء سالف الذكر مخالفاً ما تضمنته مواد ذلك القانون بانتزاع الاختصاص من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة  وتشكيل مجلس أمناء لإدارة مشروع إنشاء مدينة المنصورة الجديدة يتبع المحافظة الأمر الذي أثار حفيظة أهالي الدقهلية فبادروا بطرح تساؤل مشروع لماذا استثنيت مدينة المنصورة الجديدة دوناً عن مثيلاتها لتكون تحت الإدارة المحلية وليس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؟

هذا وقد قامت مجموعة من أبناء محافظة الدقهلية ممن عملوا بمديرية الإسكان وبالديوان العام ومن المهتمين بالشأن العام بتحري الأمر على الطبيعة ومن واقع المستندات فاتضح لهم قيام بعض الفاسدين بديوان عام المحافظة بتسريب أنباء مشروع المنصورة الجديدة للمحاسيب وأهل الحظوة وهو ما يزال في المهد منذ فترة طويلة حيث كانت المساحة الأصلية المطروحة على السيد رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتخصيصها آنذاك 21 ألف فدان ونتيجة هذه التسريبات بادرت مافيا التعديات بالاستيلاء على الجزء الواقع من المساحة الأصلية جنوب الطريق الدولي وبيع غالبيتها للمغامرين وللبعض من حسني النية لتسقيعها والاستثمار فيها وبناء عليه أصبحت هناك مساحات ضخمة متنازع عليها أمام القضاء تم حصرها ويوجد ملف كامل عنها لدى المستشار القانوني لمحافظ الدقهلية وبذلك تقلصت المساحة من 21 ألف إلى سبعة آلف فدان تقريباً بفعل فساد الإدارة المحلية بالدقهلية إضافة إلى النهج المستقر لدى تلك الإدارة مع كافة المحافظين اللذين تناوبوا سدة المحافظة حتى اليوم وقد نجحت دائرة الطوق في استصدار قرار التخصيص لصالح محافظة الدقهلية وليس لهيئة المجتمعات العمرانية ليستمر مسلسل الفساد وتدمير هذا المشروع لحساب المصالح الخاصة لذوي النفوذ والمحاسيب على حساب المصلحة العامة فصدر القرار المعيب في صورته الحالية لذلك تشكلت مجموعة تتبنى شعار ارفعوا أيديكم عن المنصورة الجديدة ودشنت جروب على الفيس بوك وبادرت بمخاطبة المسئولين وأولهم السيد المحافظ الحالي حسام الدين حسن، الذي رد على مبادرتنا عبر جريدة الأهرام مبرراً وجهة نظر المحيطين به دون أن يعقد لقاء واحد مع المواطنين المعنيين ولم يستجب لشدة تأثير الفاسدين عليه .

الدوافع المشروعة المؤدية لتشكيل حملة ارفعوا أيديكم عن المنصورة الجديدة وسوف تقتصر على نماذج بعاصمة المحافظة تنم عن أسباب فقدان الثقة في الإدارة المحلية أولاها :

مسلسل إفشال مشروع محور المشاية السفلية بالمنصورة من عام 1984 لليوم: 1- في عهد خالد الذكر اللواء سعد الشربيني عام 1984 استحدثت المشاية السفلية كطريق لتخفيف الضغط المروري عن شارع الجمهورية وتم اعتماد خط التنظيم ليكون عرض الشارع 20م بموجب قرار السيد محافظ الدقهلية رقم 347 لسنة 1984 وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الوحدة المحلية لحي غرب بالسير في إجراءات ضم الأجزاء الواقع بها هذا الامتداد من نهاية كردون مدينة المنصورة حتى زمام قرية ميت خميس ولليوم لم يتم ضم هذا الامتداد لحي غرب مما حرم كافة المشروعات الكائنة بالمشاية من تراخيص التشغيل ووضعهم تحت طائلة القانون .

ثانيا بيع أجزاء من طريق المشاية بالمزاد لبعض الأهالي وبدأ مسلسل التعدي من التسعينات باستصدار قرار ببيع القطع أرقام: 78 أ، 78 ب، 78ج، رغم أنها استبعدت من كافة المزادات السابقة لكونها جزء من شارع المشاية ومخرجه الرابط بينه وبين شارع الجمهورية ورغم إلغاء المزاد وفسخ عقود البيع والتراخيص بأحكام نهائية ظلت أحد القطع – 78 ج – تحت يد الغاصب وبلغ مسلسل الغش مداه باستخراج ترخيص بناء لهذه القطعة رغم إعادة ثمنها .

