السبت الموافق 29 - يناير - 2022م

انور عيسي : ٢٨٦١ فدانا اجمالي مساحات اراضي مشروعات حياة كريمة التي وافقت عليها وزارة الزراعة

انور عيسي : ٢٨٦١ فدانا اجمالي مساحات اراضي مشروعات حياة كريمة التي وافقت عليها وزارة الزراعة

الموافقة علي انشاء ٨٥١ مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بمحافظات الشرقية و الجيزة و بني سويف و سوهاج و اسوان و كفر الشيخ و الدقهلية و اسيوط و القليوبية و المنوفية و مرسي مطروح و المنيا و الغربية و البحيرة و الاقصر

٧١ مدرسة حكومية بمساحة ٤٣ فدان و ٣٣٩٥ محطة صرف صحي علي مساحة ١٣٣ فدان تقريبا و كذلك ٢٨ محطة لمعالجة الصرف الصحي علي مساحة٤٦٣ فدان

قانون البناء الموحد رقم ١١٩ اكد علي حظر اقامة اية مبان او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري و المدن او المناطق التي ليس بها محطط استراتيجي عام معتمد او اتخاذ اجراءات في شان تقسيم هذه الاراضي

٢٠٠٠ فدان غابات شجرية و مستشفي علي ٥ افدنة و مخزن للسلع التموينية علي مساحة ١١ قيراط و محطة تغذية علي مساحة فدان و ٧

يستثني من هذا الحظر الاراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي او الحيواني في اطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء و كذلك الاراضي الزراعية الواقعة خارج احوزة القري و المدن

 

