الجمعة الموافق 14 - ديسمبر - 2018م
//test

رئيس الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني لـ ” البيان” مرتضي رمضان : أطالب بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية حفاظاً علي الأمن القومي

رئيس الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني لـ ” البيان” مرتضي رمضان : أطالب بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية حفاظاً علي الأمن القومي

رئيس الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني لـ ” البيان”

مرتضي رمضان : أطالب بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية حفاظاً علي الأمن القومي

 

أهم المشاكل الأساسية فى الثروة الحيوانية فى مصر هى رفع الحكومة يدها عن دعم الإنتاج الحيوانى دون تدخل منها بين المربين والفلاحين والمزارعين ومنهم للسوق والأمراض والتجار

 

 

حفاظاً على سلامة وصحة الثروة الحيوانية كثفنا المراقبة الصحية علي المزرعة لضمان الجودة وحماية للحيوانات و اهتممنا بالحالة الصحية لها عن طريق الكشف الدائم عليها

 

الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني هي واحدة من اهم الكيانات الانتاجية والتي تعتمد عن البحث العلمي و التطور التكنولوجي في تربية الماشية و انتاج الالبان

 

حوار : علي الشرقاوي

 

مرتضي رمضان رئيس الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني واحد من أهم رجال الاعمال الذين يستثمرون في الانتاج الحيواني معتمداً علي خبرته الطويلة في التربية مما جعلها مشروع حياته الاهم و الأكبر رغم تعدد إستثماراته العائلية بمشاركة ععد من أفراد عائلته
و لمرتضي رمضان آراء شديدة الحساسية باعتباره خبير في الانتاج وتنمية الثروة الحيوانية حيث تتمتلك الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني مزرعة بمحافظة الشرعية تصم ١٢٠٠ رأس حيواني و يستهدف زيادتها إلي ١٠٠٠٠ رأس خلال الأعوام القادمة معترفاً بأهمية الانتاج الحيواني للدخل القومي باعتباره يمثل عصب اقتصاد كثير من محافظات مصر وتعد مصدرا مهما للدخل القومى، فإن الثروة الحيوانية فى مصر صارت فى قبضة الإهمال حتى نفد صبر العاملين عليها، ولجأ الكثيرون منهم إلى تغيير نشاطهم وغلق مزارعهم ، وأصبحت هذه الثروة مصدر خطر داهم يهدد حياتنا نظراً لإصابتها بالأمراض المختلفة والخطيرة سواء كانت محلية أو مستوردة

 

كان لنا معه هذا الحوار :

حدثنا عن تجربة الانتاج الحيواني بالجمعية الوطنية للانتاج الحيواني التي ترأسها ؟

الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني هي شركة خاصة أسسناها كإستثمار عائلي و تقوم علي أسس علمية في الانتاج الحيواني و نتخذ من العمل و الإنتاج صورة حضارية للإستثمار الذي يخدم الوطن و يساهم في الدخل القومي وما يهمنا بشكل عام خلال رحلة الانتاج هو التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي جودة الانتاج والاستمرار في دعم الاقتصاد القومي من مدخل الانتاج الحيواني فالجمعية الوطنية للانتاج الحيواني هي واحدة من اهم الكيانات الانتاجية والتي تعتمد عن البحث العلمي و التطور التكنولوجي في تربية الماشية و انتاج الالبان حيث تمتلك الجمعية ١٢٠٠ رأس و تستهدف الوصول الي ١٠٠٠٠ ( عشرة آلاف رأس ) خلال المرحلة القادمةو كانت أولى خطوات تنمية الثروة الحيوانية فى الجمعية الوطنية للانتاج الحيواني هو تحقيق موسم انتاجي ناجح خلال الظروف المناخية الملائمة والجهود المبذولة من طرف المهندسين و الاطباء والعاملين بمزارعنا وكذلك الالتزام المستمر بخلق بيئة انتاج مناسبة و غذاء و دواء غير مغشوش للحيوان مما كان له تأثير ايجابي علي الانتاج و صحة الحيوان

