الأحد الموافق 22 - سبتمبر - 2019م

بالأسماء.. أصحاب البيزنس فى أراضى وزارة الزراعة

بالأسماء.. أصحاب البيزنس فى أراضى وزارة الزراعة

كتب/السيد الربوة

من أشهر المخالفين >> السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي حصل علي موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلي منتجع إلى جانب الريفى الأوروبي الذي يملكه عبد الله سعد وكانت تبلغ مساحته نحو 3103 فدادين وقد ظهرت مخالفات الريف الأوروبي واضحة عندما باعت 500 فدان من مساحتها الإجمالية لإحدي شركات الاستثمار العقاري >>شركة ومنتجع “بالم هيلز” التي اشترت حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أرضا من الريف الأوروبي مساحتها 1340 فدانا في إطار صفقة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في حين كان سعر جملة أرض الريف الاوروبي كلها في 2005 لا تتجاوز 10 ملايين جنيه
أسماء أخري مثل استيلا دي ماري والعزيزية ومزارع دينا وغيرها من الشركات التي ارتكب بعضها مخالفات جسيمة بتغيير نشاطها.

ضرب أصحاب “البيزنس” الصحراوى عرض الحائط بكل القرارات السابقة ، وظلت مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة – الأسكندرية والاسماعيلية كما هى ، بينما ظلت وزارعة ومعها باقى الوزارت المعنية بملف أراضى الطرق الصحراوية تدور فى فلك الحجز الإدارى من أجل محاولة أسترداد مستحقات قدرت بحوالى 26 مليار جنيه قيمة فروق أسعار الأراضى التى حصل عليها أصحاب “البيزنس ” بطرق مختلفة ، قضية رجال الاعمال والاراضى ملف شائك ومحمل بالفساد من كل الجوانب ، منذ 25 يناير 2011 والحكومات التى تولت العمل تحاول أن تحل هذا الملف ولم تفلح ، وما حدث مع وزير الزراعة مؤخرأ يعتقد البعض أنها مفاجأة فى محاربة لفساد ، ولكن الحقيقة أن ملف الفساد فى الأراضى الصحراوية أكبر من ذلك .
منذ تولت حكومة محلب ومن قبلها حكومة الببلاوى والحديث يدور أن هناك اجتماعات تتم إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وممثلى 7 وزارات هى الري، والإسكان، والبيئة، والكهرباء، والنقل، والآثار، والتنمية المحلية، من أجل البدء فى تطبيق ضوابط القانون الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية حتى يتم تقنين وضع الشركات التى أثبتت جديتها فى الزراعات وتحصيل ما يستحق عليها بأسعار اللجنة العليا لتثمين أراضى الدول، وذلك للزراعات قبل 2006 طبقا للتصوير الجوى والحصول على مقابل انتفاع بغرض التمليك بالنسبة للزراعات الجادة بعد 2006.
وقد كشف تقرير سابق أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم تحصيله من مستحقات لمصلحة الدولة يصل إلى 350 مليون جنيه من إجمالى 6 مليارات جنيه مستحقات الدولة مقابل تسوية أوضاع المنتجعات السياحية التى أقيمت بالمخالفة للعقود المبرمة مع الدولة لاستصلاح الأراضي، وأن مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب طريق الإسكندرية الصحراوي، تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق ، هذا وفقاً للتقرير ولكن المعلوم أن قيمة المخالفات تقدر بالمليارات .
وفى وقت سابق كانت قد أعلنت وزارة الزراعة ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، عن البدء في حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وخاصة طريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لاستكمال منظومة ا لتحصيل لمستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة وبالمنتفعين بعد تغيير النشاط الزراعي إلى عمراني، الا أنها لم تحقق الهدف المطلوب ، وترجع قضية أصحاب المنتجعات فى طريقى الاسكندرية والاسماعيلية إلى أباطرة المال والأعمال فى عهد مبارك ، الذين اشتروا الأرض بتراب الفلوس فلم يكن يتجاوز سعر المتر عدة ملاليم حيث كان الهدف هو استصلاح الأرض وزراعتها من أجل أن يعم الخير والرخاء ولكن الطمع وشهوة المال أغرت أصحاب الذمم الضعيفة ، فقاموا في ظل نظام مبارك على مدى سنين بتغيير النشاط المنصوص عليه في تعاقدات مع الدولة من نشاط زراعي انتاجي إلي نشاط استثماري من أجل بناء الفيلات وحمامات السباحة والمنتجعات وملاعب الجولف وغيرها من المخالفات المرصودة ، وكان من أشهر المخالفين
السليمانية عند الكيلو 55 تقريبا والتي يملكها رجل الأعمال سليمان عامر الذي حصل علي موافقة من مجلس الوزراء بتحويل هذه الأراضي الزراعية إلي منتجع إلى جانب الريفى الأوروبي الذي يملكه عبد الله سعد وكانت تبلغ مساحته نحو 3103 فدادين وقد ظهرت مخالفات الريف الأوروبي واضحة عندما باعت 500 فدان من مساحتها الإجمالية لإحدي شركات الاستثمار العقاري من أجل بناء فيلات ومنتجعات عليها مما يعني قيام الشركة بتغيير نشاطها.