ثالثا التغاضي عن التعدي على طريق المشاية بواسطة ملاك العقارات المجاورة للقطعة 78ج يوم 25 يناير 2012 وأثناء الانفلات الأمني المصاحب للذكرى الأولى لثورة يناير شجع مسئولي حي غرب بتواطئهم ملاك العقارات المجاورة للقطعة 78 ج سالفة البيان لعمل بروز لواجهات المحلات لمسافة تزيد عن مترين وبناء دورة مياه كاملة تامة على امتداد القطعة المستولى عليها لإخفاء البروز الواضح لتلك القطعة عن خط التنظيم لأنها في الحقيقة جزء من الطريق لتمرير الجريمة فتم تحرير المحضر 1115 لسنة 2012 بقسم أول المنصورة بكافة مخالفات البناء وقامت النيابة العامة بحفظ المحضر برغم ثبوت مخالفات البناء بالطبيعة وذلك بسبب تواطؤ مسئولي التنظيم والإدارة الهندسية لحي غرب المنصورة في صورة خطاب ألقى في روع النيابة بأن هناك ثمة محاضر قد حررت بصدد إزالة المخالفات وأن الأمر مرهون بقرار السيد المحافظ وما تزال المخالفات قائمة حتى اليوم دون إزالة رغم توصيات الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء من عام 2013 .

رابعا الإجهاز على المتبقي من آثار القرار 347 لسنة 1984 بمسمى تطوير المشاية بدأت التعديات على ما تبقى من امتداد المشاية مطلع عام 2009  بصدور قرار محافظ الدقهلية رقم 644 في 18/12/2008 وكانت المادة (1) منه تنص على ان يتم تمكين مديرية الطرق والكباري بالدقهلية وشركة المقاولون العرب من تنفيذ أعمال امتداد الشارع التخطيطي للمشاية السفلية حتى كوبري المنصورة الجديد وذلك تنفيذاً لقرار السيد محافظ الدقهلية رقم 13 لسنة 2007 بشأن تحديد خط التنظيم تنفيذاً لقرار اللواء سعد الشربيني بينما جاء التنفيذ في الطبيعة على خلاف ذلك بان تمت مصادرة الطريق العام لصالح مشروع “محلات المنصورة بلازا” في خطوة مباغتة تم عمل محلات مشروع “المنصورة بلازا” بنهر الطريق التخطيطي وتم طرحها للإيجار لمدة ثلاث سنوات في مزاد علني راح ضحيته عدد من صغار المتقدمين للمساحات الصغيرة ممن غرر بهم في سابقة هي الثانية بعد طرح مزاد التسعينات “ببيع خمس قطع من الطريق بالمزاد” والمشروع حتى اليوم لم يسلم لمن رسى عليهم المزاد وإمعانا في إذلالهم تم اللجوء لإدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية التابعة لمجلس الدولة بعد إمدادها بالمعلومات المبتسرة والمغلوطة عن المشروع والحصول على فتوى بسريان عقود إيجار المشروع من يوم 27/2/2014 وهكذا ضاعت أموال الراسى عليهم المزاد ” التأمين ومقدم الأجرة” وأصبحوا مدينين بما استجد من الأجرة بخلاف ما أُهدر من المال العام ويقدر بالملايين والتجأ المضارين للقضاء .

 واخيرا وليس أخرا زيارة رئيس الوزراء السابق لمحافظة الدقهلية والسنبلاوين تحديداتبين على وجه القطع الأسباب التي تدعم وبقوة مطلب أهالي الدقهلية بنقل صلاحيات التخطيط والإشراف على مدينة المنصورة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتشكيل جهاز للمدينة بدلاً من الوحدات المحلية التقليدية فنحن كمواطنين نأمل أن تكون مدينتنا الجديدة في مصاف المدن الناجحة مثل 6 أكتوبر والشروق والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة التي لا تمثل التجاوزات فيها نسب ضئيلة قياساً بما ترصده الأجهزة الرقابية بالوحدات المحلية التقليدية وخير شاهد على ذلك “نموذج الوحدة المحلية لمدينة السنبلاوين” الذي رصده بنفسه السيد رئيس الوزراء لدى زيارته محافظة الدقهلية .

وعقب تلك الزيارة لم يتم اتخاذ قرار حاسم ضد رئيس المدينة الذي ثبت فشله ولكن تم دعمه بسكرتير عام المحافظة وأحد رؤساء الوحدات المحلية ومنحه خمسة عشر يوماً لتلافي ملاحظات الزيارة إلا أنه بعد مضي المهلة تلو المهلة قرر السيد المحافظ زيارة السنبلاوين للتغطية الإعلامية على فشل رئيس المدينة رغم دعمه له إلا أن المواطنين أحاطوا بركب السيد المحافظ لتوجيهه لأماكن الخلل فتبرع رئيس الإشغالات بفض المواطنين ومنع توصيل شكاواهم إلا أنه دفع حياته ثمناً لموقفه فقد سارع رئيس المدينة للحاق بموكب المحافظ لمنع التحامه بالمواطنين وكان يرتاد سيارة نصف نقل محملة بأعوانه ومنهم رئيس الإشغالات الذي سقط من صندوق السيارة على الأسفلت فتوفي فور نقله للمستشفى في حادث يثير علامات استفهام عديدة حول من يحمى رئيس مدينة السنبلاوين داخل ديوان محافظة الدقهلية رغم أخطاءه المتعدده التى تسببت فى مقتل أحد الموظفين ؟ وهكذا تعالج الأمور بالدقهلية .

لذلك يأمل الملايين من شعب الدقهلية من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الإدارة المحلية التحقق فيما سبق من عينات الفساد المطروحة والدراسة بالطبيعة وإصدار القرار اللازم بإسناد مشروع مدينة المنصورة الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 32694156
تصميم وتطوير