الخميس الموافق 01 - ديسمبر - 2022م

حانت ساعة الحساب . . تعديل وزاري مرتقب قد يطيح ب 13 وزيرا يعملون ضد سياسة الرئيس

حانت ساعة الحساب . . تعديل وزاري مرتقب قد يطيح ب 13 وزيرا يعملون ضد سياسة الرئيس

 

آخر الكواليس . . “مدبولي” يتولي التعديل الوزاري المرتقب . . و”عاشور” قد يخلف “عبد الغفار” في التعليم العالي بعد جلوسه علي كرسي “هالة زايد”

علي شفا جرف هار . . البرلمان يحدد في جلسة عاجلة ظهر اليوم مصير مايقرب من نصف وزراء حكومة “مدبولي”

 

أعد الملف / أبوالمجد الجمال

 

في خبطة صحفية جديدة ل “البيان” نكشف كواليس وأسرار التعديل الوزاري المرتقب والذي ربما يطيح بمايقرب من 13 وزيرا كانوا يعملون ضد سياسة الرئيس “السيسي” المنحازة دوما للفقراء ومحدودي الدخل لكنهم كانوا يسبحون ضد التيار وربما كانوا يخلقون الأزمات والمشاكل بزلات لسانهم سواء عن قصد أوغير قصد . . فيما كشفت مصادر عليمة ببواطن الأمور بقاء رئيس الحكومة في منصبه وتشكيله للتعديل المرتقب لحين إشعار آخر ! . . فيما تطيح بورصة التكهنات بوزراء التعليم العالي والبحث العلمي وإن كان سيظل باقيا علي كرسي وزارة “هالة زايد” والتموين وقطاع الأعمال والسياحة والآثار والبيئة . . فيما ترجح بورصة التكهنات تعين نائب وزير التعليم العالي والبحث العالمي وعميد هندسة عين شمس الأسبق الدكتور “أيمن عاشور” وزيرا للتعليم العالي . . كان أمين عام مجلس النواب كشف إنعقاد المجلس اليوم السبت في جلسة طارئة لنظر أمر عاجل وفي مقدمتها التعديل الوزاري المرتقب وإستبعاد بعض وزراء الحقائب الخدمية خاصة ممن أخفقوا في أداء المهام المنسوب إليهم في وزارتهم . . وتجدر الإشارة إلي أن عضو مجلس النواب “مصطفى بكري” شدد مرارا وتكرارا في مطالب نارية وعاصفة علي ضرورة إجراء تعديل وزاري من أجل ضخ دماء جديدة في دولاب العمل الوزاري تكون قادرة على ترجمة وتحقيق سياسة الرئيس “السيسي” الرامية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين العلابة وإنعاش الحركة الإقتصادية للبلاد بمايعود بالنفع العام علي الشعب كله . . كماشدد أيضا في مطالب نارية عبر برنامجه “حقائق وأسرار” الذي يقدمه عبر فضائية “صدي البلد” علي ضرورة تقديم الوزراء العاجزين عن مواءمة فكر الرئيس بل وفشلوا فشلا ذريعا في ذلك إستقالتهم فورا . . ويعد “بكري” هو أول من إنفراد عبر برنامجه “حقائق وأسرار” بكواليس التعديل الوزاري المرتقب الذي ستبحثه جلسة طارئة دعا إليها البرلمان نوابه اليوم السبت بشأنه بجانب بحث آخر مجمل تطورات أزمة “سد النهضة” الإثيوبي ولاسيما في ظل كشف أديس أبابا عن الإنتهاء من أعمال التعبئة الثالثة للسد رغم شكوي مصر ضدها لمجلس الأمن في هذا الشأن لإختراقها لقراراته وقواعد القانونين الدولي والإنساني وكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وإعلان المبادئ الذي وقع عليه كافة الأطراف في مارس 2015 وينص في مضمونه علي عدم إجراء عمليتي البناء والتعبئة في آن واحد بل ويلزم إثيوبيا بعدم إتخاذ أية قرارات أحادية الجانب بشأن قواعد ملء وتسغيل السد دون إرادة وموافقة دولتي المصب “مصر والسودان” . . فيما تأتي الجلسة العاجلة اليوم للبرلمان رغم فض دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي له منذ 5 يوليو الماضي بحسب ماكشفه وقتها رئيسه المستشار “حنفى جبالى” . . وفي هذا الملف نرصد كواليس وأسرار الإطاحة ببعض الوزراء في التعديل الوزاري المرتقب في هذا التوقيت بالذات.

 

“نصفي نقفل نبيع” . . “هشام توفيق” . . وزير صناعة الأزمات والإطاحة بالشرفاء ومكافأة الفاشلين

يأتي علي رأس الوزراء التي تطيح بهم بورصة الترشيحات من التعديل الوشيك وزير قطاع الأعمال “هشام توفيق” المعروف بوزير صناعة الأزمات. فلاحديث له إلا عن بيع أو تصفية أو إغلاق بعض شركات القطاع العام.وإنتقل من محطة تصريحاته المثيرة للجدل والغضب إلي محطة القرارات الأكثر إثارة ودهشة ليطيح برؤوساء شركات شرفاء من مناصبهم نجحوا في إدارتها بجدارة بينما كافئ الفاشلين.ولم يكتف بهذا وذاك بل راح يطلق السكين الصدأ علي العاملين الغلابة بلائحة جديدة للأجور تغتصب حقوقهم.