وكيف طورتم نوعية السلالات ؟

في الحقيقة حدث تطور ونهوض فى حجم الإنتاج وتحسين نسل المواشى و التلقيح الصناعي وزيادة أوزانها و اصبحنا نفكر جدياً في عمل مصنع اعلاف حقيقي خاص بالجمعية لتوفير العليقة و الاعلاف الخاصة بنا بحثا عن تخفيض تكلفة الانتاج و ضمان مستوي عالي من الاعلاف التي تستهلكها مزارعنا و تفادياً للاعلاف المغشوشة التي تنقل الامراض للحيوانات وبالتالى انعكس انعكاساً إيجابياً على الانتاج ونوعية المواشى وكذلك إنتاج الحليب

 

ماذا قدمتم للحفاظ علي صحة و سلامة ثروتكم الحيوانية ؟

حفاظاً على سلامة وصحة الثروة الحيوانية والزراعية كثفنا المراقبة الصحية علي المزرعة لضمان الجودة وحماية للحيوانات و اهتممنا بالحالة الصحية لها عن طريق الكشف المتواصل ضمانا للسلامة الصحية والغذائية ووضعنا برنامج مراقبة جودة حتي نتمكن من تفادي اية امراض او ملاحظات غير طبيعية علي صحة حيواناتنا

 

حدثنا عن اهم مشاكل الثروة الحيوانية ؟

إن أهم المشاكل الأساسية فى الثروة الحيوانية فى مصر هى رفع الحكومة يدها عن دعم الإنتاج الحيوانى وترك الثروة الحيوانية دون تدخل منها بين المربين والفلاحين والمزارعين ومنهم للسوق والأمراض والتجار فمثلا لا يوجد توفير للأعلاف ولا للأدوية البيطرية ولا للتحصينات ولا التطعيمات فرفعت الحكومة يدها عن الدعم وعن الرقابة فأصبح المتحكم فى سوق الثروة الحيوانية فى مصر هو العرض والطلب وبالتالى أسعار اللحوم فى ارتفاع مستمر.

 

هناك أزمات عديدة تواجه المربين مثل ارتفاع اسعار الاعلاف و الامراض كثيرا ما تتسبب في اقلاع الكثيرين منهم عن الانتاج الحيواني .. فما تعليقك ؟

يجب توافر التحصين الحكومى مثلا ضد الحمى القلاعية حيث تتم إصابة المواشى بالحمى القلاعية وهو مرض أساسى يؤثر على الإنتاج الحيوانى فى مصر كما أن ارتفاع أسعار الذرة الصفراء وجميع مواد الأعلاف تتحكم فيها أسعار الدولار فى السوق لأن غالبية الأعلاف مستوردة ، واهمها الذرة الصفراء المكون الرئيسى فى غذاء الحيوان بالإضافة إلى خضوع مستلزمات الانتاج لاقتصادات السوق الحرة، والردة مثلا لم يتم دعمها منذ أكثر من 5 سنوات بعد أن كان يتم الدعم حسب عدد الرؤوس وبالتالى ترتفع أسعار العجول الصغيرة للتربية لقلة وجودها فى الأسواق المحلية بسبب نفوق المواليد الصغيرة لإصابتها بالأمراض كما أن سعر العجل الصغير الذى يزن 200 كيلو جرام يصل إلى 8 آلاف جنيه وينفق عليه علف بنحو 4 آلاف جنيه يضاف إليه سعر الأدوية البيطرية والخدمة والمواد المليئة ( التبن وقش الأرز) وبالتالى تزيد التكلفة ليصل العجل الذى يزن 400 كيلو جرام إلى 15 ألف جنيه ، فكم يتقاضى المربى ؟! لذا انصرف معظم المربين عن التربية والتعليف

 

