السبت الموافق 19 - أكتوبر - 2019م

الوكيل : توصلاً لحلول سليمة للمشكلات التى تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة

الوكيل : توصلاً لحلول سليمة للمشكلات التى تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة

 

كتبت / شروق كمال

 

قال المهندس أحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية بالإسكندرية أن منتسبى الغرف التجارية والصناعية، أبناء مصر الأوفياء من تجار وصناع ومؤدى الخدمات، بناء على نتاج تلك الاجتماعات والدراسات المبدئية، وبدعوة من معالى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد توافقوا على تحمل سلاسل الامداد من منتجين ومستوردين وتجار جملة وتجزئة التكاليف الاضافية للنولون بسبب علاوة الوقود، الامر الذى أعلن رسميا ببيان من وزارة التموين، وذلك فى اطار دورهم المجتمعى، وحتى لا يتحمل المواطن المصرى اثار الاصلاح الاقتصادى الذى ننادى به جميعا، حكومة وقطاع خاص، وهو ما تقوم به الغرف دوما بالعديد من المبادرات مثل اهلا رمضان والعودة للمدارس وغيرها، وذلك بالرغم من اعتماد وزارة التموين 15% زيادة فى تكاليف النقل للهيئات والشركات التابعة لها، الا أن القطاع الخاص المصرى قرر ان يتحمل تلك الزيادة من أجل المستهلك وذلك من خلال الاجتماعات التى عقدها بالغرف التجارية والصناعية.

واوضح الوكيل إن الاجتماعات التي تعقدها الغرف التجارية والصناعية و شعبهم النوعية مع المنتسبين إليهما توصلاً لحلول عملية للمشكلات التى تواجها عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة بما لا يؤثر على انسياب العمليات الصناعية و التجارية و تأدية الخدمات المختلفة، إنما تكون بناء على طلب الوزارات المعنية و بتنسيق كامل معها ، بل أن العديد من الاجتماعات تم تنسيقها تحت رعاية الوزراء المختصين بإشراف و توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء، و من ثم فإن ملاحقة المنتسبين ممن حضروا هذه الاجتماعات بمزاعم مغلوطة و بطريق الإدعاء عليهم بمنع المنافسة ينبئ – على نحو مؤكد- بعزوفهم و غيرهم من المنتسبين عن المشاركة فى مثل هذه الاجتماعات و يزعزع الثقة بين الدولة و أصحاب الأعمال ، و من ثم يؤثر – بلا شك – فى حركة جذب الاستثمارات و يضرب مساعي الحكومة للحد من وطأة الإصلاح الاقتصادي فى مقتل .

واكد الوكيل إن مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية قد اجتمع وقرر انه فى انعقاد دائم كما تقدم بمذكرة لدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحسبانه الوزير المختص بالنسبة لجهاز حماية المنافسة – أن ما باشره الجهاز من إجراء فى غرفتى الإسكندرية و دمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والادوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ينبئ عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها، و ينذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية و أصحاب الأعمال من ناحية أخرى ، كما يمثل إهدار لدور الغرف التجارية والصناعية و يوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصرين والأجانب ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد .

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 35025522
تصميم وتطوير