 

من جانبه كشف “محمد منصور” رئيس مجلس إدارة جريدة أقتصاد مصر كواليس وأسرار المطالب الإقتصادية والشعبية النارية بالإطاحة بوزير قطاع الأعمال عبر تدوينات له علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ننشرها كما هي لأنها فصل الخطاب وتكشف وتعري حقائق ومعلومات مفزعة بلغة الأرقام التي لاتكذب ولاتتجمل.

 

بالوقائع والأرقام . . “محمد منصور” يفضح المسكوت عنه في عزبة وزير قطاع الأعمال

لا أثق كثيرا في تفكير ورؤيه “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال.ولا أجد في تاريخه أي مؤشرات مضيئة ترشحه لأي منصب قيادي سوي أن خاله “فؤاد سلطان” وزير الطيران الأسبق .”هشام توفيق” الذي جاء خلفا للوزير والصديق المتميز “خالد بدوي” الذي أمضي 4 شهور فقط في الوزارة ليطاح به من منصبه بعد صدامه مع أباطرة القطاع.”هشام توفيق” جاء أيضا من مدرسه “فكر البورصة والسمسرة”. وهي المدرسة التي تمثل نصف مسؤولين مصر الآن.فالرجل كما يقول لا يؤمن بقطاع الأعمال.بل ويطالب بإلغائه.في وقت أبقي فيه علي مسئولين من رجاله وشلته فشلوا في إدارة شركاتهم. وعلي مدار عامين ونصف العام وحتي الأن لم يكف معالي الوزير الهمام عن إطلاق تصريحاته العشوائية المثيرة للغط والجدل والغضب من عينة ( نصفي -نقفل – نبيع – أو البورصه ).فيما تجاهل جملة وتفصيلا في تصريحاته المستفزة أي عمليات تطوير أو تحديث أو النزول للعمال أو المكينة مثلما يفعل الرجل مع آله الجيتار وكتابه السيناريوهات التلفزيونيه.وعاد “هشام توفيق” بإيعاز من بعض الشله أصحاب سيادته بإختراع ما يسمي باللائحة الموحده التي هي إستكمال لمشروعه الفاشل لتطوير قطاع الأعمال العام.لتنفجر الأوضاع رأسا علي عقب ويفشل الوزير في إقناع العاملين بأفكاره. نتيجه لعدم اقتناعه نفسه بما يقوله.الغريب والمدهش يأتي ذلك في الوقت الذي تجاهل فيه معالي الوزير الهمام ممارسات رئيس
شركة “مصر حياة”.وبالمناسبة فهي إحدي شركات قطاع التأمين لتدميرها.في وقت يتردد فيه بقوة بأنه ينفذ تعليمات معالي الوزير في هذا الشأن.مادفع العمال لمنعه من دخول الشركة.فإضطر لتحرير محاضر رسمية ضدهم بذلك.
عن نفسي أعلن تضامني مع كل أبناء القطاع العام بشكل عام وأبناء قطاع التأمين بشكل خاص وخاصه أبناء شركه “مصر حياه” الذين حررت ضدهم المحاضر والباقين ممن يتعرضون للبطش والتنكيل بهم من رئيس الشركة.ظنا منه أنه فوق القانون.وكما أصبح “هشام توفيق” جزء من الماضي وإنتهي فلابد أن يأتي الدور علي من دمر ممتلكات وإرث المصريين.

 

لائحه “هشام توفيق” والبحث عن الأزمات وإثاره المشاكل والرأي العام

من قبل وبالتزامن مع ذكري نصر أكتوبر المجيد. وفي ظل ذكري مولد الزعيم الخالد “جمال عبد الناصر” والذي أنشأ مع رفاقه “عزيز باشا صدقي” وغيره الصناعه الوطنية ممثله في قطاع الأعمال العام والذي يعتبر بمثابة الصناعه الوطنيه المصرية.

 

خرج “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال علي الجميع بلائحة جديدة للأجور آثارت غضب الرأي العام وأبناء قطاع الأعمال العام.
وتابعت رد الوزير حول هذا الأمر علي صفحته الرسمية علي موقع “التواصل الاجتماعي”.وفوجئت بوضعه لائحة لا يعلم ما فيها وأن ردوده تدل علي كونه مغيبا عنها.والكارثه الكبري أنه بعد أن أضاع عامين من عمر البلد في وزاره قطاع٠ الأعمال تجد أنه منفصل تماما و لا علاقه له من قريب أوبعيد بالقطاع.وأتساءل هل مشكلة قطاع الأعمال يا “هشام بك” الأساسية هي في الاجور . . أم في القيادات الفاشله في عهدك والتي فشلت في التطوير وإعاده الهيكلة.وعلي رأسهم رئيس القابضة للتأمين والذي تم طرده من قبل من موقعه وأعادته المجاملات والمحسوبية والصداقة لمنصبه.وهل إستمرار رئس شركه “مصر حياة” الفاشل والذي إستقدم 15 مستشارا يتقاضون ما قيمته إجماليا نحو مليون ونصف المليون جنيه شهريا بواقع رواتب تتراوح من 70 الي 100 الف جنيه شهريا لكل منهم.وهل تعاني الشركة من العقم أو ولادة متعثرة في أبنائها القادرين علي إعادة الهيكلة والتطوير ؟.وهل رحيل رئس شركه الشرقيه للدخان صاحب الإنجازات وتعين صديقك من الإتصالات مكانه ؟.وهل ترك مصانع الحديد كما هي بعد أن تم وضع خطة تطوير لها في عهد المحترم “خالد بدوي”. لكي يتم بيع البرادة الحديد بالأمر المباشر حتي تخسر ويتم تصفيته الصناعه الوطنيه ؟.وهل مصانع الغزل والنسيج لا تجد منك سوي تشجيع فريق غزل المحله تاركا المكينة وشوية تصريحات فنكوش عن التطوير وغيره.؟وأخيرا رئس إحدي الشركات الذي قام بتصفيتها وتم تكريمه بتعيينه في شركه اخري ليبدأ في تصفيتها أيضا ؟.وبعد كل هذة الأسئلة الشائكة يامعالي الوزير وبإختصار شديد هل تكمن المشكلة الحقيقة في الأجور . . أم في سوء الإدارة والقيادات الفاشله التي تم تعينها بمجاملات فجه هي التي دمرت هذا القطاع.