هناك بعض الاصوات تطالب بفصل الطب البيطري عن وزارة الزراعة فما رأيك ؟

لن ينصلح حال الثروة الحيوانية إلا بعد انفصال الطب البيطرى عن وزارة الزراعة والتي تنتهج سياسات أدت لانهيار البنية التحتية للطب البيطرى على مستوى المراكز والوحدات. فالثابت أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يعد سببًا رئيسيًا فى تفشى الأمراض، وفشل برامج المقاومة كما أن اللقاحات المستوردة فى غاية السوء، وأن وزارة الزراعة تقف مكتوفة الأيدى أمام مافيا اللقاحات المغشوشة مما يُهدد مستقبل الانتاج الحيواني كما أن الثروة الحيوانية تمثل حجم إنتاج يصل إلى 121 مليار جنيه لا تجد من يرعاها وتم تركها لوزارة غير متخصصة فيجب امتلاك الوزارة لخطة استراتيجية لتطوير الثروة الحيوانية،كما أن أول خطوات إصلاح الثروة الحيوانية يتمثل فى انفصال الطب البيطرى عن وزارة الزراعة، و انشاء وزارة دولة للصحة والثروة الحيوانية، وتضم تحت مظلتها: “الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهيئة الثروة السمكية، والمجازر والمحاجر، وتبعية جميع مديريات الطب البيطرى فى المحافظات من الناحية الفنية

 

وماذا عن ارتفاع اسعار الاعلاف ؟
ارتفاع اسعار العلف ليصل الطن الى 2500 جنيه بالاضافة الى أجر العامل 1500 جنيه بدون أى دعم من الوزارة ولا أى رعاية صحية للعجول ولا تحفيز للمربين وبعد كل هذه المصاريف تصاب العجول بالأمراض وتنفق ويخسر المربى رأس ماله .

 

وماذا عن صغار المربين ؟

مشاكل الثروة الحيوانية فى مصر يعانى منها كل من صغار ومتوسطى وكبار المربين، علماً بأن 85% من الثروة الحيوانية فى مصر فى يد صغار الفلاحين حيث يمتلك كل فلاح ما لا يزيد على خمسة رؤوس وهؤلاء الفلاحون يعانون مشاكل كبرى لعدم قدرتهم على المنافسة فى مجال إنتاج اللحوم فى ظل أحوال السوق ومع المواشى المستوردة الأقل فى السعر فتكلفة التربية والإنتاج الحيوانى أعلى بكثير من الاستيراد نفسه وبالتالى يدخل الفلاح الصغير فى منافسة خاسرة من البداية مما يضطره إلى بيع المواشى وذبحها وهى صغيرة إلى جانب عدم درايته بالتقنية الحديثة فى التربية والرعاية البيطرية مما يجعل كفاءة الإنتاج أقل بكثير فيصبح خارج المنافسة

 

و لكن انتاج الالبان تمثل جزء مهم من دخولهم ؟

بالنسبة لإنتاج اللبن ليس لدى صغار الفلاحين أساليب الحلب الآلى ولا التبريد مما يجعل حالة الألبان المستخرجة سيئة جداً لأنه يتم يدويا دون تطهير وبالتالى الألبان تخرج من المنافسة أيضاً بالنسبة للمزارع المتخصصة.

كيف يواجه منتجو الثروة الحيوانية الامراض في ظل تخلي الحكومة عند دورها ولماذا يعزف صغار المربين عن التامين علي الماشية ؟

هناك عدم تعاون من صغار الفلاحين مع هيئة الخدمات البيطرية فى اتباع نظم التحصينات والتلقيحات اللازمة وفى المواعيد المحددة مما يسبب نسباً عالية فى النفوق والإصابة بالأمراض وذلك أعلى من النسب العالمية المعروفة إلى جانب عدم اقتناعهم بالتأمين على الحيوان ورفضهم هذا النظام حتى لا يزيد من التكلفة وعدم ثقتهم فى التأمين نتيجة جهلهم رغم أن صندوق التأمين على المواشى التابع لوزارة الزراعة مفيد جداً لهم

