الجمعة الموافق 22 - يناير - 2021م

المحكمة التأديبية تقضي بمعاقبة 80 من محاميِّ السكة الحديد

المحكمة التأديبية تقضي بمعاقبة 80 من محاميِّ السكة الحديد

عبدالعزيز محسن

 

حكمت المحكمة التأديبية للصحة فى الدعوى رقم 775 لسنة 60 ق، المقامة من النيابة الإدارية بعقوبات تباينت بين الخصم ولفت النظر والإنذار والحرمان من الترقية، على 80 محاميًا من هيئة سكك حديد مصر وبرّأت 8 آخرين، تسببوا في ضياع مليار جنيه علي الهيئة.

 

كانت النيابة الإدارية قد احالت للمحاكمة 88 محامي من محامين هيئة سكك حديد مصر في عدد مائتان 233 اتهام
بناء على طلب الفريق كامل الوزير وزير النقل، وبناء على التحقيق الذي أجرته إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل في الشكوى رقم 711 لسنة 2018.

ومن بين هذه الاتهامات قعود الإدارة القانونية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ أوامر الحجز الإداري بمبالغ تجاوزت المليار جنيه، وعدم تقديم مذكرات دفاع عن الهيئة مما ترتب عليه خسارة هذه القضايا رغم أحقية الهيئة بكسبها.

وقد أهابت المحكمة بالنيابة الإدارية وجهات التحقيق اعتماد معيار وحدة الموضوع والارتباط الوثيق الذى لا يقبل التجزئة بين المخالفات أساس إقامة الدعاوى التأديبية وليس معيار وحدة تقرير التفتيش أو التحقيقات.
وقد أوضحت المحكمة أن تلك التوصية هي ما جال داخل أروقة المحكمة طوال فترة نظر الدعوى الماثلة وأنها آثرت ألا تكون خاطرة تُلقى على مسامع أعضائها وتذهب أدراج الرياح وفضلت أن تتحول إلى كلمات مكتوبة وموثَّقة هادفة من ذلك حدوث صدى لها ، لاسيما وأنها تتفق وأحكام القانون.
وقد بيَّنت المحكمة المبررات الواقعية والعملية لما تقدم ، ومنها حجم الدعوى الماثلة فإذ تبدو فى الظاهر دعوى تأديبية واحدة إلا أن حقيقة الأمر إنها العديد من الدعاوى التأديبية – شتى وغير متجانسة – التي لا رابط ولا صلة بينها إلا وحدة جهة عمل المُتهمين كافة ووحدة تقرير التفتيش الفنى على الإدارات القانونية بوزارة العدل والتحقيقات المجراة بشأنها ، وأوضحت أن المحكمة تنظر دعاوى يكون محل الاتهام فيها مخالفة تخص واقعة واحدة وتقيد بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى ، ويفصل فيها على وجه السرعة ؛ فى حين أن الدعوى الماثلة – وهى ليست بدعوى واحدة- قيدت بقلم كتاب المحكمة برقم دعوى وكان على كاهل المحكمة عبء استيفاء جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية بشأنها ، وأشارت إلى أن اصدار الحكم فيها استغرق من الوقت والجهد ما كان كافياً لإنجاز عدد من الدعاوى بما يربو على عدد ما ورد بها من متهمين ومخالفات – 233 اتهام و88 متهم – منتهية إلى أن انتهاج معيار وحدة محل عمل المُتهمين أو تقرير التفتيش أو التحقيقات كمعيار لإقامة الدعوى التأديبية من شأنه أن يقلل – ظاهرياً – عدد المتداول بجلسات المرافعة بالمحكمة إلا أنه سيجعل الفصل فى بعض الأنزعة المعروضة على المحكمة أمراً تعجيزياً لما فى ذلك من صعوبات قانونية وواقعية.

 التعليقات

 أخبار ذات صلة

[wysija_form id="1"]
Warning: Use of undefined constant sidebar - assumed 'sidebar' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/elbyan/public_html/wp-content/themes/elbyan-html/sidebar.php on line 170

انت لاتستخدم دايناميك سايدبار

جميع الحقوق محفوظة لجريدة البيان 2015

عدد زوار الموقع: 47430588
تصميم وتطوير