الأربعاء الموافق 20 - مارس - 2019م

دكتور عبدالفتاح عبد الباقى يكتب هل سرق الضباط الأحرار وعبد الناصر. ثروة محمد علي

دكتور عبدالفتاح عبد الباقى يكتب هل سرق الضباط الأحرار وعبد الناصر. ثروة محمد علي

 

أين ذهبت ثروة أسرة محمد على وهل سرق الضباط الأحرار شيء ومن هو جمال عبدالناصر وكيف تمت عملية توثيق على مستوى عالمى دقيق احترافى لعشاق القراء الطويلة والبحث عن الحقيقة

ثروة اسرة محمد على والكفاءات العالية للضباط الأحرار بالوثائق :
البكباشى د محمود محمد الجوهرى احد الضباط الأحرار
له 3 كتب أولها: سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة وثانيها كتاب: تحف ومجوهرات من أسرة محمد على إلى فاروق، وقامت بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية مدام يونكر الإيطالية الجنسية ونال الكتاب الجائزة الأولى فى معرض باريس للكتاب عام 1955 وهو موجود فى متاحف باريس ولندن -اما الكتاب الثالث فهو «قصور الرجعية» ويتحدث عن قصور الأمراء السابقين من أسرة محمد على.. ويسجل الجوهرى فى هذا الكتاب مرحلة مهمة من حياته فى السنوات الأولى لثورة يوليو من خلال عمله كضابط بالجيش المصرى برتبة صاغ أركان حرب ثم ترقيته إلى رتبة بكباشى فى المكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة، واحد المشرفين على لجان جرد القصور الملكية تحت قيادة المهندس محمود يونس،

البكباشى محمود محمد الجوهرى يعد الكاتب الوحيد الذى أرخ وسجل ماعايشه عن كثب فى لجان جرد القصور الملكية «الرئاسية حالياً» خلال 4 سنوات فى الفترة من 1952 – 1956، وقام بتسجيل كل ما واجهه من مواقف وطرائف ومشاكل فى أربعة إصدارات منها كتاب «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» الذى أصدره عام 1978، وسجل فيه مافاته تسجيله فى كتبه السابقة من وقائع وأحداث ذات قيمة تاريخية ولايكاد يعرفها من الجيل الحالى إلا القليل جداً.
وفى كتاب «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» يقول الجوهرى إن عملية جرد مقتنيات القصور الملكية ومصادرة أموال أسرة محمد على هى الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وكانت نتيجة طبيعية لقيام ثورة 23 يوليو وبدأت العملية بناء على قرار وزارى اصدره وزير المالية والاقتصاد د. عبد الجليل العمرى فى 30 / 7 /?1952 بتشكيل لجان تشكيلاً دقيقاً وفنيا بها عدد من الخبراء والفنيين من كافة الوزارات كل فى مجاله. وقرر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر أن يكون عمل اللجان تحت إشراف المكتب الفنى بمجلس قيادة الثورة.. وفى أول الأمر اعتذر البكباشى محمود يونس إلى الرئيس عبد الناصر عن قبول مهمة الاشراف على عملية المصادرة لأن تسرب الاموال اصبح مؤكداً بعد أن اخطأ وزير الارشاد القومى بإذاعة القرار صباح يوم 29 / 11 / 1952 اى قبل ان تأخذ لجان المصادرة اى إجراء مسبق ليلاً لوضع الحراسة على جميع ممتلكات الاسرة المالكة فأقنعه الرئيس بأن الهدف من العملية ليس ما لدى اسرة محمد على فى منازلهم من أموال وتحف ومجوهرات ولكن الهدف الاستيلاء على الأراضى الزراعية والاقطاعيات الشاسعة والقصور والعمارات والأسهم والسندات والوثائق التى فى البنوك لتشكل حصيلة كبرى تساعد على تنفيذ المشروعات التى تعمل الثورة على تحقيقها للشعب.
