الخميس الموافق 25 - أبريل - 2019م

تجمع المهنيين السودانيين يحدد مطالبه

تجمع المهنيين السودانيين يحدد مطالبه

متابعه :  محمد فاروق

قدّم تجمع المهنيين السودانيين مطالبه للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، وعلى رأسها تسليم السلطة لإدارة مدنية، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة، ومكافحة الفساد.

وقال التجمع في تغريدات متلاحقة على حسابه في تويتر: “ما توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، هو تكوين هياكل السلطة التالية:

1. مجلس سيادي يمثل رأسا للدولة.

2. مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.

3. حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية.

وإنما استرداد شعبنا لحقه عنوةً واقتداراً من براثن الفاسدين والمغتصبين، وهو ما لن يتأتى بالوعود التي لا يوجد ضمانات لتحقيقها وحمايتها وهي بذلك معرضة للنقض والتجاهل، ولا ضمان إذا إلا بالتسليم الفوري للسلطة كاملةً غير منقوصة لحكومة انتقالية مدنية بناءً على إعلان الحرية والتغيير الذي

تجمع المهنيين السودانيين

1.مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة
2.مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.
3.حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية

وطالب التجمع بتوطيد السلم الأهلي والعدالة في توزيع السلطة والثروة، كما وجه نداء عاجلا ناشد فيه كل المواطنين في العاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.

نداء عاجل جداً ومهم

نناشد كل المواطنين بالعاصمة والأقاليم التوجه لأماكن الاعتصامات أمام القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة والحاميات.#اعتصام_القياده_العامه#السودان_الاضراب_العام#مدن_السودان_تنتفض

توافقت عليه جماهير شعبنا العظيم، وذلك بتكوين هياكل السلطة التالية:
1.مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة
2.مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.
3.حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.

هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية

المحررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد. تعمل هذه السلطة المدنية الإنتقالية بتفويض الشعب وتحت مراقبته وفقاً لبنود إعلان الحرية والتغيير ومواثيق سياساته البديلة على:
أ- التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد،
ب- وقف الحرب فوراً في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها

وأكد على ضرورة أن تكون السلطة القادمة محررة تماما من كل رموز الفساد والنظام البائد وأن تعمل هذه السلطة المدنية الانتقالية بتفويض من الشعب وتحت مراقبته وفقا لبنود إعلان الحرية والتغيير ومواثيق سياساته البديلة على:

أ- التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد.

ب- وقف الحرب فورا في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها.

ج- تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.

د- التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.

ه- الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور.

المصدر: RT

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 30231606
تصميم وتطوير