كتبت – آلاء إبراهيم 

لازالت وزارة الزراعة تتربع علي عرش الوزارات الاخري في مساندة المشروعات القومية و بخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي كشفت مدي حرص القيادة السياسية علي توفير حياة كريمة فعليا للمواطنين خاصة في القرية المحرومة و المهملة بالمحافظات المصرية
و قد برز دور الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الزراعة برئاسة الاستاذ الدكتور انور عيسي و الذي يحمل عاتقه مسئولية كبري لتنفيذ تاكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة في الحفاظ علي الرقعة الزراعية بتوجيهات السيد الوزير السيد القصير وزير الزراعة و الاستاذ الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع المتابعة و الخدمات بوزارة الزراعة
ففي اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة قال الدكتور انور عيسي ان حماية الاراضي بوزارة الزراعة قد وافقت علي تخصيص مساحة ٢٨٦١ فدان لصالح النفع العام لانشاء ٨٥١ مشروع ضمن مشروعات حياة كريمة بمحافظات الشرقية و الجيزة و بني سويف و سوهاج و اسوان و كفر الشيخ و الدقهلية و اسيوط و القليوبية و المنوفية و مرسي مطروح و المنيا و الغربية و البحيرة و الاقصر حيث وافقت حماية الاراضي علي تخصيص تلك المساحات لصالح المبادرة
وقد شملت تلك المساحات ٧١ مدرسة حكومية بمساحة ٤٣ فدان و ٣٣٩٥ محطة صرف صحي علي مساحة ١٣٣ فدان تقريبا و كذلك ٢٨ محطة لمعالجة الصرف الصحي علي مساحة٤٦٣ فدان بالاضافة الي محطة خرسانة واحدة علي مساحة فدان واحد و بيارة صرف صحي و ١٠ معاهد ازهرية علي مساحة اربعة افدنة و ١٠ و حدات بيطرية علي مساحة ٢٠ قيراط و كذلك ٧٤ مركز شباب علي مساحة ٥٩ فدان ومخزنين للتحلية اللاهوائية علي مساحة ٧ قراريط و ٩ محطات كهرباء علي مساحة فدان و نصف الفدان
و اضاف الدكتور انور عيسي رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الاراضي ان قرار الادارة قد شمل ايضا الموافقة علي انشاء مخزن للادوية علي مساحة قيراطي ارض زراعية و كذلك ٢دار مناسبات علي مساحة ٥ قراريط و ايضا ٨ صالات رياضية علي مساحة ٣ افدنة و ٦ بيوت ثقافة علي مساحة قيراط و ثلاثة اسهم و كذلك ٤٠ مجمع خدمات علي مساحة ١٢ فدان تقريبا و ٨ مباني و ملاعب خماسية علي مساحة ٨ افدنة و محطة غاز علي مساحة ١٤ قيراط و ملعبين و مبنيين اداريين علي مساحة ٢٠ قيراط
و اشار الدكتور انور عيسي الي الموافقة علي انشاء مدفن صحي علي مساحة ٤٠ فدان و انشاد جمعيتين زراعيتين علي مساحة ٤ قراريط و ٣١ وحدة صحية علي مساحة ١٠ افدنة ووحدتي شئون اجتماعية علي مساحة قيراطي ارض و مسجدان علي مساحة ٢١ قيراط و ٢٠٠٠ فدان غابات شجرية و مستشفي علي ٥ افدنة و مخزن للسلع التموينية علي مساحة ١١ قيراط و محطة تغذية علي مساحة فدان و ٧ مكاتب بريد علي مساحة ٨ قراريط و محطتي تحلية علي مساحة فدان و اربعة قراريط و ٢٥ نقطة اسعاف علي مساحة فراني ارض و ٩ قراريط و نقطة شرطة واحدة علي مساحة قيراطين و ٧ اسهم و ٢٣ مجمع خدمات زراعية و بيطرية علي مساحة ٥ افدنة و نصف الفدان و سنترال مطور علي مساحة قيراط و ١٧ سهم
و شدد الدكتور انور عيسي علي ان الادارة وافقت علي انشاء ١٥ مجمع صناعي حرفي علي مساحة ١٩ فدان تقريبا و مجمعات سكنية علي مساحة ١٣ فدان و رافع واحد للمياه علي مساحة ٢١ قيراط تقريبا و مركز للانشطة التربوية علي مساحة ١ فدان و ٢ مركز لوجستي علي مساحة ١٨ فدان و ٨ قراريط و مقر لشركة النصر للمقاولات علي مساحة ٨ قراريط ووحدتي اطفاء علي مساحة٤ قراريط و ٨ اسهم و ١٦ مركز البان علي مساحة فداني ارض و مستوصف خيري علي مساحة ١١ قيراط ووحدة للطب الاسري علي مساحة ٨ قراريط و ١١ موزع جهد كهرباء علي مساحة فدان و نصف الفدان تقريبا ٥ محطات تنقية مياه علي مساحة فدانين و ٧ قراريط و ٩ مجمعات مصالح علي فدانين و ٦ قراريط
و من جانبه اكد الدكتور انور عيسي علي ان الادارة تعمل في اطار التشريعات المنظمة لعدم المساس بالرقعة الزراعية و الحفاظ علي خصوبتها و ان القانون رقم ١١٦ لسنة ٨٣ و تعديل بعض مواد قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦ و الذي اشار الي عدم المساس بالرقعة الزراعية و الحفاظ علي خصوبتها و يشمل المواد ١٥٠ و التي تؤكد علي حظر تجريف الارض الزراعية او نقل الاتربة لاستعمالها في غير اغراض الزراعة و في هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل و الالات و المعدات المستعملة في نقل الاتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الاداري و تودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحلذه الجهة الادارية المختصة و في المادة رقم ١٥٢ يحظر اقامة اية مبان او منشآت في الاراضي الزراعية او اتخاذ اية اجراءات في شان تقسيم الراضي الزراعية لاقامة مباني عليها و يعتبر في ح؛م الارض الزراعية الاراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية و يساثني من هذا الخظر الاراضي الواقعة داخل كردون ال مدن المعتمدة حتي ١ فبراير ١٩٨١ مع عدم الاعتداد بايجة تعديلات علي الكردون اعتبارا من هذا التاريخ الا بقرار من مجلس الوزراء و ايضا الاراضي الداخلة في نطاق الحيز العمراني للقري و الذي يصدر بتحديده قرار من وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير
و اضاف الدكتور انور عيسي ان الفقرة الثالثة من نفس المادة اكدت علي ان الاستثناء شمل ايضا الاراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام بشرط موافقة وزير الزراعة و كذلك الاراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي و الحيواني و التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة و الاراضي الواقعة بزمام القري التي يقيم عليها المالك سكنا خاصا به او مبني يخدم ارضه و ذلك في اطار الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة
و شدد الدكتور انور عيسي رئيس الادارة المركزية لحماية الاراضي بوزارة الزراعة علي ان قانون البناء الموحد رقم ١١٩و الصادر عام ٢٠٠٨ و في مادته الثانية قد اكد علي حظر اقامة اية مبان او منشآت خارج حدود الاحوزة العمرانية المعتمدة للقري و المدن او المناطق التي ليس بها مخطط استراتيجي عام معتمد او اتخاذ اجراءات في شان تقسيم هذه الاراضي و يستثني من هذا الحظر الاراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الانتاج الزراعي او الحيواني في اطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء و كذلك الاراضي الزراعية الواقعة خارج احوزة القري و المدن التي يقام عليها مسكن خاص او مبني خدمي و ذلك طبقا للضوابط التي يصدر بشانها قرار من وزير الزراعة

 

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
إعلان بنك مصر

إعلان بنك مصر

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 57210802
تصميم وتطوير