وقف قرار الطرد
وقد أمر الرئيس عبد الناصر بتعديل تعليمات وزير المالية القاضية بطرد افراد اسرة محمد على من بيوتهم، وكثير منهم أعدوا حقائبهم ووضعوها على الباب فى انتظار اللجان لتتسلم منهم مساكنهم، إلا أن اللجان اعادتهم مرة أخرى تنفيذاً لقرار الرئيس بأن يسمح لكل أسرة بالاحتفاظ ببعض المجوهرات وسيارة واحدة ومسكن واحد وجميع الملابس الشخصية وتم وضع حراسة على كافة القصور والمبانى وتم تشميعها حتى يتسنى جرد مشتملاتها ويقول الجوهرى فى كتابه واقترح الرئيس عبد الناصر أن كل فرد من أسرة محمد على يوقع إقراراً يثبت فيه أمواله وعقاراته ومنقولاته ومجوهراته التى تنازل عنها بمحض إرادته دون إجبار إلى لجان الجرد حتى يكون مستنداً عليه معروف منه ايه اللى سلمه وايه اللى احتفظ به وأن تحرر هذه الاقرارات من أربع صور ثلاث للجهات المعنية وأخرى للمتنازل فى 11/11/1952.
ولم يكن مسموحاً لأى فرد دون رجال اللجان دخول القصور إلا بعد الحصول على ترخيص كتابى من المكتب الفنى بناء على تعليمات الرئيس وكان جميع أعضاء اللجان من رجال الجيش ووزارة المالية وغيرهم خاضعين للتفتيش اليومى الذى يقوم به الضباط المسئولون عن حراسة القصور وكان الرئيس عبد الناصر يتابع بنفسه كل مايتم وكان يهتم بأن يعرف وقع قرار المصادرة علىأفراد الأسرة المالكة خاصة الملكتين فريدة وناريمان وكان يحاول دائماً تخفيف الاجراءات ويردد احنا مش ضد الأفراد احنا بنصفى طبقة يجب أن تضعوا نصب أعينكم أن الناس دول كانوا يمتلكون كل شىء وبين يوم وليلة أصبحوا لايملكون ومن هنا كان القرار بإنشاء اللجنة العليا للأموال المصادرة واللجنة القانونية لقبول التظلمات وصرف المعاشات لأسرة محمد على وقد حكمت اللجنة أحكاماً كثيرة لصالح أفراد أسرة محمد على وقامت اللجنة العليا بإغلاق جميع القصور والمبانى وتشميعها بالشمع الأحمر وعند بدء الجرد تفض أختام المكان ويعمل محضر يومى بفتح وغلق الأمكنة وجميع المفاتيح تحفظ فى دولاب يختم بالشمع الأحمر.
طرائف لجان الجرد
عند جرد قصر عابدين مثلاً لم نعثر على أى مفتاح للخزائن الموجودة بالقصر ويقول المرحوم الجوهرى فأضطررنا إلى الاستعانة بخبير الخزائن الحديدية العالمى «روجوجان» وهو يقوم بفتح آخر خزانة كانت المفاجأة أن عثر بها على جميع مفاتيح الخزن السابق فتحها. والموقف الثانى عندما تسلمت السيدة أصيلة والدة الملكة ناريمان امتعة الملكة الشخصية وكان أهمها فستان زفافها إلى الملك فاروق وكانت مشكلة كبرى كيف يتم نقله لكبر حجمه وثقل وزنه لما به من مجوهرات فاضطررنا لاستدعاء سيارة نقل كبيرة لتحمله إلى منزل والدتها بمصر الجديدة. وحادثة طريفة أخرى قام بها الأمير وحيد الدين نجل الأميرة شويكار والذى ورث عنها مايقرب من مليون جنيه وكان قصره بالمطرية من أبدع قصور محمد على وقبل وصول لجان التصفية والجرد إليه جمع مجموعة كبيرة من الأطباق الذهبية والمجوهرات الثمينة ووضعها فى عربته وانطلق بها إلى الإسكندرية ووضعها فى خزانة سرية وكان يستأجرها فى أحد البنوك استعداداً للهروب بها على إحدى البواخر التى كانت ترسو فى ميناء الإسكندرية فى ذلك الوقت ولكن الصاغ طه ربيع وكان