السبت الموافق 14 - ديسمبر - 2019م

الوكيل : مداهمة جهاز المنافسة تعتبر اسائة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة

الوكيل : مداهمة جهاز المنافسة تعتبر اسائة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة

كتبت / شروق كمال

 

صرح المهندس أحمد الوكيل رئيس غرفة الاسكندرية أن آلية عمل الغرف التجارية والصناعية طبقا لتشريعاتهم هى من خلال لجان وشعب قطاعية لتدارس المعوقات، واقتراح الآليات والأجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من اجل النهوض بالاقتصاد المصرى، اى ان ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دوريا لكافة الجهات فى الدولة وتنشر اعلاميا بشفافية كاملة، كما ان محاضر الاجتماعات ترسل رسميا لوزير التجارة والصناعة طبقا للقانون.

وأضاف الوكيل ان المشرع قد وضع ممثل لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس ادارة جهاز حماية المنافسة من اجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور ان يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل
واكد محمد الزينى رئيس غرفة دمياط وعضو مجلس النواب ان الحصول على البيانات والمعلومات وهو حق اصيل للجهاز طبقا لقانون انشائه، وله اساليب حضارية عديدة وان تلك المداهمة تعتبر اسائة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز، وخاصة وان الغرف هى مؤسسات عامة، اى من المرافق العامة للدولة، ودورها اصلا طبقا لقانون انشائها هو القيام على جمع المعلومات والإحصاءات التى تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية، وتحديد العرف التجارى، وهو ما تقوم به مع كافة الوزارات والهيئات دون الحاجة لمثل تلك المداهمات.

واوضح الزينى ان دور الغرف طبقا للقانون يتضمن تقديم الاقتراحات المتعلقة بالقوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالصناعة والتجارة والتعريفة الجمركية وإنشاء وتعديل طرق النقل والأجور الخاصة بها، وتشكيل شُعب من التجار الذين يزاولون فى دائرة اختصاص الغرفة تجارة أو صناعة واحدة، أو تجارات أو صناعات مرتبطة، وأجاز لها المشرع أن تشكل من بين أعضائها لجانًا لفض المنازعات التى تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن، وكل ما من شأنه تنشيط حركة التجارة فى الداخل والخارج، وهو ما تقوم به منذ اكثر من نصف قرن.

وأشار الوكيل انه قد فات الجهاز أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة و مرافقها العامة تختلف فى أسلوبها و ضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة ، إذ لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذى يرسى فى الأذهان أن الغرف التجارية- و هى من مرافق الدولة – تأتى بأعمال مناهضة لحرية المنافسة و تكرس للممارسات الاحتكارية ، و كأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة و أشخاص المتعاملين و المنتسبين إليه .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 36403478
تصميم وتطوير