تواجه إيران أزمة حقوقية خطيرة مع تصاعد موجة الإعدامات الجماعية بحق السجناء السياسيين، خاصة أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمعارضين للنظام. في هذا السياق، دعت اللجنة البريطانية من أجل حرية إيران (BCFIF) حكومة المملكة المتحدة إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ هذه الإعدامات وإنقاذ أرواح المعتقلين المحكومين بالإعدام.

وأكدت اللجنة في بيانها أن السجين السياسي بهروز إحساني، البالغ من العمر 70 عاماً، يواجه خطر الإعدام الوشيك بعد رفض الطعن الأخير الذي تقدم به. كما يواجه مهدي حسني، سجين سياسي آخر، مصيراً مماثلاً بعد نقله إلى سجن قزلحصار سيئ السمعة. كلاهما أُدين بتهم الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق، وهي اتهامات تُستخدم ضمن حملة أوسع لقمع المعارضة.

وحذرت اللجنة من نقل خمسة سجناء سياسيين آخرين من سجن إيفين إلى قزلحصار، وهم وحيد بني أمريان، سيد محمد تقوي، بابك علي بور، بويا قبادي، وشاهرخ دانشوركار، الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام مماثلة. وأكدت منظمة العفو الدولية أن محاكماتهم شابها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب.

وفي سياق متصل، عبّر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران عن قلقه العميق من تصاعد الإعدامات، محذراً من احتمال وقوع مجازر جديدة مشابهة لمجزرة عام 1988. وشدد على أن المجتمع الدولي لا يجب أن يلتزم الصمت حيال هذه الانتهاكات.

وتأتي هذه الإعدامات في إطار حملة منظمة من النظام الإيراني لقمع الحراك الشعبي وإنهاء المقاومة المنظمة بقيادة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق، اللتين تسعيان لإقامة جمهورية ديمقراطية في إيران.

ودعت اللجنة البريطانية حكومة بلادها إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة بالتعاون مع الحلفاء الدوليين، تشمل الضغط على النظام الإيراني لإلغاء أحكام الإعدام، وتأمين إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بمن فيهم القضاة وكبار المسؤولين كخامنئي.

كما طالبت اللجنة البرلمان البريطاني بالانضمام إلى مئات النواب من مختلف الأحزاب لدعم خطة رئيسة جمهورية المقاومة مريم رجوي ذات النقاط العشر، التي تتضمن إلغاء عقوبة الإعدام وضمان احترام حقوق الإنسان في إيران.

في الختام، تؤكد اللجنة أن حماية أرواح السجناء السياسيين ووقف الإعدامات الجماعية ضرورة إنسانية عاجلة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الفوري لمنع كارثة إنسانية في إيران.