الخميس الموافق 09 - فبراير - 2023م

حقيقة قانون إطلاع الحكومة على الحسابات البنكية للمواطنين 

حقيقة قانون إطلاع الحكومة على الحسابات البنكية للمواطنين 

محمدنوفل

البيان تكشف حقيقة قانون إطلاع الحكومة على الحسابات البنكية للمواطنين 

عشان محدش يضحك عليك 

رصدت جريدة البيان عن قرب حول ما يدور فى الشارع المصرى وقد انتشرت شائعات بأن الحكومة المصرية تصدر قانون يحق لها الإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين وهذا ما تم تداوله عبر 

عدد من الحسابات على فيسبوك وتويتر، خبرًا عن مشروع قانون قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وزعم البعض أن التعديل يُتيح لمصلحة الضرائب الاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.

 

الحقيقة أن هذا الزعم غير دقيق، الحكومة المصرية لم تقدم لمجلس النواب مشروع قانون يتيح الاطلاع على حسابات المواطنين البنكية، وذلك بحسب بيانات رسمية من الحكومة والبنك المركزي.

 

من الأساس، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وضع ضمانات مشددة لحماية سرية حسابات عملاء البنوك، وده بيكفل حماية سرية بيانات عملاء البنوك وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

 

 نص قانون البنك المركزي على أنه “لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء أو إعطاء بيانات عنها لأي جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم”.

 

مشروع التعديل التشريعي المقترح على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذى يناقشه مجلس النواب حاليًا، لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين، ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر.

 

التعديل التشريعي يقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها، للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.

 

في العام 2016، انضمت مصر إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي تأسس من قبل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي في العام 2009.

 

 المنتدى يهدف بالأساس إلى مكافحة التهرب الضريبي وكشف ثروات المتهربين وأصولهم المالية، عبر تطبيق دول المنتدى للمعايير العالمية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

 

 ومن ثم يعد هذا التعديل التشريعي المقترح، التزامًا دوليًا على مصر يجب الوفاء به، ويعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.

 

 كما أن التعديل التشريعي المقترح، يعد إجراءً ضروريًا، لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة، لاجتياز تقييم منتدى “الشفافية وتبادل المعلومات” لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم.

 

 يتم تقييم أداء الدول المنضمة لهذا المنتدى، لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة “مراجعة النظراء أو القرناء”، وفي حالة حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجراءات التحفظية.

 

 وإتاحة مصر لمعلومات بنكية عن “رعايا أجانب” بناءً على طلب دولهم، مش هتكون سابقة هي الأولى من نوعها.

 

وعلى سبيل المثال، فإن هذا النظام معمول به، بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، منذ فترة طويلة، وفقًا لقانون الامتثال الضريبي الأمريكي “FATCA”.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 67596395
تصميم وتطوير