يعمل فى المباحث العامة علم بتحرياته ما حدث من الأمير فأبلغ اللجنة المشرفة على الجرد وعلى الفور قررنا مطاردته فى الطريقين الزراعى والصحراوى وأخطرنا جميع سلطات الأمن فى الطرق والموانئ والمطارات وقام حكمدار الإسكندرية اللواء إبراهيم مصطفى والشرطة العسكرية بعملية حصار كبيرة حول جميع بنوك الإسكندرية حتى تم التوصل إليه وإلى البنك البلجيكى الذى به خزانته وتم فتحها وسلم ما بها إلى لجنة الجرد المختصة بقصور الإسكندرية وتم فحصها وتثمينها مؤقتاً وأرسلت إلى القاهرة فى قطار خاص وتم تسليمها إلى البنك الأهلى الرئيسى بالقاهرة «المركزى الآن» ضمن مجموعة المجوهرات التى صادرتها لجان الإسكندرية ويقول الجوهرى ومن يتساءل أين مجوهرات الأسرة المالكة من محمد على إلى فاروق؟ لقد شكلت عدة لجان من خبراء مثمنين من الداخل والخارج وتم تثمينها وأودعت فى الغرف المصفحة فى البنك المركزى وهناك مستندات وسجلات وصور بالوصف الدقيق عن كل قطعة وتم الاحتفاظ بالمجوهرات التى بها قيمة تاريخية وفنية لايمكن تقديرها بالمال والتى يوجد منها قطع مكررة فقد قررت اللجنة العليا للمصادرة أن تباع فى مزاد عالمى تمت له ترتيبات خاصة مع البيوت العالمية فى الخارج.. وإذا كان هناك عبث فى المجوهرات والتحف المحفوظة فى البنك فهى نتيجة للبحث عن هدايا الملوك العرب والرؤساء الأجانب رغم أن اللجنة العليا كانت قد أعطت توصية بعدم تقديم أى من هذه الأشياء كهدايا بعد انتهاء لجان الجرد والتسليم إلا أن ماخرج منها بعد ذلك لم يتبع معه أى إجراءات أمن مفروضة بالرجوع إلى السجلات لتدوين ماخرج من هذه الخزائن.
كانت المشكلة التى واجهت لجان تصفية الأموال والمقتنيات الخاصة بفاروق وأجداده يكتنفها الغموض هكذا أشار المرحوم د. الجواهرى فى كتابه فليس هناك أى سجلات أو دفاتر لما يقتنيه ولا يعرفها الا عدد قليل من المقربين منه لان فاروق استطاع ان يحمل معه على يخت المحروسة ما يجاوز مائتى حقيبه لا نعلم ما بها.. وكانت اولى المشاكل قصه الماستين الملونتين احداهما كانت فى عمة السلطان عبد الحميد ولا يقل ثمنها فى ذلك الوقت عن مليونى دولار واسمها «نجمة الشرق» والأخرى كانت فى حوزة لويس الرابع عشر ملك فرنسا واسمها «الامل» وتساوى نفس القيمة، وكان فاروق يمتلكهما وفى يوم فوجئنا انا والمهندس محمود يونس بفريد زغلول المحامى وكان وزيرا للداخلية فى وزارة ما قبل الثورة يقول انا موكل من قبل الملك فاروق باسترداد هاتين الماستين لانه تركهما فى قصر القبة بالذات وبذلت اللجان جهداً كبيراً للعثور عليهما ولكن دون جدوى ولم تبرأ ذمة اللجان براءة كاملة الا بعد ان شهد أمين فهيم السكرتير الخاص لفاروق انه شاهدهما معه بعد خروجه من مصر وانه قال لفاروق لقد حكمت بالاعدام على هاتين الماستين.. وكذلك تلقى المرحوم المهندس محمود يونس المشرف على لجان التصفية والجرد المطالبات برد ما كان اعطى للملك على سبيل الاهداء وما كان قد اشتراه ولم يسدد ثمنه فتم وضع قاعدة وهى أن الهدايا لا ترد لأنهم قدموها تملقا او بمحض ارادتهم اما المشترى ولم يدفع ثمنه بعد التأكد من ملكيته للشخص تعاد اليه او يسدد الثمن فمثلا طالب امبراطور