الأحد الموافق 16 - ديسمبر - 2018م
//test

خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال ) القطاع العقاري يترقب نتائج الثورة التكنولوجية

خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال ) القطاع العقاري يترقب نتائج الثورة التكنولوجية

بكر بهجت

أكد “” ليالي سعد “” الرئيس التنفيذي المؤتمر الاقتصادي الرقمي. .بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال. .في نسخة الأولي. .إن خبراء ومستثمرون أن السوق المصرية شهدت العديد من التغيرات على مدار الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة، مما استوجب ضرورة مواكبتها من قبل الشركات والحكومة حتى تتمكن من تسريع عمليات التسويق والوصول بصورة مباشرة إلى العميل خلال أقل فترة زمنية ممكنة. وأشاروا خلال جلسة العقارات التي عقدت بمؤتمر الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الأعمال إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل بمثابة فرصة واعدة للشركات العقارية لتنمية مبيعاتها وتحقيق انتشار أكبر لمشروعاتها في مختلف المناطق، مؤكدين على أن المعلومات هي المحور الأهم الذي تسعى وراءه الشركات العقارية نظرا لأنها تبني عليها كافة خطتها المستقبلية والتسويقية. المهندس أحمد سليم، رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات العقارية قال إن انعكاس الاقتصاد الرقمي لا يكون على قطاع التنمية العقارية وحسب بل على الاقتصاد ككل بكافة قطاعاته ومثال على ذلك الصين، فجزء كبير من الناتج المحلي الخاص بها يقوم على الاقتصاد الرقمي. وتابع أن التعامل عبر الاقتصاد الرقمي يعود على السوق من خلال 4 أشكال رئيسية، الأول عبر نمط العمل في المشروع فمع الاقتصاد الرقمي يمكن للمستثمر استخدام برامج جديدة تمكنه من سرعة تنفيذ المشروع، والانتهاء من المشروعات الإنشائية. وأضاف أن الشكل الثاني يتمثل في توفير المعلومات الكاملة عن المشروع، بحيث يصبح بإمكان العميل الاطلاع على كافة تفاصيل المشروع من خلال الاقتصاد الرقمي، أما الشكل الثالث لانعكاس الاقتصاد الرقمي على قطاع التنمية العقارية استخدام الديجيتال ماركتينج، والذي يمنح المستثمر الوصول لقاعدة أكبر من العملاء، بالإضافة إلى ظهور أنواع جديدة من الاستثمار العقاري مثل إيجار المنازل الخاصة أو ما يُعرف بـ «المشاركة»، من خلال بعض البرامج متخصصة. ولفت رئيس شركة بريكزي للتسويق وإدارة المشروعات إلى أن الانعكاس الرابع، فإنه بعيدًا عن سياسات التصنيع، فهناك منتجات قامت بالأساس على التسويق أو «الماركتينج» واستخدام منصات مثل «علي بابا»، وأثر هذا التطور الرقمي بدوره بشكل كبير على التنمية العقارية، محدثًا طفرة في هذا المجال. وأكد المهندس أحمد سليم، أن شكل الاستثمار العقاري في مصر حاليًا هو ثورة عقارية سيتبعه ثورة صناعية، حيث أن الوضع العقاري في مصر حاليًا يُشبه الوضع العقاري في دبي وسنغافورة منذ 20 عامًا. ومن جانبه قال أحمد عزت، المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية، إن الحكومة المصرية بدأت باتخاذ خطوات كبيرة تجاه الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن مجال الاقتصاد الرقمي أصبح أكثر توسعًا في مجال صناعة وتنمية العقار فيما قبل نظرًا لتوافر المزيد من المعلومات. وأضاف «عزت» أن تنمية العقار تعتمد على المعلومات وليس على الاستنتاجات، وأن أفضل ما وفره الاقتصاد الرقمي في قطاع تنمية العقارات هو توفير المعلومات، والتي لم تكن موجودة من قبل في السوق العقاري المصري. وعن إقبال شركات التطوير العقاري على التحول إلى مجتمع رقمي، قال عزت، إن هناك مشكلة كبيرة جدًا في التسويق العقاري ألا وهو الافتقار إلى المعلومات، مضيفا أن الاقتصاد الرقمي يوفر للمستثمر معرفة احتياج السوق، فأصبحت التكنولوجيا مصدر معلومات أساسي للمستثمرين، موضحًا أن الحكومة عنصر أساسي في عملية التحول الرقمي. وتابع أن التحول الرقمي يبدأ من عند الحكومة لأنها هي التي تمتلك كافة المعلومات عن الأراضي وغيرها من المشروعات العقارية، وإن كانت شركات التطوير تحاول حاليًا أن تستخلص المعلومات الخاصة بالمشروعات التي ستنفذها. وتابع المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية أنه مع هذه المعلومات التي يحصل عليها المستثمر تمكنه من دراسة موعد طرح المشروع والفئة المستهدفة منه، مما يجعل التنمية العقارية مستدامة. وأُقيم المؤتمر بفندق النيل ريتز كارلتون، بحضور كل من اللواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيد القصير رئيس بنك الائتمان الزراعي المصري، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال بالمصرف المتحد، وخالد فؤاد، رئيس قسم التسويق بالبنك الزراعي المصري، وأحمد عزت المدير التنفيذي لشركة نزل للتكنولوجيا العقارية، المهندس أحمد سليم، رئيس شركة بريكزي لإدارة المشروعات العقارية، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وقطاعات الاستثمار. وناقش المؤتمر الرؤى المستقبلية لتفعيل الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق التطبيق، واستراتيجيات الحكومة للتحول للمجتمع الرقمي بحلول 2025، بالإضافة إلى رؤية ومتطلبات قطاعات المال والأعمال لتعظيم الاستفادة من الاقتصاد الرقمي، فضلًا عن تأهيل الجهاز الإداري للدولة للتطبيق والتعامل مع منظومة المجتمع الرقمي. كما استعرض المؤتمر تجارب البنوك المصرية في الاستثمار وتشجيع الابتكار لإحلال المنتجات والخدمات الرقمية محل الخدمات المصرفية التقليدية، وآليات بنوك بال فروع وتحديات التطبيق ووضع الفروع الحالية في المستقبل، فضلًا عن أثر الاقتصاد الرقمي على التنافسية بين البنوك، والأثر المالي لتطبيق الاقتصاد الرقمي على البنوك وتحديات التطبيق، ومستقبل القطاع المصرفي في ظل الاقتصاد الرقمي. وفي نهاية المؤتمر خرج الضيوف بتوصيات تضمنت مطالبة الحكومة بعقد ندوات توعوية للمواطنين لتعريفهم بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي، كما طالب الضيوف الحكومة المزيد من التعاون مع المطورين العقاريين في عملية التحول الرقمي، ومن المقرر أن تعقد النسخة الثانية من المؤتمر ( الاقتصاد الرقمي بين الحلول المصرفية وريادة الاعمال ) وذلك يومي 16 و17 من شهر يونيو 2019

 التعليقات



 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 26855430
تصميم وتطوير
WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com