السبت الموافق 24 - أغسطس - 2019م

حرق مصر بالتقسيط والدولار وارتفاع الأسعار

حرق مصر بالتقسيط والدولار وارتفاع الأسعار

الدولار مرجيحة الأسعار .. إلي أين ستأخذنا !؟؟

وائل النحاس : تصريحات محافظ المركزي اساءت للاقتصاد المصري

مجدي عبدالفتاح : الدولة تدخلت بقوة لوقف سعار الدولار

مجدي العشماوي : سعر الدولار القادم يتراوح ما بين أربعة جنيه – وعشرين جنيه!

كتبت : بوسي جاد الكريم

يشهد سعر الدولار حالة من عدم الاستقرار لسعر الصرف في مصر حيث يعاني الاقتصاد المصري من الضعف وهناك حالة من التذبذب في سعر الدولار في سعر الدولار بالسوق السوداء وذلك نظرا لعملية العرض والطلب حيث عادت السوق السوداء للظهور مرة اخري بقوة ، عقب أشهر من قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه امام العملات الاجنبية مقابل الجنيه المصري ، وتوقع بعض الخبراء ان يعاود الدولار لموجة الصعود من جديد.
تمر مصر بمرحلة من الاضطرابات في سعر الدولار وهناك العديد من التحليلات لما سيئول اليه الدولار ما بين صعود محتمل وهبوط وارد .
حيث ادت تلك المرحلة الي حدوث قلق للعديد من المدخرين والمستوردين والمستثمرين علي حد سواء .
قامت البيان بالاستفسار من عديد من الخبراء الاقتصاديين لمعرفة المتوقع عن اسعار العملات في المرحلة المقبلة :
في البداية ذكر ” مجدي العشماوي ” أن اول ايجابيات التعويم كانت القضاء بشكل ملحوظ علي فئة المضاربين بعد ان فقدوا الحافر عند المضاربين لتحقيق فرق سعر كبير كما كان سابقا حيث قلت الفجوة تماما بين السعر الرسمي في البنوك مع اسعار السوق الموازية.
الكلام عن الدولار وحده غير مضبوط لان الجنيه المصري يتأثر بكافة العملات الاجنبية ارتفاعا او انخفاضا خصوصا العملات الاجنبية الرئيسية الدولية التي تستخدم في التجارة الخارجية او في سداد الالتزامات الدولية ، فلما نقول الدولار انخفض او ارتفع فإننا نتكلم عن قيمة الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه لكن الدولار له دور البطولة والمتصدر للمشهد الرئيسي.
اولا : صاحب التعويم ارتفاع في اسعار الفائدة وظهور منتجات مصرفية جديدة زي شهادات العائد المرتفع 16 و 20 % وبالتالي تسبب في قلة الطلب علي العملة بغرض المضاربة.
ايضا هناك فرصة بديلة يخشي ضياعها بوجود شهادات بسعر فايدة عالي فرصة للارتباط بها فترة طويلة قبل انخفاض اسعار الفائدة.
اضافة الي استجابة المستوردين لمهلة الثلاثة اشهر بترشيد العمليات الاستيرادية للسلع غير الاساسية او الضرورية.
وكذا قيام اهالي المصريين بالخارج بتحويل ما تم الحفاظ عليه املا في تحقيق اسعار اعلي من عملة اجنبيه بعد ما توقف الارتفاع غير المبرر للاسعار.
كما أن الاعلان عن رفع اسم مصر من الدول المحضور السفر اليها من بعض الدول الاوروبية بيع جزء من السندات الدولارية ساهم في ضخ عملة اجنبيه كل دي عوامل ساعدت علي انخفاض الطلب علي العملة الاجنبية.
الاعلان عن ارتفاع نسبي ملموس في الاحتياطي النقدي وبالتالي انخفاض في السعر.
لكن ستظل المعادلة قائمة ، يزيد الطلب ويقل العرض ترتفع اسعار العملات الاجنبية، ينخفض الطلب ويزيد العرض لتنخفض اسعار العملات الاجنبية.