الأسئلة الحائرة التى تبحث عن إجابة عاجلة من “هشام توفيق” تعبر عن المغزى الحقيقي من لوائح شركات قطاع الأعمال الموحدة ؟ وهل تعامل شركات المناجم والمحاجر بالمناطق النائية والصحارى والجبال والشركات التى تعمل فى أفران الصهر والعاملين فى ظروف غاية الصعوبة مثل العاملين فى شركات البسكويت والشركات العاملة من داخل المكاتب المكيفة ؟ وهل منتج قطاع التأمين الذي يبحث عن تحقيق المراد منه في ظروف قاسية للغاية والإداري الذي تم تجميده علشان خاطر عيون معالي المستشار الذي هبط بالبارشوت علي الشركه ب 100 ألف جنيه شهريا دون عمل سوي المجاملات الفجه إرضاء لشلة الوزير وبطانته.ولما لا فهي عزبه “هشام توفيق” ورجاله ؟.كما أسأل الوزير كيف يطلب من شركات قطاع التأمين علاج عمالها بالتأمين الصحي بالرغم من وجود شبكه تأمين طبي بشركة “مصر للتامين” وهو شخصيا يعالج هو وأسرته عليها في وثيقة مجلس الوزراء مدي الحياة . . ومجلس الوزراء هو من يدفع قيمة الوثيقة . . يعني يعالج هو وأسرته في مصر للتامين.بينما يعالج عمال الشركة في التأمين الصحي. في واحدة من أهم وأخطر مفارقات “هشام توفيق” ؟.

أخيرا أعتقد أن رحيل الوزير “هشام توفيق” هو الحل الأمثل لحماية قطاع الأعمال من التدمير والتخريب والإنهيار .ويكفي إضاعة عامين من عمر قطاع الأعمال العام.
فقطاع الأعمال ياسادة يحتاح إلي مقاتل حقيقي يرتدي أفراوله جنبا إلي جنب مع العمال في مواقع العمل . . حتي تكون قراراته صحية ومدروسة وعلمية علي أرض الواقع . . ولايحتاج أبدا لقيادات من أصحاب الأيادي الناعمة أو ممن يحملون فكر البورصة والسمسرة وعازفي الجيتار والمؤلفين المسرحين.فلكل قطاع قياداته من أصحاب الكفاءات والخبرات النادرة القادرين علي الإنجازات والعطاء والتطوير.

 

“خالد عبدالغفار” تستر علي فساد بعض الجامعات . . وتفرغ لمحاربة أعضاء هيئة التدريس

فيما ترشح بورصة التكهنات الإطاحة وبقوة بوزير التعليم العالي الدكتور “خالد عبد الغفار” وإن كان إحتمالية تعينه وفقا لبورصة التكهنات التي تطابقت مع تصريحات مصادر عليمة وزيرا للصحة والسكان خلفا للدكتورة “هالة زايد” بعد أن ظل لفترة ليست بالقصيرة قائما بأعمالها يمثل لغز الألغاز في حد ذاته وربما يعود الإطاحة به من حقبة التعليم العالي والبحث العلمي إثر تستره علي فساد بعض الجامعات التابعة لوزارته والتي طالت روائحها عنان السماء وتسببت في تدمير مستقبل بعض الطلاب المتفوقين الذين حرموهم من التعين معيدين رغم تفوقهم علي مدار السنوات الثلاث السابقة للسنة النهائية وتعمدوا النزول بترتيبهم في السنة النهائية من الأول للثاني عبر آلاعيب ومؤامرات منح الطلاب درجات عشوائية وقتها في إمتحانات شفوية لم تتم من أصلة وفق لجنة ثلاثية ورغم ذلك لم يتم معاقبة المتورطين والمسئولين عنها بل بالعكس تم مكافأتهم وترقيتهم لمناصب عليا . . حاجة تفرس وتجنن . . ولم يكن التستر علي فساد بعض الجامعات هو السبب الوحيد ليدفع بورصة الترشيحات للإطاحة ب “عبد الغفار” في التعديل الوشيك . . فقد دخل في صدام مزمن مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بشأن أزمة الكادر الخاص والمعاشات والرواتب وبدل الجودة . . وأشياء أخري كثيرة . . اية الحكاية.

