الأربعاء الموافق 30 - سبتمبر - 2020م

دراسة بحثية لمحلل النظم الصناعية”نور الدين محمود”وحلول بديلة لحل أزمة سد النهضة !!

دراسة بحثية لمحلل النظم الصناعية”نور الدين محمود”وحلول بديلة لحل أزمة سد النهضة !!

متابعة / ريهام الزيني

 

 

 

الواقع والحقيقية يؤكدان أن المصريون يتابعون بقلق بالغ الأهمية، تطورات أزمة بناء سد النهضة،حيث تحول إلى كابوس يؤرق المصريين بصفة خاصة وفى العالم ككل.

 

 

وهو الأمر الذي إتضح من خلال تعامل الجانب الأثيوبي مع المشهد المتأزم والإستمرار في محاولات تضييق الخناق علي مصر من حين لأخر لتلقي إحداث أضرار بالمصالح المصرية.

 

 

وهو الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات له يؤكد فيها أنه لن يتم تشغيل سد النهضة بفرض الأمر الواقع، متابعا بالقول “نحن مسؤولون عن أمن مواطنينا”.

 

 

ومما يؤكد أن مصر تقترب من وضع بالغ الحساسية ،وذلك بسبب عدم ثبات الجانب الأثيوبي وممارسته أساليب متعددة للمماطلة من حين لأخر، بهدف كسب مزيد من الوقت لبناء السد،وهو الأمر الذي يجعل مصر بحاجة إلى الإستعانة بخطط وحلول بديلة للحفاظ على الأمن القومي المائي للخروج من الأزمة الراهنة،وتحسبا لأي تغيرات في في العلاقات بين دول المصب ،وهذا لا يتم الإ من خلال البحث العلمي.

 

 

و السؤال الذي يشغل بال الكثيرون.. :-

هل سيعطش المصريون إذا تم بناء سد النهضة؟
وكيف ستتأثر مصر فعليا وما خياراتها للمواجهة؟
وما هي البدائل العلمية المتاحة في حالة إكتمال بناء السد؟

كل هذة الأسئلة وأكثر سوف أجيب عليها في رحاب حضراتكم الكريم من خلال حوار صحفي “لجريدة البيان” قمت بإجرائه مع أحد العلماء الباحثين والبارعين في مجال الكمياء وتحليل النظم الصناعية وهو الباحث “نور الدين محمود محمد” للرد علي بعض الأسئلة الهامة التي تشغل الرأي العام حول أزمة سد النهضة،وذلك بعد قيامه بعشرات بل مئات الدراسات البحثية في هذا المجال،حيث فجر عن طريق البحث مفاجأة من العيار الثقيل تمثلت فى «دراسة بحثية وحلول بديلة لحل أزمة سد النهضة»،حول الخيارات العلمية المتاحة أمام الدولة المصرية للتعامل مع هذا الملف لتأمين الأمن القومي المائي المصري .

 

 

 

وفي البداية يكشف “نور الدين”أن تأثير سد النهضة على حصة مصر في مياه نهر النيل أمر مؤكد، وسيخفض من حصة مصر البالغة حاليا 55 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

 

 

ومضيفا الي أن مقدار النقص سيتراوح ما بين 5 إلى 15 مليار متر مكعب، حسب كمية التبخر والتسرب والفيضان والتدفق السنوي من مياه الأمطار التي تتدفق على النيل الأزرق.

 

 

وأشار الي أن كميات المياه التي تتدفق على النيل الأزرق هي التي ستتحكم في الأمر، وستكون حاسمة في معرفة مصير المياه الواردة لمصر، وتحديد تأثير السد من عدمه في ذلك، فإذا كانت الكمية كبيرة فستحصل إثيوبيا على حاجتها من المياه اللازمة لها وللسد، وستحصل مصر أيضا على حصتها دون نقصان وكذلك السودان،مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعتبر نقطة الخلاف الرئيسية تنصب في حالة ما إذا كانت المياه المتدفقة على النيل الأزرق قليلة وغير كافية في أي عام من الأعوام.

