الإثنين الموافق 14 - أكتوبر - 2019م

جبريل و قنديل وأسماء محفوظ وسيف وحازق وأصحاب شركة أوليمبك أشهرالممنوعين من السفر

جبريل و قنديل وأسماء محفوظ وسيف وحازق وأصحاب شركة أوليمبك أشهرالممنوعين من السفر

كتبت/ أسماء الطيب
أثار قرار منع الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، من السفر للخارج، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”و”تويتر”، حيث قال «عيد» في تعليق له على صفحته بـ”فيس بوك”، صدر القرار، متأخرا لكن صدر، تم منعي من السفر وراجع من المطار، دولة القانون!”.
وأضاف مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان في تعليق آخر، “ده وقت فبركة وتلفيق قضايا للحقوقيين، للأسف مافيش عنها تفاصيل في المطار، قالوا لي فقط إن هناك قرارا بمنعك من السفر”.
وكان رئيس الشبكة، جمال عيد، قد توجه إلى مطار القاهرة فجر الخميس الماضى لإنهاء إجراءات سفره لرحلة عمل خارج مصر، إلا أن موظفي الجوازات أبلغوه أن هناك قرار بمنعه من السفر، دون إبلاغه عن الجهة التي منعت سفره، وتم انزال حقائبه من الطائرة واخراجه من المطار.

 

