– التحول الرقمى والشمول المالى قادمين .. والبنك المركزى يرفع شعار ” باى باى نقدية ”
– شعارنا فى السوق .. ” خدماتى ” دائما فى خدمتك
– كورونا غيرت نمط المجتمع ودفعت المواطن للتعامل اكثر مع التكنولوجيا
– نحن ضد الاحتكار ومع حماية المنافسة ..ولابد من ضوابط تحمى التاجر والمستهلك
– استثمارات الشركة ١٠٠% مصرية ..ونرحب بالشراكة وضد الاستحواذ

حوار – رنيا عمران

يعد المهندس ايهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شركة خدماتى ..ورئيس شعبة الاتصالات والتكنولوجيا المالية .. قيادة تكنولوجية شابة يبحث دائماً عن الطرق الأسهل لتوفير خدمات المدفوعات الإلكترونية للمواطنين .. ويرفع شعار” نحن دائما فى خدمة المواطن ” ويؤكد ان التحول الرقمى أصبح لغة العصر وأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان أكبر داعم للدولة فى مواجهة أزمة فيروس كورونا . حيث ان أزمة كورونا ساهمت فى تغيير نمط المجتمع وكانت دافعا اكبر للمواطن للتعامل مع التكنولوجيا
قال إيهاب سعيد – فى حوار خاص- أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق ، بالإضافة إلى تصحيح الأوضاع الإقتصادية
واكد ان التحول الرقمى والشمول المالى قادمين . وأن البنك المركزى رفع شعار ” باى باى نقدية ”
وهذا سيساعد الدولة فى الرقابة والتنظيم والحوكمة والمتابعة بما يحقق ضبط الأسواق
واضاف أن الوعى يعد أكبر تحدى يواجه شركات الدفع الإلكترونى ولابد من توعية المواطن بأهمية ذلك وضرورة دفع العملاء وتوعيتهم باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى بشكل أفضل .
وفيما يلى نص الحوار :-
– فى البداية .. نريد معرفة أهمية التحول الرقمى وخاصة بعد أزمة كورونا ؟
التحول الرقمى أصبح لغة العصر ..وكورونا غيرت نمط المجتمع والاتجاه نحو الميكنة والشمول المالى والدفع الالكترونى يتزايد فى معظم المجالات فالتجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد وغيرها أصبحت هى سمة العصر حاليا
وقد رفع البنك المركزى شعار ” باى باى نقدية ” ونحن نتعاون مع ” المركزى ” فى هذا الشأن
و هناك قوانين تنظم عمل شركات الدفع الإلكترونى، وعلى رأسها قانون البنك المركزى الجديد فالقانون خصص باب كامل للدفع الإلكترونى

– هل القرارات الاخيرة الخاصة بالاستيراد سيكون لها تأثير على السوق ؟
الدولة تسعى دائما لتنظيم الاستيراد من خلال إجراءات جديدة منها نظام التسجيل المسبق ونظام النافذة ..وكان هذا ضرورة حتى يتم عمل فلترة..وقبل ذلك كان هناك الاستيراد العشوائي ..ولكن حاليا سيكون هناك تنظيم وفلترة حتى يمكن معرفة مايدخل مصر من سلع وهل هى مطابقة للمواصفات ؟
والقرارات الاخيرة سليمة وستساهم فى تنظيم عملية الاستيراد

ولقد ساهمت أزمة كورونا فى رفع قدرة شركات الدفع الإلكترونى ، وأدت لتحفيز العملاء على استخدامها ، وكل القطاعات تقوم بأداء عملها عن بعد .
كما أن برنامج الإصلاح الإقتصادى ساهم فى وضع مصر على خارطة الطريق والوضع السليم ، وتم دفع المجتمع نحو التحول الرقمى والشمول المالى ، والميكنة والحوكمة بما يحقق ضبط للأسواق ، وتستطيع معرفة حجم المخزون والمنتج
وبالتالى يمكن القول أن مصر إتخذت خطوات مهمة.. والرئيس عبد الفتاح السيسى قام بفتح ملفات مهمة والعمل على وضع حلول جذرية لها ، وحلول مستقبلية .. ولعل ذلك انقذ مصر من ازمات عديدة واستطاعت ان تخطو خطوات جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى

