الجمعة الموافق 03 - ديسمبر - 2021م

رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة في تصريحات للبيان :

رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة في تصريحات للبيان :

الدكتور عباس الشناوي : وزارة الزراعة لا تدّخر جهدًا فى سبيل تحقيق النهضة الزراعية المنشودة

الإعلان عن سعر أردب القمح ليكون 820 جنية هو خبر مدروس وفي توقيته الصحيح.

القرار دافع أساسي وكبير جدا للمزراع المصري ليبدأ في التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وهذا ما تهدف له الدولة المصرية.

هناك ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها

سجلت حالات التعدي 2 مليون حالة بمساحة 91 ألف فدان وتمت إزالة 650 ألف فدان بما يعادل 37 فدانا

 

حوار الاء ابراهيم

اقل ما يقال عن الاستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات و المتابعة بوزارة الزراعة .. ان الرجل المناسب في المكان المناسب .. فهو لا يكل و لا يمل من المتابعة و التدقيق في كل صغيرة و كبيرة في شئون قطاع الخدمات و المتابعة و هو قطاع من اهم قطاعات وزارة الزراعة المصرية فهو القطاع المعني بمتابعة كل ما يخص الزراعة و المزارع بما في ذلك الاسمدة و التقاوي و التصدير و التعدي علي الاراضي الزراعية و غيرها
لكن اهم ما يميز الدكتور عباس الشناوي هو ثقافته المنفتحة علي جميع القطاعات ومعرفته بمشكلات المزارعين و هو خبير ايضا في الاقتصاد الزراعي و دراسة الاسواق الخارجية خاصة في مجال الصادرات الزراعية
ففي تصريحاته الخاصة لجريدة البيان كانت تصريحاته اهم من اسئلتنا .. فكانت الاجابات كافية وافية لان نفهم طبيعة عمل هذا القطاع و اولوياته .. اقرأ هذه السطور

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن خبر الإعلان عن سعر أردب القمح ليكون 820 جنية هو خبر مدروس وفي توقيته الصحيح.

وأضاف أننا الآن في موعد زراعة موسم القمح والذي يبدأ من 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيكون له المردود المالي والاقصادي بالنسبة للمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح.

ووجه رئيس قطاع المتابعة، الشكر لدولة رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير التموين بإعلان هذا التسعير في التوقيت المناسب الذي يحتاجه كل مزارع مصري وأن الإعلان له مكاسب كثيرة كاطمئنان المزارع المصري على ثمن سعر الأردب من قبل ما يتم الزراعة .

ويعد القرار دافع أساسي وكبير جدا للمزراع المصري ليبدأ في التوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وهذا ما تهدف له الدولة المصرية.

واضاف الشناوي ان مجلس الوزراء قد وافق على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، بقيمة 820 جنيها للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدن
و اكد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ارتفاع مساحات القمح المستهدف زراعتها هذا العام والتى تم حصرها بالفعل لتصل إلى 3 ملايين فدان ، وقال أنه سيتم نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية، وامراض النبات ووقاية النبات، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج.
وأشار رئيس قطاع الخدمات الزراعية أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح لحثهم على زيادة المساحات المنزرعة وحل مشاكلهم، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول ” القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية، وصرف الأسمدة دفعة واحد، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، وعمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.
وأكد عباس أن هناك ندوات إرشادية للمزارعين بمختلف المحافظات التى تزرع المحصول الشتوى، والفحص المستمر لاكتشاف أى إصابة تؤثر على إنتاج المحصول لعلاجها، وحث المزارعين على زيادة الإنتاج من جميع المحاصيل الاستراتيجية، مشير الى أن هناك تكليفات لجميع مديريات الزراعة، بالمتابعة الدورية حول توزيع الأسمدة الشتوية لجميع الزراعات خاصة زراعات القمح، وتكثيف اللجان المرورية المشكلة المتخصصة فى متابعة الصرف على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليا.

مشيرا الي أن هناك تكليفات لوكلاء ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، بتكثيف لجان المتابعة والمرور على حقول المزارعين للتعرف على مشاكلهم وحلها، والمتابعة الدورية فى الإشراف على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، وحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الحبوب، خاصة القمح للحد من الاستيراد وزيادة الإنتاج، وتشجيع الفلاحين على زراعة المحصول للاقتراب من تلبية احتياجات الاستهلاك المحلى.
وشدد الدكتور عباس الشناوي إن الإعلان عن سعر أردب القمح سيكون دافع أساسى للفلاح المصرى أن يتوسع في مساحات هذا المحصول الاستراتيجى أن القرار سيكون له مردود إيجابي خاصة على واحد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

من جانب اخر قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك توجهًا من الدولة المصرية للحفاظ على الأراضي الزراعية، وشهدنا خلال فترة ما بعد عام 2011 تعديات كثيرة علي الأراضي الزراعية، على نحو غير مسبوق.
وتابع: سجلت حالات التعدي 2 مليون حالة بمساحة 91 ألف فدان وتمت إزالة 650 ألف فدان بما يعادل 37 فدانا.
وأوضح أن الدولة المصرية تحركت بسرعة وبفكر استراتيجي لمواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية، وتم تعديل أحكام القانون 53 لسنة 1966م الخاص بحملة الأراضي الزراعية وعدلت بالقانون 7 لسنة 2018ـ وغلظت العقوبة بالسجن من سنتين إلي 5 سنوات وغرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه إلي 5 ملايين جنيه لمن يتعدي علي الأراضي الزراعية.
وأضاف الشناوي، أن الفترة الحالية تشهد ردعا كاملا لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية من خلال تكاتف جميع الوزارات مع وزارة الزراعة للتصدي لهذه التعديات وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، ففي عام 2011 جرى رصد تعدٍ سافر على الرقعة الزراعية، مع العلم أن أراضي الدلتا القديمة تعد من أجود الأراضي في العالم وتساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري.

بفضل الله سبحانه وتعالى، انقشعت هذه الغمة عن الدولة المصرية، وبدأنا في إنفاذ توجيهات وتشريعات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومن ضمن هذه التوجيهات الإزالة في المهد واستعمال كل الوسائل سواء العنصر البشري في المراقبة الأرضية أو أجهزة التغيرات المكانية إلكترونيا لرصد أي تغير يطرأ على الأراضي الزراعية ثم إزالتها بشكل فوري”.
وتابع رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كل الأراضي الزراعية التي جرى تحويلها إلى مبانٍ وأصبحت مأهولة بالسكان وفقدت كل مؤهلات الزراعة بشكل كلي هناك تشريعات تنظمها، وفي نهاية العام الماضي صدر قانون للتصالح على مخالفات البناء، ويحتوي على جزئية لحل هذه الإشكالية.

وأكد الدكتور عباس الشناوي، أن وزارة الزراعة لا تدّخر جهدًا فى سبيل تحقيق النهضة الزراعية المنشودة، من خلال الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة، وفى ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للقطاع الزراعي

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان بنك مصر

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 55681838
تصميم وتطوير