 

 

 

وشدد “نور الدين” علي أن العالم اليوم يواجه تحديات كثيرة فيما يخص المياه نتيجة التغيرات المناخية، وأصبحت مصر ضمن دول العالم التى تواجه نفس التحديات لأن 97% من أراضيها صحراء، و 97% من مواردها المائية تنبع من خارج الحدود وهذه الموارد غير كافية لسد الاحتياجات المطلوبة فى كل القطاعات.

 

 

وأما عن الخيارات العلمية المتاحة
أمام مصر للتعامل مع أزمة سد النهضة قال “نور الدين :-“أنه لكي نعرف كيفيه حل مشكلة المياه العذبة في مصر لابد أن ننظر اليها من خلال علم تحليل النظم الصناعية حيث وجدت أن لها ثلاث أوجه”:-

الوجه الأول :- هو وجه دبلوماسي سيادي
الوجه الثاني:- هو وجه تعويضي من خلال ربط الانهار
الوجه الثالث:- هو وجه تكميلي من خلال مشروع تحليه مياه البحر وهو الجزء الخاص بي

 

الوجه الأول:-
“الوجه الدبلوماسي السيادي”:-

نعلم جيدا مشكلة إخفاق مفاوضات بين مصر والجانب الأثيوبي فيما يخص بناء سد النهضة،وذلك لإعتماد المفاوضات علي نقاط مد فتره مليء خزان السد و المخاطر الناتجة عن المليء السريع للخزان،ولكن للأسف إنني لاحظت أنه لم يضاف الي كراسه المفاوضات بند غاية في الأهمية وهو :-

 

 

إنني أعلم منذ فترة أن الأرض التي أقيم عليها مشروع سد النهضة هي في الأصل أرض مصريه قامت بشرائها الحكومه المصريه من الجانب الأثيوبي وإنتهي دفع الأقساط في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ،وعلي هذا يكون بناء سد النهضة الأن هو تعدي علي سياده مصر علي أراضيها التي تم شراءها بالمثل كما قامت إمريكا بشراء “السكا” من الجانب الكندي.

 

 

 

وبناء علي ذلك.. يجب تفعيل هذه النقطة إعلاميا وفي المحافل الدوليه لتوضيح وتأكيد أن الشركات المساهمه في مشروع بناء سد النهضة ستقع تحت طاءله القانون لمساهمتها في بناء مشروع علي أرض دوله بدون إذن منها،وبناء عليه سيكون أي تدخل عسكري من الجانب المصري إن لزم الأمر من باب الدفاع عن السياده المصريه علي أراضيها وليس إعتداء علي إثيوبيا.

وعلي هذا تكتسب مصر دورين مهمين:-

الأول:-

إرباك الجانب التمويلي بالملاحقات القانونيه للتعدي علي سياده أراضي الدولة المصرية

الثاني:-

وضع الجاني الأثيوبي في وضع مستأجر بدون حق وإقامه مشروع قومي لها علي أراضي لا تتبعها، وبناء عليه لابد من الوصول إلى إتفاق مع الجانب المصري علي إداره مشروع سد النهضة .

الوجه الثاني:-
“الوجه التعويضي بمشروع ربط الأنهار و ربط نهر الكونغو و الذي تم دراسته مند عهد الرئيس جمال عبد الناصر وللأسف تم تأجيل المشروع بسبب ما يلي “:-

 

 

الأول : إحتياج المشروع الي ميزانيه ضحمه تفوق قدره الدوله المصريه

الثاني : عدم تحمل مجري النيل الأبيض علي تحمل الزياده الكبيره المتوقعه

وبناءا عليه تم تأجيل المشروع علي الرغم من تطوير المشروع سنويا طبقا للمستجدات العلميه وهي:-

الأول الجانب المالي:-

الأول يتم من خلال شركات عالميه للتمويل مقابل المشاركه في (ناتج وليس تملك) الأراضي المستصلحه في كل من الدول التي سيمر بها المجري الجديد.