 

ماهي الامراض التي يعاني الحيوان منها حاليا؟


اهم الامراض حالياً هي العترة الجديدة من الحمى القلاعية دخلت مصر نتيجة عمليات تهريب تمت عبر الحدود الليبية نتيجة تهريب اغنام فى ظل الانفلات الامنى الذى وقع بعد احداث 25 يناير وايضا بسبب تهريب ابقار فريزين عبر الانفاق بين مصر وغزة واغلب الحيوانات المهربة موجودة بشمال سيناء
والحمى القلاعية لايمكن السيطرة عليها لانها تنتقل عبر الرزاز المتطاير او عبر الهواء ولايمكن فى الوقت الحالى حصر كل الحيوانات المصابة حصر دقيق بسبيب البلاغات الكاذبة وبعد ان اعترف احد اصحاب المزارع انه قام بشراء تلك الابقار التى نفق العديد منها بسبب الاصابة و انا اتساءل لماذا لايطبق القانون 53 لسنة 1966 والذى يجرم استيراد حيوانات مهربة دون الخضوع للاشتراطات الحجرية البيطرية فى نص المادة 133 وتغليظ العقوبة على من يخالف نص تلك المادة بالحبس او الغرامة او كلاهما معا باعتباره شرع فى ارتكاب جريمة كنص المادة 141 من قانون العقوبات
لذا فاننا نناشد المسئولين تطبيق اشد عقوبة على من ارتكب جريمة تدمير قطاع الثروة الحيوانية المصرية الذى لايقل اهمية عن قطاع الانتاج الزراعى الذى لايجب التطرق اليه الا بالطرق الشرعية عبر الجهات الرسمية التى تتحمل مسئولية مثل هذه الاوبئة التى تدمر امن مصر القومى

 

لماذا ارتفعت تكلفة الانتاج و دورة التسمين ؟

بالنسبة للمربين المتوسطين فى المزارع المتوسطة الذين يمتلكون من عشرة إلى خمسمائة من رؤوس المواشى ويعتمدون على ربحية السوق ( يقومون بشراء دورة تسمين لفترة محددة لاستثمار رؤوس أموالهم ) ويواجهون مشاكل لا حصر لها ويتكبدون خسائر كبيرة، ففى الموسم الماضى ارتفعت تكلفة الشراء والتربية ارتفاعا كبيرا أعلى من سعر البيع ، كما أن الإصابة بالحمى القلاعية والأمراض الأخرى المختلفة وارتفاع سعر الأعلاف بشكل غير طبيعى ونفوق الكثير من الرؤوس أدى إلى خروج 75% منهم من السوق، وبالتالى أغلق معظمهم مزارعهم ومتوقفون حالياً عن العمل. وبالنسبة لكبار المربين الذين لديهم إمكانيات عالية واستثمارات كبرى تصل بالملايين ولا يستطيعون التوقف عن نشاط التسمين يمتلك الواحد منهم من 4 إلى 5 آلاف رأس وآليات ومعدات إلكترونية متطورة ورغم ذلك يواجهون المشاكل ذاتها مثل صغار ومتوسطى الفلاحين إلا أنهم لم يتمكنوا من التوقف عن العمل ومضطرون لاستكمال دورة التسمين حتى وإن كانت السوق ليست مناسبة.