والجائحة اعطت دفعة كبيرة لشركات الدفع الإلكترونى ،لأنه أصبح وسيلة أساسية ، الأمر الذى عزز التحول الرقمى ، وتسريع وتيرة إستخدام وسائل الدفع الإلكترونى وسداد كل الفواتير كهرباء وغاز وغيرها ، وسنجد كافة التعاملات أون لاين وعن بعد ، وخدمات أخرى ستظهر فى مجال المدفوعات الإلكترونية سواء عن طريق البنك أو الموبايل أو تطبيقات الشركات .
وحالياً يوجد تطبيقات عبر المحمول لسداد كافة الفواتير والمدفوعات الحكومية دون الحاجة للذهاب لهذه المؤسسات أو التزاحم .. وسوف نستخدمها ايضا فى التجارة الإلكترونية والتعليم عن بعد ..
وقد شهدت المحافظ الإلكترونية نموا كبيرا فى الفترة الاخيرة وبلغ عددها نحو ٢٥ مليون محفظة إلكترونية..وستصل الى ١٠٠ مليون محفظة الفترة المقبلة وكل المواطنون سيكون لهم محافظ يتعاملون من خلالها مع الجهات الحكومية سواء سداد الفواتير او المصروفات وغيرها من خدمات الدفع الالكترونى

** ماهى المخاطر التى قد يتعرض لها عملاء الدفع الإلكترونى ؟

لابد أولاً أن يتعامل عملاء الدفع الإلكترونى مع شركة معروفة موقعة عقود مع الجهات ، ولديها الملاءة المالية والسمعة وتتعامل مع الجهات المختلفة والبنوك ، ولكن للأسف بعض الشركات تحت بير السلم تعرض على العملاء عمولات أقل، الأمر الذى يشكك فى قدرتها على تنفيذ المعاملات بدقة وأمان للعملاء، ويجمع عملاء ومن الممكن أن يهرب أو يغلق الشركة ، مثل أزمة ” المستريح ” لأنه يستغل الضحايا عبر زيادة أسعار الفائدة عن العائد المتاح بالسوق والذى تمنحه البنوك .
وبالتالى آن الأوان أن يتم حساب الأمر بشكل صحيح ، ولذلك المشكلة تكمن فى الوعى وضرورة وجود رقابة من البنك المركزى والجهات المعنية على شركات الدفع الإلكترونى، بما يوجه الشركات والعملاء بالشكل السليم ، وعدم التسرع وراء الشركات التى تمنح رسوم أقل دون التأكد من أنها تتبع التعليمات والأساليب المتبعة ، ولابد من وجود جهة رقابية لحماية المواطنين من الشركات المضللة التى تتلاعب بالعملاء .

– خلال الفترة الأخيرة .. شهدت السوق المصرية دخول عدد كبير من شركات المدفوعات والتحصيل الإلكترونى .. كيف ترى ذلك ؟
** مما لاشك فيه أنه أمر إيجابى لأنه يعمل على المنافسة والإنتشار ، والسوق كبير وقادر على إستيعابها، ولكننا بحاجة للبنك المركزى للرقابة على هذه الشركات بما يضمن حماية العملاء .
لأن هناك بعض السلبيات مثل الشركات الوهمية التى تقوم بالتحايل على العملاء، وبالتالى لابد من تنظيم الأمر بما يضمن مصلحة العملاء ، وآن الآوان أننا كمجتمع تجارى أن نعمل على إيقاف هذه المشكلات ، والوقوف أمام من يرغبون فى الإحتيال على العملاء وافساد السوق.
كما أن هذه الشركات تتجه لحرق الأسعار وتخفض الرسوم والتكاليف بشكل مبالغ فيه

– متى تأسست شركة خدماتى منذ و ماهى خطة وإستراتيجية الشركة خلال الفترة القادمة ؟
** بدأنا نعمل فى مجال مراكز الاتصالات عام ١٩٩٦ وفى عام 2008 بدأنا كشركة لديها مراكز إتصالات وتم تطويرها الى الخدمة المجتمعية والدفع الالكترونى ولدينا نحو ١٠٠ موظف بالشركة الرئيسية ولكن هناك الاف المنافذ التجارية تصل لنحو ٥ الاف مركز وراس المال مصرى ١٠٠% ونرحب بالشراكة ولكن ضد الاستحواذ
ورأسمال الشركة كان ٥ ملايين جنيه ثم حصلنا على تمويلات من احد البنوك وبلغ حاليا ١٥ مليون جنيه وهناك خطة لضخ أموال لتطوير أداء الشركة وضخ استثمارات جديدة
ونحن نقرب الخدمة للمواطن ليحصل عليها بسهولة وجودة وبما يوفر الوقت
وأطلقنا تطبيق الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد للتسهيل على المواطنين