ايضا توضيح مهم أن لا أحد يقدر علي تحديد السعر الحقيقي أو المتوقع للدولار مقابل الجنيه.
لقد طبقنا سياسة اكثر شفافية ووضوح في القيمة الحقيقية للجنيه المصري امام العملات الاجنبية وهي سياسية التعويم ومعناها المبسط ترك قيمة العملة تتحدد وفقا لأليات العرض والطلب .
الدولار ممكن يصل لاقل من 4 جنيه ، وممكن يصل اعلي من 20 جنيه ، طالما بقيت هناك متغيرات في عناصر المعادلة.
علي صعيد موارد الدخل القومي ، قناة السويس لها حد اقصي في العائد بتاعها ، الدخل الناتج من السياحة – العائد من الصادرات – العائد من تحويلات المصريين بالخارج – الاستثمارات الاجنبية في مصر العائد من قناة السويس ، والاستثمارات الاجنبية الفرصه انها تزيد نظرا لالغاء الحجة الرئيسية لكل مستثمر انه صعب الاستثمار في دولة لديها سعرين للعملة الاجنبيه امام الجنية المصري .
ويضيف العشماوي ان سعر رسمي في البنوك وسعر غير رسمي في السوق الموازية وتقريبا حاليا السعرين متقاربين.
ولو زادت السياحة والصادرات وتحويلات المصريين سيقل سعر العملة الاجنبية ولو انخفض المعروض منها سيزيد السعر.
العمليات الاستيرادية – سداد الالتزامات الدولية من قروض او معونات – الحج والعمرة – زاد عليهم الاستغلال السئ لفرق الاسعار اللي كان قبل التعويم ووجود سعرين بينهم فجوة كبيرة بين سعر البنك الرسمي وسعر السوق الموازية غير الرسمي وده نتج عنه فئة من المضاربين اللي كانت بتحول مدخراتها من الجنيه المصري واحيانا بيع اصول زي شقق او اراضي او سيارات الخ لشراء عملة اجنبية لتحقيق مكاسب من فرق السعر.
وطالب بتحفيز تحويلات المصريين بالخارج وترشيد استيراد وتنشيظ وتسويق السياحة تشجيع الصادرات وتنويعها وتشجيع الصناعة المحلية ودعمها بتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وكل هذا علي سبيل خفض معدلات البطالة وتحسين في جودة المحلي وزيادة استثمارت منتجة مع تشديد الرقابة علي الاسواق والسوق الموازية وترشيد الاستيراد وكذلك لرفع معدلات التصدير، وبالتالي خفض سعر الدولار.
وصرح الدكتور مجدي عبدالفتاح – الخبير الاقتصادي – هناك ظروف ادت الي اتخفاض سعر الدولار .
أولا : تدخل الدولة بقوة لوقف سعر الدولار عن الارتفاع بالضغط علي البنوك ووسائل اخري .. وبالفعل توقف سعر الدولار .
ثانيا : وصول تحويلات المصريين في الخارج .
ثالثا : قامت الدولة ببيع بعض الحصص من الممتلكات المصرية الي جانب ما يسمي بالعملة الساخنة .
رابعا : يقوم عدد من رجال الاعمال يقومون بالعمل داخل مصر مقابل أرباح معينة .
الفكرة بدورها ادت الي انتعاش السوق وانخفاض سعر الدولار .
السؤال : هل هذه معطيات رئيسية للتحكم في السوق ؟
بالطبع لا لانها ببساطة شديدة مجرد مسكنات علي حد قوله لان جذر الموضوع هو وجود انتاج من خلال التصدير ووجود عملة صعبة واي حلول اخري مسكنات وقتية الهدف منها هو مواجهة ضغوط رجال الاعمال علي الدولة .
الاسعار ارتفت ومعدلات الدخل اقل من المعروض وبالتالي عزوف بعض الناس وتراجعت معدلات السلع مما اثر علي الارباح بشكل كبير .