والثاني سيتم نقل المياه من خلاله هو مسارين:-

المسار الأول:

تم دراسه جولوجيا الأراضي التي سيمر بها السد و هو ممر بالجانب الغربي موازي لنهر النيل يمر بمنطقة دارفور و يمر في مصر غرب منطقة العوينات و ينتهي بمنخفض القطاره.

 

 

و يجب أن أوضح الدور الجبار الذي قام به علم الجغرافيا و علم الجولوجيا في دراسه المسار في كل متر بالتحديد الناتج هو وصول حصه من المياه الي مصر تقر ب 120مليار و موافقه الجانب الكونغو قبائل و حكومه علي المشروع علي أساس نسبه بسيطه من ناتج إستغلال المياه في الدول التي ستستعمل المياه.

 

المسار الثاني:-

هو إعاده فتح ملف قناه جونجولي التي تم إغلاقه لعدم توضيح الجانب المصري الي الفصائل الإنفصاليه و ليس فقط الحكومه السودانيه.

 

 

والأمر الذي يجب التأكيد عليه هو أن تشغيل القناه يزيد مناطق الرعي لهم بمساحه مليون فدان تقريبا نتيجه تجفيف المستنقعات وهو السبب الأساسي للصراع القبلي في جنوب السودان وهو الصراع علي مناطق الرعي.

الوجه الثالث:-
“وجه تحليه المياه و الخاص بي”:-

ووجه تحلية المياه هو ناتج عن دمج نظامين الأول”روسي” و الأخر “فرنسي” للعمل بإستمرار و بتكلفه طاقه قليله،والمستعمل أساسا لإستخلاص أملاح من المياه،و ليس لتحليه المياه،حيث أن الماء الناتج هو ناتج ثانوي وليس أساسي.

 

 

ويستهلك النظام الجديد طاقه بمقدار يساوي 50قرش، لكل متر مكعب إنتاج ملح طعام و السائل المر بواقع 35 كيلو لكل متر، وهي أصغر وحده يمكن عملها تعطي 1000متر يومي،و أكبر وحده تنتج مليون متر يومي بتكلفه إنشاء 25-30مليون جنيه علي مساحه 5000متر مربع.

 

 

والناتج من كل وحده كبيره يقدر ب ثلث مليار سنوي،و ملح يومي يساوي 35الف طن ملح طعام مغسول،سعر الطن 50دولار،بالإضافة الي سعر بيع السائل المر.

وبسؤال الباحث الكيميائي “نور الدين” عن :- ما مدي إمكانية أن تعبر مصر أزمه المياه في ظل نقص المياه و التعنت الاثيوبي من أجل بناء السد بمواصفات قد تضر بدول المصب؟!

وما هي الحلول العلمية المتاحة إذا إنخفض كميه الماء المخصصه للزراعة الي 17مليار فقط؟!

 

قال الباحث الكيميائي “نور الدين” من خلال علم تحليل النظم الصناعية للمعطيات الواقعيه في المجتمع المصري،إنه من الممكن أن تمر مصر من هذه الأزمه بكل سهولة .

 

وقد إنتهت دراستي البحثية حول هذا الملف الشائك والخطير جدا الي النتائج التالية:-

 

1-الجانب العلمي:-

أشار علماء الزراعه الي ضرورة تطوير أسلوب الري في مصر.

وقد قاموا بتقسيم التطوير الي نظامين أساسيين هما:-

 

أولا/نظام الري الحديث بالتنقيط أو الرش:-

وذلك بإستخدام أساليب الري الحديث بالتنقيط أو الرش و الذي يتراوح تكلفته للفدان من 1700ال4000جنيه مصري للفدان ،وبهذة التقنية العلمية الحديثة سينخفض إستهلاك الفدان الواحد الي النصف تقريبا.