 

المجلس الاعلي للثروة الحيوانية الذي انشئ مؤخرا هل تري أن له أهمية تذكر و ما رأيك في إشراف وزارة الزراعة عليه ؟

 

إنشاء مجلس أعلى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة مقترح يعود لبداية عام 2000، لكن لم يتم الموافقة عليه إلا فى عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، حيث كان الهدف من إنشاء المجلس إبعاد ملف الثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة لكن هذا لم يحدث فقد كنا نريد إنشاء المجلس تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بعيدًا عن وزارة الزراعة، ويضم المتخصصين ومن له علاقة من قريب أو بعيد بالثروة الحيوانية، حيث توضع خطة شاملة لتنمية هذا القطاع المهم من خلال التواصل على الأرض مع القائمين على هذا القطاع بداية من المربى وحتى المستهلك خاصة وأن وزارة الزراعة تسببت فى ضياع هذا القطاع المهم و ان كنا قد بدأنا نلمس بعض الاهتمام والتطور
في تقديرك لماذا انهار مشروع البتلو و هل يمكن ان يعود الي الحياة مرة اخري ؟

لابد من الاهتمام الكامل بالثروة الحيوانية بالاستيراد مع ضرورة اللجوء إلى السودان وإثيوبيا المعروفة بانخفاض أسعار لحومها مقارنة بالدول الأوروربية الأخري، كما يجب تفعيل مشروع البتلو القائم منذ عام 1992 رغم أنه غير مؤثر فى الوقت الحالى لقيامه بتسمين من 50 إلى 60 ألف رأس سنوياً فى حين أن مصر تستهلك مليون طن لحم أحمر سنوياً وتأثيره لحل الأزمة لا يزيد على 5 % لكن وزارة الزراعة بدأت حاليا النظر إلى المشروع وإعادة تشكيل مجلس أوصياء البتلو وزيادة رأس المال وفصل القروض الخاصة بمشروع البتلو عن باقى القروض وكل هذا يعد خطوة فى تسهيل وسرعة منح القروض للمشروع، ولكننا فى حاجة الى حوافز للمستثمريين المصريين وغير المصريين للعمل فى مجال الزراعة والانتاج الحيوانى خاصة فى الظهير الصحراوى وتسهيل الإجراءات المطلوبة مثل البطاقة الضريبية وغيرها كل هذا سيزيد من الثروة الحيوانية فى مصر فى المستقبل.

 

لماذا يعزف الكثير من صغار و متوسطي الانتاج الحيواني عن العزوف عن الاستراك في صندوق التامين علي الماشية و هل هذا الصندوق مفيد للانتاج الحيواني ؟

 

صندوق التامين علي الماشية يعد هيئة مستقلة وقطاعا خاصا ذات نفع عام و مهم جدا للمربين الصغار و الكبار وقد أنشيء هذا الصندوق بقانون للتأمين على الثروة الحيوانية ويقوم الصندوق كمؤسسة تأمين متخصصة لخدمة المربين بالتأمين على الماشية والأغنام والماعز والجمال وصرف التعويضات عند حدوث مخاطر النفوق والذبح الاضطراري، وأيضا السطو والحريق وخيانة الأمانة.

وساهم الصندوق فى عدة مشروعات منها شركة الفاكسيرا لإنتاج الأمصال واللقاحات، ومشروع إنتاج البيض الخالى من مسببات الأمراض ، ويتعاون الصندوق ايضا مع جميع الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية ويقدم خدماته لصغار الفلاحين بكل القرى وتشرف عليها وزارة الزراعة وتراقب أعماله لأنه يتم التعويض بالكامل للماشية فى حالة الخسارة.

في دول افريقيا تنتشر المراعي الطبيعية التي تعتبر بيئة انتاج طبيعية و لكن في مصر يعتمد المربون علي الاعلاف و العليقة .. كيف تري هذا الواقع ؟

 

مع الزيادة المتلاحقة لعدد السكان فى مصر تزداد الاحتياجات للبروتين الحيوانى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من نقص الإنتاج الحيوانى نتيجة افتقار المراعى الطبيعية وتصحر الأراضى الزراعية وفتح باب استيراد اللحوم من الخارج وهيمنة البعض على هذه السوق وعدم الدعم وارتفاع اسعار الاعلاف مما تسبب فى كساد للمربين وارتفاع مستمر لأسعار اللحوم و مع ذلك من يريد ان يستورد فليستورد و لكننا هنا في مصر يجب ان نهتم بالعمل لانه الطريق الوحيد للانتاج و الاكتفاء الذاتي في ظل معطيات السوق و الانتاج لا يتوقف .