الحبشة هيلا سلاسى بقلادة سليمان التى اهدتها الحبشة الى فاروق ويجب استردادها طبقا للقواعد هناك بأنه اذا تنازل الملك الذى اهديت اليه القلادة عن العرش لابد من اعادتها حره اخرى وامر الرئيس الراحل عبد الناصر بتسليم القلادة لسفارة الحبشة وكان الرئيس الوحيد فى العالم الذى تقدم بهذا الطلب.. ومن المشكلات ايضا التى واجهت لجان الجرد ان التصريح بخروج النياشين كان يخضع لتعليمات المكتب الفنى بتصريح من الرئيس وقد منحت الثورة قلادة محمد على العظمى من الذهب الخالص لكل من رئيس الارجنتين وشيلى فى 9/9/1953 وسلمت هاتان القلادتى الى وزارة الخارجية لتسليمهما الى سفارات هذه البلاد ولكن عام 1954 عدلت قلادة محمد على لتكون قلادة النيل وطالبت وزارة القصر التصريح بخروج قلادتين من النيل لنفس الرئيسين السابقين بشرط اعادة القلادتين السابقتين ولكن كانت عملية اعادتهما صعبة وكان التسليم له اهمية سياسية فى ذلك الوقت واستقر رأى اللجنة العليا على اخراج قلادتى النيل على ان تطالب وزارة الخارجية المصرية بالقلادتين فيما بعد (ولم يذكر الكاتب هل تم استردادهما ام لا؟!) وتم الاتفاق بعد ذلك بألا يصرح بإخراج الأوسمه القديمة والتى تحمل اسماء اسرة محمد على لما لها من قيمة فنية وتاريخية كبرى كالوشاح الاكبر من شأن محمد على والوشاح الاكبر من شأن إسماعيل وقلادات محمد على وفاروق وفؤاد الأول.
المتحف السرى
ويستطرد المرحوم د. الجوهرى فى كتابه «سبع سنوات فى مجلس قيادة الثورة» لم يكن الملك فاروق يسمح لأحد بدخول هذا المتحف بناء على شهادة المقربين منه مثل انطوان بوللى وادمون جهلان ولذلك وضع أجهزة للانذار على بابه لتسجيل اقتراب اى شخص وتساعد على معرفته بدق الاجراس فى القصر كله وتوقعت لجان الجرد من اول وهلة ان هذا المتحف السرى فى قصر القبة يضم فرمانات الولاية او الوثائق المهمة واسرار الدولة التى لا يصح كشفها لعامة الناس.. ولكن الحقيقة اذهلت الجميع فهو طابق مسحور فى سلاملك قصر القبة كان يمضى فيه فاروق اغلب اوقاته وكان يحوى كثيراً من ألبومات ومجلات ضخمة لصور فاضحة وكتب تبحث فى العلاقات الجنسية وكذلك افلام جنسية وعلى جدران المتحف تجد أروع مجموعة للوحات صور عارية لأشهر الرسامين وكذلك التماثيل التى تمثل مناظر طبيعية من الخارج وعند فتحها تظهر بداخلها مناظر جنسية فاضحة. وقد رأى هذا المتحف اغلب الاجانب الذين حضروا المزاد العالمى لبيع تحف الملك السابق وعلقوا بأن حائز هذه الأشياء لا يمكن ان يجد وقتا لتدبير شئون بلده.. وقد ظل المتحف على حالته لان فاروق كان قد رفع قضية امام محكمة السين بفرنسا يطالب بالعودة الى عرش مصر او بالحكم بتعويض لانه اجبر على ترك ملكه تحت ضغط القوات المسلحة المصرية وكان المتحف هو المستند الاول لدى الثورة امام المحكمة فى اسباب عزل فاروق ولذلك كلفت مصلحة السياحة حسين شري ف منصور لاعداد وصف شامل للمتحف لنشرة فى مجلة سمين دى موند الفرنسية فى 16/2/1955وكان المتحف السبب الرئيسى لرفض المحكمة مطالبة فاروق بالعرش او التعويض (ولكن لم يذكر الكاتب هل عاد المتحف مرة اخرى الى مصر بعدعرضه على المحكمة ام ماذا كان مصيره؟!).