 

 

وإن كانت حصه مصر من مياه النيل يساوي 53 مليار متر مكعب،سيتم إستعمال ما يقرب من 12 مليار متر مكعب للشرب و الإستعمال الصناعي و الكميه المتبقية والمخصصه للزراعه ما يقرب من 40مليار متر مكعب

 

.

ولو إفترضنا توفير 50 الي 60% من المياه المستخدمه في الري فإن كميه المياه هذه بالتأكيد تكفي إستمرار الزراعه دون تبوير فدان واحد و العبور من تلك الأزمه دون أي تأثير.

 

ثانيا/نظام الري الرقمي :-

وهو عبارة عن نظام مكلف يعتمد علي أساليب تكنولوجية عاليه و يعتمد علي الري في الطبقه المحيطه بالمجموع الجزري دون الوصول الي السطح لمنع فقد الماء بالتبخر أو فقد ماء بالتسرب الأرضي.

 

 

ويكفي أن نعرف بأن هذة التقنية العلمية الحديثة يمكن من خلاله الي زراعه مليون فدان ب كميه مياه تبلغ مليار متر فقط،و بمعني أبسط أن كميه المياه القليلة وهي 17مليار تكفي لزراعه 17مليون فدان وهي ضعف المساحه الموجوده في الواقع.

2-الجانب المالي :-

وهو التمويل الازم للتطوير السريع لعمليه الري كالأتي:-

 

أولا:
في حاله التطوير للطريقه الاولي من خلال نظام الري الحديث بالتنقيط أو الرش:

بالنسبة لنظام لنظام الري بالتنقيط وذلك بتدعيم الفلاحين بنصف المبلغ المطلوب من خلال دعم غير نقدي لإنشاء منظومه الري الحديثة فتقوم وزاره الزراعه و وزاره الري بتركيب نظام الري بما يناسب نوع المزروعات التي يفضلها المزارع و تحصيل نصف المبلغ منه نقدي و الذي يصل من 750جنيه الي 2000جنيه كحد اقصي و تحصيل الباقي في نهايه المحصول.

 

 

ثانيا:
في حالة التطوير للطريقة الثانية من خلال إستخدام النظام الرقمي في الري :

بالنسبه للنظام الرقمي في الري و الذي يتطلب مساحات مناسبه كبيره و درايه علميه كبيره و خبره مناسبه فإن تمويل هذا النظام سيعتمد علي البنوك التجاريه تحت مظله دعم المشاريع بفاءده 7% متناقصه.

 

 

والجدير بالذكر أن الدوله لن تتحمل فارق سعر الفائده حيث أن المياه المتوفرة من كل فدان ستستخدم في زياده مساحات الزراعات في مشروعات الصوب الحديثه و التابعه لجهاز الخدمه الوطنيه و التي يعوض دخلها فارق سعر الفائده.

 

3-البعد الإجتماعي :-

وذلك من خلال عمليه تفتت ملكيه الرقعه الزراعية:ف

نجد أن كثير من الفلاحين يمتلكون مساحه أقل من الفدان و يستكمل عمله من خلال إستاجار مساحات إضافية من من تركو مهنه الزراعه و إكتفو بتأجير أراضيهم،مما يؤدي الي عبيء شديد جدا في تقبل التطوير و العبيء المالي و البحث عن شركات لنظم الري الحديث لمثل هذة الفئات البسيطة.

 

 

وإن أكثر ما يتناسب مع هذة الفئة وهي الغالبية العظمي من الفلاحين في مصر هو النظام الأول لقله التكاليف،ولأن التطوير سيتم علي أرض ليست لهم،وأنها مستأجره ومن الممكن تركها في حاله رفض صاحب الأرض تجديد عقد الإيجار،وفي هذه الحاله يكون الأسلوب الأول مناسب لهم جدا وذلك مع وضع عده قيود للإلتزام بالتطوير وهي:-

ا-مخالفه و رفض التطوير يعود بالمخالفه بالمناصفه بين المالك و المستاجر.

