الخميس الموافق 17 - أكتوبر - 2019م

المصرية للإتصالات ترفع الأدنى لأجورها إلى 3 آلاف جنيه بعد نشر مخالفاتها المالية

المصرية للإتصالات ترفع الأدنى لأجورها إلى 3 آلاف جنيه بعد نشر مخالفاتها المالية

تقرير : أسامة درويش ..

اتخذت الشركة المصرية للإتصالات أمس قرارا برفع الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بها إلى 3 آلاف جنيه بدلا من 2250 جنيها , بالإضافة إلى صرف مبلغ شهرى ثابت مساهمة من الشركة لتحسين أجور العاملين بها وبحد أقصى 250 جنيها طبقا لمستوى الدخل وذلك بعد نشر جريدة ” البيان ” مؤخرا المخالفات المالية للشركة التى اكتشفها وأبلغ عنها المستشار أحمد زيدان, المستشار بمجلس الدولة, الذى قدم بلاغا للنائب العام وكافة الجهات الرقابية بما لديه من مخالفات مالية وبدلات غير مستحقة لجلسات رؤساء الشركة المصرية للإتصالات منفردين بالمميزات ومهملين أجور العاملين بها .

فى السياق ذاته اعتمدت الشركة بعد نشر تلك المخالفات حركة ترقيات العاملين بها لعدد 4879 موظفا اعتبارا من 15 مارس 2017 , كما ألغت العمل بمقترح نظام حافز 2017 الذى تم إصداره فى 27 مارس الماضى والعمل بنظام الحافز الجديد .

من جانبهم عبر العديد من العاملين بالشركة المصرية للإتصالات عن شكرهم وتقديرهم لزيدان الذى أبلغ عن مخالفات الكبار واستطاع أن يعيد الحقوق لأصحابها مؤكدين سيادة القانون بهذا البلد فرحين بتطبيق العدالة بين الجميع داخل الشركة .

جديرا بالذكر أن زيدان كان قد تقدم منذ ايام ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الشركة المصرة للإتصالات جاء فيه ” بلاغ للسادة / النائب العام
رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية
المحامى العام الأول لنبابة الاموال العامة
رئيس الهيئه العامة للرقابة المالية
رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات
رئيس الرقابة الادارية

أولا / المستند الاول بالمرفقات اتضح الأتى
قام السادة اعضاء مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات بصرف بدلات حضور لجان بواقع 10000ج بدل حضور عن كل جلسة لكل عضو فضلا عن مبلغ 4000 ج بدل انتقال وايضا 2000ج بدل حضور للجان المنبثقه من الادارة عن كل جلسه لكل عضو
بدل حضور 40000 الاف عن كل جلسه في حين ان الحضور بداخل المبنى بالشركة والشركة مخصصه لهم سيارات بالسواقين فضلا عن مرتباتهم المهولة
فضلا عن جلسات وهميه منعقدة دمرت كيان المؤسسة العريقة المصرية الخالصة

___________________________
ثانيا / المستند الثانى اتضح الأتى
تبرعات بمبلغ 70 مليون جنيه لعام 20177 من جيوب السادة المساهمين فمن المستفاد من تلك التبرعات وقانون الشركات المساهمه لايسمح بهذا التبرع فضلا عن الحالة العامة للموظفين بالشركة وعدم زيادة مرتباتهم فهذا يعد اهدار ايضا للمال العام ومن سمح لهم بهذا الاجراء واين الاجهزة الرقابية والجهاز المركزى للمحاسبات عن تلك الاعمال المهدرة للمال العام
لايجوز التبرع بالمال العام والخاص بالمساهمين المصريين وذلك عن الشركة والمقيدة في البورصة المصرية والتي تم طرح اكتتابها منذ اعوام سابقة وحتي تاريخة لم تصل للأسعار التي صعدت بها تلك الأسهم
والأدهي قيام المسئولين عن الأدارة التنفيذية للشركة والمؤسسة العريقة بالتبرع بالمال العام .. في سابقة تنذر بكارثة تستوجب حتما عقاب فاعلها والمحرض عليها اشد عقوبة ينص عليها قانون العقوبات والتي بشأنه اهدر المال العام
فضلا عن قيامهم في عام 2016 بالتبرع بمبلغ 199 مليون جنيه تقريبا .. لمن ولأي جهه ومن المستفاد من ذلك ….
يتبرعون بالمبالغ الخاصة بالمؤسسة ويذهبون للبنوك حتي يحصلون علي قرض …. كيف ذلك !!
____________________________
ثالثا / المستندالثالث اتضح الاتى
2 مليون جنيه اتعاب مراقب حسابات الشركة مكتب حازم حسن. ويسمى kpmg. بزيادة 155 في المائه عن العام السابق فماهى صله حازم حسن باعضاء مجالس الادارات والصفقات المشبوهه
مراقب حسابات يحصل علي 22 مليون جنيه اتعاب سنوية … محاسب عادي ومؤسسة محاسبية تهدف إلي رصد اعمال الشركة وتقديم حساباتها تحصل علي 2 مليون جنيه .. من قام بالتعاقد معه ومن اتخذ القرارات التي من شأنها اهدار هذا المال بالتعاقد مع هذا المحاسب .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
نحن نعيش الان فى عصر اهدار للمال العام وتدمير الاقتصاد المصري بايدى مصرية وهم اعضاء مجالس ادارات الشركات الذين هم من يقوموا بالاحتيال على المال العام وتدمير الاقتصاد لوطنى وسوف اتقدم ببلاغ رسمى بخصوص ذلك وسوف يتم وضعه في ايدى العدالة القضائية الناجزه
فضلا عن اقتراض الشركة لمبلغ 55 مليار جنيه من البنوك المصرية بشان الرخصة الرابعة للمحمول والتى لم تنفذ حتى تاريخه ويتم صرف المبالغ واهدارها على اعضاء مجالس ادارات الشركة الذين يزورون الحقائق
شركة تحصل علي قرض من البنوك المصرية .. ويتم صرفها مرة اخري في اوجه تبرعات وحصولها علي رخصة رابعة للمحمول والتي لم تعمل حتي تاريخة وقامت بدفع المبالغ الخاصة بالفورجي … وتركت كل هذا حتي لاتنافس شركات المحمول والموجوده علي الساحة المصرية … واسوأ خدمة ممكن يتخيلها أي شخص في العالم واسعار مبالغ فيها وتعريفه سعرية كبيرة بدون خدمات

نعم نحن نكافح الفساد بشتى الطرق ونضعها بايدى المسئولين للتصرف ”

جديرا بالذكر أن المستشار أحمد زيدان كثيرا ما يتقدم بمثل هذه البلاغات ضد العديد من المخالفات الكبرى التى تواجه المجتمع والتى كان آخرها حملته الكبيرة لحل مجلس النواب وحملة ضد محافظ الغربية لإغلاق المقاهى غير المرخصة بالغربية وغيرها من القضايا والملفات التى يتناولها زيدان داخل محافظة الغربية .

 

3

 

1

 

2

 

4 5 6 7 8

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 34981978
تصميم وتطوير