البداية المثيرة

منذ “8 سنوات” ومازالت أزمة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من الأستاذ إلي المعيد مع الحكومة تشتعل يوما بعد الأخر وإمتلأت المؤتمرات العلمية والجامعية بحقائب الشكاوى التى تفضح حالة البؤس والذل والهوان التى يعيشها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مرتبات هزيلة تزيدهم جوعا فوق جوعهم ومعاشات تشرد أسرهم من بعدهم فى الشوارع ومع إنعدام الرعاية الصحية تفتح ملفات أخرى تعكس مدى إهمال الحكومة لعلماء الأمة وتصل المأساة لذروتها عندما تفرض وزارة المالية عليهم إتاوات فى صورة ضرائب تستقطع من راتبهم وقوتهم وقوت عيالهم رغم كونهم الفئة الوحيدة التي تنفق علي الأبحاث العلمية اللازمة لترقياتهم بحسب درجاتهم العلمية من جيبوبهم الخاصة.ورغم ذلك يقبضون آخر الشهر على جنيهات قليلة تحول حياتهم لبؤسا شديدا حتى أن بعضهم يعيش على أكل العيش الحاف. فالمراقب لحال أوضاعهم. يجد أنه يتم عقابهم وتأديبهم ليس لشئ إلا لكونهم علماء الأمة.هذا التكدير والعقاب يتجلى واضحا فى راتب ساعى البنك الذى يصل لنحو 48 ألف جنيه في تصريحات مثيرة وصادمة لوزير قطاع الأعمال وهو مايعادل أضعاف أضعاف راتب الأستاذ.فمعاش الأستاذ 1200 جنيها والمدرس 500 جنيها والمعيد 350 جنيها.بينما مكافاة الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة 119 جنيها والتحكيم عليهما ب 80 جنيها بس ياحلاوة.كما جمدت علاوتهم على أساسى راتب 2014 وفرضت عليهم ضرائب براتب 2019.يحدث ذلك فقط في بلد تكرم الراقصات وتدوس على العلماء . . يبقى أنت أكيد فى مصر.

حاجة تفرس.

وزارة المالية كانت تخرج لسانها لهم مع تصاعد حدة أزماتهم وإشتعال مآساتهم حتى كونهم مش لاقين يأكلوا عيش حاف لتعلن المالية والنقل عن راتب سائقى المترو والقطارات وسعاة البنوك بأرقام فلكية لتفرس علماء الأمة وتثير تحفزهم وغضبهم وإستياءهم.
ولم تكن وزارة المالية فى حكومة “مدبولى” والحكومات السابقة هى وحدها التى تسكب البنزين على النار فى أزمة الأساتذة فقد دخلت وزارة التعليم العالى في عهد “عبد الغفار” طرفا رئيسيا فى إشعالها وعدم إطفائها وكأنها كانت تستمتع بتعذيبهم وتفقيرهم ليصلوا لحال الشكوى . . والشكوى على أبواب المسئولين ذل ومهانة وجوع وفقر وحرمان.هكذا كانت تتعامل الوزارة مع أزمتهم من منطلق الحفاظ على لعبة الكراسى مقابل تجويعهم وتوفير ميزانية كبيرة للدولة من الموزانة العامة المرصودة للوزارة بدلا من تسخيرها فى خدمة العلم والعلماء.

 

لقاء مع “عبدالغفار”

وإستمرارا للمهازل لم تستجب الوزارة لمطالبهم بزيادة رواتبهم وعلاواتهم ومكافأتهم ورغم كونها مطالب مشروعة وليست فنتظرة جامعية . . إلا أن وزارة “عبد الغفار” تعاملت معها بإستهتار وإستخفاف بالعقول حيث إستمع الوزير لمطالبهم المشروعة من قبل ومنذ وقتها ولم يفعل الوزير شيئا حتى الان.

إقالة الوزير

وكانت بعض الأوساط الجامعية قد طالبت بإقالة الوزير على خلفية تعمده وإصراره على تجاهل مطالبهم حتى بعدما إستمع لمطالبهم.ثم تبين فيما بعد أنة يأتى ذلك فى إطار تهدئة أساتذة الجامعات وإمتصاص غضبهم لتفويت الفرصة عليهم فى إتخاذهم أية إجراءات تصاعدية سلمية إذ لم يلبى الوزير مطالبهم المشروعة والمكفولة قانونيا ودستوريا.وكان بعض أساتذة الجامعات قد هددوا وقتها بإتخاذ إجراءات تصاعدية . . على خلفية إستمرار تجاهل الوزير لمطالبهم.

صفحة تكميم الأفواه

ولأن وزارة التعليم العالى تلعب بالنار دائما فى أزمتهم . . فقد خصصت الوزارة صفحة رسمية عبر مواقع “التواصل الإجتماعى” للرد على أسئلة الأساتذة لكن إتضح لهم فيما بعد أنها مجرد فرقعة إعلامية للإستهلاك الجامعى فقط فالصفحة وكما يؤكد بعضهم لاترد ولا تجيب عليهم . . ألم نقل لكم أنها مجرد فرقعة إعلامية ليس أكثر.