كيف يمكن تحسين الانتاج الحيواني ؟

إن تحسين انتاج الثروة الحيوانية فى مصر ليس مسئولية جهة واحدة بعينها والمتمثلة فى الحكومة سواء بوزارة الزراعة او الرى او صغار وكبار المربين او المستوردين وإنما هى مسئولية مشتركة تحتاج إلى تضافر كل الجهود لوضع استراتيجية قومية لحماية الثروة الحيوانية وتنميتها، فارتفاع اسعار رؤوس الحيوانات الجنونية والمنعكس على سعر كيلو اللحم الأحمر وانتشار اللحوم المستوردة وسوء التربية وافتقار الرعاية البيطرية وارتفاع أسعار الاعلاف والأدوية والأمصال وضعف السلالات وانخفاض الإنتاج ونفوق الحيوانات بعد إصابتها بالأمراض الخطيرة والمتلاحقة واختفاء العمالة وغلق المزارع كل هذه المشاكل المتراكمة والمتلاحقة رغم وجود حكومة واعية ووزارات مهتمة وجهات بحثية وكليات متخصصة وأراضي شاسعة ومراكزالبحوث الزراعية منها المركز الاقليمى للأغذية والأعلاف للرقابة على خاماتها والمواد المضافة للأعلاف والمركزات البروتينية وغيرها ويضم المركز 29 معمل اًوحاصل على شهادة الايزو الدولية ومع كل هذا نستورد الاعلاف والألبان والحيوانات الحية الضعيفة والمريضة بأمراض لم تعرفها مصر من قبل مثل جنون البقر، والحمى القلاعية والبروسيلا والتهاب الضرع ولوكيميا الدم وغيرها من الامراض دون ظهور الأعراض الإكلينيكية على المواشي الوافدة من الخارج،وكذلك الأمراض السرطانية التى تصاب بها نتيجة التربية فى بيئة غير صحية وسيئة وخطيرة بدءا من مياه الصرف الصحى الملوث والتربة المشبعة بالمبيدات المسرطنة والاعلاف والغذاء غير الصحى فتنشأ حيوانات مريضة تحمل الامراض لأكليها من البشرفهناك اكثر من 200 مرض للإنسان يتم انتقالها عن طريق الحيوانات كعائل وسيط

 

ماهي الاستراتيجية القومية التي يجب ان تنتهجها الحكومة للحفاظ علي الثروة الحيوانية ؟

نحتاج إلى مزيد من الجهد وتضافر جميع الجهات المعنية بالثروة الحيوانية لوضع إستراتيجية قومية للنهوض بها وتغطية النقص فى نصيب الفرد يومياً من اللحوم والذى يصل الى 17 جراماً وهو اقل من الحد الأدنى الموصى به عالمياً وهو 35 جراماً للفرد يومياً علما بأن الدول الأوروبية يتراوح فيها نصيب الفرد ما بين 50 الى 70 جراما فى اليوم لكننا نؤمن بان الاستراتيجية الوحيدة هي العمل و الصمود في مواجهة الظروف و تقلبات السوق و الاستمرار في الانتاج و ان كنا نطالب الدولة بدعم منجي الثروة الحيوانية لانهم بالفعل بحاجة الي المساندة باعتبارهم يؤدون دور الدولة في الانتاج اذا ان الاستيراد ليس كل شيء و الاستيراد يقلل من فرص الدولة في التنمية

 

هناك فجوة حقيقية بين الابحاث و الدراسات التي تهتم بالانتاج الحيواني و بين الواقع فما السبب ؟

 

