السبت الموافق 10 - أبريل - 2021م

النقل الدولي بتجارية الاسكندرية تهنئ مصر بانضمامها لاتفاقية التير بقرار جمهوري 

النقل الدولي بتجارية الاسكندرية تهنئ مصر بانضمامها لاتفاقية التير بقرار جمهوري 

إيناس سعد

 

 

هنات شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيتسات بالغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية  كافة مجتمعات الاعمال المصرية بصدور القرار الجمهوري

رقم 396 لسنة 2020 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الجمركية للنقل الدولي للبضائع تحت غطاء بطاقات النقل

البري الدولي (TIR Convention). ) الموقعة في جنيف في 14 نوفمبر 1975.

 

 

و اتفاقية النقل البري الدولي (TIR) هي معاهدة متعددة الأطراف تم إبرامها في جنيف في 14 نوفمبر 1975 لتبسيط ومواءمة الإجراءات الإدارية للنقل البري الدولي. و قد حلت اتفاقية 1975 محل اتفاقية TIR لعام 1959 ، والتي حلت هي نفسها محل اتفاقية TIR لعام 1949 بين عدد من الدول الأوروبية. تم اعتماد الاتفاقيات تحت رعاية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE). و انضم اليها عدد كبير من الدول العربية منها الأردن و الامارات و تونس و المغرب.

تنشئ اتفاقية TIR نظام عبور جمركي دولي مع أقصى قدر من التسهيلات لنقل البضائع: في المركبات أو الحاويات المختومة ؛ من مكتب مغادرة جمركي في بلد ما إلى مكتب جمارك مقصد في بلد آخر دون الحاجة إلى عمليات تفتيش واسعة النطاق ومستهلكة للوقت على الحدود على الحدود الوسيطة ؛ مع توفير الأمن والضمانات اللازمة للسلطات الجمركية في نفس الوقت.

 

 

و صرح مصدر بالشعبة وهذا الامر الذي تم العمل من اجلة علي مدار كافة المجالس السابقة وكلل بالنجاح هذا العام بدعم من وزارة النقل برئاسة معالي الوزير كامل الوزير لوضع الأمر من أولي أولويات الوزارة و الاستاذ/ احمد الوكيل رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية المصرية بالاسكندرية و غرفة ملاحة الاسكندرية و الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية و منظمة ال IRU وو الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري و هيئة قناة السويس و مصلحة الجمارك المصرية و كافة أجهزة الدولة المعنية بالأمر وان هذا الامر من شأنه أن يساعد في تطوير وتنمية عمليات النقل البري الدولي والترانزيت الي دول الجوار و لاسيما دول افريقيا.

 

 

و أشادت الشعبة بدور وزراء النقل السابقين د هشام عرفات و د ابراهيم الدميري و د جلال السعيد و قيادات الوزارة السابقين لمجهوداتهم في هذا الموضوع.

و أضافت أن الانضمام الي الاتفاقية من شأنه المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية مصر 2030 و توجيهات رئيس الدولة بأن تصبح مصر مركزا لوجيستيا عالميا و هذا الأمر أصبح واقعا ملموسا في اطار الاستثمار الغير مسبوق في شبكة الطرق و تطوير الموانئ في كافة انحاء البلاد و كذا البدء الجاد في انشاء بنية تحتية لوجستية من موانئ جافة و محطات تبادلية و تطوير البنية المعلوماتية لمصلحة الجمارك.

 

 

و أهابت الشعبة بالبدء فورا في تأسيس كيانات عملاقة للتوسع في نشاط النقل البري الدولي و كذلك بتحالف جميع الأطراف لانشاء كيان للتدريب العملي علي توفير سائقين نقل بري محترفين علي مستوي عالي من المهنية و الثقافة طبقا للمعايير الدولية.

و أخيرا أوضحت الشعبة بأن جهاز تنظيم النقل البري سوف يكون له دور هام في الفترة المقبلة لوضع السياسات العامة الخاصة بتنظيم المجال باعتبارة أحد فرص الاستثمار الواعدة التي من شأنها أن تحقق التكامل مع خطط مصر بالتوسع في افريقيا و منطقة الشرق الاوسط.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 49333478
تصميم وتطوير