خلافى مع المشير عامر
ويسرد د. الجوهرى فى كتابه اسباب المشكلات التى وقعت بينه وبين المشير عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة فى ذلك الوقت عندما كان هو البكباشى محمود الجوهرى احد المشرفين على لجان جرد القصور من قبل قيادة الثورة فيقول حضر حافظ اسماعيل وكان رئيس المكتب العسكرى للقائد العام وعاين الخزائن الحديدية بقصر القبة وعابدين وطلبها للقيادة العامه ثم حضر من بعده الفريق محمد على عبد الكريم مدير المخابرات وأصر كل منهما على ان يستلم هذه الخزائن وكانت حقاً خزائن نادرة ثم حضر شمس بدران مدير مكتب المشير وأراد ان يأخذ نظارات الميدان والأجهزة اللاسلكية والعربات واجهزة الأشعة فوق الحمراء وادوات التصوير والخزائن والقطع البحرية «اللنشات» وكان هذا الحوار الذى دار كما ذكر فى الكتاب.
الجوهرى: فوجئت بإشارة عاجلة لمقابلة المشير عامر فذهبت اليه فوجدته غاضبا منى جدا.
عامر: انت مش مندوب القيادة العامة ولسه لابس بدلتك العسكرية ليه ما قلتش للبكباشى (عبد الرحيم جعفر) رئيس لجنة الجرد بقصر القبة يسلم شمس بدران نظارات الميدان وعددهما(70) نظارة.. احنا عندنا مناورة ودعونا كل الملحقين العسكريين للدول الاجنبية والنظارات التى فى الجيش مش كفاية للقادة وكبار الضيوف.
الجوهرى:سيادتك لابد ان تحسم الامر فقد تم الاتفاق بينك وبين الرئيس عبد الناصر إن مفيش حاجه تخرج من القصور للجيش من غير اجراءات قانونية ومحاضر تسليم ويتم التحاسب المالى عليها وهذه النظارات للميدان قيمتها ثمينه للغاية كلها مشغولة بالذهب والاحجار الكريمة فهل تصلح للمناورات العسكرية .
عامر: أول مرة اسمع الكلام ده طيب والخزائن الحديدية والقطع البحرية.
الجوهرى: سيادتك تحدد مين حيستلم هذه الخزائن مكتبك ولا المخابرات وكذلك القطع البحرية كلها يخوت واللنشات لهواية الصيد ولا تصلح للقوات البحرية.
عامر: انا حاريحك احنا هندرس احتياجاتنا من عندك فى القصور والى حيستقر عليه الرأى حيكون عندك بيه خطاب رسمى ممن لهم حق التوقيع وانت عارفهم.
ويقول الجوهرى وخرجت فورا من مكتب المشير الى مكتب الرئيس عبد الناصر ورويت له كل الحوار الذى دار بينى وبين المشير عامر فقال الرئيس لا تعطيهم شيئا دى كلها اشياء ثمينة لها قيمة فنية وتاريخية ستوضع فى المتاحف ولا تصلح لاغراض الجيش ومنذ تلك الواقعة توترت العلاقة بينى وبين المشير عامر.
خسرنا قصر البستان
واضاف الجوهرى فى كتابه ان لجان الجرد كانت تواجه ظروفا صعبة تفرضها عليها الظروف السياسية فمثلا فوجئت بصلاح سالم يتصل بى يطلب تخصيص قصر البستان فى الأسكندرية لعلى الميرغنى الزعيم السودانى لحبه الشديد للأسكندرية ونظراً لظروفه الصحية وهذا لصالح البلدين للوصول الى وحدة وادى النيل لازم نخصص القصر ويتم التسليم فوراً لوزارة شىءون السودان.
