الأحد الموافق 16 - مايو - 2021م

رسوم الكشف الطبي لمرشحي برلمان 2015 امام القضاء الاداري

رسوم الكشف الطبي لمرشحي برلمان 2015 امام القضاء الاداري

كتب / محمد سليمان السمالوسي
نظرت ,اليوم, محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار ,عبد المجيد المقنن, نائب رئيس مجلس الدولة ، دعوى المطالبة بوقف قرار وزير الصحة بتحصيل رسوم مقابل توقيع الكشف الطبى على راغبى الترشح من الشباب لمجلس النواب المقبل ، وإلزام المستشفيات المختصة بتوقيع الكشف دون رسوم أو على نفقة الدولة وقررت حجز الدعوي للحكم بجلسة 17 فبراير .

أكدت الدعوى المرفوعة من الخبير القانونى , د.أيمن الغندور, أن رئيس اللجنةالعليا للانتخابات أصدرالقراررقم ٤ لسنة ٢٠١٥ والخاص بالكشف الطبى على راغبى الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة ، وفقًا لحكم محكمة القضاء الإداري ، واستنادًا إلى ذلك القرارأصدروزيرالصحة قرارا بتحصيل رسم قدره مبلغ ٩ آلاف جنيه مقابل توقيع الكشف الطبى ،على أن تكون التقاريرالطبية المعتمدة من مستشفى هرمل بدار السلام والشيخ زايد بالدويقة .

وأكد, أيوب, من خلال طعنه علي القرار أنه مزمع الترشح لانتخابات البرلمان المقبلة عن الدائرة الأولى بالأقصر، وسجل بياناته على موقع المجالس الطبية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار تحصيل الرسوم، مؤكدا أنه لا يجوز فرض رسم إلا بقانون وفقا للدستور والقانون .

وأن ذلك قد يمنعه ويمنع غيره من الترشح وإهدار حق ممارسته لحقوقه السياسية وحقه في الترشح ، وأن هذه القيمة ستكون عبئًا على الشباب وذوى الإعاقة .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 50336782
تصميم وتطوير