شركة ومنتجع “بالم هيلز” التي اشترت حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أرضا من الريف الأوروبي مساحتها 1340 فدانا في إطار صفقة بلغت قيمتها 200 مليون جنيه في حين كان سعر جملة أرض الريف الاوروبي كلها في 2005 لا تتجاوز 10 ملايين جنيه
أسماء أخري مثل استيلا دي ماري والعزيزية ومزارع دينا وغيرها من الشركات التي ارتكب بعضها مخالفات جسيمة بتغيير نشاطها.
وقد امتنع من 21 أكثر منتجعا سياحيا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي عن سداد الغرامات الموقعة عليهم نتيجة مخالفتهم لغرض استخدام الأراضي وتحويلها من أراضي استصلاح زراعي لمنتجعات سياحية، وبرغم قرار هيئة التعمير والتنمية الزراعية بإلزام أصحاب المنتجعات المخالفة بسداد 100 ألف جنيه غرامة عن كل فدان وصلت نسبة البناء فيها 7%.
وقد شهدت الشهور الأ خيرة تصاعد الصراع بين رجل الأعمال صلاح دياب مالك صحيفة “المصرى اليوم” ووزارة الزراعة على مساحة 3428 فدان ببرقاش بالجيزة يضع يده عليها منذ عام 1994، بعدما هددت الزراعة بسحب الأرض وطرحها فى مزاد علنى ، فى حين رد دياب بدعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة . وكانت هيئة التنمية الزراعية قد طالبت رجل الاعمال صلاح دياب بمبلغ 2000 جنيها رسوم مرافق عن كل فدان زراعى من مساحة 3428 فدان ببرقاش بالجيزة يضع يده عليها منذ عام 1994 ،بالاضافة الى مبلغ 30 جنيها عن كل متر مبانى لمساحة 198 فدان مبانى ملك له ازمة بين الطرفين بعدما رفض دياب سداد المبلغ ،وتهديد الزراعة بالحجز على امواله وبيع الارض فى مزاد علنى . بدوره اعتبر دياب بصفته رئيس مجلس ادارة شركة بيكو للاستثمار العقارى والاسكان والتى تضع يدها على الأرض محل القرار بأنه “إتاوة على الأرض التى سبق أن حررت هيئة التنمية الزراعية عنها عقود بيع وتصرف له فى عهد الرئيس المخلوع مبارك”، فى حين ردت هيئة التنمية الزراعية أن تلك المستحقات هى قانونية وطبقا للمادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون143 لسنة 1981 عن مساحة 3428 فدان أرض زراعية بالاضافة الى 198 فدان مبانى ،وجميعها وضع يد بمنطقة برقاش بامبابة . وهددت هيئة التنمية الزراعية “دياب” بسرعة سداد المبالغ المستحقة للدولة عن تلك المساحة من الأرض، والا سوف يتم سحب الأرض وعرضها للبيع فى مزاد علنى.
إن الطفرة التى شهدتها مصر فى بناء المدن الجديدة والتى أقيم عليها منتجعات وفيللا وقصور لا يسكنها سواء شريحة معينة نسبة كبيرة منهم من العرب جاءات مع الاستثمارات العربية المختلفة التى ضخت مع قانون رقم 56 لسنة 1988م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء ، وهو ما تم تعديله بقانون رقم 230 لسنة 1996م الخاص بتنظيم تملك غير المصريين لصالحهم أيضاً، وهو أن يكون التملك لعقارين على الأكثر فى جميع انحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولأسرته , وذلك دون إخلال بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص به من السلطات المصرية المختصة . وبذلك يظهر التخفيف من ناحيتين : فقد أصبح للأجنبى الحق فى تملك عقارين بدلا من عقار واحد , كما أصبح للأجنبى تملك هذين العقارين فى جميع أنحاء الجمهورية ، فى حين أنه كان يحق له تملك عقار واحد فى إحدى المدن أو المصايف ، وهناك حالات كثيرة تمتلك أكثر من عقار وغيرها من الممتلكات ، وبالطبع من كانوا على صلة أساسية برجال النفوذ من حاشية مبارك ومع الهجمة الشرسة لاقبال الأشقاء العرب على شراء الاراضى والعقارات نظراً لاسعار مصر التى طرحها رجال الأعمال الذين استولوا على ارضى زراعية وصحراوية ملك الدولة بالمجان وبارخص الأسعار حصدوا من خلالها على مليارات الجنيهات ،بينما ارتفعت الأسعار فى كاّفة الخدمات على المصريين .
لقد بدأ رجال المال والبيزنس الذين كانوا يحققون أرباحا طائلة من الاوضاع الماضية بفسادها، والأوضاع الحالية بغياب القرارات الحاسمة فى تحصيل المليارات المهدرة على الدولة ، محاولة التقرب من الرئيس السيسى وانتهاز فرصة المناخ السياسى ذو الحالة السيئة ، من أجل تحقيق أهدافهم ، وظهر ذلك من خلال الإعلام وأحادثيهم المختلفة تجاه السيسى ، ومازالوا يحاولون تحقيق هدفهم بغية الاستمرار فى نهب أراضى الدولة التى تحقق المليارات لهم .
فهل الدولة فى استراد المليارات المنهوبة وتقف أمام الأباطرة والنفوذ أم أن الأمر سوف ينتهى كما حدث فى الأموال المهربة خارج مصر وداخلها ، بينما وزير المالية فى حكومة محلب يظل يبحث عن موارد مالية فلا يجد أمامه سوى السندات الداخلية ومعها الخارجية الأن

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 34285946
تصميم وتطوير