وقال المحامي جمال عيد: “هل سيهتم النائب العام بالتحقيق في هذا الإجراء البوليسي أو عقاب من أصدر قرار منع مواطن من السفر رغم عدم إجراءأي تحقيق معه أو إبلاغه انه متهم بقضية ما، أم تحولت النيابة العامة من سلطة تحقيق وبحث عن الحقيقة إلى سلطة بحث عن إتهام ؟! متى ينتبه القائمون على جهاز العدالة في مصر أن فقدان الثقة في العدالة أكثر خطر يهدد هذا المجتمع”.
وأكدت الشبكة أن هذه الإجراءات لن تجعلها تتراجع عن تمسكها وإصرارها على فضح هذه الانتهاكات واستمرارها في العمل حتى تصبح مصر دولة سيادة القانون، أو حتى تغلقها السلطات المصرية أو تسجن اعضائها سواء بإجراءات إدارية أو بوليسية مغلفة بالقانون أو متجاهلة له.
يذكر أن حالات المنع من السفر أو المنع من دخول مصر ، بات أمرا معتادا ومكررا ، سواء بسبب قرارات قانونية متعسفة وتفتقر لأسباب قضائية جادة ، أو كإجراء بوليسي في ظل حالة اللإفلات من العقاب المتفشية في مصر.
كما طالب جمال عيد، مؤخرا بمحاكمته لمشاركته في ثورة 25 يناير، التي يصفها البعض بأنها مؤامرة.
وأشار عيد، إلى أن المجلس العسكري كان مسئولا في ثورة يناير، مستنكرًا ما ينادي به البعض بمحاكمة المشاركين في ثورة يناير.
وقال جمال عيد، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أعترف بأن أنا شاركت في ثورة يناير وهي مؤامرة، وأطالب بمحاكمتي مع المجلس العسكري كله، كل أعضائه، أنا كمواطن أخطئ وهم كمسئولين شاركوا بمؤامرة”.
حركة كفاية
يذكر أن جمال عيد هو محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان، وتولى الدفاع عن العديد من المحبوسين السياسيين، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفى 2004، انضم عيد لحركة كفاية، للمطالبة برحيل مبارك، وألقت قوات الأمن القبض عليه في أكثر من مناسبة.
الشبكة العربية
في 28 مارس 2004، أعلن جمال عيد عن تأسيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان، وقال إن أهداف الشبكة هي دعم حرية التعبير، عبر تقديم الدفاع والمساندة القانونية لانتهاكات حرية التعبير بكل أنواعها، فضلًا عن تدريب الصحفيين ونشطاء الإنترنت على المصداقية والكتابة المهنية وتفادي جرائم النشر، بالإضافة إلى حملات الدفاع عن سجناء الرأي، وتوثيق الانتهاكات ونشر التقارير والدراسات التي تكشف هذه الانتهاكات وطرح توصيات بصدد تلافيها، وحث الحكومات والجماعات السياسية والشركات على احترام قيم حقوق الإنسان ولاسيما احترام القوانين والاتفاقيات الدولية.
راعى الشواذ جنسيًا وعيد
ومن أبرز ما أثار الجدل حول جمال عيد عندما صرح لإحدى الصحف الأجنبية، في 2010، أن مجلة “وصلة” الأسبوعية التي تنشرها الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تمولها منظمة المجتمع المفتوح التابعة لليهودي جورج سوروس، وسورس هو مليادير مجري المولد أمريكي الجنسية، وعُرف بدعمه للسياسات الليبرالية وبدوره الفعال في مرحلة التحول من الشيوعية إلى النظام الرأس مالي في المجر.
ودافع عيد في تصريحاته عن الشواذ جنسيًا، قائلًا، “هدفنا هو تعليم الأجيال أن هناك أشياء معينة موجودة، وسواء شئنا أم أبينا فإن الشواذ جنسيًا هم حقيقة واقعية في المجتمع المصري وفي المجتمعات العربية”.
قائمة الممنوعين طويله
وتضم قائمة الممنوعين من السفر قائمة أكدت بعض منظمات حقوقية ، أنها تضم ما يقارب 32 اسمًا خلال عام واحد بينهم سياسيون ونشطاء وعاملون في منظمات غير حكومية، مثل الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، مستشار الرئيس المعزول محمد مرسي، والناشطة أسماء محفوظ، والناشط خالد السيد، ومحمد لطفي، عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحتى الشيخ محمد جبريل كما كان إسم الصحفى الكبير عبدالحليم قنديل رئيس تحرير الزميلة ” صوت الأمه الذى أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مطالبا بإلغاء قرار منعه من السفر. واختصم قنديل في دعواه كل من وزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات والهجرة والنائب العام، بصفتهم القانونية، مؤكدا أن قرار منعه من السفر مخالف للقانون والدستور، ومقيدا لحقه في حرية التنقل. وأوضح في دعواه أنه فوجئ في شهر أغسطس الماضي خلال استعداده للسفر إلى إحدى الدول العربية بقرار منعه، وذلك بناء على طلب قاضي التحقيق في قضية “إهانة السلطة القضائية” في يناير 2014. وأشار إلى أنه قد سبق أن تقدم بتظلم على قرار قاضي التحقيق وألغته محكمة الجنايات.
كما نفي نيازي سلام ، عضو مجلس إدارة شركة باراديس كابيتال و سعد الدين عبدالله عبدالقادر سلامة، رئيس مجلس إدارة “أوليمبيك جروب . وعبد الفتاح عبد القادر سلام ماتم نشره مؤخرا حول ادراج اسماؤهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك لاتهامهم بإهدار المال العام فى عملية بيع شركة إيديال إلى شركة أوليمبيك . واكدو ان هذا الخبر عاري تماما من الصحه وان النائب العام لم يصدر قرارات ضد اي فرد من ابناء عائله “سلام” ، هذا بالضافة إلى منع جميع قيادات الاخوان لنظر قضايا ضدهم فى المحاكم المصرية وأيضا منع بعض أبنائهم وكان أخرهم علياء مهدى عاكف التى تم منعها من السفر من مطار برج العرب حيث كانت متوجهه لقطر .