لجنة خيل الحكومة

وعن المجلس الأعلى للجامعات فحدث ولاحرج فقد زاد الطين بله . . عندما تعامل هو الأخر مع أزمتهم بطريقة خيل الحكومة التى شاخت ويجب إطلاق رصاص الرحمة عليها. ولأن الحكومة عندما تريد أن تفسد قضية وتعدمها تشكل لها لجنة وهذا مافعله بالضبط المجلس الأعلى للجامعات.حيث شكل لجنة لتحسين أوضاع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وفى بادئ الأمر إستبشروا باللجنة خيرا خصوصا وأنه تم تشكيلها بإعتبارها إنفراجة فى طريق أزمتهم لكن سرعان ما إكتشف الأمر على كونه مجرد مسكنات لإمتصاص غضب الأساتذة فلم تفعل اللجنة شيئا يذكر منذ تفعيلها وحتى الأن.
شهيد الواجب والبحث العلمى
فيما جاءت وفاة الدكتور “أحمد إبراهيم السيد” الباحث فى مركز بحوث الأراضى والمياة والبيئة نتيجة إصابته بعدوى بكتيرية أثناء قيامه بإجراء بحثا خاصا بعزل سلالة نوعا من أنواع البكتريا الموجودة فى التربة والتى يمكن إستخدامها كأحد أنواع المكافحة الحيوية لأعداء النباتات من الأمراض والآفات والتى لم يسجل من قبل ضررها على الإنسان والتى أصابت جهازه المناعى وبالتالى أصبح لا يستجيب لأى نوع من أنواع العلاح لينهشه المرض حتى الموت عن عمر يناهز 39 عاما مخلفا لأسرته معاشا ضئيلا 800 جنيها فقط المكونه من الزوجة وطفلين “مازن وياسين” في المرحلتين الإبتدائية والإعدادية.أشعلت هذة المأساة غضب الأساتذة والباحثون وقتها.بل وفجرت مأساتهم من جديد. خصوصا يعدما تبين هزيلة معاشه الذى لا يؤكل أسرته عيش حاف.فيما ناشد زملاءه فى مركز البحوث الرئيس ” عبدالفتاح السيسى” وقتها لإنقاذهم من ضعف الرواتب والمعاشات التى لا تكفى لأكل العيش الحاف.مؤكدين وقتها أن بدل العدوى للأطباء 19 جنيها . . بينما يحرم الأساتذة والباحثون منه تماما رغم تعرضهم للمخاطر.
.
إتاوات المالية

ولم تكد تهدأ ثورة الأساتذة والباحثين على زميلهم شهيد الواجب والبحث العلمى وسلامة الأمن الغذائى. إلا وتطل عليهم وزارة المالية كعاداتها دائما بفرض ضرائب عليهم رغم هزيلية رواتبهم ليفاجئوا بإستقطاعات كبيرة من رواتبهم تصل لنحو 300 جنيها على مدار أخر عامين متتاليين . . إبتزاز وإستغلال وإتاوات.

30 ألف “هشتاج”

وعودة إلي عمايل وزارة التعليم العالي بقيادة وزيرها “خالد عبدالغفار” وأخيرا وعلى طريقة القشة التى قصمت ظهر البعير حذفت الصفحة الرسمية للوزارة مقالات بعض الأساتذة التى تناولت مأساتهم ومأساة البحث العلمى لترفض مايقرب من 30 الف تغريدة لأساتذة الجامعات هذا التصرف من قبل الوزارة التى تمارس عليهم سياسة تكميم الأفواه وقمع الأراء الحرة ومصادراتها على طريقة “مقص الرقيب” قبل ثورة “يوليو” المجيدة. وفى أول رد فعل قوى وسريع على خلفية ذلك كونوا “هيشتاج” علماء الأمة غاضبون ليجد تفاعلا منقطع النظير وردود أفعال واسعة فى كافة الأوساط الجامعية وغير الجامعية ورغم ذلك وكعاداتها دائما وقفت الحكومة – موقف المتفرج – وكأنها تشعل النار فيهم.

على المستوى البرلمانى

تقدم وقتها النائب الدكتور “عبد الرحمن أبو الحمايل” بطلب إحاطة عاجل لرئيس البرلمان الدكتور “على عبد العال” لتوجيهه لوزيرى التعليم العالى والمالية بشأن وجوب النظر فى حال أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية من حيث ضعف الرواتب والإهمال الشديد فى التأمين الصحى بمالا يتناسب مع المكانة التى يتسنمها هولاء العلماء والباحثين . . ولم يبقى أمامهم إلا أن يتدخل الرئيس الإنسان “عبدالفتاح السيسى” لإنقاذهم من الجوع والتشرد بعد ان أفنوا حياتهم فى خدمة الأمة والبحث العلمى ورفع رواتبهم ومعاشاتهم ومكافآتهم وعلاواتهم.

زلات وفلتات لسان وتصريحات غير مسئولة وقنابل مثيرة لغضب الرأي العام . . “علي مصيلحي” . . “الوزير المعمر” الذي يسخر من مستحقي الدعم

جاء بقاء الدكتور “علي مصيلحي” في مقدمة وزراء حكومة الدكتور “مصطفي مدبولي” في تعديلها السابف ليصبح أبو الألغاز في معدلات البلاغات المقدمة ضده للنائب العام جراء زلات وفلتات اللسان والتصريحات غير المسئولة حول سخريته وإهانته للشعب المصري خصوصا من مستحقي الدعم.لتطيح به وبقوة أيضا بورصة الترشيحات في التعديل المرتقب . . وتلك هي الحكاية من طقطق لسلامو عليكم . . وحدوه.

