الجمعة الموافق 23 - أغسطس - 2019م

حكم تاريخي من القضاء الإداري لصالح حزب العمل الإشتراكي

حكم تاريخي من القضاء الإداري لصالح حزب العمل الإشتراكي

حكم تاريخي من القضاء الإداري لصالح حزب العمل الإشتراكي  

 

إبراهيم عارف

في حكم تاريخي ثان لحزب العمل الاشتراكي بعد صدور الحكم الاول بالغاء تجميد نشاطه الصادر في عام ٢٠٠٠ وتوقف صحيفته( الشعب ) عن الصدور والذي صدر لصالح المتنازع علي رئاسته اشرف عبدالله وذلك من محكمة القضاء الاداري في ٢٠ مايو ٢٠١٤ ٠
 

 

فقد اصدرت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار بخيت اسماعيل وعضوية المستشارين عمر ضاحي ومحمود فؤاد عبدالعزيز ومحمد عبدالحميد ربيعي وسكرتارية سامي عبدالله ٠٠٠٠حكمها بالاعتداد برئاسة / أشرف عبدالله محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي وذلك بالغاءها قرار لجنة شئون الاحزاب السياسية بعدم الاعتداد بقرارات المؤتمر العام التاسع للحزب والذي عقد في عام ٢٠١٤ وانتخب فيه رئيسا للحزب ومعه ٣٠ عضوا اعضاء باللجنة التنفيذية للخزب ٠

 

وصرح الدكتور / محمد ابراهيم امين المتحدث الرسمي باسم الحوب،بان الحكم جاء مطابقا وصحيحا للقانون ومتوافقا معه حيث ان الحزب كان مجمدا وموقوف نشاطة بناء علي قرار من لجنة شئون الاحزاب السياسية حيث قام المتنازع انذاك اشرف عبدالله باقامة دعوي قضائية امام محكمة القضاء الادلري طالبا فيها الغاء قرار اللجنة بوقف نذا الحزب ،وصدر فيها الحكم ببطلان والغاء قرار اللجنه لصالح اشرف عبدالله،ومن الطبيعي بعد صدور الحكم هذا ان يتم استكمال البنيان التنظيمي والهيكلي للحزب وان يكون له رئيسا و ممثلا قانونيا ليتتعامل مع الدولة وموسساتها ،وبالفعل عقد الموتمر العام للحزب وانتخب اشرف عبدالله رئيسا له ومعه ٣٠ عضوا للجنته التنفيذية ،واخطرت اللجنة الا انها لم تصدر قرارها بالاعتداد به رئيسا وقامت بحفظ الطلب ٠٠٠!!!٠

ولجأنا للقضاء الذي اعتد برئاسته للحزب وقرارات الموتمر العام التاسع ليخرج حزبنا الي النور مرة اخري بعد غياب عن الساحة السياسية الرسمية لمدة ١٧ عاما ٠٠٠٠

 

واكد محمد ابراهيم امين المتحدث باسم حزب العمل الاشتراكي بانه اصبح من الان ليس لاي احدا مهما كان ان يدعي بانه رئيسا للحزب بعدما حسم القضاء الامر وانهاه بالحكم الذي صدر بالامر المقضي والذي يحوز علي الحجية المطلقة خلافا للاحكام العاجلة حيث لا يجوز ايقافه ولا عدم تنفيذه او تعطيله باي شكل لانه واجب النفاذ وان ادعاء اي شخص لرئاسته للحزب سوف يعرضه للمساءلة القانونية بانتحال الصفة وان الدولة مطالبة بابتعامل مع الشرعية القانونية التي اصبغها الحكم القضائي ٠

 

واضلف ان الحزب سوف يسعي لحل مشكلة صحفيي واداري جريدة الشعب وانهاء ملفهم التاميني المتعثر بالاتفاق مع نقابة الصحفيين ونقيبها عبدالمحسن سلامة وهيئة التامينات الاجتماعية ٠٠٠ وذلك تمهيدا لاعادة اصدار الصحيفة مرة اخري واستعادة مكانتها في الشارع المصري ٠٠٠٠
كما اكد د /،محمد ابراهيم بان الحزب الان يستعيد مقراته المغتصبة والتي تحت ايدي اشخاص ليس لهم اي صفة لا حزبية ولا مدنية لتلك المقرات التي هي اموال عامة وتعتبر في حكم الاموال المختلسة حيث تقدر المقرات المسروقة تلك بعشرات الملايين من الجنيهات منها فيلا الحزب بحدائق القبة التي كتبها الراحل ابراهيم شكري باسمه واقر بانها ملك للحزب ورغم ذلك مستولي عليها من ابنه احمد شكري قائلا بانها ارث والده ابراهيم شكري (!!!)
وقال _ اننا سنلجا للنائب العام بتقديم عدة بلاغات ضد كل المستوليين علي المقرات وكل من باع مقرا بالتزوير والغش والتدليس ولن نترك حق الحزب وسنعيده مقراته وسيجازي هولاء علي جرمهم وفسادهم ٠٠٠٠٠

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33546753
تصميم وتطوير