الجوهرى: هذا الامر يتطلب عرضه على الرئيس عبد الناصر.صلاح سالم: سيادة الرئيس محمود الجوهرى حيضيع السودان طلبت منه تسليم قصر البستان لمندوب الميرغنى فتراخى حتى يعرض الأمر عليك.
عبد الناصر: فعلا عرض الامر عليا وده مش ممكن ياصلاح لازم او لا يقدّر ثمن القصر ويعمل به عقد بيع أو ايجار ويسلم بإجراءات سليمة ويقول الجوهرى وحرصا من اللجنه العليا لتصفية وجرد القصور على عدم ضياع وحدة وادى النيل تم بيع القصر والذى تبلغ مساحته (13811) مترا مربعا وكان ثمنه حوالى (37) ألف جنيه عام 1952 ومحاطاً بحديقة مدرجة تقع على شارع مصطفى ابو هيف فى سابا باشا برمل الاسكندرية مشيرًا على شكل طابيه حربية على ربوه مرتفعة تكشف شاطئ الاسكندرية وتم عمل مصعد خاص به ونقل اليه محتويات من قصر الصفا بالاسكندريه وبيع له بقيمة اسمية (خمسه ألاف) جنيه وخسرت مصر قضية الوحدة والقصر فى هذا الوقت.
واوضح المرحوم د. الجوهرى فى كتابه عندما تولى د. عبد المنعم القيونى وزيراً للمالية والاقتصاد أبدى رغبته فى السكن فى فيلا فاطمة حيدر الزهراء بالهرم بالايجار أو الشراء بالتقسيط ولكن قبل ان يشغل الفيلا نقل اليه الاشراف على الممتلكات المصاردة فاعتذر على الفور رغم حاجته الشديدة الى السكن وقال القيسونى لم يعد من حقى ان اشغل هذه الفيلا او غيرها من الممتلكات المصادرة كما ذكر فى كتابه انه فى مساء 29 اكتوبر 1956 اتصل بالجوهرى محمد احمد السكرتير الخاص بالرئيس الراحل عبد الناصر وطلب منه أن يجد بيتا من البيوت المصادرة لتنقل اليه عائلة الرئيس بحيث لا يعرف مكانها احد غيرى أنا وأنت وبالفعل تم ايجاد المنزل رقم 24 بشارع حشمت بالزمالك وتم ترتيب البيت ولم يكن فى مصر كلها من يعرف اين كانت اسرة الرئيس وقت العدوان الثلاثى على مصر الا انا ومحمد احمد.. وعندما قاربت اعمال اللجان من الانتهاء من عملها توجهنا أنا والمهندس محمود يونس الى وزير المالية د. على الجريتلى بتعليمات الرئيس عبد الناصر وخلال ربع ساعة كان د. على قد اصدر القرارات التى انهت المشكلات المعلقة فى تصفية ممتلكات الملك السابق من قصور واستراحات ملكية واراض زراعية وعقارات واموال سائلة وضرائب حيث قام باستدعاء وكلاء الوزارات كل فى تخصصه ووقع القرار الخاص بالاستلام فورا فى وجودنا.. واضاف الجوهرى انه تم تأثيث عدد من السفارات المصرية بالخارج من مخلفات القصور الملكية مثل سفارة مصر ببكين وسفارة مصر بدمشق.