ب-في حاله أن المالك هو من يقوم بالزراعه تعود المخالفه عليه.

ج- التطوير يتم تحت إشراف وزاره الزراعة و الري مع شركات إنتاج منظومات الري الحديث.

ولكن ملحوظة مهمة يجب التأكيد عليها :

أنه في حاله إمتلاك مساحات كبيره فيجب مناقشه الإسلوب الثاني وهو الري الرقمي لما له من أهميته في المتابعه وأن تكاليف الإنشاء سيتم تمويلها من خلال قرض بنكي و بنسبه فايده 7%تناقصيه .

 

 

4- البعد النفسي:-

نعم البعد النفسي هو من أهم أسباب عدم تقبل التطوير في مجال الزراعة هو عدم معرفه العاملين بهذا المجال وخصوصا الفلاحين البسطاء الأساليب الحديثة ولا كيفية الإلتزام الصارم بجداول ري علمية ودقيقه.

و لذلك فإننا لابد من توافر الأتي:

1- متابعه إرشاديه مستمره الفلاح حتي يتم إستيعاب الإسلوب الجديد و كسر الحاجز النفسي لتقبل التطوير والتقنيات الحديثة في الزراعة.

 

2- في الأنظمه الرقميه فيجب توفير متابعه إلكترونية للمنظومات و تكوين رابط ثقه بتوفير خدمه الصيانه الفوريه خلال 12ساعه ،حيث ان الرواسب الفكريه لدي المواطنين عامه هو أهم وأخطر أسباب تأخير الإستجابة من شركات الصيانه و وضع برنامج للتدخل اليدوي المباشر في حاله تكون خلل أو عطل في النظام الرقمي للري.

 

 

5-البعد القانوني:-

دعونا نعترف أننا في هذه المرحله العصيبه من ندره المياه العذبة، لابد من إعتبار رفض التطوير أهم وأخطر أنواع التهديد للأمن القومي المائي في مصر،حيث أنه في حالة وجود مخالف واحد يكون حافز لباقي المزارعين علي المخالفه بالمثل.

 

 

وبناء عليه فإن المخالف سيتكلف فرق كميه المياه المستخدمه بسعر تكلفه تحليه مياه البحر و البالغ 10الي17جنيه للمتر الواحد علي أن تقوم الوحدات الزراعيه بتحديد نوع المحصول و كميه المياه المهدره من عدم التطوير.

 

 

6-المنع النهائي للمزروعات الإستفزازية:-

وفي هذه المرحله لابد من المنع نهائيا للمزروعات الإستفزازيه في فتره نعاني من نقص الغذاءبالإضافة الي نقص المياه ،وأن نجد ما يقرب من مليون فدان تم زراعتهم بمحصول اللب بأنواعه لغرض التسليه.

 

 

وبناء عليه، فيجب التنبيه علي من يقوم بزراعه المحاصيل بغرض الإنتاج للتسليه أنه سيتم محاسبته علي أساس سعر المياه طبقا لتكلفه التحليه حتي لو إستخدم إسلوب الري الحديث.

 

 

7- تحديد الأراضي شديده الملوحه :-

ومن الضروري لتخطي هذة المرحلة بأن يتم تحديد الأراضي التي تحتاج الي غسيل للتربه و وضع برنامج زراعي خاص بها لمزروعات تتحمل درجه عاليه من الملوحه، و كذلك برنامج يحدد غسيل للتربه.

 

 

8- منع أقفاص الأسماك نهائيا :-

وحتي نحقق نتائج علي أرض الواقع لابد من منع أقفاص الأسماك نهائيا و خاصه عند نهايه المصب،حيث تكون سرعه حركه المياه قليله مما يؤدي الي فساد المياه ومرور بعض أنواع البكتريا و الطحالب و الفطريات و توقيع نفس المخالفه علي من يقوم بوضع أقفاص.

9-إضافه رفاصات أو أجهزه دفع هواء في نهايات نهر النيل و بعض الترع لإمدادها بالأكسوجين و منع إنتشار البكتريا الا هوائيه.