“أنعرة مستحقي الدعم التمويني”

فقبل الإبقاء عليه في التعديل الوزاري السابق بأسابيع قليلة جدا واجه بلاغا ضده للنائب العام قدمه كلا من المحاميان “حميدو جميل” و “عمرو عبد السلام”.علي خلفية سخريته وإهانته لمستحقي الدعم عندما أطلق عباراته الجارحة المشهورة ضاحكا : “بيأخذوا دعما وبيتأنعروا” في خضم كلمته التي ألقاها أثناء إفتتاحه لعددا من المشروعات اللوجستية بمحافظة الرؤوساء والوزراء “المنوفية”.وسط أضخم حشد صحفي وإعلامي وبرلماني.في صورة من صور تشوية مصر خارجيا وإثارة الحقد والرعب بين العامة وتكدير الرأي العام.لكونها تعد جريمة كاملة الأركان من جرائم إذاعة شائعات وأخبار كاذبة وإثارة الفتن وإزدراء طائفة من الشعب.فيما يجرم إنتشار فيديو خاص له بذلك.
وفقا للمادة 176 من قانون العقوبات والتي تنص علي أن “يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة كل محرض بإحدي الطرق ببغض طائفة أو طوائف من الناس أو علي الإزدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام”.وأكد البلاغ أن ما إرتكبة الوزير يشكل جريمة تعاقب عليها المادتين “102و102” مكررا “فقرة1″ من قانون العقوبات.والأولي تنص علي أن” كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي سنة أو بغرامة لاتزيد علي مائتي جنيها”.بينما يعاقب في الثانية بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تتجاوز مائتي جنيها”.كما كشف البلاغ رقم “10849” لسنة 2017 الذي تقدم به المحامي “أحمد مهران” للنام العام وقتها المستشار “نبيل صادق” بصفته وكيلا عن مدير عام تخزين باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة لوزارة التموين “محمد عصام” ومدير عام المكتب الفني باللجنة “أيمن عبدالسلام” جمع الوزير لإزدواجية الصرف بين راتبه الشهري وماقرره مجلس الوزراء عندما صرف لنفسه راتب شهري من عمله باللجنة ماقيمته 30 ألفا شهريا بالمخالفة للقانون وماقرره مجلس الوزراء في عدم أحقيته في صرف أي مبالغ مالية إلا بموجب قرارا من المجلس.كما حصل علي مكافأة من الميزانية التي أقرها للجنة ب 18 شهرا بدون وجه حق عن العام المالي 2015- 2016.وكان المفروض في حال إستحقاق صرفها أن تخصص لرئيس اللجنة وقتها الوزير الأسبق “خالد حنفي”.كما أقر لنفسه مكافآت مالية قيمتها 600 ألف جنيها خلال أعوام 2008 – 2009 – 2010.بالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء بإقرارها من السلطة الأعلي.وأعطي تعليمات بتحمل اللجنة القيمة الضرائبية لتلك المكافأت.لتصرف لصالحه معفية من الضرائب.وحصل عليها علي الراتب الشامل بينما أقرها لكافة العاملين بالوزارة علي الراتب الأساسي وليس الشامل بواقع 15 شهرا.كما خالف قانون المناقصات والمزايدات عندما أعطي قراره بتأجير عددا من المساحات التخزينية التابعة للجنة بالأمر المباشر.كما أصدر قراره رقم 203 لسنة 2017.بتعين بعض المستشارين بالوزارة دون حاجتها إليهم فوق السن القانونية وبالمخالفة لتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن.وعلي رأسهم رئيس قطاع مكتب الوزير الأسبق “عاطف سعيد عويضة” المحال للمعاش وتم تعينه رئيسا للجهاز التنفيذي للجنة بالمخالفة للقانون.ومن قبل وتحديدا قبيل إندلاع ثورة “25 يناير” بأيام قليلة تكاد تعد علي أصابع اليد الواحدة أيام توليه حقيبة التضامن الإجتماعي في حكومة الدكتور “أحمد نظيف” سخر أمام برلمان الدكتور “فتحي سرور” وقتها من مواطنا إسماعيلاويا يدعي عم عبده أشعل النار في نفسه.إحتجاجا علي تجاهل الحكومة وقتها لمطلبه الشرعي والقانوني في زيادة حصته من رغيف العيش المدعم لعشرون رغيفا حيث يموت من الجوع هو وأسرته ولاتكفيه حصته لأكل العيش حاف.معلقا : “ال 17 مليارا قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة . . ستتأثر بالعشرون رغيفا . . اللي عايزهم عم عبده”.