الدولار الان يعاود الصعود وسيعاود الصعود ثانية ثم يهبط مرة اخري ولكن مابين الصعود والهبوط ستظل الاسعار مرتفعة .
هناك 98 % من المواد الخام تدخل في جميع الصناعات المصرية وهي مستوردة ومعني وقوف الاستيراد يعني وقف كثير من السلع والبضائع في الاسواق.
يجب العمل علي تنشيط الانتاج واصدار قرارات واضحة بوقف استيراد السلع الترفيهية وتوفير السلع الاستراتيجية .
ويقول وائل النحاس – خبير اقتصادي – ان سيطرة السوق السوداء علي سعر الصرف مع ظهور محافظ البنك المركزي في وسائل الاعلام والتصريحات السيئة ساهمت في ارتفاع اسعار الدولار من 15. 75 الي 18 . 75 ـ بالاضافةالي الحديث عن قانون البنوك والذي قد يخلق صراع بين البنوك وجمعياتها العمومية ، وان التوزيعات ستؤثر علي التداول في البورصة.
السؤال : هل نزول سعر الدولار مفتعل ام لا.
اري انه مفتعل بدليل ان حجم ما تحصلت عليه من اكتوبر حتي الان حوالي 32 مليار دولار ، تم الاعلان عن 26 مليار وهناك اختفاء لستة مليارات . اين ذهبو؟
في شهر 11 الماضي اعلنت مصر ان الاحتياطي 19 مليار ، حصلنا علي 2.8 مليار في مبادلة تجارية مع اليوان الصيني ، و2.750 مليار جزء من قرض صندوق النقد ومليار من البنك الدولي ونصف مليار من البنك الأفريقي للتنمية، 2 مليار طرحت في بورصة ايرلندا وفي نياير حصلنا علي 4 مليار.
وكان ينبغي اعلان ان الحصيلة 28 مليار دولار ولكن تم اعلان 22 مليار فقط إذن هناك 6 مليار احتياطي في شهر 12.
هل تدخلت الدولة في ذلك ام لا .
متوسط السعر المرجح منذ التعويم الي الان 2 مليار وذلك من منطقة 18 الي 20 ، المتوسط 18.98 % ، ما تم النجاح فيها بزيادة الصادرات 2 مليار .
واذا زاد عن 18 لن تستطيع تحقيق نتائج ايجابية في مجال الصادرات والواردات.
حجة ان الصادرات زادت والواردات انخفضت وهية وتعثر بعض رجال الاعمال مع القطاع المصرفي وبحسب حديث المحافظ فان البنك لن يتحملها وهو ما ادي لظهور السوق السوداء ذلك بخلاف اجازة الصين، وشركات الادوية التي تبدا العمل بخلاف شركات الدواجن التي عادت للعمل بعد ارتفاعها في السوق المحلي ودوافع ارتفاع سعر الصرف اكبر من انخفاضه.
ولا جديد في سوق الاقتصاد المصري يدعو لتحسن الاوضاع.
السندات مع جزء من القروض والودائع من الممكن ان يتم سحبها في لحظة فماذا ستفعل الدولة؟
منطقة التوازن للدولار داخل مصر مابين 18 – 20 ، يجب ان نجرب تخطي حاجز 22 لكي تتخطي الصادرات حاجز 3 مليار فبدل من الحصيلة الدولارية التي بلغت 8 مليار فتصل الي 20 مليار.
لاتباع سياسة نقدية سليمة هناك اجراءات لرؤية السعر التوازني للجنيه مقابل الدولار مطلوب تدخل الدولة للتحكم في اليات سعر الدولار.
المواطن المصري ربط الحزام ووضع تحته حجر والخطورة ان المشروعات العملاقة انها عائق علي الدولة المصرية في الحالة الحالية، البورصة تحقق خسائر فادحة، وشركات اجنبية خسرت بسبب التعويم.
اين دور البرلمان في المراقبة علي الموازنة العامة والقروض والحكومة تركتنا غارقين وسط المياه. والكوارث دائما تاتي من البرلمان.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 33573456
تصميم وتطوير