الأربعاء الموافق 23 - سبتمبر - 2020م

بالمستندات البيان تنفرد بأسماء الوزراء الذين سيتم استجوابهم وموجه إليهم طلب إحاطه

بالمستندات البيان تنفرد بأسماء الوزراء الذين سيتم استجوابهم وموجه إليهم طلب إحاطه

ندى مجدي

 

 

منذ فترة كبيرة، والحكومة المصرية في تخبط، بسبب فشل بعض وزرائها في إدارة مسئوليتهم، فضلًا عن الفساد المتفشي في مصالح وأجهزة كل وزارة.
ويتعاون أعضاء مجلس النواب، لكشف ستار الوزراء الفاسدين، والمقصرين، وفي خضم ظهور انتكاسات الوزراء، تصدعت العلاقة ما بين النواب ومسئولي الحكومة، في إطار الدفاع عن المال العام المُهدر والفساد المتأصل بوزارات بعينها، تقدم النواب بطلبات إحاطة لهم، للمسألة والمحاسبة، وكشف المستور.
تجد الحكومة نفسها فى مواجهة غليان من الرأى العام، لأسباب مختلفة، بعضها تصرفات فردية لأفراد ينتمون لوزارات مهمة، وكثير منها يرجع للأداء المرتبك للوزراء.
وبدلًا من أن تتماسك الحكومة وتعيد حساباتها، وتراجع خططها، انزلق أعضاء الحكومة إلى دائرة من الخلافات الشخصية فيما بينهم.
وأكد نواب البرلمان على أنهم سيخفون وجود الوزراء الفاسدين، حتى الرمق الأخير.
ومن هؤلاء النواب، يسري نجيب، عضو مجلس النواب، عن دائرة عين شمس، حيث أخذ على عاتقه تطهير المؤسسة الحكومية من الفساد، بما يفجره كل جلسة للإدارة المحلية من قضايا فساد، وإهدار مال عام بالمستندات.
قال النائب يسري نجيب، أن أداء الحكومة أقل من المتوسط، وهناك وزراء غير أكفاء، كما أن الوزراء لايعملون، بل يوقعون أوراقًأ فقط، ومن يتكفل بالعمل هم المستشارين.
وأكد “نجيب” على أنه قدم أكثر من استجواب لوزراء، منهم وزير التضامن الاجتماعي، ووزير التنمية المحلية،وثلاث مخالفات لرئيس الوزراء.
وأضاف “نجيب”، أن وزارة التضامن الاجتماعي، تخصص أراضي دون استلامها، وتجدد سندات الملكية، لتلك الأراضي، فور انتهائها.
وصرح “نجيب” بأن طلبات الإحاطة ستناقش يوم الأثنين القادم، بلجنة الإدارة المحلية، لتبين أوجه الشبوهات في المستندات المقدمة، ضد الوزراء.
وأشار النائب “بدير عبد العزيز موسى، إلي أنه لابد من إقالة ومحاكمة أي وزير متورط في قضايا فساد، أو كان مقصرًا.
وذكر مثالًأ عن الوزراء المقصرين، كوزير التموين، الذي تعج منظومته بالفساد، وفق ما أصدرته لجنة تقصي الحقائق في صوامع القمح، الذي كشف عن إهدار لـ 23 ألف طن، مايعادل 650 مليون جنيه، في خمس مواقع.
واستنكر “موسى” أفعال وزير التموين، مؤكدًا على أن التقرير موجه له تهمة تسهيل الإستيلاء على المال العام، وإرهاق الموازنة العامة للدولة، ويجب إحالته للنائب العام، هو وكل من شارك في إهدار المال العام على حساب المواطن البسيط.
وأوضح النائب وجود أجهزة حكومية في الدولى، بلا نفع، ولا فائدة، منها جهاز تعمير الأراضي الصحراوية، لأن لجنة التقيييم داخله مليئة بالفساد؛ وعدم المصداقية، بالإضافة إلي تلقي موظفيها مرتبات كبيرة.
وتابع ذاكرًا أن المجموعة الاقتصادية والإستثمارية بالكامل، فاسدة بإستثناء وزير المالية.

IMG-20160820-WA0000

IMG-20160820-WA0002 IMG-20160820-WA0003 IMG-20160820-WA0004

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 44063388
تصميم وتطوير