الفضيات بقيت لرئاسة الجمهورية
ويسرد د. الجوهرى فى مذكراته عن لجان الجرد ان الرئيس عبد الناصر زار قصر عابدين فى 4/4/1953 للافطار مع ضباط كتيبة الحرس الجمهورى وكان برفقته القائد العام للقوات المسلحة وقادة الوحدات بالقاهرة شمل الافطار «فطير الحرية وعدس 23 يوليو وفواكه عرابى وسلطة التحرير» ووجهت الدعوة للحاضرين لزيارة متحف ومخازن الفضيات بقصر عابدين والتى تشغل اكثر من عشر قاعات صف على جوانبها فترينات زجاجية والارفف كانت تذخر بفضيات دقيقة الصنع لها قيمة تاريخية كبرى وكانت مسجلة بدقة فى سجلات حيث إنها كانت تتحرك مع الملك فاروق الى الاسكندرية ويذكر ان لجنة جرد قصر رأس التين قد شحنت الى القاهرة بعد خروج فاروق اربع عربات سكة حديد بها (432) صندوقا مغلقه ومختومة بالشمع الاحمر وصلت الى القاهرة يوم 17/8/1952 تحمل فضيات ونقلت محتوياتها الى قصر عابدين ويقول الجوهرى انه يسجل للتاريخ ان الرئيس عبد الناصر امر بعدم التصرف فى اى شىء من الفضيات من قصر عابدين عند زيارته للمتحف والمخازن وكان سبب ذلك ان بعض قادة القوات المسلحة قد طلبوا ان تصرف بعض هذه الفضيات لميسات الضباط وقال عبد الناصر يا جماعة الفضيات دى لها قيمة تاريخية واحنا ضرورى حنحتاج لها لما ننظم رئاسة الجمهورية ويستطيع الجيش ان يشترى احتياجات ميسات الضباط من حاجات مناسبة له. وقد استخدمت رئاسة الجمهورية فيما بعد هذه الفضيات وكانت مشرفة فى حفلات الاستقبالات للملوك والرؤساء ولكن الاطقم التى عليها الشعارات الملكية ورسم التاج الملكى كانت لا تخرج من المتاحف.
متحف الأوسمة والميداليات
واشاد المرحوم الجوهرى فى كتابه بأن المتحف الحربى بقصر عابدين والذى كان يشرف عليه يوسف السباعى كمدير للمتحف وقد انتقلت تبعيته ايام الرئيس الراحل السادات الى رئاسه الجمهورية وهو متحف عظيم لا نظير له فى الشرق ولا فى العالم كله حيث يضم النياشين والأوسمة والميداليات من جميع انحاء العالم فهو عبارة عن بناء مستقل فيه حوالى خمسه آلاف قطعه تروى تاريخ العالم منذ القرن السادس عشر وقت خروج الملك فاروق من مصر.
1) اليابان لها نياشين زهرة الكريز والكنز المحروس والشمس المشرقه والحدايه وميدالية احتفالا باغراق اليابان للباخرة الأمريكية «لوزيتانيا» نقش على وجه غرق السفينه والوجه الآخر الركاب يشترون تذاكر الموت.
2) اربعة اوسمة شيوعية اولها تخليد للاستيلاء على برلين واخرها وسام لينين وهو مصنوع من الذهب الخالص ونيشان عسكرى روسى انشأه القيصر الكسندر الثانى عام 1864.
3) وشاح النسر الألمانى من الفضة وميدالية نقش عليها رسم جندى من السنغال يعتدى على فتاه المانية عاريه لتدفع الجيش لاسترداد اقليم السار من فرنسا عام 1914 وميداليه اخرى عسكرية على شكل علبه تفتح فتخرج منها سلسله من صور ملونة للمعارك الالمانية فى حرب 1914 اصدرها اخر ملوك باخاريا لودفيج الثالث.
4) ميداليتان امريكيتان من ذهب خالص زنه اكبرهما نحو ثلاثة ارباع الاقه اهديت الى الكوماندوز دنكان عام 1854.
5) ميدالية من الفضة احتفالا بغزو انجلترا للسودان سجل عليها اسماء (15) معركة واخرى احتفالا بغزو مصر عام 1882 اصدرتها الملكه فيكتوريا.
6) ميداليات اصدرتها فرنسا مباهاة بغزو الهند الصينيه واخرى لغزو ايطاليا للحبشه وكانت نياشين وميداليات الشرق تصنع من الذهب والماس اما الغرب فكانت تصنع من المعادن والفضه ومنها من اهدى الى ملوك مصر أو قام فاروق بشرائها من المزادات فى الخارج.