وذكرت مصادر أمنية ، إنه «تم رفع أسماء 78 أمنياً من المتهمين في قضية فساد وزارة الداخلية»، كاشفة بقاء اسمين فقط على «قوائم المنع» رفضت ذكرهما، لتورطهما في قضايا أخرى على قوائم المنع من السفر.
واوضحت إن «قاضي التحقيق، المنتدب في القضية من وزارة العدل، أرسل للجهات المعنية برفعهم من القضية» ، وبالتالي قوائم المنع الشهر الماضى .
وفقد فوجئ الشاعر والناشط السياسي، عمر حاذق، بمنعه من السفر إلى هولندا ﻻستلام جائزة “حرية التعبير”؛ حيث تم احتجازه، في مطار القاهرة، لأكثر من خمس ساعات، قبل أن يتم إبلاغه بأنه “ممنوع من السفر إلى أن ينهي مشكلته مع الجهة التي ترفض سفره”، وعلم حاذق أن هذه الجهة هي “الأمن الوطني”.
منع حاذق من السفر، رغم عدم صدور قرار قضائي بذلك، ليس غريبًا إذا وضع في الاعتبار أن الرجل معروف بمعارضته للسلطة الحاكمة في مصر، وحبس عامين بسبب مشاركته في وقفة للمطالبة بإعادة محاكمة قتلة الشاب خالد سعيد، كما كتب مؤخرًا عدة مقالات -لاقت انتشارًا كبيرًا- انتقد فيها أوضاع السجون في مصر، والأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها المسجونون.
ليس المشاهير وحدهم
قال المدون ومدير البرامج السابق بالمعهد المصري الديمقراطي، أحمد بدوي، إنه تم منعه من السفر إلى بيروت، في السادس من ديسمبر الماضي، للحاق بفرصة عمل في قناة تلفزيونية هناك، وتم مصادرة هاتفه وجواز سفره وبعض من شهادات الخبرة التي كان يحملها.
وأوضح بدوي أنه خلال إنهاء إجراءات سفره في مطار برج العرب، تم المناداة على اسمه، وقام شرطي بزي رسمي، باصطحابه إلى مبنى الأمن في المطار، حيث تم التحقيق معه من قبل شاب بزي مدني عرف، من خلال الحديث معه، أنه ضابط في “الأمن الوطني”، وسأله الضابط عن “علاقته بحركة 6 أبريل، وأماكن سفره السابقة”، ثم تم تفتيش حقيبته ومصادرة هاتفه وجواز سفره وبعض من شهادات الخبرة التي كان يحملها معه.
وأكد بدوي أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاستعادة ما تمت مصادرته وأنه متشبث بحقه الدستوري في حرية السفر كأي مواطن مصري، خاصة وأنه لا يوجد قرار قضائي يقضي بمنعه من السفر.
وأكد البعض أن منع عمر حاذق من السفر أمرًا متوقعًا، باعتباره ناشطًا سياسيًا معروفًا وتم حبسه في قضية تظاهر قبل ذلك لكن الأمر يبدو غريبًا في حالة المدون أحمد بدوي، الذي لا يحظى بنفس القدر من الشهرة. إلا أنه يمكن اعتبار ذلك مؤشرًا على أن الأمر لم يعد يرتبط بالتضييق على المعارضين البارزين أو من يمكن تسميتهم بـ”قيادات الصف الأول”، وأن الأمر تجاوز هذه الشخصيات ليشمل كل من له توجه سياسي معارض بالمفهوم الواسع للكلمة.
كما قامت قوات اﻷمن في مطار الغردقة، في 29 نوفمبر الماضي، بتوقيف الباحث والصحفي، إسماعيل اﻹسكندراني، لدى عودته من العاصمة الألمانية برلين إلى مصر عبر مطار الغردقة، ليتم احتجازه منذ ذلك الوقت إلى اليوم واتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، والترويج لأفكار تلك الجماعة، ونشر وإشاعة أخبار كاذبة تهدد السلم والأمن الاجتماعي”.
وأكدت زوجة الإسكندراني، خديجة جعفر، أن اسم زوجها كان مدرجًا على قوائم ترقب الوصول، بناءً على “مذكرة توقيف” صدرت بحق زوجها من السفارة المصرية بألمانيا، تتهمه فيها بـ”التعاون مع منظمات حقوقية دولية”.
توقيف الإسكندراني بهذه الطريقة، فتح الباب على مصراعيه لتساؤلات عن دور السفارات المصرية في الخارج، وهل مهمتها تتبع أبناء الجالية ورصد أنشطتهم وما إن كانوا معارضين أم مؤيدين للسلطة الحاكمة أم خدمتهم وتسهيل أعمالهم؟ كما أرسل هذا الحادث رسالة واضحة إلى المعارضين في الخارج بأن أنشطتهم مرصودة وأن عودتهم منتظرة.
ليس المصريون وحدهم
ومنعت السلطات المصرية الكاتبة التونسية المعروفة، آمال قرامي، من دخول مصر، مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، رغم أنها جاءت إلى مصر بدعوة رسمية من مكتبة الإسكندرية -التابعة لمؤسسة الرئاسة- لإلقاء محاضرة حول “تقييم مناهج البحث في التطرّف والإرهاب”.
وكشفت الأستاذة الجامعية المتخصصة في الحضارة الإسلامية وقضايا النوع الاجتماعي أنها اكتشفت إدراج اسمها في قائمة الممنوعين من دخول مصر بسبب “تهديد الأمن القومي”.
وقالت قرامي أنها احتجزت في مطار القاهرة الدولي لما يقرب من ست عشرة ساعة، وأنها وجدت نفسها في “خانة الإرهاب”، وتساءلت “هل تكون مقالاتها بجريدة الشروق المصرية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة مزعجة إلى هذا الحد؟”.
لم تكن قرامي أول الأجانب الممنوعين من دخول مصر؛ حيث رفضت السلطات المصرية السماح للمدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، بدخول البلاد في 10 أغسطس 2014.
وكان من المقرر أن يستعرض كينث روث وسارة ليا ويتسن، مع جمع من الدبلوماسيين والصحفيين، في القاهرة، آخر تقرير لهيومن رايتس ووتش، والمكون من 188 صفحة، حول عمليات القتل الجماعي في مصر في يوليو وأغسطس 2013 (أحداث فض اعتصامات ومظاهرات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي).‪‬

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 34878610
تصميم وتطوير