خيوط القضية المثيرة والمتشابكة والمعقدة بدأت من قلب وزارة التموين بتصريحات غريبة لوزيرها “على مصيلحى” بدمج الفيتامينات برغيف الخبز تلك التصريحات غير المبررة والمدروسة من قبل معالى الوزير لم تقف أثارها عند حد تفجير موجات من السخرية على مواقع “التواصل الإجتماعى” . . وبعيدا عنها فليست تلك هى القضية . . ولكنها أطلقت العنان لمروجى الشائعات بأن هدف ذلك هو تنظيم عملية النسل الإجبارية.وإزاء الغموض والضبابية وغياب الشفافية التى تكتنف تلك التصريحات لتذهب بعض الشائعات لتروج إلى كونها تسهتدف إصابة المواطنين بحالة من العقم للحد من الإنفجار السكانى الرهيب وعزز من تلك الشائعات صمت الوزراء التى تطول تصريحاتهم وعدم توضيح المشهد السياسي.وتشتعل “السوشيال ميديا” ويلتزم مدبولى الصمت.ولم تكد تمضى ساعات أوأيام قليلة على تصريحات “مصيلحى” التى أثارت مخاوف المواطنين وفزعهم مع نمو الشائعات التى لم تجد النفى ليس من وزيرها وحده ولكن من رئيس الحكومة “مصطفى مدبولى” شخصيا والذى لم يظهر على الإطلاق فى المشهد السياسى ليؤكد أوينفى. وكأنها تحدث فى وزارة غير وزارته. وكأنه متضامنا معها وسط صمته الغريب والشديد فى وقت تشتعل فيه ال ( سوشيال ميديا ) بتعليقات السخرية والغضب لتزيد من إشتعال الموقف.والإحتقان الشعبي.ومن المعروف أن وزير التموين الدكتور “على المصيلحى” قد أثار لغطا وهجوما وغضبا للرأى العام فى تصريحات سابقة له إبان توليه عدة حقائب وزارية فى حكومات سابقة وليس في حكومة مدبولي فقط فإثارة الجدل على نطاق واسع شئ ليس بالغريب على الوزير المصيلحى.
يحارب الفساد بخفض نسبة المحاضر للمخالفين.

ففى إبان توليه حقيبة وزارة التضامن الإجتماعى فى حكومة الدكتور “أحمد نظيف” أطلق أغرب تصريحاته المثيره للجدل دائما بأن زيادة نسبة المحاضر المحررة للتجار يعنى زيادة نسبة الفساد لذا يجب خفضها.

وزراء رجال أعمال لمساندة الأسر الفقيرة

فقط لم يكن ذلك هو التصريح الوحيد والغريب من نوعه لمعالى الوزير “المصيلحى” فقد إمتدت غرائب تصريحاته المثيره للأسر المصرية نفسها بأن وجود وزراء رجال أعمال يساند الأسر الأولى بالرعاية.تصريحه هذا أطلقه إبان توليه حقيبة وزارة التضامن الأجتماعى فى حكومة “شريف إسماعيل”.ولأنه يؤمن بمعاناه الأسر المصرية راح فى حكومة الدكتور “أحمد نظيف” يطلق تصريحا سابقا عنها “بأنه لاننكر أن التعاون مع وزارة الإسكان أسفر عن إضافة برنامج المساكن للأسر الأولى بالرعاية بمساحة 40 مترا”.

إسطوانات البوتاجاز للمنازل فقط

إمتدت تصريحاته أيضا إبان حكومة نظيف إلى وزارتى الكهرباء والبترول ليطولهما معا فى تصريح واحد مثير للغط والجدل والإشمئزاز والنفور من جانب كافة أطياف المجتمع عندما أراد تحجيم إستهلاك الكهرباء والغاز بإقتصار إسطوانات البوتاجاز على المنازل فقط والمناطق المحرومة من الغازالطبيعي.                 .

تعديل أسعار الكهرباء

مؤكدا أن هناك ضرورة لتعديل أسعار الكهرباء في ضوء النظر للشرائح الكبرى مع الحفاظ على مستوى أسعار الشرائح الأقل إستخداما. والخطر يتمثل في الدعم المقدم للبوتاجاز الذي يستخدم إستخدامات غير مطلوبة.

الحكومة التكنولوجية

حتى حكومة “نظيف” نفسها لم تسلم هى الأخرى من تصريحاته.معلقا على وصفها بالتكنولوجية بالأمر الإيجابى. مشددا على ضرورة إستخدام كافة الوسائل المتقدمة تكنولوجيا.ولاسيما بعد أن تأكد جدواها الإقتصادية على مدار سنوات طويلة.

حكايةختم المصيلحي والبرلمان

وأخيرا وتحت قبة البرلمان وتحديدا أمام جلسة لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حماية المستهلك جلجلت تصريحاته أرجاء المجلس وهزته عندما قال : “لو شعر بها المواطن سيلاحظ الفرق بين المنتجات والسلع ذات مواصفات الجودة ونظائرها الأخرى غير المطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.قاصدا “ختم النسر” على المنتجات والذى لايشعر المواطنين بمدى أهميته وفقا لقوله”.

“أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا” . . “خالد العناني” . . وزير إهانة الصحفيين . . واقعة سقارة هل تطيح به ؟