هناك الكثير من الابحاث العلمية والدراسات الزراعية والخطط الحديثة التى تهدف لتنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها إلا انها حبيسة المكاتب لا يتم تطبيقها على الواقع ومازالت الفجوة تتسع بين الابحاث والدراسات وبين الواقع الفعلى رغم وجود مشاكل وأزمات قطاع الإنتاج الحيوانى وتضع فكراً جديداً لتطورالسياسات الزراعية لمضاعفة قيمة الانتاج وجودته واستخدام المخلفات الزراعية والحيوانية فى اعادة تدويرها بالطرق العلمية لزيادة دخل الفلاح وحماية البيئة وإستخدامها فى الزراعة البيولوجية الآمنة لتنمية الثروة الحيوانية والتوسع رأسيا فيها عن طريق زيادة الكفاءة الإنتاجية للماشية والتحسين الوراثى والتغذية والرعاية الصحية والطب الوقائى الإنتاجى للتحكم فى إنتاجية الحيوان بتطوير التكاثر والتناسل والتشخيص المعملى المتطور باستخدام التكنولوجيا الحيوية وكذلك انتاج الأجنة معمليا ونقلها الى الاناث الحاضنة واستخدام التقنيات الحديثة فى مجال التلقيح الاصطناعى وكيفية التحكم فى الأمراض المعدية والتناسلية والتغلب على قلة التناسل والخصوبة والعقم .

 

وكيف يمكن تطبيق البحث العلمى للنهوض بالثروة الحيوانية؟

نبدأ من رئاسة الدولة واجهزتها المعاونة كوزارة التخطيط ( الإدارة العليا ) للتخطيط لخدمة الدولة اجتماعيا واقتصاديا كخطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتطوير وتحسين الثروة الحيوانية كما وكيفا مع تحصين السلالات الوطنية طبقا لخطة الدولة ثم يأتى دور وزارة الزراعة كمنظمة وكإدارة وسطى لتنفيذ الخطة الاستراتيجية والهدف ثم يأتى دور الإدارة المركزية بالوزارة لتنمية الثروة الحيوانية لتنفيذ السياسات وتطبيق القواعد المنظمة للخطة القومية مع المتابعة والمراقبة والتحليل وإعطاء البدائل للعقبات ويعقبها الاتصالات مع مراكز بحوث الانتاج الحيوانى بكل فروعها وتخصصاتها والتكامل العلمى بالاتصالات بالجامعات والمعاهد الزراعية والادارات والهيئات البيطرية وبحوثها العلمية والاجهزة الدولية ذات الصلة لأعطاء المنح العلمية والتدريبات والمساهمات والمعونات المالية وفى نفس الوقت تقوم الأجهزة المعاونة كالجمعيات الزراعية والادارات بالارشادالعلمى والعملى التطبيقى مع استباقية الوقاية والعلاج والتلقيح الصناعى ورعاية العجول الصغيرة وبدائل الالبان ونشر الوعى بين الأهالى والتعاون الاقتصادى لصغار المزارعين وعمل الحصر الحيازى للحيوانات المزرعية سنوياً وكتابة تقارير المتابعة الميدانية والمراقبة للمزارع وتراخيص مصانع الأعلاف .

 

هل هناك احصائية حقيقية لاعداد الحيوانات في مصر و كيف يمكن الاستفادة من تلك الاحصائيات ؟

بالتاكيد هناك احصائيات و لكنها غير دقيقة و يجب معرفة الأعداد الحقيقية للحيوانات ويجب جمع المعلومات حول أزمة الانتاج الحيوانى فى البلاد وعمل احصائيات ميدانية بالمساحات المزروعة وحصر لأعداد الحيوانات بأنواعها المختلفة والأمراض التى تصاب بها وأعداد السكان وتحديد احتياجاتهم ونسب الاستيراد من الخارج والواردات كما قامت الوزارة مع الجهات المعنية بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتحسين الإنتاج الحيوانى والذى تبين أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بعدد السكان والمساحات المزروعة والظروف المناخية الملائمة لزيادة الانتاج.

 التعليقات



 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 26815265
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com