58 مليوناً ممتلكات وخمسة مليارات مقتنيات
وعن التقرير النهائى عن الاموال والممتلكات المصادرة كانت القيمه الاجمالية عام 1956 (57.714.910) جنيهات اى 58 مليون جنيه تقريباً والاراضى الزراعية والحدائق (25.206.000) عقارات مبنية واراض فضاء(5.251.000) أثاث ومجوهرات (1.888.000) جنيه. أوراق مالية (2.395.000) نقدية بالبنوك (3.016.000) جنيه ايجارات أطيان وبواقى ثمن اراض مباعة (2.248.000) جنيه ديون سابقه ومبالغ محكوم بها من محكمه الثورة (982.000) سيارات ويخوت وخيول سباق (245.910).
اما التقرير النهائى لعمليات جرد مقتنيات وتحف القصور تساوى 5 مليارات جنيه عام 1956 فقصر عابدين بلغت محتوياته (2.901.967.534) جنيها وقصر القبة (1.191.715.840) اما قصر المنتزه(259.661.815) جنيها وقصر رأس التين ( 355.793.000) وقصر الطاهرة بلغت قيمه محتوياته(142.678.080) اما الاستراحات فى المناطق النائية (177.191.243)باجمالى (5.030.007.512) جنيها.
وقد تم عمل مزاد لبيع التحف والمجوهرات المكررة وتم توقيع العقد مع شركه سوز بى بلندن وشمل المشروع طريقه التثمين لكافه التحف والمجوهرات ونظام البيع وطريقة تصدير التحف المباعه وقد اقيم المزاد لان الثورة تسلمت خزانة الدولة خاوية وخلال شهر مارس 1954 تم عمل المزاد بقصر القبة وكانت فرصه لتسجيل كافه المقتنيات فى كتالوجات تعتبر مرجعا وهى موجودة بدار الوثائق التاريخيه والقوميه ويمكن تلخيص المزاد كما ورد فى التقرير النهائى للمزاد تقدير اللجنة المصرية (754.874) جنيها شركة سوزبى تقديرها (404.752) والثمن الاساسى (604.410) وثمن مرسى المزاد الجزء المباع (578.847) والجزء غير المباع (211.081).
المستندات تقدم للمخابرات العامة
وأشار المرحوم د. الجوهرى فى كتابه وكانت لجان الجرد تقدم ما تعثر عليه من اوراق مهمه ومستندات للمخابرات العامه لفحصها وقد تسلم زكريا محى الدين رئيس المخابرات فى يوم 19/8/1952 ست علب كرتون، بها دوسيهات ومظروفان كبيران بهما فواتير واوراق خاصه جمعت من القصور كانت المخابرات ترفعها الى الجهات المختصه وخاصه المستندات التى لها علاقه بمحاكمات رجال القصر واسرة محمد علىفى محكمة الثورة.. كما وجدنا فى محفوظات عابدين مجموعه من الوثائق جمعها ملوك مصر السابقون فى مكان الحكم حتى لا يطلع عليها احد. فمثلا هناك وثيقتان لمحمد على باشا اصدر فيهما الحكم بالاعدام دون محاكمة لانه اعتبر ذلك يتنافى وهيبة الحكم .
نص الوثيقة 517 معيه تركى سجل رقم 17 صحيفة 74 بمحفوظات عابدين وفيها ان محمد على ارسل الى متصرف جرجا بضرورة اعدام قتلة اغا ناظر قنا واسنا وهم ثلاثه اشخاص تم اعدام اثنين والثالث هارب يجب القبض عليه واعدامه فوراًولا ينتظر اثبات الجريمة بالشهود.
اما الوثيقة الثانية رقم 29 فى 29محرم عام 1236 بالسجل رقم 6 معيه تركى صحيفة رقم 5 فهى من والى مصر محمد على الى كاشف الغربية لما كان بعض اهالى قرية مسير التابعة للغربية قد هاجموا شيخ هذه القرية مصطفى النجار وقتلوه واولاده ونهبوا داره فأمر بأن يقدموا الى تلك القرية بقوة كافية ويتم القبض على الجناه وان يعدموا نحورهم 10 او 15 رجلا ممن كانوا رأس الفتنة ليكونوا عبرة لامثالهم ولا يتعدوا على هيبه الحكومه.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 29293369
تصميم وتطوير