“أنا صارف عليكم مليون إلا ربع علشان أجيبكم هنا . . أنتوا جايين تشتغلوا ولاتقعدوا . . هو ده أسلوبنا وهي دي طريقتنا . . واللي مش عجبه ومشوفش وشه ثاني” . . هكذا سقط وزير السياحة والأثار الدكتور “خالد العناني” في بئر إهانة الصحفيين أثناء تغطيتهم لفعاليات المؤتمر الصحفي للوزارة بناء علي دعوتها لهم لتغطية فعاليات الإعلان عن إكتشاف أثري جديد بمنطقة سقارة بالجيزة وسط حشد غفير من المراسلين الأجانب ووكالات الأنباء العالمية والفضائيات . . في أول واقعة مثيرة وغريبة وفريدة من نوعها سواء في تاريخ الصحفيين أو الوزارة. وكانوا قد فؤحئوا أن أماكنهم خلف كاميرات الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية والمحلية وفقا لرد المستشارة الإعلامية للوزير الصحفية بالأهرام “داليا عارف” والتي ترأس المكتب الإعلامي بالوزارة علي إستفساراتهم منها عن تكرار نفس سيناريو عدم تخصيص مقاعد لهم في الخيمة المخصصة للإعلان عن الإكتشاف الأثري المهم للمرة الثانية علي التوالي في سقارة أيضا ولنفس التغطية.ولم يكتف معالي الوزير الهمام والنشط بذلك. بل وجه مستشارته الإعلامية بعدم توجيه الدعوة للصحفيين لحضور أية مؤتمرات مرة أحري.وهذا ماكشفته المذكرة التي رفعها مندوبي الصحف المصرية لدي وزارة السياحة والأثار لنقيب الصحفيين وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين والتي تحمل رقم وارد “5804” بتاريخ 15 نوفمبر الجاري وننشر صورة ضوئية منها . . ومن جانبه لم يعتذر وزير السياحة والأثار عن الواقعة . . بينما إكتفي فقط بإصدار بيان يؤكد فيه إحترامه للصحفيين . . حقا ونعم الإحترام . . وفي النهاية تري . . هل تطيح تلك الواقعة المثيرة بمعالي الوزير من منصبه في التعديل الوزاري الوشيك ؟ . . هذا ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة.

بريمو حرائق قش الأرز و20 مليار دولارا خسائر سنويا . . حكاية “ياسمين فؤاد” مع تقرير البنك الدولي

رغم الإبقاء عليها في التعديل الوزاري السابق بالمخالفة لكل التكنهات إلا أن بورصة الترشيحات لم تخلو من الإطاحة بها أيضا في التعديل المرتقب.

ومن جانبهم رجح بعض الخبراء والمراقبون والمهتمون بالشأن البيئي أن التقرير الأخير للبنك الدولي يعد أحد أهم وأخطر الأسباب الرئيسية وراء الإطاحة بوزيرة حرائق قش الأرز عفوا الدكتورة “ياسمين فؤاد”.لكن ماذا كشف البنك الدولي في أحدث تقاريره عن البيئة في مصر ؟.

كشف التقرير عن حجم الخسائر الفادحة التي تتكبدها مصر سنويا والتي تبلغ أكثر من نحو 20 مليار دولارا سنويا.وذلك جراء حرق قش الأرز وعدم الإستفادة منه.رغم ما أكده الخبراء من دخوله في صناعة نحو أكثر من 25 مادة.ورغم ما أكده مصدورن من دخوله في صناعة الورق التي تعيش أزهي أزماتها وإنتعاشها.في الوقت الذي تجرم حرقه أوروبا والولايات المتحدة. وبعيدا عن تقارير البنك الدولي فقد ساهمت الوزيرة بشكل مباشر في تفاقم أزمة إستيراد نحو 60 نوعا من النفايات الخطرة التي إستورداتها وزارتي البيئة والصناعة من قبل.هذا بجانب الأنواع الأخري.ما يكبد الدولة الملايين سنويا جراء إستيرادها.في الوقت التي تملأ أكوام القمامة معظم شوارع المحافظات دون تعظيم إستغلالها والإستفادة منها.كما فشلت الوزيرة مثلما فشلت من قبل في مقاومة حرائق قش الأرز وحصلت علي صفرا كبيرا في مواجهة أزمة غياب مقالب القمامة التي تعاني منها معظم المحافظات.ما تسبب في إرتفاع نسبة معدلات التلوث البيئي بصورة مفزعة ومخيفة تهدد الصحة العامة للمواطنين.كما عجزت الوزيرة عن مقاومة هجوم مستعمرات النمل الأبيض المشهورة ب حشرة عصا “النبي سليمان” عليه السلام والتي يبلغ تعدادها في مصر وحدها نحو 30 مليون مستعمرة سنويا لتهدد نحو أكثر من 10 آلاف منزلا في 16 محافظة.وفق تقارير أخيرة لوزارة الزراعة.كما فشلت أيضا مع الوزارات المعنية في مكافحة أسراب “الناموس والبعوض” التي تهاجم المواطنين في المنازل والشوارع.ولأن الشئ بالشئ يذكر فقد شددت الوزيرة على جميع محاور التفتيش البيئي بالفروع الإقليمية بضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين بإشعال حرائق المخلفات الزراعية. بالتزامن مع موجة التغيرات المناخية والحرارية المفاجئة التي تجتاج معظم بلدان العالم. مايزيد من مخاطر وأضرار تلك الحرائق في هذا التوقيت بالذات.كما يأتي ذلك إجهاضا للجهود المكثفة للوزارة بشأن زيادة معدلات ندوات ومحاضرات التوعية للمزارعين بأضرار تلك الحرائق و تعظيم كيفية الإستفادة منها لتصل لنحو 1600 ندوة حتي الأن.وكانت الوزيرة قد إستدعت فريق عمل التفتيش البيئي التابع للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة أثناء جولتها التفقدية لمتابعة كافة الأوضاع البيئية وقتها بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية.إلا وأنها في طريق عودتها للمنصورة علي طريق بنها وقتها أيضا إكتشفت إرتفاع نسبة حرائق المخلفات الزراعية.فوجهت بسرعة إطفاءها.وحررت بنفسها محضرا لصاحب الحيازة الزراعية والحريق.

 

مح

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان خدماتي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 66271802
تصميم وتطوير