 

 

وأما عن المشروع المقترح
من محلل النظم الصناعية “نور الدين محمود محمد”:-

وأثناء الحوار مع الباحث الكيميائي ومحلل النظم الصناعية “نور الدين محمود محمد”لجريدة “البيان”فجر مفاجأة من العيار الثقيل بعد دراسة بحثية متعمقة لحل أزمة المياه العذبة في مصر وهو تتلخص كالتالي:-

 

قيام الدولة المصرية بعمل مشروع قومي للخروج من أزمتها الراهنة والحفاظ على الأمن القومي المائي وذلك:-

“بإقامه 370 وحده علي السواحل الشماليه و الشرقيه لإنتاج 175مليار متر مكعب سنوي،حيث يعتبر المشروع حجر أمان لمصر حتي في حالات حدوث جفاف في منابع النيل.”

 

 

وفي هذا الصدد أكد”نور الدين ” علي دور دكتور “عبد العال عطيه”و فريقه الذي سمح له و للعميد السابق” إيهاب هلال “الذي عمل معه لشهور بواقع 18ساعه يوميا لتطوير دراسه نقل المياه الي مصر وعلي تطوير المشروع بأخر المستجدات العلميه.

 

وانتهى الحوار إلى تأكيد “نور الدين” على ما يلي:

1-أكد علي أن استمرار أزمة بناء سد النهضة دون حل بالمواصفاا التي أعلنها الجانب الأثيوبي سيرتب عليه آثارا سلبية تتجاوز الأطراف المباشرة، لتشمل أبعادا أمنية وإنسانية وبيئية، تفرض على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية تحمل مسئولياتها.

 

 

2- وأضاف أن الحقوق المصرية في مياه نهر النيل هي حقوق ثابتة تاريخيا،وتكفلها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي قضية أمن قومي ومسألة “حياة ووجود”.

 

 

3-ومشيرا الي أن هناك الكثير من الحلول التي يجب أن تتبعها مصر لمواجهة نقص المياه بسبب السد، أهمها تنفيذ عملية ترشيد إستهلاك المياه، وإستخدام أدوات الترشيد في المنازل والمساجد والمدارس، فضلا عن إستخدام طرق الري الحديثة ومشاركة مستخدمي المياه.

 

 

4-ومضيفا الي ضرورة التوسع في إستخدام المياه الجوفية، والإعتماد على تحلية المياه عالية الملوحة ومعالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية.

 

 

5-وشدد على ضرورة دعم شبكات الرصد والقياس والأخذ بمبدأ استعادة التكاليف والحرص على إستخدام نباتات قليلة الإستهلاك للمياه تنمو على مياه ذات نوعية أقل، فضلا عن تشجيع البحث العلمي ونشر البحوث ونقل التكنولوجيا وتعزيز الاستفادة من مياه الأمطار.

 

 

6-وشدد أيضا علي عدم تجاهل الدور الذي يؤديه الباحثين في هذا المجال،وهو الأمر الذي يؤدي الي تفاقم الأوضاع،بسبب أنظمة الري والصرف الصحي وشبكات توزيع المياه القديمة،والتي تؤدي إلى هدر كبير في المياه.

 

 

7-وأكد الي أن مصر بحاجة إلى سياسات متطورة، لامركزية، تعتمد على أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية والتكنولوجية في هذا الصدد، لإنعاش البنية التحتية والسدود والخزانات المتهالكة نتيجة لتحديات كثيرة مرت بها مصر على مدار العقود الماضية.

 

 

8- وأكد أيضا أنه حتى نجمع شتات الباحثين والمعامل ونستفيد بتجارب الآخرين في مناهج دعم مجال مهم كهذا،حيث يعتبر البحث العلمي في مصر هو الكنز المفقود،مازالت تحتاج الدولة المصرية الكثير والكثير في مجال البحث العلمي لأنه يعتبر الوسيلة الوحيدة للإنطلاق بمصر إلى مستوي الدول العظمى خاصة وأن العقول حاضرة والباحثين متميزين، ولكن للاسف التمويل غائب والبيروقراطية والروتين هما سيد الموقف حتي الان.

