الخميس الموافق 22 - أكتوبر - 2020م

حيثيات عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر طعون تشكيل دوائر “القضاء الإداري”

حيثيات عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر طعون تشكيل دوائر “القضاء الإداري”

حيثيات عدم اختصاص مجلس الدولة في نظر طعون تشكيل دوائر “القضاء الإداري”

عبدالعزيز محسن

 

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى وقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر ، مع إلزام المدعي بالمصروفات.

أقام الدعوي علي أيوب المحامي، وكيلًا عن محمود يوسف إبراهيم وشهرته محمود أبوالليل المرشح المستبعد من الدائرة الأولى بندر ومركز الأقصر

حملت الدعوى رقم 1687 لسنة 75 ق واختصمت رئيس مجلس الدولة وآخرين.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار تشكيل الدائرة 103 أفراد الأقصر ، وكان من المفترض أن تعمل منذ ١ أكتوبر ٢٠٢٠ ،ويتعين أن تنظر الدائرة ٩٤ أفراد طعون الإنتخابات بالأقصر حتى نهاية ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠ ولكن الدائرة ١٠٣ هي التي نظرت الطعون بجلسات ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ سبتمبر.

واستمعت الدائرة إلى المرافعات وحجزت الدعاوى للحكم وأصدرت الأحكام في الأول من أكتوبر ٢٠٢٠، وهذا أمر مخالف لقرارات الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإداري وبالتالي تبطل جميع الأحكام التي أصدرتها الدائرة ١٠٣ أفراد الأقصر.

أوضحت الدعوى أن نفس الوضع تكرر في العديد من محاكم القضاء الإداري على مستوى الجمهورية وهو الأمر الذي تبطل معه كافة الأحكام التي صدرت بالمخالفة لقرارات الجمعية العمومية، وهو أمر مخالف لقانون مجلس الدولة ولائحة المجلس الداخلية ولقرارات رئيس مجلس الدولة.

وأنتهت المحكمة إلي أن القرار المطعون فيه والحالة هذه ، يعد من قبيل الإجراءات ، والأعمال التنظيمية الداخلية لحسن سير العمل القضائي ، وتنفيذا لما تقرره الجمعية العمومية للمحكمة ، ولا يتوافر بشأنه مقومات القرار الإداري بالمعني المقصود في دعوي الالغاء ،إذ لا يؤثر هذا القرار بذاته في المركز القانوني للمدعي في الدعوى المذكورة ، كما ينتفي عن صفة المنازعة الإدارية إجمالا ، ولا يترتب علي مخالفته في جميع الأحوال بطلان الحكم ، باعتباره صادرا عن محكمة غير مختصة ، اذ ان الذي يترتب عليه البطلان هو عدم الاختصاص بين المحاكم وليس بين الدوائر .

واضافت المحكمة : أنه كان يتعين علي المدعي بدلا من الطعن علي قرار تشكيل محكمة القضاء الاداري ، أن يسلك الطريق المقرر قانونا للطعن علي الحكم الصادر في الدعوى المشار اليه ، والذي لم يرتضيه، الأمر الذي يتعين معه ، القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى .

يذكر أن رئيس الدائرة الأولى ورئيس محاكم القضاء الإدارى تنحى عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج لاختصامه في الدعوى، وتم إسناد الطعن لعضو يمين الدائرة لنظره.

 

 

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 44879176
تصميم وتطوير