 

 

وأما عن رسالة “نور الدين” الي الإعلام المصري:-

وفي نهاية حديث الباحث الكميائي “نور الدين محمود”لجريدة “البيان” وجه رسالة مهمة جدا الي الإعلام المصري وهي ضرورة التزام جميع وسائل الإعلام بالتناول المهني والموضوعي والمتوازن لهذه القضية الحساسة والمعقدة،لأن قضية المياه هي قضية حياة أوت بالنسبة للشعب المصري بجميع اتجاهاته المختلفة، مما يتطلب التكاتف وراء كل الجهود التي تبذلها القيادة السياسية وكافة مؤسسات الدولة،في إطار من الثقة الكاملة.

وأما عن رسالة “نور الدين”الي الرئيس السيسي:-

يناشد “نور الدين” الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل خاص قائلا:-

سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي..

أيها الرئيس القائد المنتصر، أتوجه إليكم بهذه الرسالة وسط همومكم ومشاغلكم فى ظل التحديات التى يواجهها وطننا الغالي مصر.

 

فتحية إعزاز وتقدير علي ما تبذلونه من اجل مصر، لقد بذلتم الكثير والكثير في مكافحة الفساد وحماية الوطن من الإرهاب الغاشم.

 

 

سيادة الرئيس..

أناشدكم وبكل قوه لعل صوتى يصل إليكم وأنني على تمام الثقه أنكم متابعون لكل محبي الوطن وكل داعمين الدولة المصرية على طول الخط.

 

 

وأتمني بأن تكون أبحاثي العلمية محل إهتمام،و لدي ما يقرب من 950 بحث في هذا المجال منذ سنوات يستحقوا أن يكونوا محل دراسة من الجهات المعنية في الدولة المصرية ،وذلك للمساهمة لحل الكثير والكثير من التحديات القومية التي تواجه الدولة المصرية.

 

 

وأؤكد لسياتكم كواحد من ألاف الباحثين المصريين بإمتلاك مصر عقول علميه كثيره مواكبه لأخر التطورات العلميه علي مستوي العالم ،وأننا لا ينقصنا الإ عمل منظم من خلال علم تحليل النظم،وذلك من أجل تحليل الكثير من المشكلات من خلال عده أفرع علميه و ليس علم واحد ظاهر للمشكله.

 

 

فمازال هناك عشوائية فى البحث العلمي في مصر، فالكل يعمل في جزر منعزلة،و الإنتاج البحثي في مصر مازال قليل بالمقارنة بعدد الباحثين.

 

 

وهو الأمر الذي يجعلني أؤكد لسياتكم مرارا وتكرار الي أهمية وجود خطة قومية للبحث العلمي تتسق مع أهداف ومشاكل الدولة ويتم تعميمها على الجامعات والمدارس والمراكز البحثية .

 

 

سيادة الرئيس…

لا أريد أموالا أنفقها أو أدسها في بنوك.. بل أحلم بمشروع قومي نقف جميعا خلفه ونحلم بنجاحه..ونفخر به، فأنتم من عانيتم كثيرا لوقوف الدولة المصرية على مسارها الصحيح،فأنت بالنسبة لنا المنقذ سيادتكم.

فهل لنا أن نحلم؟ وهل يصبح الحلم حقيقة غدا؟

وهل لنا أن نتلقى الرد على هذا الحلم سيادتكم؟

مقدمه لسيادتكم المواطن المصري
إبن من أبناء مصر الطيبين

نور الدين محمود محمد

الباحث الكميائي ومحلل النظم الصناعية
والمحب والعاشق لتراب هذا الوطن الكبير على أيديكم

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 44254027
تصميم وتطوير